الخروج المتأخر للعراق من أحكام "الفصل السابع" بناءً على إيفائه بالدفعة الأخيرة من التعويضات (1) التي فُرض عليه دفعها عقب اجتياحه للكويت في الثاني من آب/ أغسطس 1990، لا يعني تحرره الكامل من حزمة القيود الدولية التي ما زالت فعالة وتعرقل قدرته على اعادة بناء شبكة العلاقات اللازمة لتطبيع أوضاعه بما لا "يُشكّل تهديداً للسلم العالمي"، وبما يمكّنه من حل خلافاته الاقليمية ضمن ما يقرّه "الفصل السادس" في إطار من الرقابة الأممية. فرفع القيود التي فرضت بالتراكم ولتشعب قرارات مجلس الامن التي ناهزت 70 قراراً، تتطلب من العراق سلسلة معقدة من المطالبات والإجراءات قد تستغرق مساراً زمنياً طويلاً قبل استعادة الوضع السيادي لما قبل مرحلة حرب الخليج الثانية، كدولة مؤهلة يمكن التعامل معها دون مخاوف وأضرار عقابية.
مسار الزمن الضائع
تطبيع وضع العراق دولياً سيظل مرهوناً بمدى تحقق الاستقرار السياسي عبر الإبقاء على صيغة "التداول السلمي للسلطة" فيه. وهذا بصرف النظر عن فشل الإرادة العمومية الانتخابية، المؤشِّرة على تراجع المسار الديمقراطي بمقابل تعزز مكانة الفساد السياسي في بناء السُلطة، وضبط المشكلات الداخلية المتفجرة، وتفكيك فائض القوة التي تنشط خارج اطار مؤسسات السلاح الشرعي والتي ينخرط بعضها بأنشطة عسكرية خارج حدوده، بما قد يمثل تهديداً محتملاً للأمن الاقليمي (2)، فضلاً عن ضرورة انسجام بغداد في الصراع الناشب بالمنطقة كطرف حليف للولايات المتحدة، اذا ما أرادت البقاء آمنة من عرضة احكام عقابية جديدة عليها (3).
قصف بغداد.. أوراق من الشوارع الخلفية
10-04-2017
تسويق الوهم.. تواطؤ الصحافة في الحروب
26-03-2022
إستغرق العراق مساراً زمنياً طويلاً على مساحة ثلاثة عقود مريرة لإعادة تصنيفه ككيان خاضع وغير مؤذ، بينما لم يستغرق فرض الوصاية الدولية عليه، واستخدام القوة المفرطة ضده، وعقوبات اقتصادية موجعة دامت 13 عاماً، سوى أربعة أيام فقط في مقتبل آب/ أغسطس 1990. فالمسار العقابي تطلب تهشيم قدرات العراق الاقتصادية وتحييد قوته الاجتماعية الصاعدة عبر أقوى حزمة عقوبات جماعية أممية غير مسبوقة تاريخياً، مهدت الى تفكيك نظامه السياسي السابق، وبررت شن غزو عسكري مباشر واحتلال دولة مستقلة بما يمثل اعتداءً على شرعيتها. لذا يُفصح المسار عن الروح الثأرية لقدرة المجتمع الدولي على إغراق دولة نامية وتحطيمها عبر استغلال "وسائل وأدوات قانونية" واستخدام القوة من دول ترتكب انتهاكات مماثلة عابرة للحدود لا تطبق ضدها بنود الميثاق الاممي (4).
حصلت إسرائيل على تعويضات من العراق بقيمة 126,533 مليون دولار، دون الإفصاح عن طبيعة "الضرر". ونالت الكويت 41 مليار دولار، مصر 1.8 مليار دولار، الأردن 1.5 مليار دولار، السعودية 1.4 مليار دولار، الهند مليار دولار، فيما دفعت بغداد أيضاً المصروفات الإدارية لعمل لجنة التعويضات بين عامي 1991 - 2022 بما قيمته 426 مليون دولار.
