بالتزامن مع مرور خمس سنوات على التصويت باﻹجماع في مجلس اﻷمن الدولي على القرار رقم 2254 الخاص بحل اﻷزمة السورية، ومرور عام أيضاً على بدء تطبيق "قانون قيصر" اﻷميركي، فَرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على البلاد، استهدفت هذه المرة مصرف سوريا المركزي، وعدداً من الأفراد والكيانات، منهم زوجة الرئيس، وبعض أقربائها وشركائها، وشخصيات عسكرية وأمنية. وكان سبقها على مدار العام الماضي (والحالي) عقوبات مماثلة طال أهمها الشركة السورية للنفط.
تزعم اﻹدارة اﻷميركية، تبعاً لما ورد على موقع وزارة خزانتها، أن هدفَ العقوبات "دفع حكومة الرئيس بشار الأسد للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية التي بدأت قبل نحو عشر سنوات"، حيث ستواصل الولايات المتحدة "السعي إلى مساءلة أولئك الذين يطيلون أمد هذا الصراع"، وستبقى وزارة الخزانة تبعاً لوزيرها "عازمة على مواصلة فرض ضغوط اقتصادية على نظام الأسد وأنصاره بسبب القمع الذي يمارسه".
منذ صدور القرار السابق وحتى اليوم، تضاعفت العقوبات اﻷميركية على حكومة دمشق دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير حقيقي في مسار العملية السياسية التي كان مفروضاً أن يطلقها اﻹجماع الدولي حول ذاك القرار. كما أن أعمال اللجنة الدستورية لم تحقق نتيجة تذكر بعد ثلاث سنوات على بدء اجتماعاتها. وعلى العكس مما كان متوقعاً، فقد زاد تعنت مختلف اﻷطراف ـ وليس دمشق وحدها ـ وصار تنفيذ مضمون القرار، مثل سواه من القرارات الاخرى الكثيرة، في عالم الغيب.
مدى قوة القرار الدولي
قرار مجلس الأمن ذاك، كان، وما يزال، نقطة مرجعية رئيسية للدبلوماسية الدولية بشأن حل الصراع السوري، خاصة أن تبنيه كان باﻹجماع. فقد صوتت لصالحه مجموعة دول "أصدقاء سوريا" (وهي مؤلفة من 14 دولة، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسعودية وتركيا وقطر)، وكذلك فعلت روسيا وإيران. وقد كانت موسكو حريصةً على الانخراط في عملية سياسية لها شرعيتها الدولية بعد وقت قصير من تدخلها العسكري المباشر في سوريا (آب/أغسطس 2015).
قانون قيصر والوطنية السورية
06-07-2020
أعاد قرار مجلس الأمن الدولي، الذي اعتمد رسمياً في كانون الاول/ ديسمبر 2015، التأكيد على الحاجة إلى التنفيذ الكامل لبيان جنيف للعام 2012، ووضع خارطة طريق "للانتقال السياسي" تحت رعاية الأمم المتحدة، نصت على "إجراء انتخابات حرة ونزيهة في غضون ثمانية عشر شهراً، وصياغة دستور جديد للبلاد، مع استمرار مكافحة الإرهاب".
السّلال اﻷربعة السابقة ضمت تصورات الحل لغالبية الفاعلين في اﻷزمة السورية، بمن فيهم اللاعبين الإقليميين والدوليين، وقد أُقرّت بعد توافق روسي أميركي، وترى فيها قوى معارِضة سورية في الداخل بوابة الحل الحقيقي للأزمة، "وأنّ الحل سياسي حصراً، أدواته الحوار والتوافق بين السوريين، وغايته تمكين الشعب السوري من تقرير مصيره بنفسه عبر إنهاء التدخلات الخارجية والقضاء على الإرهاب"، حسب تعبير "منصة موسكو للمعارضة" (1).
أكد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي اعتمد رسمياً في كانون الأول/ ديسمبر 2015، على الحاجة إلى التنفيذ الكامل لبيان جنيف للعام 2012، ووضْع خارطة طريق "للانتقال السياسي" تحت رعاية الأمم المتحدة، نصت على "إجراء انتخابات حرة ونزيهة في غضون ثمانية عشر شهراً، وصياغة دستور جديد للبلاد، مع استمرار مكافحة الإرهاب".
في حين تشكك سائر قوى المعارضة بمصداقية دمشق في العمل على وضع القرار موضع التنفيذ، خاصة بعد مضي خمس سنوات على إقراره، لم تقدم خلالها على أية إجراءات استباقية للحل، فلم يطلق سراح معتقلي الرأي، ولا توقفت عمليات الاعتقال في مناطق المصالحات السابقة مثل درعا، كما أنّ عودة المهجّرين إلى مناطقهم ما زالت محكومة بالموافقات اﻷمنية المسبقة، وما تزال القوات العسكرية جاهزة لشن حملات على مناطق سيطرة المعارضة المسلحة، عدا عن جو الاحتقان العام الذي ما يزال مخيّماً على البلد.
