كيف يفهم المواطن المصري نصيبه من الدين العام؟

لا يقيس المواطنون المصريون الحقائق إلا بمقدار انعكاسها على أحوالهم اليومية. فإن كان نمواً أو تنمية، تكريساً للإفقار أو توزيعاً عادلاً للثروة، تدويراً للأصول العامة أوتفريطاً في الأرض والمقومات المصرية... فإن كل هذه الانعكاسات تبقى عناوين ويافطات، سواء صدرت عن السلطة الحاكمة أو عمن يعارضها، طالما لم تفضِ إلى تحسّن ملموس في الدخول، وذلك في ظل تقارير حكومية تشير مباشرة إلى أن 69 في المئة من العاملين في مصر يتقاضون أجراً أقل من مستوى الحد الأدنى للأجور، وأن 29.7 في المئة من مواطني مصر هم تحت خط الفقر، وفق مستويات القياس العالمية .
2026-11-19

منى سليم

كاتبة وصحافية من مصر


شارك
منتجع رأس الحكمة، مصر

في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي جدد مستشار مجلس الوزراء المصري، رجل الأعمال، "حسن هيكل"، دعوته إلى "المقايضة الكبرى" التي تقضي بنقل ملكية بعض الأصول المملوكة من الدولة إلى البنك المركزي مقابل نقل ما يعادل قيمتها من المديونية المتفاقمة إلى الدين المحلي. وهو ما جاء عقب يوم واحد من رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 1 في المئة، لأول مرة منذ عامين.

تزامن هذا مع تصريح سياسي واحد لرئيس الدولة بشأن الاستعداد لإرسال قوات مصرية إلى السعودية، أخذت معه قيمة الجنيه المصري في الهبوط السريع ليخسر خلال أقل من أسبوعين أكثر من 16 في المئة من قيمته إلى الحد الذي اعتبر نوعاً من "التعويم الصامت".

وعقب أقل من يومين، مع مستهل شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أعلن البنك الدولي عن قرضٍ ضخم، دفعةً واحدة، بقيمة مليار دولار أمريكي، بهدف دعم الموازنة العامة والإصلاحات الهيكلية، ليأت من بعدها على الفور، قرار رئاسي آخر بالتنازل عن أكثر من 111 مليون متر من أراضٍ ساحلية في البحر الأحمر بهدف سد خدمة الدين العام. أما صفقة البيع الثانية في الاتجاه نفسه فقد كانت "بنك القاهرة".

ما سبق ليس جدلاً طارئاً، ولا قرارات عابرة، ولكن صورة مكثفة عن هواجس متجددة، تحرك الراكد في الأعماق وتشير بذهول إلى حجم ما هو جاثم فوق الأعناق.

فالمواطن المصري، ومنذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح الشامل، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي عام 2016، لم يهول ولم يهون من مدى استفادته من هذا الدين العام (المحلي/ الخارجي) المتنامي تحت عنوان تمويل التنمية. لكن هذا المواطن المتراكمة فوق كاهله الالتزامات، يشغله عن حق سؤال بشأن نصيبه من هذه الديون، وحجم ما يتحمله من فاتورة السداد.

أرقام تحوم

التساؤل لا يفضي إلى رؤية قبل أن يشرع الباب لعشرات الأسئلة التي لزاماً عليها أن تأتي مشبعة بالأرقام فإلى بعض منها:

- هل تملك مصر موازنة موحدة يمكن من خلالها التعرف على حجم الدين العام وتقسيماته؟

بكل أسف لا. وهذا مطلبٌ رئيسي بأن تُدرج موازنات هيئات اقتصادية عدة فى مصر داخل الموازنة العامة التي تشرف عليها وزارة المالية، بل وإنشاء وزارة للاقتصاد تباشر هذا التوحيد والتنسيق من أجل إدارة شاملة للاقتصاد الكلي.

وبسبب غياب ذلك، فإن كل سؤال يتعلق بالديون في مصر تقابله عدة أرقام لا رقم واحد.

مع مستهل شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أعلن البنك الدولي عن قرضٍ ضخم، دفعةً واحدة، بقيمة مليار دولار أمريكي، بهدف دعم الموازنة العامة والإصلاحات الهيكلية، ليأت من بعدها على الفور، قرار رئاسي آخر بالتنازل عن أكثر من 111 مليون متر من أراضٍ ساحلية في البحر الأحمر بهدف سد خدمة الدين العام. أما صفقة البيع الثانية في الاتجاه نفسه فقد كانت "بنك القاهرة".

