في سنة الانتصار ودونما انتظار، كتب "أمل دنقل" قصيدته التي خلدته "لا تَصالح"، وفي العام نفسه وعلى إثر مفاوضات فض الاشتباك الأولى، قرر "ناجي العلي"، دونما تبرير أو مشاورة، أن يدير لنا ظهره – وللأبد: "حنظلة"... وكأنها نُذر شؤم، حتى تبدت تلك اللحظة الفاصلة التي فتحت باب الاستهانة بتوقيع مصر وإسرائيل معاهدة الاعتراف والتطبيع والسلام المعروفة بـ"كامب ديفيد" قبل خمسة وأربعين عاماً من الآن.
ولكن هل يستقيم - وتلك الحرب التي تصهرنا دائرة - أن تبقى اللغة المستخدَمة في رفض تلك المعاهدة هي ذاتها في صفوف المعارضة؟ وأن يمضي الملايين، ولو مكويين، في حياتهم بينما الموقف الرسمي المصري على حاله الحالية في حدود المقايضة؟ هل يستقيم ألا تغيِّر تلك الحرب موازين الأرض؟ أو لا تصير عندها صياغة برنامج سياسي مصري ينطلق من إلغاء هذه المعاهدة كركيزة للتغيير الجذري الشامل، هو نزر قليل ولكنه صحيح ولا يجوز معه تسويف أو مماطلة؟
أفق التغيير
مرت الأعوام، وقبل شهور، ردد الشباب ممن وصلوا إلى ميدان التحرير في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ومعهم عشراتٌ آخرون واظبوا على التردد على سلم نقابة الصحافيين، رددوا جميعاً هتاف: "عيش . .حرية .. إلغاء الاتفاقية". قالوها على غرار نغم الهتاف الشهير للثورة المصرية "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"
فيقيناً أن قلوب الملايين مع نصرة فلسطين، ومن المؤلم والمفرح في الوقت نفسه ما قاله أنطونيو غيوتريتش الأمين العام للأمم المتحدة من أمام معبر رفح: "ذُهلت من حجم كرم وتضامن المصريين مع غزة". لكن ماذا لو سمح المناخ العام يوماً ما باستفتاء عام؟ هل سيكون الانحياز إلى القضية الفلسطينية متوازياً بالدرجة نفسها مع موقفٍ عن ضرورة إلغاء الاتفاقية؟ أم لا تزال مستمرة آلة الدعاية الساداتية عن إنه إما المعاهدة وإما التورط في حرب؟
هل يمكن أن يحدث هذا من دون خلق خطاب عام والعمل على نشره وتبنيه وتفنيده؟
وكيف يمكن تقييم نضج وانحياز موقف كل حزب وجماعة وحركة سياسية من دون النظر إلى موقفها العملي من استمرار تلك المعاهدة؟ وهل يكفي حينها ترديد كلمات عن الدور المصري في دعم القضية من دون صياغة مطلب برامجي محدد والعمل عليه تحت عنوان "إلغاء الاتفاقية"؟
المعارضة المصرية
في أيلول/ سبتمبر 2011، كان المشهد المهم هو في اعتصام "ثوار يناير" أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة ـ آب/ أغسطس 2011 ـ وإنزال الشاب أحمد الشحات العلم الإسرائيلي من الطابق العشرين.
من بعد هذا اليوم، شهدت مصر محطات سياسية مهمة، وبرزت وجوه سياسة واختفت، وظهرت أخرى، وأخرى لاحت في الأفق. وفي ظل حالات التكلس والانتكاس التي يعاني منها الواقع السياسي في مصر لأسباب عدة، لم ينضج موقف مبدئي استطاع أن يقود حملة شعبية ومطلباً واضحاً حول هذه الاتفاقية، على الرغم من الخروج الشعبي الهادر إلى الشوارع من أجل فلسطين على مدار السنوات.
