وقائع ما جرى وسيناريوهات لما يجري في السودان

ظلتْ سحب الدخان التي لا تزال تنطلق من بعض المواقع في العاصمة السودانية المثلثة، الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، تحمل سحباً أخرى من الأسئلة التي تنتظر توضيحات وإجابات منذ انفجار الصراع بين القوات السودانية المسلحة و"قوات الدعم السريع" منتصف نيسان /أبريل الفائت.

ليس سراً أن التناغم بين الطرفين متمثلاً في مشاركتهما الفاعلة في تنحية الرئيس السابق عمر البشير من منصبه، والدخول في شراكة مع المدنيين كمكوِّن عسكري واحد لتأسيس الحكم الجديد في 2019، ثم الاتفاق على الانقلاب عليه بعد ذلك بعامين، بدأ يدخل مرحلة الخطر والتلاسن اللفظي بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وغريمه قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو ("حميدتي"). يتبلور خلاف الرجلين حول مدى وكيفية اندماج الدعم السريع في القوات المسلحة، وهي الخطوة التي عدّها البرهان ضرورية للمضي قدماً في الاتفاق الإطاري الذي ترعاه الأمم المتحدة بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، ويفترض أن يفتح الباب أمام تكوين حكومة يقودها مدنيون، وأن ينسحب الجيش من المشهد السياسي السوداني.

من المهم تحديد من بدأ الضربة الأولى في العملية الانقلابية، لِما يحمله الأمر من ظلال وتبعات سياسية. "الدعم السريع" يقول إنّ قواته تعرضت للهجوم الأول في معسكر تابعٍ له في أم درمان، ويتهم صراحة الحركة الاسلامية بإشعال فتيل الحرب حتى تتمكن من العودة للسلطة، وبأن "الدعم السريع" استوعب تلك الضربة وقام بهجوم مضاد تمكَّن عبره من السيطرة على مراكز حيوية واستراتيجية مثل القيادة العامة للجيش والقصر الجمهوري ومطار الخرطوم الدولي.

الجيش ينفي ذلك مشيراً إلى أن ما حدث هو العكس تماماً، وبأن "الدعم السريع" استغل وجود بعض قواته في هذه الأماكن للحراسة ليغدر بالقوات التي كانت معه، بل واستهدف مقر إقامة البرهان بهدف اعتقاله أو اغتياله، لكن استبسال حرسه الخاص - الذين قتل منهم 34 عنصراً حموه بأجسادهم عن مسافة 50 متراً فقط - هو الذي أفشل المخطط.

انقلاب

نشرة "أفريكا كونفيدنشيال" المطّلعة تؤيد رواية الجيش، إذ تقول إن "الدعم السريع" كانت لديه تقديراتٍ بإمكانية تحقيق الانقلاب عبر عملية خاطفة (ما يسمى منذ الحرب العالمية الثانية "بليتزكريج")، يسيطر عبرها على المناطق الاستراتيجية والحيوية مثل القيادة العامة ومن ثم يعلن النصر لتدين له البلاد.

يتبلور خلاف البرهان وحميدتي حول مدى وكيفية اندماج "الدعم السريع" في القوات المسلحة، وهي الخطوة التي عدّها البرهان ضرورية للمضي قدماً في الاتفاق الإطاري الذي ترعاه الأمم المتحدة بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، ويفترض أن يفتح الباب أمام تكوين حكومة يقودها مدنيون، وأن ينسحب الجيش من المشهد السياسي السوداني. 

من جانبها لاحظت نشرة "أفريكا أنتلجنس" أن مخطط الهجمات المتزامنة على القيادة العامة والمطار والقصر الجمهوري وقاعدة مروي، تشير إلى أنّ حميدتي كان يخطط لانقلابٍ مكتمِل الأركان. لكنّ أوضح إشارة، هي التي جاءت من قبل "فيكي وارد"، النائبة المحافظة ووزيرة الدولة السابقة في وزارة الخارجية البريطانية التي حددت بالاسم "قوات الدعم السريع" وأنها هي التي بدأت بالهجوم.

يرى مراقبون أن الهدف من نشر "قوات الدعم السريع" في مختلف مناطق العاصمة المثلثة، أن يرى المواطنون سلطة الانقلاب تسعى بينهم في الشوارع لتأكيد الشعور بحدوث التغيير وتأمينه.

