على جانبي طريق أسفلتي يربط بين القرى والمناطق، تسير فوقه العربات وتصطفّ عليه بيوت ومحالّ، يطلق عليه هنا "الجسر"، تمتد وتتفرع منه بصورة عشوائية طرق ترابية غير مستوية، تتفاوت ضيقاً واتساعاً، تضم البيوت والحقول.
تغيّر بيت جدي تماماً إذ أعيد بناؤه بالخرسانة المسلحة التي صارت السمة الغالبة على البيوت هنا، وهي تتكون من طابقين في الغالب، وأحيانا ثلاثة، إذ يسود نظام الأسرة الممتدة. بدا البيت الجديد غريبا عليّ ولم أستطع الانفعال به. أفتقد البيت القديم الذي كان مبنيا بالطوب اللبن، لم يبق من آثاره إلا القليل: الفرن الطيني الذي بات يزاحمه "فرن الأنبوبة"، وهو فرن معدني كبير موصّل بأسطوانة غاز، والحظيرة التي باتت خاوية إلّا من بعض طيور. بيعت البهائم بعد سفر الأنجال إلى الخليج إذ لم يعد هناك من يرعاها. وقد صار الفرن والحظيرة يحتلان فناءً خلفيا بعد أن كانا جزءاً طبيعياً من البيت. أفتقد الردهة الواسعة والحجرات والأثاث البسيط، والباب الخشبي الكبير ذا المِزْلاج، وعتبته الرخامية العريضة التي كانت لجدتي مجلساً، ولنا في جلساتنا الليلية، وكافة تفاصيله التي تحمل الذكريات. الأواني الفخارية الكبيرة (الزير والعِلاوة) التي كان ماؤها قادراً على إروائك كما لا يقدر أي ماء آخر، حلّت محلها أوان بلاستيكية مخصصة لحفظ الماء بارداً. وصلَت المياه إلى معظم البيوت ولم تعد هناك حاجة للصنابير العمومية. ولكن الماء ينقطع، خاصة صيفاً، إن لم يكن لديك آلة كهربائية (موتور) تركّب بالبيت لدفع المياه. وحتى هذه قد تكون غير مجدية أحياناً فيعتمد البعض على ملء خزانات كبيرة توضع عادة فوق أسطح المنازل لاستعمالها عند انقطاع المياه.
كغيرها من القرى المصريّة، لا يوجد صرف صحي هنا. يعتمدون في صرف المخلّفات على نظام "البيّارات" (خزانات تحت الأرض يجري كسحها كل فترة بواسطة سيارات الكسح). وهناك من يصرف مخلفاته في ترع تُروى بها الأراضي الزراعية.
تأثرت القرية بصورة غير مباشرة بالسيول الأخيرة التي ضربت عدداً من محافظات الصعيد أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إذ جرف السيل الرمال فزادت درجة تعكُّر مياه النيل الذي تحول إلى اللون الأصفر، من ثم قُطعت المياه عن جميع المناطق لمدة وصلت إلى 4 أيام.. عن البيوت والمدارس والمستشفيات. ويوماً بعد يوم تتصاعد الأزمة، ومع نقص كمية المياه المخزّنة، تضطر للتخلي عن كثير من الأمور الأساسية، ومع نفادها ترى الأهالي ـ النساء خصوصاً ـ في الطرقات حاملين أوعيتهم لملئها من "طلمبات" ما تزال موجودة في بعض البيوت، ماؤها غير صالح للشرب، ولكنك لن تجد غيره لمواجهة العطش الذي عرفتُ معناه في هذا اليوم كما لم أعرفه من قبل. يقول لي أحد الأهالي، وهو يعمل مدرساً، "حالنا أفضل من قرى أخرى، ففي إحدى قرى مركز "أبو تِشْت" المجاور حيث كنت أعمل قبل سنوات، يعتمد الأهالي بصورة دائمة على جلب مياه الشرب من قرى مجاورة، ولا يزال هذا الوضع مستمرا حتى الآن".