أسماء عديدة من صفوف المعارضة لسياسات النظام الممتد منذ 1952 وحتى الآن، خاضت التجربة البرلمانية، وأسماء محدودة هي من خاضت تجربة الترشح للانتخابات الرئاسية، وقليلون جداً من هؤلاء جميعاً، من دون ذكرٍ أو تسمية، هم من تطرقوا بوضوح إلى طرح هذه الاتفاقية في استفتاء شعبي عام فور الوصول إلى الحكم كأولوية ورؤية وبرنامج سياسي من أجل التغيير.
سوى ذلك، فإن الغالبية قد طرحت خطاباً منحازاً إلى القضية بل وبينهم من تهرب بوضوح حين طرح عليه السؤال، أو حرر إجابات لا تصنع فارقاً بين ما قد يأتي به في هذا المضمار وما تقدمه السلطة الحالية الممتدة سياستها من دون تغيير جوهري منذ توقيع السادات وحتى الآن. أما من استطاعوا وحدهم من صفوف المعارضة الوصول إلى الحكم، أي جماعة الإخوان المسلمين وعلى الرغم مما يتردد إيجابياً عن نشاطهم في تلك السنة، والسماح بدخول أغلب السلاح الذي يتم استخدامه حالياً إلى قطاع غزة، فإن المواقف الرسمية تعرضت لانتقادات واسعة حين وجه الرئيس المصري"محمد مرسي" خطاباً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بدأ بكلمة "عزيزي بيريز". ومن بعد ، جاء الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي تحدث في عامه الأول للحكم عما أسماه "السلام الدافىء".
أزمة التوقيع
مرت الأعوام، وانبثقت من قلب الأرض حربٌ، وهي كبرى ليس فقط وفق مقياس المأساة ولكن وفق مقياس المعنى، حيث أعادت تلك الحرب وبقوة إلى أذهان وقلوب كل العالم وداخل كل محافله السياسية "القضية الفلسطينية" ونضال شعبها من أجل تحرير أرضه المسلوبة منذ العام 1948 والتواطؤ الغربي الممتد من قبل هذا التاريخ. أما فيما يخص مصر، فكان المشهد الأشد ثقلاً، عبر مشاركة من دون مواربة في التجويع، إذ تلتزم السلطة المصرية بما تفرضه إسرائيل من قواعد على إدارة المعبر المصري ـ الفلسطيني ( معبر رفح ـ بوابة صلاح الدين)، فتتوجه الشاحنات أولاً إلى معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي للحصول على موافقة للمرور ثم تعود مرة أخرى على بعد 18 كيلومتراً للمرور من بوابة صلاح الدين، وهو ما أدى إلى تعطّل مرعب في دخول المساعدات ليصل متوسط تأخر الشاحنة الواحدة 20 يوماً كما تقول منظمة أوكسفام الدولية الخيرية، ما تسبب في فساد كثير من مواد الإغاثة، وهو ما ترك أثره بشكل عام على عدد الحاويات، في حين كان ببلغ معدل المرور اليومي للشاحنات إلى قطاع غزة 500 شاحنة يومياً قبل العدوان.
فإذا لم يكن هذا الوضع هو نتاج الالتزام بتلك المعاهدة، فماذا يكون؟ وهو ليس التزاماً قانونياً او سياسياً فقط بل صار شيئاً راسخاً أقرب إلى الرؤية العقيدية، تختلف درجة فداحته وفق اسم الرئيس المصري من مرحلة إلى أخرى لكن تبقى المحددات الحاكمة واحدة.
كيف يمكن تقييم نضج وانحياز موقف كل حزب وجماعة وحركة سياسية في مصر من دون النظر إلى موقفها العملي من استمرار معاهدة كامب ديفيد؟ وهل يكفي حينها ترديد كلمات عن الدور المصري في دعم القضية من دون صياغة مطلب برامجي محدد والعمل عليه تحت عنوان "إلغاء الاتفاقية"؟
هناك أسماء عديدة من صفوف المعارضة لسياسات النظام الممتد منذ 1952 وحتى الآن، خاضت التجربة البرلمانية، وأسماء محدودة هي من خاضت تجربة الترشح للانتخابات الرئاسية، وقليلون جداً من هؤلاء جميعاً من تطرّق بوضوح إلى طرح هذه الاتفاقية في استفتاء شعبي عام فور الوصول إلى الحكم كأولوية ورؤية وبرنامج سياسي من أجل التغيير.