وضع أي دولة تحت وصاية "الفصل السابع" يعني انها لا تتمتع بمقبولية في محيط التفاعل الدولي والإقليمي، وان شرعيتها هشة ومهشمة وموضع تشكيك دائم في نواياها وافعالها. وفي حالة العراق فإن إبقاءه على مدى 32 عاماً في دائرة الهشاشة عزز من صورته كطرف غير مؤهل لممارسة علاقاته وتعاملاته، فضلاً عن القيود المحددة للأدوات والآليات التي اضعفت قدرته على حماية مصالحه أو الانتفاع من استثمار إمكاناته الاقتصادية. لذا فمسار التقييد التراكمي المعزَّز بعشرات القرارات الأممية والإجراءات الدولية من طرف حكومات ومنظمات، هذا الأمر لا يمكن محو آثاره بالسرعة التي يُسوق لها منتجو تلك الإجراءات.
الشرعية المهشمة
تضررت سمعة العراق بشدة على نحو يصعب إصلاحها، وبات بلداً "موصوماً" بعدم احترام "الشرعية الدولية" ويعاني من "فقدان الاهلية" واختلال مزمن في هيكلية السلطة والاقتصاد والأمن. وستعيد أية مطالبات خلافية له مع دول منطقته أو خارجها صورته كبلد "مُتجنٍّ" غير موثوق به، يطمح إلى اختلاق مشكلات وإثارة أزمات، على إعتبار أن مطالباته لا تحظى بالشفافية بناء على ما راكمته فترة خضوعه للوصاية والأحمال القانونية التي فُرضت عليه. وقد بان ذلك بوضوح في مساراته التفاوضية عند تحديث قدراته العسكرية، وإعادة ترسيم حدوده البحرية والبرية مع الكويت وإيران، واستعادة خط تصدير النفط عبر الأراضي السعودية، والحقوق التاريخية بحصته المائية المعتدى عليها من قبل تركيا وإيران، فضلاً عن التوغل العسكري التركي شبه الدائم في شمال العراق، وحرمانه من إقامة مباريات كرة قدم على أراضيه، وانتهاءً بفشل محاولة زيادة حصته البترولية عبر أوبك.
فبينما أضعف المجتمع الدولي العراق، وكَسّر قواه المؤسسية المشكِّلة لهياكل الدولة والمجتمع والاقتصاد طيلة عقود، لم يخطط هذا المجتمع الدولي لما يُـمكِّن العراق من إعادة بناء قواه على نحو يُشكل فرصاً إيجابية لتعافيه عند انتهاء وصاية الإجراءات العقابية.
كَشفت العقوبات عن مدى الضرر الهائل الذي لحق بالعراق مقارنةً بالضرر الذي تعرضت له الكويت التي تعافت من مفاعيل الغزو، فيما ظلت الدولة العراقية تتعرض لتهشيم مستمر نظراً لقسوة الإجراءات العقابية وآثارها العميقة في بنية هياكل السلطة والمجتمع والاقتصاد
ظل المجتمع الدولي يتعامل مع المشكلة العراقية بمعالجات غير ودودة، وبمزيد من الحذر والتريث، غير مكترث بالتحديات المترتبة على إطالة وتعزيز حالة الضعف، والتي أدت كواحدة من نتائجها الى انهيار القدرة الدفاعية والعسكرية للدولة العراقية في العام 2014، وفرض جماعة جهادية محدودة الموارد سيطرتها المباشِرة على نحو ثلثي البلاد على مدى ثلاثة أعوام، وما تلاها من حرب استنزاف مستمرة. فضلاً عن ذلك، برز نمط جديد من "التهجين الأمني" متمثلاً بـاختلاق "الحشد الشعبي" كتعبير عن استمرار حالة الهشاشة الأمنية، والتي أدت الى خلق تشوهات عسيرة في جسم النظام السياسي وعززت من ديمومة الفساد المؤسسي. ومثالاً، ألغيت الاجراءات العقابية المفروضة على استيراد المواد الغذائية والمُيسّرة ضمن برنامج "النفط مقابل الغذاء" وفقاً لقرار مجلس الأمن 1483 في أيار/ مايو 2003، ولكن أبقى على تجميد الاصول المالية وحظر توريد الأسلحة الا بما يسمح بإعادة بناء أجهزته الأمنية بالمعدات التقليدية، على اعتبار أن "وضـع العـراق، على الرغـم من تحسـنه، لا زال يشـكل تهديـداً للسـلم والأمـن الدوليين".