التركيبة السكانية هنا تتكون من عائلات قبيلتي الهوّارة والعرب، وعدد من الأسر المسيحية. الاعتبارات القبلية والعائلية هي التي تحكم مجتمع القرية. فكل العائلات تعرف بعضها البعض إن لم تكن تربطها درجة ما من القرابة. كان يمكن لمهمة صحافية مستعصية أن تُسهَّل بمجرد أن أخبر من أحدّثه أنني من عائلة فلان أو "من بيت فلان" بالتعبير السائد هنا. ولكن، مثّل هذا ضغطاً من نوع آخر، فما يعدّ بالنسبة لي عملاً عادياً من مقتضيات العمل الصحافي، قد يكون هنا سلوكاً غير معتاد، يثير انتقاداً وامتعاضاً واسعين، خاصة أن الأخبار في القرية تنتقل بسرعة ويحيط بها القاصي والداني خلال مدة قصيرة!
قصب السكر هو المحصول الأساسي هنا (وفي محافظة قنا بوجه عام)، ولكنّ المزارعين يشكون من أن شركة السكر (وهي تابعة لوزارة التموين) تشتري منهم المحصول بثمن بخس لا يتناسب مع ما بذلوه من مجهود وما تحمّلوه من مصاريف. فمع قلة حصة السماد المدعّم وعدم كفايتها يضطرون لشراء السماد الحرّ بتكلفة أعلى، إلى جانب مصاريف الريّ والوقود اللازمين لتشغيل الآلات، وأجرة العمال الزراعيين، وأجرة الجِمال المستخدمة في النقل. حتى مصاريف نقل القصب على عربات خاصة، صار المزارع هو من يتحملها بعد أن كانت الشركة هي التي تتحملها. والمقابل الذي تعطيه للمزارع ليس فقط قليلاً بل أيضا لا يُدفع مرة واحدة وإنما على دفعات تستغرق وقتاً طويلاً مما يعطّل المزارع عن شراء ما تحتاج إليه الأرض من سماد في الدورة الزراعية الجديدة.
التركيبة السكانية هنا تتكون من عائلات قبيلتي الهوّارة والعرب، وعدد من الأسر المسيحية. الاعتبارات القبلية والعائلية هي التي تحكم مجتمع القرية. فكل العائلات تعرف بعضها البعض إن لم تكن تربطها درجة ما من القرابة
وفي ظل واقع الزراعة هذا وغياب مشروعات تستوعب طاقات الشباب هنا، وغلق باب التوظيف منذ سنوات في المصانع والشركات الموجودة، كمصنع السكر، أو مصنع الألومنيوم (الذي يعدّ من معالم نجع حمادي)، فإن نسبة كبيرة منهم، بمختلف مستوياتهم التعليمية، تتجه للسفر للعمل بإحدى دول الخليج وعلى رأسها السعودية، كي يستطيع الشاب الاستعداد للزواج من بناء بيت وتجهيزه وشراء مصوغات ذهبية تكون، وفقا للتقاليد هنا، بقيمة مرتفعة. أو السفر إلى إحدى المدن الكبرى أو السياحية القريبة للعمل.
مما تغير أيضاً هنا أزياء الفتيات. صرن لا يختلفن في مظهرهن عن فتيات المدينة، مع غطاء الرأس ودرجة من الاحتشام تفرضها التقاليد، وهذا لا يمنع وجود استثناءات. أذكر أنّه في الماضي كانت إحدى الفتيات هنا حديث الناس لأنها كانت تتجرّأ وترتدي البنطال! فُتِح عدد من محالّ الملابس النسائية في القرية بعدما كان وجودها مقتصراً على المدينة. وهناك أيضا امرأة من خارج القرية معروفة هنا، يقال لها "الحَلَبِيّة"، تأتي أسبوعياً، تفترش الأرض ببضائعها وتلتف حولها النسوة يتفرجن على ما تعرضه من ملابس بيتية. زيّ الكبيرات في السن كذلك أصابه التغيير، لم يعد لـ "البِرْدَة" إلا وجود نادر، وهي ملاءة سوداء من قماش ثقيل كن يلتحفن بها في مشاويرهن البعيدة، حتى وإن كانت في ظهيرة أشد أيام الصيف حرّاً.