خلال تلك السنوات صدرت مئات الكتب، ومن دون مبالغة آلاف المقالات حول أثر تلك المعاهدة بشكل مباشر وغير مباشر، ليس فقط في ما يتعلق بدور مصر العربي أو علاقة هذا بأمنها القومي، ولكن في ما هو أبعد من ذلك. تناولت تلك الرؤى بالأرقام والتحليل أثر تلك المعاهدة على إعادة تشكيل سياق الحكم في مصر والسياسات المتبعة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية، و إنه فيما عدا المجال الاجتماعي الشعبي الذي فشلت فيه تلك المعاهدة بامتياز، فظل رافضاً للتطبيع، منحازاً إلى موقفه العروبي المدافع عن تحرير فلسطين، فإن كل قرار رسمي مصري لا يخلو من تأثير تلك المعاهدة سواء جاء ذلك عن وعي وقصد أو من دونهما.
... ولن ترضى إسرائيل عن نظام السيسي
20-01-2024
يُعدّ كتاب "هذه المعاهدة" لعصمت سيف الدولة هو أقدم الكتابات في هذا الاتجاه، ويعود ذلك إلى كونه في الأصل رسالة مطبوعة تمّ تسليمها إلى أمانة مجلس الشعب المصري لتوزيعها على الأعضاء قبيل جلسة المناقشة والتصديق. وقبل أسبوع واحد من طرحها على التصويت الشعبي عبر استفتاء ضمها وبنداً آخر عن حل مجلس الشعب الذى صدّق عليها. وهو تصرف لا يقل عجباً وغرابة عما دار في تمرير الاتفاقية نفسها حيث حُدِّدت لها جلسة واحدة للنقاش والتصديق، ورددت جوقة الموالين النشيد الوطني: "بلادي بلادي"، فاضطرت المعارضة المكلومة التي لم يزد عددها عن الـ 17 إلى ترديد نشيد: "والله زمان يا سلاحي".
وصف الكاتب ما جرى، فقال: "إنه الاتفاق الأخطر منذ عام 1882(عام الاحتلال الإنجليزي لمصر)، هو اتفاق يتضمن التزاماً بالتعامل مع عدو أجنبي احتل مصر بالقوة وينطوي على مضامين خلافية تحمل في ذاتها تلك الأسباب التي مزّقت الوحدة الوطنية الشعبية التي كانت متحققة في معركة الدفاع عن الوطن تحت قيادة أحمد عرابي. حدث تاريخي له كل الخصائص المركبة والمعقدة للأحداث التاريخية التي يمتد أثرها في المكان والزمان وتتداعى بشكل يتجاوز بالقطع نوايا مُحْدثيها، وبالتالي فإنه يلقي في الأرض بذور صراعات حتمية غير قابلة لتحديد أبعادها وما يصيب مصر من آثارها".
الإرادة المنفردة، سلخ مصر من أي التزام عربي يتنافى مع هذه المعاهدة التي تنص بنودها على أن لها الأولوية من غيرها، القبول بالاعتراف والالتزام به، وألّا تكون دولة معتدية، التجريد العسكري ونزع سلاح سيناء، القبول بتواجد قوات تحت اسمها دولية على الرغم من عدم تبعيتها للأمم المتحدة، ولا تملك مصر وفق المعاهدة المطالبة بانسحابها، القبول بأن تكون الولايات المتحدة هي الطرف المتفَق على الرجوع إليه للتدخل في حال وجود نزاع، والسماح له باتخاذ ما يلزم في صدد تحقيق أمن إسرائيل أولاً كما تفيد النصوص.