____________
من دفاتر السفير العربي
بلا مياه: العراق يموت
____________
شطب مجلس الامن حالة العراق من "الفصل السابع" منذ حزيران/ يونيو 2013 بموجب قراره 2107، مُسلّماً بـ"أهمية اسـتعادة العـراق للمكانـة الدولية التي كان يتمتع بها قبل اتخاذ القرار 661 (1990)"، لكن تفعيل الشطب ظل مُجمداً حتى أوائل العام 2022، لحين تسديد العراق الدفعة الأخيرة من التعويضات التي تُستقطع تلقائياً من موارد النفط التي تودع في صندوق تنمية العراق لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بما يُفسر الرغبة بإبقاء العراق مقيداً أطول فترة ممكنة!
يمكن لجيران العراق التعدي على أراضيه ومياهه الإقليمية دون أن يكون له القدرة على الردّ. فالفصل السابع حطم جدار الحماية السيادي للعراق، بوصفه "دولة موصومة باللجوء الى العنف"، فيما عززت حالة الاحتلال المباشر (2003 - 2011) من التفريط بحق الحماية السيادية، فظلت الانتهاكات والاعتداءات العسكرية من دول الجوار تتضاعف دون خشية التعرض الى إجراءات عقابية دولية.
الإبقاء على عمل البعثة الأممية ("يونامي") بعد إقرار شطب بغداد من "الفصل السابع"، يؤكد "الولاية الأممية" الممنوحة للبعثة والتي تجيز لها التدخل بشؤون البلاد الداخلية ولعب أدوار تتجاوز طبيعة عملها، بحجة تقديم المشورة والدعم الممكنان. لا محدودية التفويض الممنوح ل"يونامي" حوّلها الى طرفٍ بحالة الانقسام والاستقطاب السياسي والى لاعبٍ إضافي...
لم تُشر أياً من القرارات الدولية على نحو صريح الى ضرورة انهاء حالة ضعف وعزلة العراق المتأتية من الإجراءات العقابية المتخذة من طرف حكومات ومنظمات ومؤسسات مالية وعلمية منذ مطلع العقد الأخير من القرن العشرين. فمفاعيل تلك الإجراءات لا يمكن تعطيلها بمجرد صدور قرار أممي ينقل حالة العراق الى "الفصل السادس"، لكونها مرتبطة بسلسلة معقدة من الأصول القانونية المتباينة والمتقاطعة، بما يحتم على بغداد البدء برحلة شاقة عبر مسار زمني طويل مضاف، لإزالة المفاعيل العقابية المتوزعة على شبكة من القارات والمنظمات ذات التراتبية المعقدة (5)، بما قد يكلِّف بغداد اثماناً زمنية ومالية وتفاوضية باهظة في سبيل استعادة "المكانة الدولية" المفقودة. ومن المرجح إن محو ثلاثة عقود من العقوبات قد تتطلب عقوداً مماثلة بظل افتقار العراق الى وضع سياسي مستقر والى مفاوضين ومكاتب خبرة قانونية ماهرة على المستوى الدولي، فضلاً عن مناخ عدم الثقة العميق بالأوضاع الداخلية التي تكشف عن فشل مؤسسي وتفاقم حالة الهشاشة.
فاتورة المخاطر
خرج العراق من "الفصل السابع" دون ضمانات بعدم الملاحقة، ما سيعزز احتمالات أن يواجَه بدعاوى ومطالبات مالية وتسديد مديونية كانت مقيدة بضرورة الوصاية الدولية. فهناك قدر من المديونية يعود الى الثمانينات الفائتة، أغلبه لجيران خليجيين يرفضون إطفاءها أو جدولتها ضمن اتفاق نادي باريس. ومن الممكن ان تقود أي توترات جديدة في العلاقة مع بغداد الى احياء المديونيات السابقة، ما يشكل عبئاً مضافاً بعدم القدرة على السداد، بظل تراجع الاقتصاد المحلي المعتمد على الريع النفطي، والاقتراض الداخلي والخارجي المدوّر لسد العجز السنوي في الموازنة العمومية، وكنتيجة قد يؤدي الى خفض التصنيف الائتماني للعراق (6)، ويجعله دولة غير مرغوبة التجارة والاستثمار لجهة ارتفاع المخاطر. فحالة الضعف والهشاشة ابتكرت ما يُعرف بـ"عامل التأثير العراقي" في عقود الشركات الاستثمارية الكبرى، عبر زيادة ما نسبته 40 في المئة على تكاليف المشروعات المنفذة في العراق عن تلك التي تنفذ في بلدان تتمتع بظروف اكثر استقراراً.