لم يهوِّل كما لم يهوِّن المواطن المصري، منذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح الشامل بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي عام 2016، من مدى استفادته من هذا الدين العام (المحلي/ الخارجي) المتنامي تحت عنوان تمويل التنمية. لكن هذا المواطن، الذي تتراكم فوق كاهله الالتزامات، يشغله عن حق سؤال بشأن نصيبه من هذه الديون، وحجم ما يتحمله من فاتورة السداد.

- ما تصنيف الاقتصاد المصري دولياً؟

تأتي مصر ضمن قائمة أكبر 20 اقتصاداً في العالم. وفق معيار "PPP" أو ما يعرف بتعادل القوة الشرائية، فتحتل مصر المرتبة الثامنة عشرة  بواقع يقارب 2530 مليار دولار.

لكنها، في الوقت نفسه، ووفق تقرير صدر نهاية  العام الماضي 2025 عن  صندوق النقد الدولي، تأتي مصر في المرتبة 36 ما بين 188 دولة، بالنظر إلى حجم الدين العام إلى الناتج المحلي.

- ما حجم الدين العام في هذا الاقتصاد؟

يشمل الدين العام، كلاًّ من الدين المحلي والخارجي، ويتوزع على كل من الموازنة العامة، والهيئات الاقتصادية (التي لا تُدرج ماليتها بشكل مباشر داخل موازنة الدولة) والبنك المركزي، والبنوك التجارية، والقطاع الخاص.

وعليه، وبحسب أحدث نشرة لوزارة المالية، الصادرة في حزيران/ يونيو 2026، فإن حجم دين قطاع الموازنة العامة للدولة يبلغ 17.63 تريليون جنيه، وينقسم على الدين المحلي بقيمة 13.89 تريليون جنيه، والدين الخارجي بقيمة 3.74 تريليون جنيه، أي 76.1 مليار دولار.

أما الدين العام الخارجي، الذي يشمل ديون أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية و البنك المركزي والبنوك التجارية، فقد تجاوز بحسب النشرة نفسها حاجز الـ 166 مليار دولار.

-كم حجم الفوائد والأقسام المستحقة سنوياً؟

تلتزم مصر بخدمة الدين، أي سداد أقساط وفوائد مستحقة على هذه الديون بقيمة 60.9 مليار دولار، وذلك  قبل تموز/ يوليو 2027.

من أهم الدائنين محلياً ودولياً؟

بالنسبة إلى الدين المحلي، وهو ما يعني عملياً شراء أذونات وسندات الخزانة داخل البنك المركزي المصري، فهو، بالنصيب الأكبر الذي يتجاوز الـ 65 في المئة، للبنوك التجارية الخاصة. أما البنوك المحلية فلا تزيد حصتها على 22 في المئة منه.

يشمل الدين العام، كلاًّ من الدين المحلي والخارجي، ويتوزع على كل من الموازنة العامة، والهيئات الاقتصادية (التي لا تُدرج ماليتها بشكل مباشر داخل موازنة الدولة) والبنك المركزي، والبنوك التجارية، والقطاع الخاص.

أما الدين الخارجي، ووفق بيانات البنك الدولي لعام 2024، فتتوزع النسب بشكل كبير، وتأتي في المرتبة الأولى، حاملي السندات الدولية  (مؤسسات وبنوك استثمارية دولية)، ويمثلون نسبة 23 في المئة، فيما تتقارب حصص كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بحوالي 10في المئة لكل منهما. أما الدول الدائنة فتأتي السعودية على رأسها بنسبة 6 في المئة.

ماذا تمثل هذه الديون بالنسبة إلى الناتج المحلي المُدرَج في الموازنة العامة للدولة ؟

بحسب نشرة وزارة المالية نفسها، بلغت نسبة دين قطاع الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 82 في المئة، يمثل الدين المحلي 64.6 في المئة منها، بينما يمثل الدين الخارجي 17.4في المئة منها.

ولكن ما الحد الاسترشادي المقبول فى التصنيفات الإئتمانية الدولية؟ (نسبة الديون إلى الناتج المحلي)؟

بحسب البنك الدولي تمثل النسب ..

من 40 في المئة إلى 60 في المئة  مديونية معتدلة.

من 60 إلى 80 في المئة مديونية مرتفعة.

من 80 إلى 100 في المئة  مديونية مرتفعة جداً.