هناك مشاركة مصرية من دون مواربة في التجويع، إذ تلتزم السلطة بما تفرضه إسرائيل من قواعد على إدارة المعبر المصري ـ الفلسطيني ( معبر رفح ـ بوابة صلاح الدين)، فتتوجه الشاحنات أولاً إلى معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي للحصول على موافقة للمرور ثم تعود مرة أخرى على بعد 18 كيلومتراً للمرور من بوابة صلاح الدين لمن نال الموافقة الإسرائيلية.
معاهدة جعلت مصر مرهونة رهناً رسمياً، كما يقول الكاتب، مرهونة تحت يد صاحبها ولا يمكنه التصرف بها، بل فقط تحصل مصر على مزايا أخرى مقابل الوفاء بالتزاماتها في التطبيع وعدم المشاركة في أي فعل بشكل مباشر أو غير مباشر ضد إسرائيل.
لم يكن الأمر بالتأكيد كما روّج له السادات: "أخذنا سيناء واعطيناهم شقة صغيرة بالقاهرة"، بل صياغة لرؤية وسياسات جديدة اقتصادياً وسياسياً بدأت منذ ذلك التوقيت واستمرت وتفاقمت آثارها.
مآلات الالتزام
في ضوء هذه المعاهدة وحدها، أو على الأقل أكثر من غيرها، يكمن تفسير طُرق إدارة العديد من الملفات بدءاً من تحول مصر إلى حليف استراتيجي للولايات المتحدة عقب توقيع الاتفاقية مقابل معونة مالية سنوية بقيمة 2.1 مليار دولار، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية، مروراً بتحول مصر إلى سياسات السوق الحر التي توازى معها ما يشبه الالتزام بالنأي عن امتلاك زراعات وصناعات استراتيجية، والجنوح إلى تحويل مصر إلى مركز خدمات عالمي وسوق استهلاكي كبير، وصولاً إلى الملفات التي تتعلق بالسيادة بل وبالوجود ذاته كإدارة ملف مياه النيل وإنشاء أثيوبيا لسد النهضة.
ومن باب الذكر لا الحصر، تسببت تلك المعاهدة في انهيار كبير في المجال الزراعي المصري. ففور التوقيع، بدأ تطبيق سياسة استبدال محاصيل القمح والشعير بزراعة الفواكه والخضروات من أجل التصدير واستيراد القمح بدلاً من ذلك، ما أفقد مصر منذ ثلاثين عاماً وحتى الآن فرصة الاكتفاء الذاتي في سلعة رئيسية كالخبز، وقد حضرت إسرائيل منذ اللحظة الأولى في إنشاء المزارع النموذجية المشتركة لإنتاج الفاكهة، وهو ما تبنته وزارة الزراعة المصرية، وتحولت مراكز البحوث إلى مرتع للإسرائيليين. وتفاقم المشهد حتى وصل إلى تحرير دعاوى قضائية حول ما عُرف في منتصف التسعينيات الفائتة بقضية "المبيدات المسرطنة" التي كشفت عن علاقات وزير الزراعة يوسف والي بإسرائيل والصفقات المشبوهة .
على المستوى التجاري، كان لملف الطاقة والبترول بالتأكيد الحضور الأول وما صاحبه من تحرير دعوى قضائية ضد نظام مبارك انتهت بإلغاء ما تم التوقيع عليه في ما عُرف بـ"صفقة بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل". وتظهر جداول التسعير الفرص الضائعة من عدم بيعه وفق السعر العالمي السائد آنذاك، فالاتفاقية التي وقعتها الحكومة المصرية عام 2005 مع إسرائيل تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاماً، بثمن يتراوح بين 70 سنتاً و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة إلى 2.65 دولار. بالطبع تخضع تلك الحسبة لإمكانات الإسالة في مصانع إبكو ودمياط على شاطئ البحر المتوسط... لكن، ومن جانب آخر، ومع قرار إلغاء الاتفاقية المصرية الإسرائيلية عقب "انتفاضة 25 يناير 2011"، اضطرت الحكومة المصرية للالتزام بشرط جزائي مجحف أدى إلى الذهاب بها إلى التحكيم الدولي وتغريم الاقتصاد المصري 1.8 مليار دولار.