نقاط الضعف في القرار الدولي
المشكلة الحقيقية، واﻷبرز، أن القرار اﻷممي يحتمل تفسيرات تسمح بقراءته وفق رؤية كل طرف للمسألة. وفي أماكن عدة من نص القرار هناك "غموض بنّاء"، (ربما كان مقصوداً أو لعله الممكن فقط). فالعموميات تغلب على النص في مواقع كان يجب أن تكون فيها في عين الوضوح، كما هو الحال عند الحديث عن الانتقال السياسي، وهو ما ظهر الشهر الحالي في اجتماعات اللجنة الدستورية، حين استخدم ممثل اﻷمم المتحدة "غير بيدرسون" مصطلح "العدالة التصالحية" بدلاً من "العدالة الانتقالية"، وهما مفهومان مختلفان، وأثار بذلك عاصفة من الانتقادات من قبل كل اﻷطراف، علماً أنه لا يوجد أي ذكر للعدالة الانتقالية في القرار 2254.
عدم ذكر مسألة العدالة الانتقالية كان بناء على رغبة موسكو ودمشق، وحتى لا يفتح ذلك الباب لتحقيقات أممية في قضايا حقوق اﻹنسان والمفقودين والمعتقلين. يعني هذا الاغفال استحالة تحقيق "الانتقال السياسي" المذكور في نص القرار عبر "خريطة طريق استناداً إلى بياني جنيف وفيينا اللذان يدعوان إلى مفاوضات بين ممثلي دمشق والمعارضة على مسار الانتقال السياسي"، وهو ما دعا إليه اﻷمين العام للأمم المتحدة وقتها في العام 2016.
ما ذُكر بديلاً عن "العدالة الانتقالية" كان تشكيل "هيئةِ حكمٍ انتقالي جامِعة تُخوَّل سلطات تنفيذية كاملة"، دون تحديد الجهة صاحبة الحق في هذا التخويل. ويحتمل هذا اﻷمر تفسيرات عديدة، منها بقاء الرئيس في منصبه مع "احتمال" تحويل النظام الرئاسي إلى آخر نصف رئاسي تكون رئاسة مجلس الوزراء فيه لشخصية من المعارضة أو تشكيل حكومة وحدة وطنية (كما طرحت طهران ذلك).
اعتمد القرار الأممي بالاجماع، وصوتت لصالحه مجموعة دول "أصدقاء سوريا" (وهي مؤلفة من 14 دولة، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسعودية وتركيا وقطر)، وكذلك روسيا وإيران. وقد كانت موسكو حريصةً على الانخراط في عملية سياسية لها شرعيتها الدولية بعد وقت قصير من تدخلها العسكري المباشر في سوريا (آب/أغسطس 2015)
أيضاً، غاب عن القرار تحديد آليات إلزام واضحة للأطراف المشاركة في التنفيذ لمراقبة وقف إطلاق النار ومسار العملية التفاوضية، كما أنّ توصيات القرار غير ملزمة ودون عقوبات، فضلاً عن أنّ إيقاف العمليات العسكرية مرهون بالتوقف عن خرق وقف إطلاق النار، اﻷمر الذي تكرر حدوثه عشرات المرات، وهو ما يجعل البنية التنفيذية للقرار هشة وسهلة التجاوز.
وعلى مدار السنوات السابقة، أثارَت مسألةُ تحديد "القوى والتنظيمات اﻹرهابية" ـ التي بقيت من صلاحيات اللجنة الرباعية الدولية (روسيا وإيران واﻷردن وفرنسا) ـ جدلاً دائماً لم ينته حتى اﻵن، إذ أنّه ليس هناك معايير دقيقة لتحقيق الفرز بين القوى "المعتدلة" والقوى "اﻹرهابية"، والتوافق بهذا الشأن مرهون بالمصالح وحسابات الدول وتوازنات القوى، عدا عن أن عملية التصنيف هذه، التي لم تغلق نهائياً، ستبقى ضمن أدوات الابتزاز، سواء للجماعات المسلحة من قبل الدول الفاعلة (كما فعلت تركيا مع "جبهة النصرة" فدفعتها لتغيير اسمها)، ما يحملها على المزيد من التطرف والتشدد أو على الرضوخ لرغبات تلك الدول، كما هو "بازار" بين الدول نفسها يجري فيه تبادل للمصالح ومواقع التأثير في اﻷزمة السورية.