يُفصح المسار عن الروح الثأرية لقدرة المجتمع الدولي على إغراق دولة نامية وتحطيمها عبر استغلال "وسائل وأدوات قانونية" واستخدام القوة من دول ترتكب انتهاكات مماثلة عابرة للحدود لا تطبق ضدها بنود الميثاق الاممي. فوضع أي دولة تحت وصاية "الفصل السابع" يعني انها لا تتمتع بمقبولية في محيط التفاعل الدولي والإقليمي، وان شرعيتها هشة ومهشمة وموضع تشكيك دائم في نواياها وافعالها.
من وجهة نظر القانون الدولي مشفوعاً باعتراف أممي، فالعراق بات مؤهلاً لحل قضاياه الخلافية مع الكويت وجيرانه الآخرين وفقاً لإحكام الفصل السادس، عبر أقنية الحوار الدبلوماسي والوساطة والتحكيم الدولي، لا عن طريق الاكراه أو استخدام القوة، بينما يمكن لجيرانه الاعتداء عليه عسكرياً أو التعدي على أراضيه ومياهه الإقليمية دون أن يكون للعراق الدرجة نفسها من قدرة الردّ. فالفصل السابع حطم جدار الحماية السيادي للعراق، وسلبه إمكانية الدفاع عن نفسه او حتى "الاحتفاظ بحق الرد" بوصفه "دولة موصومة باللجوء الى العنف"، فيما عززت حالة الاحتلال المباشر (2003 - 2011) من الضعف والتفريط بحق الحماية السيادية، فظلت الانتهاكات والاعتداءات العسكرية من دول الجوار تتضاعف دون خشية التعرض الى إجراءات عقابية دولية. لذا، علاوة على حالة الهشاشة، أصبح العراق دولة مستضعَفة مسلوبة القوة بقرارات أممية.
توطين الهشاشة
رفع العقوبات لا يعني عدم خضوع العراق لرقابة المجتمع الدولي. فالإبقاء على عمل البعثة الأممية لمساعدته ("يونامي") (7) ذات الصبغة السياسية الخاصة بعد إقرار شطب بغداد من "الفصل السابع"، يؤكد استمرار الشك الدولي بـ"عدم أهلية" النظام السياسي وهياكله التنفيذية، بدلالة "الولاية الأممية" الممنوحة للبعثة التي تجيز لها التدخل بشؤون البلاد الداخلية ولعب أدوار تتجاوز طبيعة عملها بتقديم المشورة والدعم الممكن لخطوات تعافي العراق من حالة الضعف والهشاشة الناتجة عن الفشل المؤسسي والتدخلات الخارجية. لا محدودية التفويض الممنوح ل"يونامي" حوّلها الى طرفٍ بحالة الانقسام والاستقطاب السياسي والى لاعبٍ إضافي، فضلاً عن الانحياز لصالح مجموعات سياسية على حساب أخرى. فطبيعة تفويض البعثة في إدارة ملفات الاحتجاجات والانتخابات والنزوح، وفي لحظة التصعيد والاشتباك، باتت ضامناً بين الفصائل المسلحة والدولة الرسمية وقوات "التحالف الدولي" وناقلاً لرسائل إقليمية ووسيطاً بين المرجعية الدينية في النجف والسلطة. جميع تلك الأدوار، أفرزت تساؤلات عن المديات المرسومة لها بموجب القانون الدولي والتفويض الأممي، بما يكرس صورة العراق كدولة منقوصة السيادة.
