ستجري الانتخابات الجماعية (البلدية والمحلية) في المغرب يوم الرابع من أيلول/سبتمبر المقبل. خصص أحد عشر يوما لإيداع الترشيحات وبعدها تبدأ الحملة الانتخابية ثم التصويت. وقبل الوصول للنهر لقطعه أو الغرق فيه، تجري أنشطة كبيرة تحضيرا للاستحقاق الانتخابي الذي يجري في ظل دستور 2011، نتاج الربيع العربي / الأمازيغي. الدستور خفض عدد جهات (محافظات) المغرب من 16 إلى 12، وزاد من اختصاصات المنتخِبين، وأوصل
عند مراجعة الصّفحات الأدبية بالجرائد المغربية، نجد نصوصا كثيرة عن المقهى، وهو فضاء المشردين الجدد، خاصة لدى الكتاب الموسميين الذين يكتبون سيرتهم الشخصية أكثر مما يتخيلون. وهم غالبا ما يتوقفون عن الكتابة بعد الزواج، وبعد العام الثالث من الزواج ينفرون من البيت ويعودون للمقهى. لذا فالمقاهي بالمغرب كثيرة والحمد لله، وهي تستقبل مئات الآلاف يوميّاً. في الدار البيضاء عشرة مقاهي على الأقل في كل
لم تعد تلفت الأنظار مظاهرات الناشطين في شارع بنسلفانيا في العاصمة الأميركية واشنطن أمام مقرّ صندوق النقد الدولي ورصيفه البنك الدولي، لأنها تضاءلت بسبب قلة المشاركين فيها من ناحية، والأهم من ذلك لأن ما تثيره من أسئلة وقضايا انتقل من الشارع إلى داخل مبنى المؤسستين اللتين برزتا الى الوجود عقب الحرب العالمية الثانية. وكمثال، فاجتماعات الربيع للهيئتين شهدت تداولاً غير مسبوق لثلاث أوراق
لطالما أُقيمت علاقة سببية بين ضعف الإبداع الأدبي والفني عموماً، والقمع البوليسي، بين الرقابة وغياب حرية التعبير. ولكن، وللمفارقة، ففي عقد السبعينيات من القرن الماضي، أي في عزّ حقبة «أعوام الرصاص»، كان الإبداع والتفكير عموماً، والنقاشات حول المشاريع المجتمعية، أكثر كثافة بكثير مما هو عليه اليوم. ومن دون الخلط ما بين الحراك والإبداع، يمكننا القول بكل ثقة، إن المرحلة التي يمر فيها
تنتشل مي عبد القادر الحافظ في روايتها "عينك على السفينة" تجربتها من ظلمة الأقبية ومجاهل سراديب أفرع المخابرات، تصنفها وتصففها على الورق، كأنها عروس تفرد جهازها وهداياها، وهي بعض من جروحها وآلامها العميقة، لتتهيأ للقاء المرتجى بالحرية، مكتفية بسرد نقيضها والسخرية منه. لا تملك في هذه المحنة سوى التذكر والكتابة، بما يشمله هذا الفعل من قوة تحرر ذاتي، بالقدرة على استرداد التجربة ومعاينتها
ينعش الحديث عن المؤتمر المزمع عقده في لندن في شهر أيار/مايو المقبل، التكهنات حول مستقبل البلاد. ويبدو أن هذا المؤتمر سيكون أكبر من سابقه وأكثر أهميّة. ويبرز في السياق إعلان الولايات المتحدة الأميركية اعترافها بـ«شرعية» الحكومة الفيدرالية الصومالية في «مقديشو»، وهو مسعى ديبلوماسي لترسيخ انتهاء الفترة الانتقالية التي عاشتها البلاد على مدى اثنتين وعشرين سنة مرّت.<br
