في ظهيرة العشرين من شباط / فبراير 1999 وقف قصي صدام حسين على جسر يربط مدينة الصدر ببقية بغداد وراح يقول للحرس الخاص، وهم نخبة الحرس الجمهوري: "إن لم تهدأ الأوضاع، أريد أن أقف في مكاني هذا وأُشاهد السدة"، في إشارة إلى محو المدينة عن بكرة أبيها. كان هذا المربع المرصوف بدقة على هامش بغداد آنذاك يسمى "مدينة صدام" بعد أن كان اسمه "مدينة الثورة" على مدى عقدين من عمره
في تعقب أصولهم، لا نحظى إلا بالتابعية للاستعمار الفرنسي، والمتمردون منهم لاذوا بأجندات الاستعمار البريطاني، والتماهي مع أطروحاتهما ومشاريعهما. لكننا نتعثر من حين لآخر بتلك اللفظية الوطنية التي تتسرى بالأغاني والرطانات الشعرية في حب الأشجار قبل أن تُحطّبها فؤوسهم وتحوِّل غاباتها إلى مستوطنات إسمنتية في عهدة المضاربات العقارية، وجداول المياه قبل أن تجففها آبارهم العشوائية لري المزارع والمنتجعات
بدأت إسرائيل التنقيب عن الغاز في عرض البحر المتوسط منذ أكثر من ثماني سنوات، واستطاعت الشركة الأميركية Noble Energy ان تكتشف مخزوناً كبيراً من الغاز في جنوب إسرائيل، مقابل حيفا، ويمتد حتى جنوب لبنان. هذا المخزون هو امتداد طبيعي للمخزون الموجود بين سوريا وقبرص ولبنان. في آذار/مارس من السنة الحالية بدأ الإنتاج الفعلي من الغاز من منطقة «تمار»، مع العلم بان التنقيب ما زال جارياً في موقع
وسط المعمعة، ضرب الهراوات والبطش والغاز المسيّل للدموع، وبين ذاك المُعتقَل وتلك الجريحة، وبين الكرِّ والفرّ، يُمكن للإنسان التوقف للحظة واحدة ليشهد على الزخم الاجتماعيّ المتوتر في كلّ كلمة وفعل وتفاعل داخل حركة سياسيّة تتحقق على الأرض. إنها حركة الاحتجاج الوليدة ضد مخطط برافر الصهيوني، المخطط الفاشي الذي سيهدم نحو 40 قرية فلسطينيّة بدويّة، ويصادر من أهالي النقب 800 ألف دونم. في يوم الغضب
أصبح من المؤكد ان رئيس جنوب السودان سيلفا كير لن يحضر حفل إعادة تصدير أول شحنة من بترول بلاده عبر ميناء بشائر السوداني، عندما تكتمل الترتيبات خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد انقطاع عن الأسواق العالمية اثر قرار حكومته وقف انتاج النفط في كانون الثاني/ يناير من العام الماضي. ولكن، هل أن هناك حفلا اصلا أو أي تصدير؟ اليوم، تتسابق القطيعة المتجددة والتسوية على قاعدة المصالح. <br
في كل أنحاء العالم يختلف العلم مع الدين، إلا في السعودية، فإن العلم والدراسات والأبحاث تسخّر لخدمة رأي السلطة الدينية. يتكرر الأمر كما لو أنّه ظاهرة. أيّ رأي يصدر، يُلحق أو يُسبق بدراسة علمية محلية أو أجنبية تؤكد الحكمة في منع قيادة السيارات، والترّشح للانتخابات، وعدم التشجيع على العمل في المتاجر الكبرى.
يصعب استمرار حالة الانسداد السياسي على هذه الدرجة من التعقيد والتناقض، فضلاً عن التناحر، وليس من طرف قادر على الحسم أو التسوية السياسية. في هذه الأجواء، ظهرت حركة «تمرد» ولاقت رواجاً شعبياً ضخماً. انتشرت الحركة، وضمت أطيافاً ثورية، وبعض فلول النظام السابق أيضاً، دونما تنسيق بينهما. فالموضوع لا يحتاج لأكثر من طباعة أوراق العريضة والنزول إلى الشارع لجمع التواقيع. كان يمكن رؤية تلك
لطالما عاش ذوو البشرة السوداء على هامش المجتمع التونسي، أكانوا متحدرين من عبيد، أو سكاناً أصليين أو مهاجرين وافدين. ومنذ إلغاء العبودية (عام 1846، ثمّ الإلغاء الثاني في 1890)، لم يطرأ تغيير ملحوظ على صورة و«وضعية» السود، أو بالأحرى على وضعهم في مخيّلة التونسيين وفي الساحة التونسية بشكل عام.أكثر من ذلك، ومن دون حتى الحديث عن تهميشهم في المجال السياسي، ولو اكتفينا بالأطر
يقدّم محمد الأنصاري قراءة في الموقع الالكتروني لـ«المفكرة القانونية» حول حق أفراد القوات المسلحة في المشاركة في التصويت العام. يفنّد المقال حُكم المحكمة الدستورية والبنود الدستورية ذات الصلة. وهذا أحد أكثر العناوين السياسية حساسيةً في مصر حالياً. فمنذ دستور العام 1971، حرم أفراد هذه الفئة من حق المشاركة في الاقتراع، على قاعدة ضرورة محافظة هؤلاء على
يجري الجدل في مصر حالياً حول تقليص تدريس مادة الفلسفة في الثانوي. في المغرب بدأ تقليص دروس الفلسفة في مطلع ثمانينات القرن الماضي، مع الحسن الثاني، بالتزامن مع الاحتجاجات ضد النتائج الاجتماعية لسياسات التقويم الهيكلي التي سماها المغاربة «شي يأكل، شي يشوف» (البعض يأكل والبعض الآخر يكتفي بالنظر للصحون). حينها قتل العشرات في احتجاجات حزيران/يونيو 1981 بمدينة الدار البيضاء.
لا زال الرئيس عبد ربه منصور هادي مكبلاً بقيود النظام القديم على الرغم من مرور ما يقرب من عام ونصف العام على وصوله إلى السلطة. فقد ورث دولة متضخمة، لكنها عاجزة عن أداء وظائفها. فالحكومة اليمنية تتكون من 32 وزارة (للتعليم وحده ثلاث وزارات: التعليم العالي، التربية والتعليم، التعليم الفني والتدريب المهني). وتنقسم الجمهورية اليمنية إدارياً إلى 21 محافظة، تضم 333 مديرية، ويقترب عدد وكلاء
لا تزال السجون التونسية تعاني تجاوز عدد نزلائها لطاقة استيعابها بما يقارب 125 في المئة. ولا يزال القضاء، رغم الثورة التي أطاحت النظام القديم، "متقاعساً عن التفاعل بشكل ايجابي مع مبادئ حقوق الإنسان في استعماله لآلية التوقيف التحفظي، إذ تواصلت مبالغته في استعمالها". هذه إحدى خلاصات الندوة الدولية التي نظﻣتها وزارة اﻟﻌدل التونسية، ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ وزارة ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