تحولات العمل عن بعد في غزة: من التمكين إلى الاستغلال القهري

يحتفي الخطاب التنموي العالمي بالاقتصاد الرقمي كفضاءٍ ديمقراطي، يُذيب الحدود الجغرافية أمام أي شخص يملك مهارةً واتصالاً بالإنترنت، فيمنح الأفراد فرصاً متكافئة للمشاركة في الأسواق العالمية، متغنياً بملايين الفرص التي يتيحها الإنترنت للشباب في مناطق الحروب، ليتجاوزوا بها ظروف بلادهم الاقتصادية. إلا أن هذه الديمقراطية تتهاوى أمام واقع قطاع غزة القاهر، لينكشف هنا، في هذه البقعة الصغيرة المحاصَرة، الوجه المظلم للعولمة الرقمية الاقتصادية.

تضاعف عدد منصات العمل الرقمية خمس مرات بين عامي 2010 و2021، بحسب تقرير منظمة العمل الدولية لعام 2021. وبينما تصف هذا الإنجاز بتوفير فرص العمل للشباب، وذوي الإعاقة، والنساء، والمهمشين في أسواق العمل التقليدية، فالتقرير نفسه يعترف بالفجوة الرقمية بين دول الشمال والجنوب^[1].

بين التمكين والواقع، تبرز غزة كتجسيد لهذا التناقض. أنت هناك، تنتظر أن يفتح عالمٌ بلا حدود أبوابه لك، بينما تُغلَق عليك كل الحدود المادية الممكنة، من حصار بري وبحري وجوي، إلى عزل رقمي. فحين يذيب الإنترنت الحدود الجغرافية، ماذا يحدث إذا كانت الجغرافيا نفسها تحت الحصار والقصف؟ وكيف يصبح حصار الجغرافيا ميزة تنافسية في السوق العالمية، وأداة فاعلة في الاستغلال؟

غزة ما قبل السابع من أكتوبر

لجأ شباب غزة إلى العمل الحر عن بعد، لكونه خياراً استراتيجياً للالتفاف على الحصار والواقع الاقتصادي المتهالك. فستة عشر عاماً من الحصار الاسرائيلي المفروض على غزة منذ عام 2007، دمرت القطاعات الإنتاجية التقليدية بالكامل، علاوة على الحروب المتعاقبة، وسياسات الإفقار الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال. وكلها مجتمعة رفعت معدلات البطالة إلى ما يفوق النصف^[2]. وعلى ذلك كانت الجامعات في غزة تُخرّج آلاف الشباب سنوياً. أعلى نسبة متخرّجين في العالم العربي، يقابلها أعلى معدل بطالة في العالم. في هذا السياق، كان العمل عن بعد المنفذ الوحيد لهذه الكفاءات، منفذ لا يحتاج إلى تصريح عبور من معبر، ولا موافقة أمنية، فقط اتصالاً بالإنترنت، ليصله بسوق عمل لا تحكمه سلطة الاحتلال، وإن كانت تحكم على الكهرباء والاتصالات.

ومن هنا نشأت حاضنات الأعمال الرقمية في غزة، وفي مقدمتها "غزة سكاي جيكس" التي أسستها منظمة فيلق الرحمة (Mercy Corps) بدعم من غوغل عام 2011. وفي عام 2018 بدأت شراكتها مع منصة Upwork، التي خرّجت أكثر من أربعة آلاف "فريلانسر". وبحلول عام 2022، كان العامل المتفرغ للعمل الحر يكسب 1110 دولار شهرياً في المتوسط^[3]، أي أكثر من أربعة أضعاف الأجر المحلي.

وعلى الرغم من أهمية هذا العمل في قطاع محاصر، ولكن حين يقدَّم هذا الرقم كقصة نجاح، يُطرح سؤال: هو نجاح مقارنةً بماذا؟ بفقر غزة؟ أم بقيمة العمل نفسه في السوق العالمي؟ وأياً كانت الإجابات، فإن العمل نفسه لم يكن فرصة، بقدر ما كان الطريق الوحيد المتبقي ولا بديل له، في ظل منظومة حصار صُمِّمت لخنق كل قناة اقتصادية أخرى.