ماذا فعل القرار على أرض الواقع؟
إجمالاً، كان من الواضح أن القرار نجاحٌ للرؤية الروسية في هندسة اﻷزمة السورية، باستخدام سياسات التطويل والتقصير. فحتى اﻵن كان الحديث عن الانتقال السياسي والانتخابات خجولاً جداً وخاضعاً للتأثير اﻹقليمي، بدون وجود رغبة حقيقة في نقله إلى مستوى مسألة اﻹرهاب التي دُفعت إلى الواجهة وباتت نقطة توافق دولي وإقليمي، خاصة بين روسيا وتركيا، ودول أخرى مثل فرنسا، على الرغم من أن هذا التوافق لم يساهم حتى اﻵن في تغيير خرائط الصراع بين القوى المحلية واﻹقليمية، التي ما زالت تراوح عند تفاهمات "أستانا" للعام 2017، التي قلّصت العمل العسكري كثيراً داخل البلاد.
تضاعفت العقوبات اﻷميركية على حكومة دمشق دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير في مسار العملية السياسية التي كان مفروضاً أن يطلقها اﻹجماع الدولي حول قرار مجلس الامن.
صحيح أن "مسار أستانا" استطاع تطويق وتحجيم العمليات العسكرية بين الجيش السوري وجماعات المعارضة المسلحة منذ العام 2017 وحتى 2019، ولكن هذا لم يعن توقفاً نهائياً للقتال، إذ ما زالت المعارك قائمة بين قوات الاحتلال التركي ومناصريها من قوى المعارضة المسلحة (ما يسمى "الجيش الوطني السوري") من جهة، و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وآخرها القرار التركي بدخول "عين عيسى" حيث مقر "اﻹدارة الذاتية" الكردية، وهو قرار استعاد جدلاً مماثلاً لجدل دخولها "عفرين" حيث رفضت اﻹدارة الذاتية الكردية تسليم إدارة المنطقة للجيش السوري.
وعلى صعيد اللجنة الدستورية المشكّلة مثالثةً بين دمشق والمعارضة والمجتمع المدني، فهي لا تمتلك صلاحيات إقرار دستور في حال إنجازها له، بل إن عليها تقديمه إلى مجلس الشعب الموجود حالياً. و وهذا اﻷخير لا يضم أيّاً من شخصيات المعارضة، مما قد يؤدي إلى فشل عملها بشكل كبير.
القرار اﻷممي يحتمل تفسيرات تسمح بقراءته وفق رؤية كل طرف للمسألة. وفي أماكن عدة منه هناك "غموض بنّاء"، (ربما كان مقصوداً، أو لعله الممكن). تغلب العموميات على النص في مواقع كان يجب أن تكون في غاية الوضوح، كما في موضوع الانتقال السياسي، وسوى ذلك، علاوة على اهمال تعيين الاجراءات المطلوبة..
بالمثل، فإن مسألة الانتخابات الرئاسية المتوقع أن تُجرى العام القادم، هي حتى اللحظة محكومة باﻵليات المعمول بها في مناطق سيطرة دمشق، في حين أن المذكور في القرار هو "انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف دولي". وهذا اﻹشراف الدولي، يتوقع أن تكون روسيا عرابته، وبالتالي، فإن دور "الهيئة العليا للمفاوضات" (المعارِضة) التي انبثقت عن "مؤتمر الرياض" قبل خمس سنوات أيضاً، سيكون ضعيف الفاعلية، مع الإشارة إلى أن ثقلها مرتبط بشكل رئيسي بالدور التركي في اﻷزمة السورية.
أين السوريون من القرار؟
لم يعنِ التطويق الجزئي للعنف، وعمل اللجنة الدستورية البطيء، أن وضع السوريين ككل قد بات أفضل، بل على العكس، فقد وجدوا أنفسهم أمام مزيد من اﻷزمات الضاغطة على حياتهم الكارثية أصلاً. فمع استمرار تقطع أوصال البلاد، والموت السريري للعمليات الاقتصادية، جاءت العقوبات الغربية كي تكمل المشهد المتأزّم. واليوم بات مشهد الطوابير الطويلة على الخبز والمواد الغذائية والوقود مألوفاً على الرغم من انتشار جائحة كوفيد ـ 19 والتصاعد اليومي بأعداد المصابين.
لا تتحمل العقوبات الغربية وحدها المسؤولية عما يجري في البلاد، فهناك طبقة كبيرة من الفاسدين وتجار الحرب من مختلف الأطراف، وفي مختلف المناطق، تتشابك مصالحهم معاً ويسيطرون على مقدرات البلاد ويتعاونون معاً على نهبها، يساعدهم في ذلك أن البنية المسيطرة في قلب النظام، كما المعارضة، هي بنية لا وطنية مرهونة للمشاريع اﻹقليمية والدولية، ولا تمتلك مشروعها الوطني خارج البروباغندا اﻹعلامية التي تغرق بها جمهورها.