أكثر من 100 في المئة، عبء يستدعي فحص الاستدامة.

فهل انتقلت مصر  من نطاق أقل إلى نطاق أعلى أو العكس؟

منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي 2016، ووفقاً للأرقام المعلنة، فإن الدين المصري مرّ بمراحل: تصاعد حاد، ثم تراجع جزئي، ثم عودة إلى الارتفاع.  فانتقل على سبيل المثال من 92 في المئة عام 2016 إلى 80 في المئة عام ،2019 ثم عاود الصعود بعدها بشكلٍ كبير تزامناً مع جائحة كورونا ليصل إلى 96في المئة عام 2022، ثم بدأ في الهبوط. وقد أعلنت الحكومة مؤخراً عن استهدافها خفض الدين العام إلى الناتج المحلي بنهاية العام القادم إلى 71 في المئة.

كيف كان الوضع في العشرية السابقة  (2006- 2016)؟

لم تشمل تلك السنوات قبول مصر بشكل كامل ببرنامج الإصلاح المقترح من صندوق النقد الدولي، لكنها كانت على الطريق عبر مجموعة من "الإصلاحات". وعليه بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي عام 2010  حوالي 96 في المئة، وأخذت في الارتفاع خلال اضطرابات ما بعد اندلاع "ثورة يناير 2011" وإجهاضها، لترتفع إلى 72 في المئة عام 2011 ثم تنخفض مرة أخرى إلى 69 في المئة عام 2012، وتعاود بعدها الارتفاع إلى حدود الـ 80 في المئة.

ولكن، فيمَ وُجِهت هذه الديون؟ وما حجم ونوع التنمية المتحققة؟

يمكن هنا، على سبيل المثال، التركيز بشكلٍ خاص على الدين الخارجي لأجهزة الموازنة منذ تطبيق برنامج الإصلاح الشامل عام 2016. ووفق بيانات صندوق النقد نفسه - كجهة تقييم ومراقبة - توزعت هذه الديون ما بين تمويل عجز الموازنة، وسد فجوات النقد الأجنبي، وسداد الالتزامات الخارجية، وتمويل مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.

كيف ترتبت هذه المشروعات؟

بالنظر مثلاً إلى الموازنة العامة 2025- 2026، نرى أن تمويل المشروعات جاء بالمرتبة الثالثة بعد تمويل العجز وسد فجوة النقد. ووفق بيانات وزارة المالية المصرية، فقد توزعت حصص المشروعات كالتالي: 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، 134 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، 150 مليار جنيه للمرحلة الثانية من برنامج "حياة كريمة" لتطوير القرى و المناطق المتضررة، 40 مليار جنيه لبرنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة".

بحسب أحدث نشرة لوزارة المالية، الصادرة في حزيران/ يونيو 2026، فإن حجم دين قطاع الموازنة العامة للدولة يبلغ 17.63 تريليون جنيه، وينقسم على الدين المحلي بقيمة 13.89 تريليون جنيه، والدين الخارجي بقيمة 3.74 تريليون جنيه، أي 76.1 مليار دولار.

بحسب نشرة وزارة المالية الأخيرة تلك، فقد تجاوز الدين العام الخارجي - الذي يشمل ديون أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية والبنك المركزي والبنوك التجارية - حاجز الـ 166 مليار دولار. وتلتزم مصر بخدمة الدين سنوياً، أي سداد أقساط وفوائد مستحَقة على هذه الديون، بقيمة 60.9 مليار دولار، وذلك قبل تموز/ يوليو 2027.

كل هذه الحصص تأتي وفق هذه التراتبية، بعدما احتل بند "الاستثمارات العامة و شراء الأصول" المركز الأول بحوالي 495 مليار جنيه مصري، وهو ما يشمل قطاعات النقل والطاقة والبنية التحتية.

ما باعته مصر من أصول عامة منذ  2016 وحتى الآن، لسداد خدمة الدين ودفع فوائد وأقساط مستحقة؟

في ضوء ذلك، أطلقت الدولة المصرية برنامج الطروحات الحكومية في آذار/ مارس 2022. وقد بلغ الحصاد حتى حزيران/ يونيو 2025، 5.86 مليار دولار، كحصيلة 19 صفقة تخارج وبيع حصص من الأصول والشركات الحكومية، من دون احتساب صفقة "رأس الحكمة"[1] التي لم يدرجها البرنامج ضمن بياناته المعلنة.