تناولت عدة رؤى بالأرقام والتحليل أثر تلك المعاهدة على إعادة تشكيل سياق الحكم في مصر والسياسات المتبعة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية، وإنه فيما عدا المجال الاجتماعي الشعبي الذي فشلت فيه تلك المعاهدة بامتياز، فظل رافضاً للتطبيع، منحازاً إلى موقفه العروبي المدافع عن تحرير فلسطين، فإن كل قرار رسمي مصري لا يخلو من تأثير تلك المعاهدة.
تسببت المعاهدة في انهيار كبير في المجال الزراعي المصري. ففور التوقيع، بدأ تطبيق سياسة استبدال محاصيل القمح والشعير بزراعة الفواكه والخضروات من أجل التصدير واستيراد القمح بدلاً من ذلك، بما أفقد مصر منذ ثلاثين عاماً وحتى الآن فرصة الاكتفاء الذاتي في سلعة رئيسية كالخبز، وقد حضرت إسرائيل منذ اللحظة الأولى في إنشاء المزارع النموذجية المشتركة لإنتاج الفاكهة.
وقد جاء الفصل الثاني في هذا الملف ليجعل المآلات أكثر إجحافاً وأشد فداحة، وذلك مع توقيع مصر اتفاقية في العام 2017 لشراء الغاز الطبيعي من إسرائيل. وبدأ ذلك منذ العام 2020 في صفقة قيمتها 15 مليار دولار، وجاءت الترجمة الأكثر فداحة سياسياً خلال تلك الحرب، فحسب مسؤول حكومي إسرائيلي تحدث مع وكالة "بلومبرغ"، فقد تجاوزت كميات الغاز الإسرائيلية المورَّدة إلى مصر مستويات ما قبل الحرب على غزة، حيث ارتفعت خلال كانون الثاني / يناير 2024 بنسبة 15في المئة على أساس شهري لتسجل نحو 1.15 مليار قدم مكعب يومياً. وأضاف المسؤول:"هذا ما سيساعد البلاد على زيادة صادراتها وتأمين جزء من العملة الصعبة".
نَفذ ما هو سياسي إلى ما هو اقتصادي وبالعكس، وذلك منذ اللحظة الأولى، وهي تذهب جميعاً إلى ما هو أبعد.
***
وفق المادة 151 من الدستور المصري الساري، والمستفتى عليه عام 2014، فإن رئيس الجمهورية يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين إلى الاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
على المستوى التجاري، كان لملف الطاقة والبترول بالتأكيد الحضور الأول وما صاحبه من تحرير دعوى قضائية ضد نظام مبارك انتهت بإلغاء ما تم التوقيع عليه في ما عُرف بـ"صفقة بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل". وتظهر جداول التسعير الفرص الضائعة من عدم بيعه وفق السعر العالمي السائد آنذاك.
قال مسؤول حكومي إسرائيلي إن كميات الغاز الإسرائيلية المورَّدة إلى مصر تجاوزت مستويات ما قبل الحرب على غزة، حيث ارتفعت خلال كانون الثاني / يناير 2024 بنسبة 15في المئة على أساس شهري لتسجل حوالي 1.15 مليار قدم مكعب يومياً. وأضاف المسؤول:"هذا ما سيساعد البلاد على زيادة صادراتها وتأمين جزء من العملة الصعبة".
ووفق المادة 157، لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين إلى الاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور.
وفق المادة 226 فإن لرئيس الجمهورية، أو لخمسة أعضاء من مجلس النواب، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل.
فإذا كان الواقع السياسي دافعاً، والواقع القانوني داعماً، فكيف لا يفضي هذا إلى نتيجة نظرية حتمية وهي أنه يمكن للساعين المخلصين أن يحركوا ساكناً؟ خاصةً أن الساكن هذه المرة هو جاثوم اسمه " اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية".