العراق لمن؟
17-09-2020
قانون قيصر والوطنية السورية
06-07-2020
وثمة قلق متدَاول، بأن حالة العراق الهشة المتزامنة مع الخروج من "الفصل السابع"، ستمنح شرعية أكبر لنظام سياسي مؤمن بالعنف وتوطين الفساد والمحاصصة كواحدة من حلول مشكلات الفشل المؤسسي، بما قد يقود مجدداً الى بناء نظام متشدد يتحول الى تهديد محتمل ويمهد لقيام ديكتاتورية جديدة، بناء على مؤشرات القمع الدموي للاحتجاجات الشعبية وشيوع الإفلات من المحاسبة والكيانات المسلحة الموازية للقوة الرسمية وتآكل التنوع الثقافي والاجتماعي واضطهاد الأقليات، فضلاً عن تنامي الأدوات العنفية للتنافس السياسي على حيازة السلطة عبر تهشيم الديمقراطية، والعزوف الاجتماعي عن المشاركة الانتخابية، وانتهاءً بالتدهور الاقتصادي المصاحب لمتغيرات سوق الطاقة والتغير المناخي.
حالة الضعف والهشاشة إبتكرت ما يُعرف بـ"عامل التأثير العراقي" في عقود الشركات الاستثمارية الكبرى، عبر زيادة ما نسبته 40 في المئة على تكاليف المشروعات المنفذة في العراق عن تلك التي تنفذ في بلدان تتمتع بظروف اكثر استقراراً.
العراق تحت "الفصل السابع" كان يمثل حالة مخبرية لقياس مدى فعالية الإجراءات الدولية التأديبية إن طُبقت بالكامل على كيان أو دولة، بوصفها أول تجربة أممية تُختبر فيها مضاعفات التطبيق وإمكانية فرضها مجدداً، والتي كَشفت كنتيجةً عن مدى الضرر الهائل الذي لحق بالعراق مقارنةً بالضرر الذي تعرضت له الكويت التي تعافت من مفاعيل الغزو، فيما ظلت الدولة العراقية تتعرض لتهشيم مستمر نظراً لقسوة الإجراءات العقابية وآثارها العميقة في بنية هياكل السلطة والمجتمع والاقتصاد. لذا فالشطب المتأخر للعراق من "الفصل السابع" والذي إستغرق ثلاثة عقود، أفضى الى حزمة متغيرات أبرزها عزوف الأمم المتحدة عن فرض الاحكام التأديبية بالمستوى ذاته من القسوة، نظراً لأن الضرر الناتج عن التأديب سيفضي الى تدمير استقرار الدول المعنية وسلبها قوة فرض القانون وإستعادة التعافي الاقتصادي والاجتماعي.
1 - وفقاً للتقرير النهائي لمجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، فإن حجم المطالبات بلغ 352 مليار دولار بناءً على 2.7 مليون مطالبة قدمت من 113 كياناً ودولة، خُفضت بعد المراجعات التي استمرت للفترة (1990 - 2005) الى نحو 1.5 مليون مطالبة بقيمة 52.4 مليار دولار، من قبل 19 لجنة خبراء من أكثر من 30 دولة في القانون والتمويل والمحاسبة والتأمين والهندسة وتقييم الأضرار البيئية. مجلس الامن وفقاً لقراره 705 أوجب العراق بدفع 30 بالمئة من مبيعاته البترولية لصالح صندوق التعويضات. في العام 2000 ووفقاً للقرار الاممي 1330 خفض الاقتطاع الى 25 بالمئة. وبقرار مجلس الأمن 1483 في العام 2003 تقرر إيداع ما قيمته 5 في المئة لصالح التعويضات حتى العام 2014، حين طلب العراق وقف الاستقطاع لتعسر الدولة مالياً بسبب الحرب مع "داعش". وبعدها في العام 2018 استأنف العراق مدفوعاته مع خفضها الى 0.5 في المئة، ثم زيادتها إلى 1.5 في المئة في 2019، و3 في المئة في 2020، لغاية الايفاء الكامل. وفي تفاصيل المدفوعات، نالت الكويت 41 مليار دولار، مصر 1.8 مليار دولار، الأردن 1.5 مليار دولار، السعودية 1.4 مليار دولار، الهند مليار دولار. ومما لوحظ حصول إسرائيل على تعويضات بقيمة 126,533 مليون دولار من العراق، دون الإفصاح عن طبيعة الضرر. فيما دفعت بغداد ايضاً المصروفات الإدارية لعمل لجنة التعويضات بين عامي 1991 - 2022 بما قيمته 426 مليون دولار.