ما بعد السابع من أكتوبر

مع اندلاع حرب الإبادة، استهدف جيش الاحتلال البنية التحتية للاتصالات بشكل ممنهج. دمر أكثر من 80 في المئة من شبكات الاتصالات، و90 في المئة من شبكة الألياف الضوئية، و84 في المئة من الشبكة النحاسية، ودمر بالكامل حوالي 55 في المئة من المواقع الخلوية^[4]، بخسائر تجاوزت 223 مليون دولار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك خلال الأشهر الستة الأولى فقط من الحرب^[5]. قطعت إسرائيل أيضاً خطوط الكهرباء عن القطاع، وتوقفت المحطة الوحيدة عن العمل بسبب نقص الوقود، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء شبه الكامل. ومع النزوح المتكرر، والقصف، وفقدان الأحبة، والتشتت، وعدم امتلاك رؤية واضحة في ما يحدث... هذه كلها ظروف جعلت من فكرة الجلوس لأداء مهمة عمل، فعلاً شبه مستحيل، فتوقف معظم العاملين عن العمل.

في غزة، أعلى نسبة متخرّجين في العالم العربي، يقابلها أعلى معدل بطالة في العالم. في هذا السياق، كان العمل عن بعد هو المنفذ الوحيد لهذه الكفاءات، منفذ لا يحتاج إلى تصريح عبور من معبر، ولا موافقة أمنية، فقط اتصالاً بالإنترنت، ليصله بسوق عمل لا تحكمه سلطة الاحتلال، وإن كانت تحكم على الكهرباء والاتصالات.

نشأت حاضنات الأعمال الرقمية في غزة، وفي مقدمتها "غزة سكاي جيكس" التي أسستها منظمة فيلق الرحمة (Mercy Corps) بدعم من غوغل عام 2011. وفي عام 2018 بدأت شراكتها مع منصة Upwork، التي خرّجت أكثر من أربعة آلاف "فريلانسر". وبحلول عام 2022، كان العامِل المتفرِّغ للعمل الحر يكسب 1110 دولار شهرياً في المتوسط، أي أكثر من أربعة أضعاف الأجر المحلي.  

لم يتوقع أحد أن تطول الحرب. ومع طولها، نفدت المدخرات، انهارت القدرة الشرائية، تضاعفت الأسعار بشكل جنوني، انهار الاقتصاد تماماً، لا دخل ولا مؤسسات داعمة، ما دفع الشباب للعودة الى العمل. ومن الإنصاف ذكر أنه في ظل انعدام فرص العمل والوضع الحالي للشباب في غزة، يُعتبر من يستطيع العمل عن بعد عبر الإنترنت محظوظاً. ولكن هذا الحظ نفسه هو ما يجعل العامل أكثر عرضة للاستغلال. فكلما ضاقت البدائل، لا يعود هناك مجال للتفاوض.

الحصار المالي

يواجه الشباب في غزة حصاراً جغرافياً وفيزيائياً، يفرض قيوداً مادية وجسدية تعيق القدرة على العمل، وحصاراً مالياً لا يقل قسوة. ففي ظل حظر المنصات المالية الدولية (مثل "باي بال") والقيود على الحوالات البنكية، يصبح تحصيل الأجر عملية استنزافية يضطر فيها العامل إلى اللجوء إلى وسطاء محليين، أو شبكات معقَّدة من الثقات خارج غزة لاستلام مستحقاته، يلتهم كل طرف يتدخل فيها جزءاً من المبلغ. يتضاعف هذا الاستنزاف حين يخشى العميل نفسه التعامل مالياً مع فلسطينيين، تجنباً لأية مساءلة محتملة في بلده، حتى لو أمكنه إثبات أن التحويل هو مقابل عمل حقيقي مُنجَز. اثنان ممن قابلتهم لأجل هذا المقال ذكروا أن مستحقات مالية تعود إلى ما قبل السابع من أكتوبر لم يتحصلوا عليها، لم يدفعها عملاؤهم الذين انقطعوا عن التواصل تماماً، وتوقفوا عن الرد على أية رسائل بمجرد بدء الحرب.

