"الزنزانة المصرية" والتجارب الدولية في العفو عن السجناء

من جديد نبدأ مع غسان كنفاني. يقول هذه المرة في رائعته "عائد إلى حيفا": "أتعرفين يا صفية، طوال عشرين سنة كنت أتوقع أن بوابة "مندلبوم" ستُفتح ذات يوم.. ولكن أبداً أبداً لم أتصور أنها ستُفتح من الناحية الأخرى.. ولذلك حين فتحوها هم بدا لي هذا الأمر مرعباً وسخيفاً وإلى حد كبير مهيناً تماماً.. قد أكون مجنوناً لو قلت لكِ أن كل الأبواب يجب ألا تُفتح إلا من جهة واحدة.. وأنها إذا فُتحت من الجهة الأخرى يجب اعتبارها مغلقة لا تزال.. ولكن تلك هي الحقيقة".

"من أين تُفتح الأبواب"؟ لعل ذلك هو السؤال الأصيل الذي يجب طرحه عند التفكير في جهود إنهاء مأساة سجناء الرأي في مصر الآن.. ولكننا هذه المرة، وفي الحديث المستمر والمتجدد عنهم، نسعى لتقديم مقاربة أخرى تنطلق من مقارنة غير خالية من المفارقات بين الحالة المصرية وغيرها من التجارب الدولية في التاريخ المعاصر، التي شهدت إصدار عفو عام بعد أحداث سياسية محتدمة انتهت بسجن آلاف المعارضين المتهمين جميعاً ـ بحق وصدق أو من دونهما ـ بممارسة العنف.

الحالة المصرية

عبر نص سابق، قدمنا عرضاً حول إدارة ملف الإفراج عن سجناء الرأي في مصر الذي بدأت موجته الأخيرة قبل خمسة أشهر مع دعوة رئيس الجمهورية لعقد حوار وطني عام.

بقي الحصاد محدوداً، لم يتخطَ الـ 500 سجين ممن تم إخلاء سبيلهم عبر تلك الآلية السياسية التي لا زالت مستمرة، بينما يحصل آخرون بشكل اعتيادي شحيح على قرارات إخلاء من النيابات العامة والمحاكم، وآخرون أمام تلك الجهات نفسها يحصلون على قرارات بتجديد الحبس. يقول تقرير حقوقي على سبيل المثال لا الحصر، أنها جهة قضائية واحدة، وهي الأكبر في هذا الإطار، قد جددت حبس 13 ألف مصري على مدار ستة أشهر، بينما تتراوح التقديرات حول عدد من تم إخلاء سيبلهم بكافة الطرق بما هو أقل من 1000 مصري.

أما الآلية السياسية المتّبعة فيمكن وصفها بأنها مساعي عدد من السجناء المحرَرين من أجل استصدار عشرات القرارات من السلطة بالإفراج عن سجناء حاليين أغلبهم ينتمون لقوى المعارضة المدنية داخل مصر، وبعض المجهولين.

أما خطورة التخلي عن المطالبة بالسجناء الاسلاميين، فبالإضافة إلى كونها مسألة تتعلق بالمبدأ، فقد اعتبرت سكوتاً وصارت مدخلاً للتوسع في عمليات السجن السياسي وإطلاق اليد الأمنية التي طالت الفاعلين والمواطنين على حد سواء. والقبول بها الآن يفتح الباب للاستمرار في إنتاج الدائرة نفسها.

فكيف يمكن تقييم ما تم في ضوء ما تقدّم من خبرات مستقرة عالمياً، وماذا عن إمكانات الاستفادة؟

التجارب الدولية.. والسياق الحاكم

تجارب ماثلة لا زالت حاضرة في أروقة السياسة وفي أوراق بحثية أكاديمية عدة على مستوى العالم، ولكن لعل الفاصل المميز بين كل منها هو الإطار الذي تمت عبره عملية إطلاق السراح: هل هو إطار أمني بهدف توفير استقرار سلطة استطاعت نسيباً أن تفرض سطوتها كما كان في إيطاليا وإسبانيا؟ أم أنه إطار سياسي تفاوضي مع سلطة لا زالت في الحكم لكنها تتعرض لمقاومة وهزات عنيفة تصل إلى حد الامتثال لضرورة الوصول الى اتفاق يمهد لسلام مجتمعي وانتقال سياسي كما كان النموذج الملهم في جنوب أفريقيا، أم أنه إطار مختلَط يتذبذب بين هذا وذاك في ضوء ترنح موازين القوى بين السلطة ومن يناوئها، فلا هو انتصار كامل ولا هو انهزام، كما في فلسطين وإيرلندا الشمالية وكذلك أفغانستان؟

فيما يلي لمحات عن بعضٍ منها..