ما حدث يطرح تلقائياً السؤال عن مدى مسؤولية قيادة الجيش في وصول الأمور إلى هذه المرحلة. صحيحٌ أنّ قرار تشكيل "قوات الدعم السريع" وإصدار قانون خاص بها وإجازته من البرلمان، يتحمله الرئيس السابق عمر البشير بعد أن نجحت هذه القوات في دحر التمرد عسكرياً في دارفور، لكنّ السنوات الأربع الماضية تحت قيادة البرهان شهدت تطور الدعم السريع كماً وكيفاً، حيث ارتفع عدد العناصر المنتمية إليه، من قرابة 20 ألفاً إلى أكثر من 100 ألف. كما قام البرهان في تموز/ يوليو من العام 2019 بإلغاء المادة الخامسة من قانون "الدعم السريع" التي تجعله خاضعاً لقانون القوات المسلحة، وفوق ذلك جعل حميدتي نائباً له في مجلس السيادة، وهي وظيفة لم ترد في الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية منذ الإطاحة بالبشير. بهذه الوضعية تمكن حميدتي من نسج علاقات خارجية، أعطته وضعاً برتوكولياً متميزاً بصفته الرجل الثاني في الدولة. أما على المستوى العملياتي، فقد سمح له بشراء سلاح ثقيل من مدرعات وعربات مصفحة ونقل جنوده لحوالي 13 معسكراً تحيط بالعاصمة بما فيها 11 معسكراً قتالياً ومعسكراً قيادياً للسيطرة والتحكم، وآخر للإخلاء الطبي.

تشير بعض التسريبات إلى أن جهاز الأمن بدأ يضع عينه على حميدتي وتحركاته الداخلية والخارجية منذ عامين عندما تلقى دعوة مباشرة من رئيس النيجر الجديد محمد بازوم لحضور حفل تنصيبه. العرف الديبلوماسي يقضي توجيه الدعوة للرجل الأول في البلاد، وهو البرهان، لكن الدعوة وجهت إلى حميدتي مباشرة على أساس أن الرئيس الجديد ينتمي إلى العنصر العربي في النيجر، الذي يتسلم أعلى سلطة في البلاد ولأول مرة.

تردد أيضاً أنّه خلال تلك الزيارة تمّ عقد اجتماع ضم عناصرَ من قبيلة الرزيقات التي ينتمي إليها حميدتي وبازوم، وعناصرَ من دول أخرى، كما شارك فيه مدير شركة فاغنر الروسية. تباحث المجتمعون حول إمكانية إزاحة حكم قبيلة الزغاوة في تشاد وكذلك القبائل الإفريقية في أفريقيا الوسطى، وأيضاً السيطرة على السودان لتوسيع وتعضيد حكم الرزيقات في أفريقيا. مرر الفرنسيون هذه المعلومات للبرهان وحاكم دارفور "مني أركو مناوي"، وهو من "الزغاوة"، كما أنذروا حميدتي بضرورة سحب السلاح الثقيل من المناطق الحدودية مع كل من تشاد وأفريقيا الوسطى ومنع تدفق مقاتلي معارضة البلدين من السودان.

التفسير السائد أنّ البرهان كان يرغب في الحصول على دعم حميدتي في سعيه لتسلم السلطة في السودان، تماماً مثلما شكّل حميدتي حماية للبشير من قبل. لكن الجديد أن حميدتي أصبحت له طموحاته الخاصة وقد رأى أن لا شيء يمنع توليه منصب الرجل الأول في البلاد، خاصة أنّه أشرف على اتفاقية سلام جوبا التي ضمت العديد من الحركات المتمردة، وبدأ يغازل الدول الغربية ويرسل لها رسائل أنه على استعداد لفك علاقاته مع الروس إذا ضمن تأييدهم له. وفوق هذا لديه قاعدته الاقتصادية الخاصة به عبر السيطرة على مواقع لتعدين الذهب، وما يحصل عليه من السعودية والإمارات نظير إرساله جنوداً إلى اليمن.

حاضنة سياسية

على المستوى المحلي، سعى حميدتي لإيجاد قاعدة سياسية تتمثل في "مجموعة الحرية والتغيير"، ساند موقفها من الاتفاق الإطاري منذ بداية خطواته الأولى المتمثلة في مسودة وثيقة الدستور التي أعدتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وقال إنه يؤيدها حتى قبل أن يقرأها، كما أقر بخطأ انقلاب أكتوبر/تشرين الأول 2021 الذي شارك فيه مع البرهان، وتتالت تصريحاته وتصريحات أخيه ونائبه في قيادة "الدعم السريع" عبد الرحيم، التي دعت إلى ضرورة تسليم الحكم للمدنيين وعدم التعرض للشباب المتظاهرين.