تتعنت المؤسسات المصرفية المحلية أيضاً بفرضها قيوداً تعجيزية لإثبات طبيعة العمل. تصنف حسابات الأفراد كحسابات شخصية يُمنَع استخدامها لأي نشاط تجاري، وترفض فتح حسابات تجارية لاستقبال الأموال من الخارج، ما يدفع الشباب إلى اللجوء إلى سلسلة طويلة تستغلهم. يخبرني أحد العاملين عن بعد أنه يستلم الأموال على حساب صديقه في أوروبا، ليحوّلها لآخر، الذي بدوره يسلِّمها أمانة باليد لآخر، لتصل أخيراً إلى صاحبها. أما من لا يملك معارف وأقارب ثقات في الخارج، يضطر إلى التعامل مع وسيط محلي يستلم الأموال على حسابه مقابل عمولة (تصل إلى 15 في المئة)، ليحوِّلها إلى الحساب البنكي، ليضطر لاحقاً إلى دفع عمولة الكاش (تصل إلى 30 في المئة) لسحبها.

حلقة مفرغة يدور فيها العامل الغزي، فيدفع تكاليف تشغيل باهظة لإنتاج الخدمة، ويضحِّي بنسبة من أجره ليتمكن فقط من لمس أمواله، في وقت تضاعفت فيه الأسعار عشرات المرات.

التكاليف التشغيلية كعائق تنافسي

في أية علاقة عمل تقليدية، يتحمل صاحب العمل تكلفة الإنتاج. يُمارَس عكس هذا المنطق في غزة، فحين توقف العاملون عن العمل بداية الحرب بسبب الظروف القهرية، واضطروا لاحقاً للعودة الى العمل، كان عليهم أن يجدوا حلولاً لمشاكل الكهرباء والإنترنت. منهم من اضطر إلى شراء نظام طاقة شمسية، تلك التي تكلف مبالغ خيالية، فوصل سعر لوح الطاقة الواحد فقط في الحرب إلى ستة آلاف شيكل، فقط لتشغيل الحاسوب المحمول، وهذا اللوح لا يعمل من دون بطارية تُكلِّف أكثر من اللوح نفسه، وجهاز ليستقبل الكهرباء من لوح الطاقة للبطارية، عدا عن تكاليف الصيانة الدورية للنظام. ومن لا يستطيع تحمل تكاليفها، يلجأ إلى المقاهي ومساحات العمل التي توفِّر كهرباء وإنترنت، والتي كانت تستهدفها إسرائيل، ولا تزال.

لاحقاً توفرت الكهرباء عبر مولدات الشوارع، وهي عبارة عن شبكات طاقة محلية تجارية، تمد السكان بالكهرباء البديلة من خلال شركات أو مستثمِرين، مقابل مبلغ شهري. وللاشتراك بها تحتاج إلى سداد تكاليف تمديد الكهرباء، وسعر الكهرباء نفسه الذي تضاعف باستمرار، نتيجةً للحصار وتعدد الأزمات من انقطاع السولار وقطع الغيار للمولدات، فارتفع حتى وصل إلى 30 شيكل للكيلو واط، وقد كان الكيلو واط قبل الحرب بثلاثة شواكل كمتوسط. كل هذا من دون احتساب تكاليف شراء وصيانة الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في العمل، التي تضاعف سعرها عدة مرات عن ما قبل الحرب، بسبب ندرتها لإغلاق المعابر. كل هذا رأس مال إنتاجي كامل يموله العامل من جيبه ليبقى جاهزاً للعمل.

مع اندلاع حرب الإبادة، استهدف جيش الاحتلال البنية التحتية للاتصالات بشكل ممنهج. دمر أكثر من 80 في المئة من شبكات الاتصالات، و90 في المئة من شبكة الألياف الضوئية، و84 في المئة من الشبكة النحاسية، ودمر بالكامل حوالي 55 في المئة من المواقع الخلوية، بخسائر تجاوزت 223 مليون دولار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك خلال الأشهر الستة الأولى فقط من الحرب.