الأفراح أيضا تغيرت، وصار الاحتفال بالـDJ وأغاني المهرجانات. تُرَصّ الدكك الخشبية في ساحة واسعة وينصَب المسرح للعروسين. تُلتَقَط صور السيلفي، ويرقص العروسان والأطفال والرجال، وبالطبع النساء. ويفصل بين المجلسين بفاصل ليس صارماً على أي حال.
صار هناك قدر كبير من البذخ في الاحتفال، إذ صارت العروس في ليلة الحنة ترتدي فستاناً خاصاً "فستان الحنة"، وتذهب للتزين في المدينة، وأحيانا لاستوديو التصوير أيضاً. في الماضي كان الأمر يقتصر في هذه الليلة على ارتداء أي فستان عادي والتزين في المنزل.
في ظل غياب مشروعات تستوعب طاقات الشباب هنا، وغلق باب التوظيف منذ سنوات في المصانع والشركات الموجودة، كمصنع السكر، أو مصنع الألومنيوم الذي يعدّ من معالم نجع حمادي، فإن نسبة كبيرة منهم، بمختلف مستوياتهم التعليمية، تتجه للسفر للعمل بإحدى دول الخليج وعلى رأسها السعودية
وفي ليلة الحنّة هناك من يستقدم من يعرف هنا بـ "الشاعر" الذي يغني على الربابة أمام جمهور من الرجال، أما النساء فلا يسمح لهن بحضوره بل يجلسن في مكان بعيد.
في الأفراح تبذل النساء مجهوداً ضخماً لإعداد كميات هائلة من الأطعمة والمخبوزات ليأكل الرجال أولاً، حيث يتم إطعام المدعوين اللحوم والأرز والمحاشي إلى جانب مخبوزات الفرح كالكعك والبسكويت، والمشروبات الغازية. وتأتي النسوة، خصوصا من الأقارب والجيران، إلى بيت أصحاب الفرح للمساعدة في إعداد هذه المأكولات.
لا توجد أماكن للترفيه هنا للكبار أو الصغار الذين يتخذون من طرقات القرية مكانا للعب واللهو، إلى جانب الألعاب الإلكترونية على أجهزة الحاسب والهواتف لمن تتوفر له. يخبرني أحد الشباب هنا بأنه كان هناك مركز شباب به نشاط كرة قدم وتنس، عمل لفترة ثم توقف بسبب إهمال القائمين عليه، وتحولت ساحته إلى مكان لإقامة الأفراح مع بقاء موظفيه! لا مكان لممارسة الرياضة هنا إذاً سوى ملاعب خاصة لكرة القدم يرتادها بعض الشباب (الذكور) نظير مبلغ مالي يتراوح بين 50 و70 جنيهاً لكل ساعة.
