الإغلاق هو سيد الموقف، ودونه مليونا فلسطيني من أهالي غزة رهن الحصار، لا تخفف من ذلك التحليلات السياسية أو الوعود، فالواقع الميداني يسرد مئات من الروايات والحكايا. ثلاث شهادات مختلفة فيها ما اتفقت عليه جميعها وما اختلفت في بعضه، وبها.
مع حربٍ أهلية في سوريا، وسيطرة داعش على ثلث الأراضي العراقية، وحرب داخلية / إقليمية في اليمن، وحروب ميليشيات وقبائل في ليبيا، وتراجعٍ عن مبادئ وشعارات "يناير 2011" في مصر، يبدو مبرراً الاعتقاد بأنّ المنطقة تعيش مرحلة ما بعد الربيع العربي، وأنّ سرديّة "الدمقرطة ونهاية الطغيان" المتفائلة، التي سادت مع احتجاجات 2010-2011 ، قد تركت مكانها لصراعات عنيفة وإرهاب وفوضى، وعودة
رسخت في الفضاء الموريتاني عبر الزمن تراجيديا الإنسان "المستعْبَد" الذي لا يجد من متنفس له غير السَمر في الليل، مطلقاً العنان لحنجرته في أغاني يغلب عليها مديح النبي محمد. الغناء/المديح يتيح هنا وبكل "شرعية"، إفراغ المعاناة والتنفيس عن المكبوتات، وهو محاولة للسمو والخلاص ولو لهنيهة من ظلم الواقع المذل، فتختطف لحظات التبتل في محراب السيرة استراحة بعد عناء يوم غائر، تُفرض فيه
مع احتدام الصّراع الطّائفي والإثني في المنطقة على خلفية أحداث العراق وسوريا، ومؤخراً اليمن، يتولى بعض الكتاب والإعلاميين مهمة تمثيل الخطاب التبريري لجماعاتهم عبر إيراد الأدلة على الانتهاكات التي تتعرض لها من قبل الجماعة الاخرى ـ وتجاهل تلك التي ترتكبها الجماعة التي ينتمي كل منهم اليها. في هذا الخطاب لا يحاول هؤلاء التناغم مع المشاعر الشعبية فقط، او تملق السلطة السياسية او المالية الداعمة لهذا
في يوم الأرض، الفلسطينيون أحياء وحيويون
وقفت جريدة "الاتحاد" الحيفاوية في آذار 1976 وحيدةً أمام حشد وسائل الإعلام السلطوية الإسرائيلية، عبرية منها و "عربية". مطلع ذلك العام الفصْل، كانت السلطات الإسرائيلية تعدّ مشروع مصادرةٍ ضخمًا لأراضي البطوف، وجنّدت إعلامها لتبريره بمزاعم "التطوير" و "التهويد". "الاتحاد" انخرطت في المواجهة الشرسة، مثّلت موقف ومصالح جماهيرنا العربية الفلسطينية
المضطربون عقلياً في العاصمة الموريتانية نواكشوط، ظاهرة فرضت نفسها في السنوات الأخيرة. وحسب دراسة رسمية، يحتاج ما يناهز 33 في المئة من المواطنين الموريتانيين للعلاج النفسي..
"قتال داعش حرام". هذا ما أعلنه الداعية والعالِم والفقيه أحمد الريسوني، وهو أيضا مؤسس جمعية دعوية ولدت حزبا يرأس الحكومة الحالية في المغرب. كيف نرد على الفتوى؟ بالتحليل والتحريم؟ هذه مهمة الفقه وليست مهمة السوسيولوجيا، مهمة هذه أعقد. فكيف نصف ونفسر الظاهرة؟ هدف فتوى التّحريم هو النهي عن منكر. يقول عبد الله العروي "إن النهي عن المنكر يخفي نقدا لصاحب الأمر"، أي الحاكم
الإسلام بتمظهره الاجتماعيّ فرقٌ عديدة، جماعات لا تزال معظم بيئاتها تدور في فلك ثقافات متجذرة في التراث، تجمعها في الغالب طقسيات ومسلكيّات عامة لجهة التواصل والرؤية إلى أي محيط أو جوار. وهي جماعات، بشكل أو بآخر، كانت وما زالت تعتبر مساهِما بدرجة في إنتاج السياقات السياسيّة في معظم الدّول العربيّة. وبقدر ما أتاحت الثورات الأخيرة إمكانات التغيير بأن بلورت مساحاتٍ للخروج من مأزق نماذج دول
يمكن الوصول إلى تلة "خان الزيتون" من وهدتي حي الميدان أو الجابرية، أو من مرتفع تكية الشيخ أبو بكر الوفائي في المنطقة التي حملت اسمه وحافظت عليه، والتي كانت مع محيطها مقراً لسكن الولاة العثمانيين في أواسط القرن التاسع عشر، قبل أن ينقلوا سكنهم إلى قصور شيدت على الطراز الأوروبي في حي "الجميلية" الأحدث عمراناً، في غرب المدينة. لم يعلم القاضي (محمد سعيد أفندي جابري زاده
الانتخابات الأخيرة للكنيست العشرين وضعت من جديد التمثيل السياسي للفلسطينيين في الداخل بين فأس ليبرمان ومنظار سلاح هرتسوغ. أما رئيس الحكومة فلا يبدو في الأفق أنّه ينوي التنازل عن ورقته الرابحة: التحريض على المواطنين العرب. قدّمت الانتخابات الإسرائيليّة للكنيست العشرين مسلسلاً سياسيًا لا تنقصه الدراما: مناورات إعلاميّة، تحوّلات سياسيّة، ومفاجآت عديدة انتهت إلى تفوّق حزب الليكود،
خرجت الصحف المصرية بمانشيتات متشابهة يوم العبور الى سيناء في تشرين الاول/أكتوبر 1973. تكرر المشهد صبيحة خلع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إثر ثورة شعبية اندلعت في 25 كانون الثاني/ يناير 2011... لكن وفق أي مبرر وطني خرجت الصحف المصرية كافة صبيحة اليوم التالي لختام المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد المصري في شرم الشيخ بعنوان موحد هو "مصر تستيقظ".. الكلمة التي بدأ بها رئيس الجمهورية عبد
حذف خط الباحث الفلاحي وإلحاقة برتبة مدرس باحث، بالإضافة إلى أنه يدل على تقديم وتفضيل التدريس على البحث الزراعي، إنما هو عارض من أعراض علة مزمنة تغلغلت في أوصال الفلاحة التونسية ولم تبرحها.
