-نشرت @Egyptian Initiative for Personal Rights - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من ساعات بيان صحفي يعتمد علي قراءة كاملة لتقرير " اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق في الأحداث التي واكبت ثورة 30 يونيو وما أعقبها من أحداث".
- اللجنة دي شكلتها الحكومة المصرية، وقدمت تقرير رسمي لم ينشر حتى اليوم، لكن المبادرة المصرية حصلت علي نسخة منه، بتكشف للمرة الأولي اعتراف الحكومة بالمذبحة.
- اللجنة دي كان رئيسها فؤاد عبد المنعم رياض، أستاذ القانون والقاضي الدولي السابق بالمحكمة الجنائية الدولية بشأن يوغسلافيا السابقة، واللي توفي في يناير 2020 وكان أخر ما كتبه قبل وفاته بشهر شكوي من عدم نشر التقرير ده.
- اللجنة كان نائب رئيسها المستشار إسكندر غطاس، مساعد وزير العدل السابق، والأمين العام للجنة القاضي عمر مروان، الذي يشغل حاليًا منصب وزير العدل.
- لم ينشر هذا التقرير مسبقا، بل نشر ملخص تنفيذي حوالي 57 صفحة منهم 8 صفحات فقط عن فض اعتصام رابعة، لكن التقرير الأصلي للجنة كان 766 صفحة، فضلاً عن 11 ألف صفحة من الملاحق والمرفقات والوثائق، واللي كتب الملخص التنفيذي هو وزير العدل عمر مروان.
- قراءة التقرير الكامل للجنة مختلفة عن الملخص التنفيذي اللي تم التلاعب فيه واستخدم أساس لإدانة مئات الأشخاص من المعتصمين في رابعة لاحقا بتهم الإرهاب واللي تحبس منهم كثير بسببها.
***
- الإقتباسات التالية هي من تقرير اللجنة بدون حذف أو إضافة، وده يفسر لماذا لم ينشر تقرير اللجنة الكامل حتي الآن.
" إن هيئات إنفاذ القانون، وإن توافر لها السبب المشروع لفض التجمع، وحالة الضرورة في استخدام الأسلحة النارية وحافظت على التناسب النوعي بين الأسلحة المستخدمة، إلا أنها أخفقت في تقدير أعداد الضحايا عند الرد على مصادر النيران الآتية من قبل العناصر المسلحة"
_
" هذا وقد قرر بمناقشة وزارة الداخلية لعدة بدائل لفض تجمع رابعة العدوية بخلاف استخدام القوات في الفض، ومن تلك البدائل:
1- قطع المياه والكهرباء وفتح الصرف الصحي على منطقة التجمع لإجبار المتجمعين على إخلاء وفض التجمع وهو ما تم التراجع عنه لما له من أثر على المواطنين المقيمين بالمنطقة وزيادة معاناتهم والمتمثلة في وجود التجمع ذاته.
2 - مناقشة بديل آخر تمثل في محاصرة التجمع من الخارج ومنع وصول المؤن الغذائية وكذا منع دخول أفراد جدد إلى منطقة التجمع والسماح بالخروج منه فقط إلا لقاطني المنطقة إلا أن ذلك البديل قد تم استبعاده لما له من أثر على سكان المنطقة في منع وصول ذويهم والمواد الغذائية إليهم... "
_
" ارتباك الحكومة بين فض التجمع بأي ثمن في وقت قصير أو فضه بثمن أقل ومدة أطول. لقد انحازت الحكومة إلى الخيار الأول، بسبب تجاوز قادة التجمع حدود المعقول واللائق. ولقد كان بمقدور الحكومة عدة بدائل منها تجفيف مصادر العنصر البشري في التجمع، وتقليل خدمات الإنارة والمياه، بهدف تقليل الأعداد إلى مجموع يمكن لقوات الأمن التعامل معه بكفاءة أعلى، وشن حملة واسعة على نطاق الإقليم المصري بأن الحكومة عازمة على فض التجمع ولو بالقوة حتى يشترك الشعب معها في إرجاع أبنائه، ماديًا أو معنويًا عن المشاركة في هذا التجمع غير السلمي"
_
"كان العدد الأكبر من ضحايا رابعة من المدنيين الأبرياء الذين كانوا على الأرجح من المتظاهرين السلميين، أما من حملوا السلاح وروعوا المواطنين فقد تمكنوا من الهروب من ميدان رابعة"
_
"يجب إعادة فتح هذا الملف بواسطة لجنة مشكلة من قضاة تحقيق تأمر
باستدعاء الشهود ممن عاصروا هذه الأحداث ومن المسؤولين، حتى يقف الجمهور على الحقيقة، وحفاظًا على وحدة الوطن، وعدم تحول هذا الانقسام السياسي إلى انقسام مجتمعي ينذر بالخطر على وحدة الدولة. إن هذا الجرح بكل ضحاياه في حاجة إلى يندمل"
**
- بعد 10 سنوات علي واحدة من أسوأ الأيام عنفا ودموية في تاريخ مصر الحديث من حق الناس تعرف إيه اللي حصل؟ الإستقطاب السياسي الحاد اللي كان في الفترة اللي تلت الإطاحة بالإخوان مكنش عمره مبرر للجريمة اللي حصلت في حق مئات المصريين الأبرياء، واللي بتقرير لجنة تقصي الحقائق كانوا بالفعل أبرياء.