لا تصل المطبوعات إلى هنا. فلا جرائد ولا مجلات، وبالطبع لا كتب. لا وجود لوزارة الثقافة فلا مكتبة عامة ولا أي نشاط يمارسه قصر ثقافة المدينة الذي لا يُعرف أصلاً إن كان يمارس أي نشاط في محيطه القريب أم لا. كذلك لا توجد نقطة شرطة. يقتصر الوجود الشرطي على عدد من الخفراء والمخبرين، ويتولى عمدة القرية فضّ أي نزاع بصورة عرفية، أو يجري إبلاغ نقطة شرطة توجد في قرية مجاورة أو إبلاغ المركز، إن اتسع النزاع. تأتي "الحَكومة" كما تسمى هنا بعد وقوع الكارثة. وفي ظل هذا الغياب الأمني، ينتشر السلاح غير المرخص الذي قد يحمله مراهقون، رمزاً للقوة والهيبة وكمصدر أمان ووسيلة للحماية أو للاعتداء. فالمزارع مثلا يحتاج إلى السلاح لمواجهة ذئاب الحقل إن قصده ليلاً، وتعدّ حقول القصب البعيدة مكاناً لاختباء المطلوبين أمنياً لصعوبة اقتحامها وخشية إطلاق نار لا يمكن توقع مصدره أو اتقاؤه. يجري إطلاق النار في الأفراح أو لنجاح أحدهم في الانتخابات البرلمانية التي تحكمها الاعتبارات القبلية وحدها، أو لتعيينه في القضاء أو قبوله في كلية عسكرية. ويستعمل السلاح كذلك في حالات سرقة وتعدّ وقطع طريق وفي حوادث الثأر. وقد شهدت القرية مؤخراً حادثة ثأر، بدأت بمعاكسة فتاة وانتهت بمقتل شابين من عائلتين تنتميان للقبيلة نفسها. وقبلها كانت حادثة أخرى بين عائلتين من قبيلتين مختلفتين بسبب قطعة أرض. تفاصيل هذه الحوادث مرعبة. قد تستخدم فيها أيضاً الأسلحة البيضاء ويُقتل خطأ أناسٌ لم يكونوا المستهدفين، ويُستهدف أناس ليس لهم أيّ علاقة بأصل المشكلة أو حتى قرابة لصيقة بمذنب، ولكنهم فقط ينتمون إلى عائلة الخصم.
ما يقوله "الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء"
آخر الأحصاءات الرسميّة:
الفقر
ارتفعت نسبة الفقراء في مصر بصورة مطّردة، من 16.7 في المئة عام 2000 إلى 27.8 في المئة عام 2015. كما عاودت نسبة الفقر المدقع الارتفاع بعدما انخفضت في 2011، واستمر انخفاضها حتى عام 2013، لتصل في 2015 إلى 5.3 في المئة من السكان. والفقر المدقع هو عدم القدرة على الإنفاق للحصول على الغذاء فقط، أي للبقاء على قيد الحياة.
أقل من 9 في المئة فقط من الفقراء يستفيدون من التأمينات الاجتماعية (الحكومية).
56.7 في المئة من سكان ريف الوجه القبلي لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية (الغذائية وغير الغذائية)، مقابل 19.7 في المئة بريف الوجه البحري.
تتناقص مؤشرات الفقر كلما ارتفع مستوى التعليم، فقد بلغت نسبة الفقراء بين الأميين 40 في المئة مقابل 7 في المئة بين الحاصلين على شهادة جامعية.
فقر الأطفال
يعيش حوالي 22 مليون مصري في أسر يقل إنفاقها الاستهلاكي عن قيمة "خط الفقر الوطني"، أي هم في فقر مادي (الفقر المادي أو الوطني يعني عدم امتلاك تكلفة الحصول على السلع والخدمات الأساسية للفرد/الأسرة، وهو يشمل المكوّن الغذائي والمكون غير الغذائي)، وذلك خلال عام 2012/2013. ويبلغ عدد الأطفال بينهم 9.2 ملايين طفل في الفئة العمرية من 0 إلى 17 عاما. ما يعني أن اثنين من كل خمسة فقراء هم من الأطفال. ويمثل هؤلاء الأطفال نحو 28.8 في المئة من إجمالي الأطفال في هذه الفئة العمرية، وتعد هذه النسبة أعلى من نسبة الفقر بين السكان عموماً. يعيش 53 في المئة من هؤلاء الأطفال في المناطق الريفية بمحافظات الوجه القبلي (4.9 ملايين طفل فقير) وحوالي 20 في المئة في المناطق الريفية بمحافظات الوجه البحري (1.8 مليون طفل فقير). وبوجه عام، فإن حوالي ثلاثة أرباع الأطفال الفقراء في مصر يعيشون في المناطق الريفية. أما عددهم في المناطق الحضرية بالوجه القبلي فبلغ 1.1 مليون طفل فقير بما يمثل 12 في المئة تقريباً من إجمالي الأطفال الفقراء على مستوى الجمهورية (أي إن محافظات الوجه القبلي بريفها وحضرها تضم 65 في المئة من أطفال مصر الفقراء).