الوضع السوري ككل، بعد خمس سنوات على القرار 2254 أكثر خطورة مما كان عليه قبله. فهناك دولياً، شبه تثبيت لحالة "تقسيم اﻷمر الواقع" عبر دعم كل طرف سوري على حساب اﻵخر، ومنع ما يمكن أن يفتح اﻷبواب المغلقة بينها، بما يبدو تنفيذاً معلناً لما قاله جيمس جيفري "الجمود هو الاستقرار في الحالة السورية"، و"تحويل سوريا إلى مستنقع"، وبما يحقق فعلياً تحوّل سوريا من دولة "فاشلة"، "رخوة"، لا تملك من قرارها الوطني شيئاً، كما لا تملك من سمات الدولة إلا القمع والنهب.
لا تتحمل العقوبات الغربية وحدها المسؤولية عما يجري في البلاد. فهناك طبقة كبيرة من الفاسدين وتجار الحرب من مختلف الأطراف، وفي مختلف المناطق، تتشابك مصالحهم معاً ويسيطرون على مقدرات البلاد ويتعاونون معاً على نهبها، يساعدهم في ذلك أن البنية المسيطرة في قلب النظام، كما المعارضة، هي بنية لا وطنية مرهونة للمشاريع اﻹقليمية والدولية.
يطغى غياب استشراف المستقبل، والارتهان للمشاريع اﻹقليمية والدولية لدى كل الأطراف، وهي في الوقت نفسه، متمترسة خلف رؤى ضيقة، فشلت في تحقيق اﻹجماع الوطني. والقرار الأممي نفسه يكشف ذلك، إذ بدا فيه واضحاً وجود رغبة دولية بالتخلص من عبء المشكلة السورية وتسليم إدارتها إلى روسيا.
داخلياً، وإذ تتحمل اﻷطراف السورية كافةً، بدرجات متفاوتة، مسؤولية غياب استشراف المستقبل والارتهان للمشاريع اﻹقليمية والدولية على حساب الشعب السوري، فإنها في الوقت نفسه، لم تزل متمترسة خلف رؤى ضيقة فشلت في تحقيق اﻹجماع الوطني. وليس أدلّ على ذلك من القرار السابق نفسه، الذي بدا فيه واضحاً وجود رغبة دولية بالتخلص من عبء المشكلة السورية وتسليم إدارتها إلى الجانب الروسي، نتيجة لسوء أداء النظام السوري في إدارة البلاد والعباد، كما سوء أداء قوى المعارضة السورية على كل الصعد. فقد ظهر ـ مثلاً ـ فساد هذه الاخيرة المالي بدرجات عالية لا تختلف عن فساد النظام الذي تطالب بالحلول مكانه، ويكفيها أنه مضى على وجودها عقد كامل تقريباً لم تتمكن فيه من بلورة رؤية وطنية جامعة للخروج من اﻷزمة، عدا عن انقساماتها التي لا تعد ولا تحصى، ولا تتوقف.
مختصر مفيد
تقتضي الواقعية السياسية القول بأن أيّ حل ﻷي مشكلة مرهون بإرادة أطرافها، مهما تكاثرت القرارات الدولية ـ واﻹقليمية ـ وظهرت لهذه اﻷطراف على أنها حلول حقيقية لمشكلاتها، وهو ما ينطبق على الحالة السورية عموماً وإلى اليوم. فالخروج من عنق الزجاجة السورية مرهون بهذه اﻹرادة الوطنية.
في فك أحاجي الحدث السوري
17-10-2019
سوريا: توازنات مستحيلة
10-01-2019
على هذا، يمكن القول إن التفكير بحل جذري خارج عن السياق المعتاد في ادارة الأزمة السورية، ليس وارد أياً كان: الأطراف السورية المتنازعة، وبالضرورة اﻷطراف الإقليمية والدولية التي من مصلحتها استدامة سرقة ونهب المقدرات السورية، وتحويل البلاد إلى مستنقع. عدا عن أن أي حلول تُبنى على التوازنات اﻹقليمية والدولية ستبقى مرهونة بهذه التوازنات حتى لو اكتسبت صيغة "قرار دولي". فعند أي تغيير سياسي ستتحول هذه القرارات إلى متحف التاريخ كما تحولت عشرات القرارات المماثلة لها.
1- نشأت "منصة موسكو" وكذلك "منصة القاهرة" للمعارضة خلال عام 2014، على إثر بدء اجتماعات جنيف التفاوضية، وهما تجمعان لتيارات وشخصيات سياسية لا تنضوي تحت لواء "الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة"، وغالباً ما تُعرّف ب"تهذيب" موحي، بانها تمثل "معارضة الداخل" لأن ابرز أسمائها كانوا في مناصب حكومية حتى مغادرتهم سوريا منذ سنوات قليلة. ومن المعروف أن هناك تشظياً هائلاً في خارطة القوى السورية المعارضة، واستقطابات اقليمية ودولية فاعلة فيها.