للحد من الهجرة المتواصلة للجامعيين الموريتانيين، ومن إغراءات خليجية بمضاعفة الرواتب للأساتذة الجامعيين (التي لا تتجاوز في الغالب الألف دولار في نواكشوط)، جرى استحداث جامعتين الى جانب جامعة نواكشوط، كبرى جامعات موريتانيا، التي باتت جامعة مختصة بالآداب والقانون والاقتصاد. وقامت جامعة نواكشوط، من خلال كلية الآداب بافتتاح قسمين لمدرسة الدكتوراه، احدها خاص بالادب العربي والآخر خاص بالجغرافيا.
إعادة تشكل السلطة يُغْفِلُ العديدُ من الفاعلين داخل حركة "20 فبراير" والحركات الاجتماعية الجديدة التحولات العميقة على مستوى السلطة التي تعرف إعادة التشكل. لقد انتقل النظام من استعمال سلطوية قائمة على العنف المنهجي (له مؤسسات فعلية) إلى سلطة واسعة النطاق ومركبة يحملها العديد من فاعلي الحكم الجديد. هذا التحول لا يخص المغرب وحده، بل مجموعة من المجتمعات، وتهم
من الواضح أن الهيمنة الأميركية لم تعد تعتمد كثيراً على القوة المباشرة، بل ونتيجة العولمة، أصبحت ترتكز أكثر فأكثر على التكنولوجيا (التنصّت) وعلى القوة المالية من خلال فرض العقوبات على الدول والأفراد. وهذا الشق الأخير لم يكن ممكناَ لو لم تقم بالسيطرة على المصارف. فعمدت الإدارة الأميركية إلى سن قوانين لمكافحة الإرهاب تسمح لها بالتدخل في المصارف الأجنبية (Patriot Act) بعد أن كانت سنت قوانين (W8)
النقاش في أوساط المعارضة حول "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري" الذي أنهى أعماله الأحد الماضي في 15 آذار /مارس، في شرم الشيخ، لا ينم إلا عن جدل بين "الحقد" و "الشماتة" من ناحية، وإبداء "التسامح" و "تغليب المصلحة العامة" من ناحية أخرى، كما لو أن عقد المؤتمر أو اجتذاب الاستثمار الأجنبي هما في حد ذاتهما محل الجدل. فبسبب من تركيز السلطة على أهميته،
فرضت تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النظام الرأسمالي العالمي على كثير من الدول السعي لتنويع مصادر دخلها، والبحث عن مصادر دخل جديدة وغير تقليدية. ضمن هذه المساعي نشأت منذ بداية الألفية الثالثة "سوق الجنسيات ورخص الإقامة الدائمة" حيث تُعرض السلعتان للبيع على الراغبين في مقابل استثمارات مباشرة وغير مباشرة. يبدو من متابعة نمو الشركات التي تقوم بتسويق الجنسيات ورخص الإقامة
كانت الأيام الأولى من مطلع سنة 2015 أياما لا تشبه غيرها. فالأوقات الصعبة التي طغت إثر مقتل أعضاء هيئة تحرير جريدة "شارلي إيبدو" أعادت الأجواء المثيرة التي رافقت مجموعة من الأحداث السابقة، كوقائع 11 ايلول/سبتمبر، وموجات الغضب العارمة التي أثارتها الرسوم الكاريكاتورية الدانمركية، وتصريحات البابا السابق، وكل المجازر التي ارتكبت من طرف أشخاص يدَّعون التصرف باسم الإسلام، من قبيل المجازر
لم يكن للملكة منذ قيامها عام 1934 وحتى عام 1992 أي دستور او قواعد للحكم، وكأن الامر لا يعني احدا سوى الملك عبد العزيز وأمراء الأسرة الملكية، الذين يعتبرون الحكم غنيمة، وان مجرد وضع قواعد او دستور للحكم ينتقص من اطلاقية الحاكم ويشجع الرعية على التدخل بشؤون السادة. دستور عرفي ولم يكن النظام الأساسي للحكم الذي أصدره الملك فهد عام 1992 انفتاحا على
المزيد