كما أن هناك 7.5 ملايين طفل، أي حوالي 23.4 في المئة من الأطفال (من 0 إلى 17 عاما) يعيشون في أسر يقع مستوى إنفاقها الاستهلاكي بين خطي الفقر الأدنى والأعلى. يعيش حوالي 36 في المئة منهم في المناطق الريفية بمحافظات الوجه البحري، فيما تتوزع باقي النسبة بالتساوي بين المحافظات الحضرية والمناطق الحضرية بمحافظات الوجه البحري، والمناطق الحضرية والريفية بصعيد مصر (يسكن كل منطقة منها حوال 15 في المئة من الأطفال المعرضين للفقر). وتجدر الإشارة إلى أن خط الفقر الأعلى (الذي يمثل بلوغه إمكانية التعرض لخطر المعاناة من الفقر) بلغ في هذا الإحصاء ما يعادل 13.9 جنيهاً يوميا للفرد، وبلغ الأدنى ما يعادل 10.7 جنيهات للفرد يوميا.
وبوجه عام ارتفعت نسب الفقر بين الأطفال في مصر بصورة مستمرة على مدار الـ15 عاماً الماضية وخاصة منذ عام 2010/2011.
الهجرة
وفقا للمسح القومي للهجرة الدولية في مصر، الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء على 90 ألف أسرة بمختلف محافظات الجمهورية خلال عام 2013، فإن 80.2 في المئة من الأسر التي بها مهاجر حالي هي من الريف. ويستأثر ريف الوجه القبلي بأكثر من 50 في المئة من إجمالي الأسر التي بها مهاجر حالي، مقابل 30 في المئة للأسر في ريف الوجه البحري.
نسبة المهاجرين من الذكور 98 في المئة و2 في المئة للإناث.
87 في المئة من المهاجرين الحاليين هاجروا لأسباب اقتصادية.
الفئة العمرية (25-29) تمثل أعلى نسبة بين المهاجرين بنحو 23 في المئة، وأقلها في الفئة من 60 عاما فأكثر (1.2 في المئة).
استحوذت الدول العربية على أكثر من 95 في المئة من جملة المهاجرين المصريين الحاليين، وعلى رأسها السعودية بنسبة تقترب من 40 في المئة، ثم ليبيا في المرتبة الثانية (21.2 في المئة) ثم الكويت (13.5 في المئة) والأردن (11 في المئة) والإمارات (4.2 في المئة) وقطر (3.2 في المئة) ولبنان (1.5 في المئة) بينما في العراق أقل نسبة (0.1 في المئة).
الأمية
بلغ معدل الأمية في مصر خلال عام 2013 ، 25.9 في المئة (للأفراد من عمر 10 سنوات فأكثر)، وذلك وفقا لبيانات بحث القوى العاملة، أي حوالي 17.2 مليون نسمة، منهم 10.9 ملايين نسمة من الإناث. وتركزت أعلى معدلات الأمية في محافظات الوجه القبلي.
وأوضح الإحصاء أن هناك حوالي فرد واحد أمي بين كل ثلاثة أفراد من السكان في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.
وبلغ معدل الأمية بين الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاما نحو 8.6 في المئة بينما بلغ بين كبار السن (60 سنة فأكثر) 64.9 في المئة.
وبلغ معدل الأمية للمقيمين بالحضر 19.1 في المئة، مقابل 31.2 في المئة للمقيمين بالريف. ووفقا للنوع فقد بلغ معدل الأمية بين لإناث في الريف 40.4 في المئة مقابل 24.6 في المئة في الحضر، كما بلغ 22.1 في المئة بين الذكور في الريف مقابل 13.9 في المئة في الحضر.
وسجلت محافظات الوجه القبلي أعلى معدلات للأمية، فجاءت محافظة الفيوم في المركز الأول (37 في المئة)، يليها سوهاج (35.5 في المئة)، والمنيا (35 في المئة)، ثم الأقصر (34.4 في المئة)، وبني سويف (33.1 في المئة) ثم أسيوط (32.5 في المئة)، فيما حققت محافظة أسوان أقل معدل (17.5 في المئة).