تتعنت المؤسسات المصرفية المحلية أيضاً بفرضها قيوداً تعجيزية لإثبات طبيعة العمل. تصنف حسابات الأفراد كحسابات شخصية يُمنَع استخدامها لأي نشاط تجاري، وترفض فتح حسابات تجارية لاستقبال الأموال من الخارج، ما يدفع الشباب إلى اللجوء إلى سلسلة طويلة تستغلهم. يخبرني أحد العاملين عن بعد أنه يستلم الأموال على حساب صديقه في أوروبا، ليحوّلها لآخر، الذي بدوره يسلِّمها أمانة باليد لآخر، لتصل أخيراً إلى صاحبها. 

وهذه التكلفة الباهظة للعمل لا تترجم إلى أجر عادل يقابلها. يتعامل كثير من العملاء مع واقع الغزيّ كفرصة للاستغلال. يعرفون ضيق الخيارات أمامه، التي تجعله مستعداً لقبول أي عرض، فيحاولون تبخيس أجره. وبينما يخبرني أحد العاملين: "الناس برا بيشتغلوا الشغلة ب10 أو 15 دولار، أنت بكون لازم تشتغلها ب 35 دولار، عشان تغطي تكلفتك، مش عشان تحقق ربح حتى"، مع ذلك فضغط السوق التنافسي يجبره على النزول دون هذا السعر. كيف يمكن لشاب غزيّ أن ينافس في السوق العالمي، بينما تكلِّف الخدمة التي يقدمها أضعاف تكلفتها لدى شاب آخر في بلد مستقر؟ ويُكْمل: "بتضطر تظلم نفسك وتسعّر الخدمة اللي بتقدمها كأنها خدمة مستوى سيء، رغم أنها خدمة ممتازة جداً، بس أنت مضطر تنزل بسعرك لأنك مش قادر تنافس".

الهوية الجغرافية كعائق

تشمل العوائق أيضاً رفض التعامل من الأساس، لمجرد الإفصاح عن الموقع الجغرافي. يروي أحد العاملين عن بعد أنه فقد عملاء بمجرد معرفتهم أنه من غزة: "بكون في شغل، لما يعرف أني من غزة بيبطل، وحتى ما بيفكر يعتذر، لا، بيبطل يرد على المسجات". وحين بدأت حرب الإبادة، توقف عملاء كان يتعامل معهم في أوروبا منذ أشهر عن إرسال أي عمل إليه: "رغم أنه كان يعجبهم الشغل"، من دون أي تفسير. إذاً الخوف من المساءلة المرتبط بالتعامل مع غزة، يشمل العلاقة المهنية بأكملها، لا الجانب المالي وحده.

هذا الرفض المبني على الموقع الجغرافي دفع بعض الشباب إلى "التنكر"، فمن لا يستطيع تدبير رقم واتساب غير فلسطيني، يلجأ إلى الادعاء بأنه من الضفة الغربية لا من غزة، خوفاً من خسارة عميل قد يتراجع عن العمل، أو يتوقف عن الرد، بمجرد سماعه اسم المكان، الأمر الذي يشكل عبئاً إضافيّاً لا علاقة له بمهارته أو جودة عمله.

غياب الحماية القانونية

في سوق العمل الرقمي، لا وجود لقانون عمل محلي يغطي هذا النوع من العمل، ولا سلطة قضائية يمكن اللجوء إليها في نزاع مع عميل. لكن الأخطر أن هذا الأمر يتبناه العامل نفسه كاستراتيجية دفاعية مسبقة. يخبرني: "فش عقود، لأنه أصلاً بتكونش ضامن أنك توقع عقد، لأنه بتخاف يصير ظروف قهرية سواء كهربا أو إنترنت أو نزوح أو قصف"، مفضِّلاً الاتفاق الودي الذي يتيح له الانسحاب، من دون تبعات حين يضطر إلى ذلك. ويكمل، عن كيف اضطر مرة إلى الاعتذار عن عمل ضروري طلبه أحد العملاء بشكل مستعجل: "معرفتش شو أحكي له، صورت له أني قاعد بضبضب أغراضي وبنزح مش عارف لسا وين بدي أروح، واعتذرت عن الشغل".