- بعد 10 سنوات محتاجين إجابات عن أسئلة مين اللي خد قرار الفض بالشكل ده، وهل تم إستخدام التقرير ده في محاسبة حد ولو حتي داخليا ؟ إزاي حدث زي ده مر بدون ما يتم محاسبة المسئولين عن مشهد زي ده ؟ والأهم إزاي بيتم محاكمة كثير من المدنيين لحد دلوقتي بتهم تتعلق بفض الإعتصام بدون محاكمة ضابط واحد؟.
- بكرة حنكتب لكم قراءة أوسع في التقرير، واللي احنا شايفينه وثيقة شديدة الأهمية، ونشرها من قبل المبادرة المصرية مجهود كبير جدا وفعل أقل ما يقال عنه أنه شجاع في الظرف الحالي.
- نتمني أنه الحكومة تدرك بعد 10 سنوات من الاستقطاب السياسي الحاد ده، أنه دم كل مواطن مصري حرام، وأنه البلد تحتاج أكثر من أي وقت مضي للمصالحة والتوافق واللي يجمع كل الناس مش اللي يفرقهم.
طمس الحقائق: من الأوراق الرسمية لعملية فض اعتصام رابعة
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - Egyptian Initiative for Personal Rights
- في يوم 23 نوفمبر 2014 استقبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وفد "اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق في الأحداث التي واكبت ثورة 30 يونيو وما أعقبها من أحداث"، والتي كانت فترة عملها قد انقضت قانونيًا قبلها بيومين، بعد أن قضت ما يقرب من عام في توثيق وقائع العنف الرسمي والأهلي على مدار الفترة التي بدأت بخروج المسيرات المليونية العارمة للمطالبة بعزل الرئيس السابق محمد مرسي في يونيو 2013 وحتى تنصيب السيسي رئيسًا في يونيو 2014.
- وبحسب الأرقام الرسمية النهائية فقد أسفرت عملية فض اعتصام رابعة وحدها وفي يوم واحد عن مقتل 4 ضباط و5 مجندين من قوات الشرطة وما لا يقل عن 618 مدنيًا، وهو رقم تقر السلطات بأنه يقتصر فقط على الجثث التي وردت إلى مصلحة الطب الشرعي.
- لم ينشر التقرير النهائي حتى اليوم. وتوفي رئيس اللجنة فؤاد رياض في يناير 2020 عن عمر ناهز 92 عامًا، وكان آخر ما كتبه قبل شهر من وفاته على صفحته بموقع فيسبوك تضمن شكوى من أن تقرير اللجنة "لا زال طي الكتمان".
- كان المسؤولون عن قرار إنهاء الاعتصام وتنفيذ عملية الفض- وعلى مستويات عدة- على علم مسبق بأعداد القتلى المتوقعة بين المعتصمين في حالة فض الاعتصام في يوم واحد.
شهادتي عن "تمرد" ورابعة: الفواتير المؤجلة
14-08-2022
- تقرير اللجنة انتهى إلى نتيجة واضحة، وهي أن إطلاق قوات الفض للنار باستخدام الذخيرة الحية كان عشوائياً وغير متناسب، وذلك على الأقل في الساعات الخمسة بدءاً من الواحدة ظهرًا، حين أصدر القائد الميداني قرار استدعاء المجموعات القتالية الاحتياطية المسلحة وفقًا لخطة الفض.
-ثم جاءت العبارة الحاسمة: "ولا تشك لجنة تقصي الحقائق في أنه كان من الممكن إنهاء تجمع رابعة دون أن تسال كل هذه الدماء".
لقراءة التقرير كاملا على موقع المبادرة المصرية:
Egyptian Initiative for Personal Rights - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
https://bit.ly/3OAEAYt