ما حدث يطرح تلقائياً السؤال عن مدى مسؤولية قيادة الجيش في وصول الأمور إلى هذه المرحلة. صحيحٌ أنّ قرار تشكيل "قوات الدعم السريع" وإصدار قانون خاص بها وإجازته من البرلمان، يتحمله الرئيس السابق عمر البشير بعد أن نجحت هذه القوات في دحر التمرد عسكرياً في دارفور، لكنّ السنوات الأربع الماضية تحت قيادة البرهان شهدت تطور الدعم السريع كماً وكيفاً.

البرهان كان يرغب في الحصول على دعم حميدتي في سعيه لتسلم السلطة في السودان، فجعله نائباً له في مجلس السيادة، وهي وظيفة لم ترد في الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية منذ الإطاحة بالبشير. بهذه الوضعية تمكّن حميدتي من نسج علاقات خارجية، أعطته وضعاً برتوكولياً متميزاً بصفته الرجل الثاني في الدولة. أما على المستوى العملياتي، فقد سمح له بشراء سلاح ثقيل.

يتوقع للمواجهة العسكرية الحالية أن تنتهي بتفوق الجيش، وبغض النظر عن الوقت الذي يمكن أن تستغرقه والمعاناة الإنسانية الناجمة عنها. للجيش بعض المزايا الرئيسية كونه يقاتل، كما أنه بالقرب من قاعدته العملياتية ولديه تفوق نوعي في بعض الجوانب مثل الطيران والمدرعات إلى جانب خبرة متراكمة في العمل العسكري، كما أنه يعمل في إطار حاضنة شعبية متعاطفة معه أكثر من تعاطفها مع الدعم السريع. يضاف إلى هذا البعد الاقليمي والدولي، إذ أنّ الدول الاجنبية تفضّل عدم انتصار مليشيا على مؤسسة الجيش الرسمية، لِما يمكن أن ينتج عن هكذا وضع من خلخلة للترتيب السياسي القائم وبعث للبعد القبلي بصورة صارخة لا يمكن التحكم فيها.

وهنا يبرز سؤال، عمّا إذا كانت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة قادرة على فرض وقف لإطلاق النار ومن ثم الدخول في مفاوضات لحسم النزاع سياسياً. الفرص تبدو ضئيلة لتحقيق مثل هذا الهدف. بداية، ليس لدى الدول الغربية ما يمكن أن تضغط به على السودان، فكل أنواع العون الاقتصادي متوقفة منذ انقلاب البرهان قبل عامين تقريباً. 

التهديد بوضع السودان تحت البند السابع الذي يسمح باستخدام القوة بدلاً من البند السادس الذي تعمل تحته البعثة الأممية الحالية بقيادة "فولكر بيرتس" يبدو تهديداً أجوفاً، فمثل هذا القرار لا بد أن يصدر من مجلس الأمن. حتى على افتراض عدم اعتراض موسكو وبكين فماذا تستطيع قوات الأمم المتحدة المسلحة أن تفعل؟ للسودان تجربة قوات "اليوناميد" في دارفور التي جاءت تحت البند السابع ولم تستطع حماية المدنيين ولا حفظ السلام، وليبيا القريبة التي تعيش تحت البند السابع لأكثر من عشر سنوات الآن حالها يُغني عن كل سؤال.

بدأ جهاز الأمن يراقب حميدتي وتحركاته الداخلية والخارجية منذ عامين، عندما تلقى دعوة مباشرة من رئيس النيجر الجديد "محمد بازوم" لحضور حفل تنصيبه. العرف الديبلوماسي يقضي توجيه الدعوة للرجل الأول في البلاد، وهو البرهان، لكن الدعوة وجهت إلى حميدتي مباشرة على أساس أن الرئيس الجديد ينتمي إلى العنصر العربي في النيجر، الذي يتسلم أعلى سلطة في البلاد ولأول مرة.