 - إسبانيا وإيطاليا

بلغ عدد من طالبت الجهات الدولية بالإفراج عنهم داخل إسبانيا في الأعوام الأخيرة 320 سجيناً سياسياً متهمين بممارسة العنف والإرهاب. إلا أن هذا الرقم المحدود نسبياً يقابله تاريخ ممتد من الصراع الذي لم ينته بشكل كامل في إقليم الباسك الذي تطالب حركات شعبية فيه بالاستقلال. وفي ضوء ذلك تكونت حركة "إيتا" المسلحة منذ ستينات القرن الماضي، إلا أن ميل ميزان القوة لصالح السلطة في مدريد أدى إلى إصدار قوانين تنظِّم التعامل مع سجناء الحركة الانفصالية بشكلٍ متوازٍ مع المواجهة الأمنية والسياسية، فصدر المرسوم القانوني الأول المنظِّم لذلك في العام 1977، القائم على فكرة الحرية مقابل تخلي السجناء عن السلاح، وإعلان الانفصال عن الحركة، وهو ما تمّ اعتباره "خيانة" من فصيلهم إلى حد ملاحقة من أُطلق سراحهم.

أما النموذج الإيطالي فقد جاء بعد ذلك بسنوات لكنه لاقى حضوراً أوسع انتشاراً تحت اسم قانون "المغفرة" "Pentiti، عقب خفوت ما سُمي بـ "سنوات الرصاص" التي شهدت عنفاً ممتداً متداخلاً ما بين قوى اليسار واليمين ومجموعات المافيا المنظمة منذ الستينات من القرن العشرين وحتى بدايات الثمانينات منه.

اقترن الإفراج عن السجناء بسياق شبه ثابت، وهو التدرج في تخفيف العقوبة بنسب تبدأ من 20 في المئة إلى 50 في المئة، وتصل للإفراج الكامل حسب مقدار "التعاون" مع الأجهزة الأمنية، من الإدلاء بمعلومات عن تنظيماتهم إلى إعلان التخلي عن مبدأ "الكفاح المسلح". تلت هذه الفترة، ومع انتهاء سنوات المواجهة، أن أقر البرلمان الإيطالي عام 1991 تشريعاً ينظّم عملية إطلاق باقي السجناء السياسيين حتى إغلاق ذلك الملف.

- جنوب أفريقيا

إنها سنوات التمهيد باتجاه الانطلاق، وهي في الوقت ذاته سنوات حصاد ممتد، وكانت هي الفيصل في مصير ما يقارب 9000 سجيناً سياسياً. بدأت تلك المرحلة بالإفراج عن أهم سجين سياسي في العالم في ذلك الوقت، "نيلسون مانديلا"، الموجود في السجون منذ عام 1963، كان قد رفض بصفته قيادياً بحزب "المؤتمر القومي الأفريقي" قراراً مشروطاً بإخلاء سبيله عام 1981 مقابل ضغطه على أعضاء حزبه لإعلان التخلي عن الكفاح المسلح ضد حكومة الفصل العنصري. وهكذا استمر سجنه توازياً مع استمرار التصعيد الداخلي، وخرج عام 1990 في إطار تراكم ضغوط ونضالات لسنوات. وكان خروجه هو طلقة بداية للمرحلة الانتقالية في جنوب أفريقيا، وجاء الإفراج عن السجناء بطبيعة الحال على رأس المطالب، وهو ما بدأ في إطار تفاوض سياسي استمر على مدار 4 سنوات انتهت بانتخاب الرجل رئيساً للجمهورية.

ملامح رئيسية شهدها ذلك الملف، أولها هو استمرار العمل المسلح إلى حد وقوع اشتباكات دامية توازياً مع العملية السياسية، ثانيها الإغراق من جانب الحكومة في فرض إطار قانوني تفصيلي تم تفسيره بأنه للاستهلاك الإعلامي واتباع سياسة "القطّارة" أي الإفراج عن أعداد قليلة على فترات زمنية متباعدة، ثالثاً قوة منطق المفاوضة بصورة شديدة الندية وصلت إلى الانسحاب مرتين من المفاوضات اعتراضاً على أحداث ميدانية عنيفة أو بسبب ما وُصف بـ "المماطلة الحكومية".

ومن الملامح للمحطات. فقد تم الإفراج عن السجناء على شكل دفعات متتابعة شملت عدداً من القيادات وممن كان محكوماً عليهم بالإعدام أو بالسجن مدى الحياة، منهم غوفان مبيكي ووالتر سيسولو. بدأت بدفعات أولى كمقدمة وشرطاً لبدء التفاوض ذاته. وفي الاجتماع الرسمي الأول بين الفريقين، اتُفق على إنشاء لجنة اختصاصية، سميت "لجنة الحقوق"، كان دورها تعريف الجرائم السياسية وتقديم المشورة بشأن آليات إطلاق سراح المعتقلين. وفي الاجتماع الثاني مباشرة اعتمد تقرير يشمل تحديد "تاريخ نهائي" لإنجاز عمليات إطلاق السراح.

