استدراج نقيب الصحافيين يحيى قلاش والسكرتير العام جمال عبد الرحيم والوكيل خالد البلشي إلى النيابة للإدلاء بشهادتهم في حادث اقتحام نقابة الصحافة، ثم مفاجأتهم بأنهم أصبحوا متهمين بنشر أخبار كاذبة عن اقتحام النقابة وإيواء صحافيين مطلوبين للنيابة، جعلهم يرفضون التحقيق لأنهم اختصموا النيابة عندما أصدرت بياناً تنحاز فيه لاقتحام الشرطة للنقابة بمخالفة للقانون، وبالتالي يجب على وزير العدل انتداب قاضي تحقيق في الاتهامات التي تنسبها النيابة للنقيب والسكرتير العام والوكيل، وهو ما لم يحدث وقررت إطلاق سراحهم بكفالة، فرفضوا انسجاماً مع موقفهم المطالب بقاضي تحقيق.. هذا هو ما جرى في واقعة احتجاز نقيب الصحافيين والسكرتير العام والوكيل، لأول مرة منذ إنشاء النقابة قبل 75 عاماً.
عن صفحة Moustafa El Saeed (عن فايسبوك)