على العاملين ايجاد حلول لمشاكل الكهرباء والإنترنت. منهم من اضطر إلى شراء نظام طاقة شمسية، تكلف مبالغ خيالية، فوصل سعر لوح الطاقة الواحد فقط في الحرب إلى ستة آلاف شيكل، لتشغيل الحاسوب المحمول، وهذا اللوح لا يعمل من دون بطارية تُكلِّف أكثر من اللوح نفسه، وجهاز ليستقبل الكهرباء من لوح الطاقة للبطارية. ومن لا يستطيع تحمل تكاليفها، يلجأ إلى المقاهي ومساحات العمل التي توفِّر كهرباء وإنترنت، والتي كانت تستهدفها إسرائيل، ولا تزال.

يختصر شاب التناقض الذي يعيشه العامل الغزي: "هادا الشغل مليان استغلال ومعاناة ومتعب، وين ما تروح في بهدلة ومرمطة، بس الواحد عشان يكون مُنْصِف، هو كتير فادنا لأنه حالياً فش شغل بالبلد".. 

وهنا المفارقة. غياب الحماية القانونية يعني عجز العامل عن المطالبة بحقوقه، وأيضاً يدفعه إلى تجنب أي التزام تعاقدي قد يحاسَب على أساسه أصلاً، فيتنازل بنفسه عن الأداة الوحيدة التي كان يمكن أن تحميه وتحفظ حقه، فالعقد يصبح تهديداً يتجنبه، وتبقى العلاقة بأكملها قائمة على ثقة غير مكتوبة، قد ينسحب منها العميل في أية لحظة من دون أي التزام.

العمل كفعل مقاومة أم فعل استسلام؟

بناءً على كل ما سبق، يصعب حسم الطبيعة الأخلاقية للعمل عن بعد. يميل الخطاب السائد لتصويره كفعل بطولي، يُثبِت للعالم أن الإرادة أقوى الظروف، مرافِقاً لمشهد شباب يعملون من المقاهي، أو يبحثون عن إشارة إنترنت على الشاطئ. إلا أن أحدهم يضع الأمر في سياقه الواقعي: "هادا الشغل مليان استغلال ومعاناة ومتعب، وين ما تروح في بهدلة ومرمطة، بس الواحد عشان يكون مُنصِف هو كتير فادنا لأنه حالياً فش شغل بالبلد". وهذا ما يختصر التناقض الذي يعيشه العامل الغزي. إذاً، هو ليس فعل مقاومة، لأن المقاومة تفترض خياراً بين بدائل متاحة، ولا هو استسلام، لأنه لم يرضخ بقدر ما دُفع إلى الزاوية. يصبح العمل فعلاً للبقاء، لا أكثر ولا أقل، مهما حاول خطاب الصمود الرومانسي تجميله.

______________________

1. النمو السريع في الاقتصاد الرقمي يتطلب سياسات منسجمة، منظمة العمل الدولية، 23 / 2 / 2021:

   https://tinyurl.com/ye2ayz9b ↑

2. هل كان اقتصاد غزة قبل السابع من أكتوبر 2023 اقتصاداً طبيعياً؟، رُبا حسّان، السفير العربي، 26 / 2 / 2026: https://tinyurl.com/36jr57cn ↑
3. Upwork and Gaza Sky Geeks Bring Remote Work To Gaza, Hawwa Muhammad, 12 /07/ 2023, Upwork : https://tinyurl.com/5afehxcb ↑
4. هيئة تنظيم قطاع الاتصالات: عامان على حرب الابادة… قطاع الاتصالات في غزة بين التحديات المستمرة وآمال التعافي، تلفزيون فلسطين: https://tinyurl.com/2dmkuufw ↑
5. دمار في البنية التحتية للاتصالات بغزة جراء الحرب.. أعطال وانقطاع متكرر، التلفزيون العربي، 8 / 12 / 2025: https://tinyurl.com/2s4fuwck ↑