وفي دلالة موجزة، نتوقف مع مقتطفات من خطابات متبادلة بين مانديلا بصفته رئيس الحزب آنذاك، وويليام دي كليرك رئيس الحكومة، وهما تشاركا فيما بعد بجائزة نوبل للسلام مناصفة عام 1993. فقد أرسل دو كليرك بتاريخ 24 أيلول/ سبتمبر 1992 خطاباً إلى مانديلا جاء فيه:

"عزيزي السيد مانديلا أود أن أناشدكم، مرة أخرى، بذل كل ما في وسعكم لضمان أن نلتقي في أقرب وقت ممكن لمناقشة الوضع الخطير للعنف في بلدنا، وبشكل خاص ما يتعلق بمقاطعة "بويباتونج" (Boipatong). وفيما يتعلق بمسألة السجناء السياسيين، كان موقف الحكومة هو الإفراج عن جميع السجناء السياسيين وفق المبادئ التوجيهية المتفق عليها والمقبولة دولياً بروح المصالحة، وسيتم إطلاق دفعة جديدة تضم 150 سجيناً. أما السجناء الذين لا يخضعون لتلك المبادئ التوجيهية والذين ارتكبوا جرائم بدوافع سياسية فسنطلق سراحهم تباعاً وفق ما تلتزم به اللجنة، ويشمل ضرورة انتظار صدور تشريع برلماني متوقع صدوره في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم. ومع ذلك وفي محاولة أخرى للخروج من المأزق، فإنني على استعداد في غضون ذلك للنظر في طلبات الإفراج المبكر عن هؤلاء السجناء مقابل عفو مشروط".

وفي رده، استخدم مانديلا لغة أقرب لتجاهل التعليق على أحداث المواجهة التي تنفذها ميليشيات حزبه وهي التي شكلت ضغطاً واضحاً بحسب خطاب رئيس الحكومة. وبدلاً عن ذلك ركز حديثه على السجناء ونقطة رئيسية منه هي طرح تاريخ إنهاء الملف، فقال:

"إنني أقدر النهج الذي اتبعته لمحاولة حل عقبة رئيسية في طريق عقد القمة بين "حزب المؤتمر الوطني الأفريقي" والحكومة. أؤكد أنك أبلغتني هاتفياً أنه إذا قدمنا طلباً للإفراج المشروط عن السجناء الثلاثة فسيتم منح هذا الإفراج المشروط على سبيل الاستعجال وسيتم الإفراج عنهم بحلول يوم الاثنين 28 كانون الأول/ سبتمبر 1992. علاوة على ذلك، ورهناً بتحديد الهوية، سيتم الإفراج عن 150 سجيناً قبل انعقاد القمة، وسيتم الانتهاء من الإفراج عن جميع السجناء المتبقين قبل 15 تشرين الثاني / نوفمبر 1992 باعتباره تاريخاً نهائياً، لا يمكن الاستمرار باتجاه إصدار مذكرة التفاهم الناتجة عن القمة التي نحن بصدد عقدها دون إنجاز ذلك".

وهكذا تم حسم القضية قبيل يومين من انعقاد القمة الرئيسية التي انتهت بتوقيع "اتفاقية كوديسا" الرئيسية في تلك المرحلة، وشملت جدولاً زمنياً لتأسيس جمعية دستورية، وحكومة مؤقتة، والتعامل مع السجناء السياسيين.

- أيرلندا الشمالية

في مقاربة مع كل ما تمثله قضية فلسطين، كان النضال الإيرلندي ـ على مدار زمن طويل ـ مواجهة مفتوحة بين شعبٍ يرفض الاستسلام وحكومة استيطان، حتى أعلن الجيش الجمهوري، وهو مؤسسة شعبية حزبية تنتهج الكفاح المسلح، وقف إطلاق النار في العام 1994 وتوقيع "إتفاقية بلفاست 1997" بقيادة "جيري آدامز" زعيم حزب الـ "شين فين" الذي وقّع، ووافق على إجراء استفتاء حول الاستقلال.

وكان نضال السجناء الإيرلنديين يتبع موجات متتالية وهو تحول إلى "أدبيات" كمرجعية لدراسة مواقفهم واستخدامهم لأدوات الاحتجاج والإضراب عن الطعام الذي انتهى في أعلى موجاته عام 1981 بوفاة عشرة من أبرز المقاومين الإيرلنديين من بينهم "بوبي ساندز"، الذي كان قد تم انتخابه خلال سجنه نائباً برلمانياً داخل مجلس النواب البريطاني.