لم تسفر الحروب التي خاضها العراق منذ 1980 ولغاية 2003 ـ اذا ما افترضنا أنه لم يخض حرباً بعد 2003 عن حصد أرواح البشر فقط، بل ان العديد من عناصر الحياة العراقية تعرضت للإبادة جرّاء تلك الحروب. وسقطت مفردات كانت تشكل ركائز اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية يقف عليها سقف الوطن العراقي، بفعل نيران الأسلحة وبفعل السياسات العسكرية وسياسات داخلية أخرى، من دون أن يتهيأ لتلك الركائز المنهارة الظرف
قبل القصة، هاكم الخلاصة: يقول الخطاب النسوي ان عمل المرأة يجعلها موضوعياً متساوية في الحقوق مع الرجال، بما في ذلك حقها في جسدها. حريتها في التصرف به. ولكن ذلك لا يستقيم إذا ما قبل بمسلك يعتبر أن حريتها الجنسية تسمى اغتصابا حينما ينكشف أمر ممارستها لها. هذا «التباس» تأسيسي يضر باستقامة النضال النسوي التحرري، ويصب الماء في طاحونة من يعتدّون بأن «كيدهن عظيم»،
يتعامل السياسيون مع العولمة كأنها حتمية منْزلة، بل وكأنها دليل رقي وحضارة. العولمة ليست إرادة إلهية ولم تكن يوماً من الأيام حتمية. ونشوؤها بمفهومها الحديث لا يتعدى عمره الـ40 عاماً. والولايات المتحدة الأميركية هي التي صنعت العولمة الليبرالية وفرضتها على العالم من خلال 3 محطات أساسية. أولى محطات العولمة هي التخلي عام 1972 عن اتفاقيات «بريتون وودز» ( Bretton Woods)
غالباً ما تمّ التعاطي مع الثورة التونسية كما لو أنها حدث «صاف»، أو تطور «فريد»، حيث نجح «شعب تونسي» شبه أسطوري ومتجانس في التخلص من «ديكتاتوره». وتوحي الصورة المرسومة تلك أنه، بحركة أقرب إلى السحر، كان يكفي أن يصرخ الشعب «ارحل» في 14 كانون الثاني/يناير 2011 حتى يلوذ الديكتاتور بالهرب فوراً. هكذا تبدو أسباب وتداعيات الانتفاضة غامضة.
انعقدت في 10 شباط/ فبراير أولى جلسات الحوار الوطني التي تولى التحضير لها وزير العدل البحريني. وتمثلت قوى المعارضة والموالاة بثمانية مندوبين لكل منهما، بالإضافة إلى ثمانية من أعضاء مجلس النواب الحالي. لكن دور السلطة نفسها في جلسات الحوار لم يتضح حتى الآن. فلقد تفاوتت التصريحات الرسمية بين أن الحكومة ستكون طرفاً فاعلاً فيه وبين انها ستحضر جلسات الحوار لمتابعة ما يدور بين المشاركين، وانتظار ما
القرارات الملكية الجديدة الخاصة بتعيين نساء بنسبة 20 في المئة في مجلس الشورى السعودي تؤجج حالة من السجال العنيف كانت قائمة. تبدو المملكة العربية السعودية كأنها منشطرة الى قسمين. ولعل ما يجري على مستوى الاعلام السعودي يجسد هذا الانشطار بشكل ملموس. فقبل أسابيع قليلة صدرت فتوى عن داعية سعودي مشهور تدعو لمقاطعة قناة الأطفال لدى مجموعة «أم بي سي». برأي الداعية، تفسد القناة عقول
كيف تتمكّن السلطات من شرعنة الفساد والسرقة والامتيازات وانعدام المساواة، بنصوص قانونية موضوعة على قياس حكومة ورئيس جمهورية تارةً، ورجال أعمال تارةً أخرى؟ لا شكّ في أنّ الفساد والمحسوبيات والسرقة المقونَنة هي من بين أسباب الانتفاضات الشعبية. لكن سؤال «الملموس» يبقى كاملاً. وسعياً وراء هذا الغاية، أصدر «مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية» «دراسة في