إلا أن هذا الرقم نفسه واجه مشكلة، حيث أشار تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2025، إلى أن ما حُوِّل من  صفقات التخارج إلى وزارة المالية لخفض الدين لم يتجاوز 15.7 في المئة.

فإلى أي مدى تشير كل تلك الأرقام إلى حقائق ثابتة؟ بقدرٍ غير كامل بالتأكيد. بل هي تخضع للرؤية الاقتصادية التي تتحكم بها، وما ينتج عنها من مناهج حسابية،  يمكن معها إعادة جمع وطرح كثير من هذه الأرقام.

أشار تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2025، الى أنّ ما حُوِّل من صفقات التخارج إلى وزارة المالية لخفض الدين، لم يتجاوز 15.7 في المئة.

وعلى سبيل المثال، و باتجاه الأحدث، فإن تغيُّر سعر الصرف منذ بداية الشهر الجاري تشرين الثاني/نوفمبر (التعويم الصامت) نتجت عنه مباشرة زيادة الدين العام بحوالي 3 تريليون جنيه مصري، من دون أن يعكس هذا عملياً أي اقتراض حقيقي.

ويبقى برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، والأحكام والقواعد التي تحددها المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، هي التي تحدّد المنهجية التي من خلالها تصلنا كل هذه الأرقام.

أسقام جاثمة

على الرغم من أهمية الأرقام، والرغبة المحتملة لدى جل المصريين في معرفتها، إلا أنهم لا يملكون على كل حال فرصاً حقيقية لتطوير فهمهم لها، فضلاً عن التعبير عن هذا الفهم، وذلك في ظل ما يعانيه المناخ السياسي في مصر من تضييقٍ على الحريات، وعزوف شعبي، موثق بالأرقام الحكومية والدولية، عن المشاركة في الانتخابات التشريعية، والتعاطي مع التشكيلات المتتالية للبرلمان.

وعليه، فهم لا يقيسون الحقائق إلا بمقدار انعكاسها على أحوالهم اليومية. فإن كان نمواً أو تنمية، تكريساً للإفقار أو توزيعاً عادلاً للثروة، تدويراً للأصول العامة أو تفريطاً في الأرض والمقومات المصرية... فإن كل هذه الانعكاسات تبقى عناوين ولافتات، سواء صدرت عن السلطة الحاكمة أو عن من يعارضها، طالما لم تفضِ إلى تحسن ملموس للدخول، وذلك في ظل تقارير حكومية تشير مباشرة إلى أن 69 في المئة من العاملين في مصر يتقاضون أجراً أقل من مستوى الحد الأدنى للأجور المعترف به، وأن 29.7 في المئة من مواطني مصر هم تحت خط الفقر، وفق مستويات القياس العالمية.

***

ما الحلول المطروحة؟ وما مساحات التلاقي والاختلاف بينها؟ ما المستهدف؟ وما المخارج المشار إليها؟

هي أسئلة لا بد من السير خطوات باتجاهها، وسبر الرؤى للكشف عن بواطنها. لعل منها ما ينضج يوماً،  فيمد للفرد سبيلاً  قبل أن يتغنى بمقام الوطن...

______________________

  1. - رأس الحكمة، قرية تابعة لمدينة مرسى مطروح، وتقع على رأس الساحل الشمالي، ولديها شواطئ ممتدة. وهي أكبر صفقة استثمارية وُقِّعت مع الإمارات العربية المتحدة في شباط/ فبراير 2024، وقيل وقتها إنها تمت لغاية جذب الاستثمار الأجنبي المباشِر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي. ↑

مقالات من مصر

للكاتب/ة

مصر .. الترميم والنجاة في زمن الطغاة

منى سليم 2026-06-11

هناك تجارب عالمية ملهِمة، عملت عليها مئات الدراسات، باحثةً في منحنيات الصعود والهبوط، وهل النجاح يشترط بالضرورة رؤية أيديولوجية، أو يمكن الانطلاق من الروح الاحتجاجية باتجاه رؤية عملية سياسية؟ وعشرات...

العِلم و"المصرية" .. هوية عريقة وأوهام عرقية

منى سليم 2026-05-11

النتائج العلمية، وكذلك البداهة المنطقية، جعَلت الجينوم المصري مزيجاً فريداً، من دون تفرد عرقي، باعتبار الاستمرارية القوية عبر الزمن والتفاعلية الشديدة، حيث المصريون الحاليون يشبهون وراثياً المصريين القدماء بدرجة كبيرة،...