خلال تلك الزيارة الى النيجر تمّ عقد اجتماع ضم عناصرَ من قبيلة الرزيقات التي ينتمي إليها حميدتي وبازوم، الرئيس الجديد للنيجر، وعناصرَ من دول أخرى، كما شارك فيه مدير شركة "فاغنر" الروسية. تباحث المجتمعون حول إمكانية إزاحة حكم قبيلة الزغاوة في تشاد وكذلك القبائل الإفريقية في أفريقيا الوسطى، وأيضاً السيطرة على السودان لتوسيع وتعضيد حكم الرزيقات في أفريقيا. 

وبالإضافة لغياب أي وسائل للضغط، تعاني الدول الغربية من قصور في توفير حلول وبدائل سياسية للوضع الحالي. أقصى خياراتها تتمثل في تقاسم السلطة بين المتقاتلين، وهي صيغة تعايش لم تنجح في "جوبا" القريبة بين "سلفا كير" ونائبه "رياك مشار"، وللسودان سجل عامر بفشل هذه التجربة.

الملف السياسي

انتصار الجيش في المواجهة العسكرية الدامية سيفرض عليه التعاطي مع الملف السياسي وهو الذي أعلن العام الماضي انه سينسحب من المشهد العام. أول التوقعات المنتظرة بعد انتهاء العمليات العسكرية هو انسحاب البرهان وكل طاقم القيادة العسكرية الحالية وتحملهم مسؤولية ما حدث. كما يتوقع أن تدفع مجموعة "الحرية والتغيير" بعض الثمن السياسي، وهي التي كانت تدفع في اتجاه إبرام الاتفاق الإطاري وأبدت تعاطفاً مع حميدي من باب أحاديثه المؤيدة لذلك الاتفاق باعتباره يشكل بندقية موازية لبندقية الجيش.

أما بقية القوى السياسية وعلى رأسها الشباب و"لجان المقاومة" والحزب الشيوعي والبعثيين، فقد نفضوا أيديهم من كل العملية السياسية التي كانت جارية ولا يريدون أي صلة مع العسكريين. يبدو الخيار الوحيد أمام هذه القوى المدنية، شاملة "الحرية والتغيير"، هو أن تتوحد في معسكر لوقف الحرب أولاً، ثم بلورة برنامج متماسك ليكون لهم حضور في أي تسوية سياسية منتظرة، خاصة وأنّ انتصار أي من الفريقين العسكريين لا يعني تلقائياً تسليمهم الحكم للمدنيين، بالأخص لوجود مصالح اقتصادية ضخمة للطرفين، وتعتبر سيطرة أحدهما على الوضع تكبيراً لعامل المصالح الاقتصادية الذي لن يتم التنازل عنه بسهولة. وهناك أيضاً حركات دارفور التي ستنتظر ما سيؤول إليه الوضع لتتخذ موقفاً يحافظ أقلّه على مكاسبها الحالية.

بالإضافة لغياب أي وسائل للضغط، تعاني الدول الغربية من قصور في توفير حلول وبدائل سياسية للوضع الحالي. أقصى خياراتها تتمثل في تقاسم السلطة بين المتقاتلين، وهي صيغة تعايش لم تنجح في "جوبا" القريبة بين "سلفا كير" ونائبه "رياك مشار"، وللسودان سجل عامر بفشل هذه التجربة.

من ناحية أخرى يُتوقع أن يسجل الإسلاميون حضوراً ملحوظاً، لكنّ السؤال عمّا إذا كانوا سيطرحون رسالة جديدة تعمل على محو آثار تجربتهم الماضية أم سيعودون ك"بوربون" فرنسا الذين لم يتعلموا شيئاً ولم ينسوا شيئاً!

كل هذا، يجعل العسكريين أمام خيارين: العمل على تطبيق نموذج "سوار الذهب" وذلك بتوليهم قضايا السيادة وتشكيل حكومة مدنية، غالباً من تكنوقراط، للإعداد للانتخابات في فترة زمنية محددة يشارك فيها الكل بمن فيهم عناصر "المؤتمر الوطني" والحركة الإسلامية، أو أن يكون طموحهم أكبر من ذلك فيذهبوا للصيغة التركية كما في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، حيث لعب الجيش دور الحامي للدستور الذي يتدخل في الوقت المناسب لضبط المباراة السياسية بين الأحزاب. وإذا انتهت الحرب الحالية بانتصار واضح للجيش، ربما يتولد عن هذا الانتصار التفاف شعبي أكبر قد يُغري باللجوء للخيار التركي.