وهو ما تكرر لكن بصورة أقل حدة خلال سنوات المفاوضات مستلهماً ربما التجربة الجنوب أفريقية، وقد استمرت حتى بداية الألفية الثالثة لاستكمال الإفراج عن السجناء السياسيين. استمرت عمليات الإفراج لكنها كثيراً ما كانت تأتي تحت تأثير إضراب ونضال السجناء أنفسهم، في تشابه آخر ملهِم مع النضال الفلسطيني للأسرى في السجون الصهيونية.

مساحات التلاقي والارتقاء

على الرغم من الاختلافات الكبرى في النتائج على الأرض ما بين تلك المسارات، إلا أن تراكمها أدى إلى بروز مبادئ حاكمة ثابتة باتجاه إرساء أوضاع عامة مستقرة، وهي الأدبيات التي يعلو صوت المطالبة بها حيناً ويخفت أحياناً ممتدة على حسب توازنات السياسة العالمية نفسها بطبيعة الحال.

من بين تلك الادبيات دراسة تشاركية (1) قدمها عدد من الباحثين السياسيين على مستوى العالم توازياً مع المفاوضات بإيرلندا الشمالية، تحت عنوان "التجارب الدولية في حل النزاعات.. دروس من أيرلندا الشمالية"، وفي ختامها كتب الباحث السياسي الإيرلندي "كيران مكيفاوي" (Kieran McEvoy) ورقة تستهدف تأصيل واستقصاء النقاشات والمقارنات، جاء فيها:

"تعتبر مسألة السجناء، إلى جانب المسائل الأخرى المتعلقة بالعدالة الجنائية مثل إصلاح الشرطة أو حماية حقوق الإنسان، لبِنات بناء حاسمة قد تدعم عملية السلام حيث لا بد من التوصل إلى "صفقة" سياسية ودستورية بين الأطراف"، خاصةً أن السجناء غالباً ما كانوا أعضاءً في كيانات تتبنى مواقف سياسية واحدة أو مشابهة، إلى جانب أولئك الذين يتفاوضون نيابة عن قوى المعارضة.

وعلى سبيل الدروس، ذُكرت الضمانات التالية:

1 - عندما يتم إطلاق سراح السجناء، يجب سماع أصوات جميع ضحايا الصراع السياسي العنيف بكل تنوعهم، لأنه يبدو أحياناً، على عكس الحقيقة، أن ألم الضحايا يتم تقليله بشكل عكسي مع الألم الذي قد يلحق بمرتكبي أعمال العنف التي أوقعت ضحايا، ولكن الأمر يتعلق بمصلحة المجتمع ككل في تحقيق العدالة والسلام، وتحقيق وضع لن يكون فيه المزيد من ضحايا العنف السياسي.

2- يجب الحرص على ألاّ تعيق الطرائق القانونية والإجرائية المتبعة المبرر السياسي لإجراء العملية في المقام الأول.

3- أياً كانت الأساليب التي يتم اختيارها للتنفيذ، وضرورة تعميمها، يجب أن يسبقها التزام واضح من قبل الحكومة بأن إطلاق سراح السجناء هو جزء من عملية حل النزاع، ولذا من الضروري أن يبدأ الأمر من نقطته الأخيرة وهي الإعلان المتزامن عن "تاريخ نهائي" لإطلاق سراح آخر سجين.

الربيع العربي.. منهزماً

لا بد من الإشارة في آخر هذا النص الى أن المجهودات التي تتم في مصر ليست منفردة ولا فريدة، وتُماثلها أخرى في كل من ليبيا وسوريا التي أصدر رئيسها قبل أشهر قانوناً ينظم العفو العام، انتهى بإطلاق سراح العشرات دون حتى إعلان أسمائهم رسمياً، ولذلك فقد كان موضع انتقادات قاسية من الجهات الحقوقية والسياسية نفسها التي اعتبرته شكلياً ولا يتناسب مع المآسي والمجازر المتراكمة والتي تصل بعدد السجناء داخل سوريا إلى ما يقدر أحياناً بما يقارب ربما نصف مليون شخص. إذاً، وحتى الآن، لم يأت الحصاد في تلك الدول العربية مختلفاً عن مستوى الحصاد في مصر.

يفرض الواقع العربي نموذجاً أعوجاً في التفاوض حول حرية السجناء، فلا هو سيناريو الدولة ذات اليد العليا التي تطبق حلولاً جادة لإنهاء احتقان مجتمعي شديد ولا هو السيناريو القائم على تفاوض سياسي تقوده المعارضة من منطلق تراكم ممارسات نضالية على الأرض... لعله "الانهزام العام"، وحجم المأساة التي يعيشها كل سجين وراء القضبان هو المحرك الوحيد الذي قد ينقذ اسماً ويستمر في سجن آلاف ويضيف إليهم آخرين، وجميعها تحدث دون أي تعهد أو ضمان. 

______________________

1-  https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/105756779800800103