2 - من الممكن إعادة وضع العراق مجدداً كـ"دولة هشة" تحت طائلة الوصاية الدولية ضمن احكام "الفصل السابع" اذا ما ارتأت القوى المتحكمة بمجلس الأمن الدولي، إن بغداد غير قادرة على ضبط الجماعات المسلحة التي تتمتع بنفوذ وتمثيل داخل هياكل السلطة الرسمية العراقية، فالمادة (32) من قرار مجلس الامن (687) في 1991 المستند على "الفصل السابع" نصت على: "يتطلب من العراق أن يبلغ مجلس الامن بأنه لن يرتكب أو يدعم أي عمل من اعمال الإرهاب الدولي، أو يسمح لأي منظمة موجهة نحو ارتكاب هذه الاعمال انطلاقاً من أراضيه، وأن يدين بلا لبس جميع اعمال وأساليب وممارسات الإرهاب وينبذها".
3 - في مقتبل كانون الثاني/ يناير 2020، هددت الإدارة الأميركية بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على العراق شبيهة بالتي فرضت عليه في تسعينيات القرن الماضي، في حال مضيه قدماً بتطبيق قرار مجلس النواب الملزم بضرورة انسحاب القوات الأميركية من الأراضي الوطنية.
4 - الغزوات الأميركية لدول البحر الكاريبي وجنوب غرب آسيا مثل تاهيتي وفيتنام، فضلاً عن تدخلات عسكرية في إفريقيا كالصومال، وتدبير انقلابات في دول أميركا اللاتينية، وانتهاءً بغزو العراق وأفغانستان. أو الغزو الروسي لأفغانستان والشيشان وحالياً لأوكرانيا. أو التدخل العسكري البريطاني في جزر فوكلاند والعراق، والاحتلال التعسفي المباشر لإيرلندا الشمالية. بينما تمارس الصين وفرنسا احتلالات غير شرعية وفرض هيمنة مباشرة على أراض وشعوب كنمط من أنماط الكولونيالية الجديدة. ويظل الاحتلال الإسرائيلي العسكري وفرض قوة الكيان الغاشمة على أراضي فلسطين التاريخية وأجزاء من سوريا ولبنان، محصناً من أية ملاحقة أممية أو دولية تدين اقتلاع شعب من أرضه وحرمانه من حق العودة وإقامة دولة معترف بها حتى ضمن الحدود المقترحة - وغير المنصفة - لما قبل حرب حزيران/ يونيو 1967.
5- يمكن الإشارة كمثال الى التوجيهات القانونية الصادرة عن الحكومة البريطانية في أواخر العام 2020، للتعامل مع حالة العراق ضمن حزمة مراجعة القوانين والتوجيهات بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، أو نظام العقوبات الأسترالي بشأن العراق.
6 - وضعت الوكالات العالمية المعتمدة دولياً (Standard & Poor's) و(Fitch) و(Moody's) التصنيف الائتماني للعراق عند درجة الخطورة المستقرة والمعبر عنها بـ(B-) و (caa1)، وهي أدنى درجات سلم التصنيف وفقاً لنشرة العام 2021، بينما اعتبرت وكالة (AM Best) وضع العراق متدهوراً كتصنيف ائتماني ضمن الدول ذات المخاطر المرتفعة عند المستوى (CRT5)، بما يعني انه يشكل مجازفة كبيرة للاستقرار المالي لدى الجهات الضامنة. يعكس تصنيف العراق (B-) اعتماده الكبير على الإقتصاد الأحادي غير المتنوع، والافراط باستيراد السلع الأساسية، وضعف الإدارة، والمخاطر السياسية العالية، والقطاع المصرفي غير المتطور، مقارنة مع ارتفاع احتياطيات العملات الأجنبية وانخفاض تكاليف الفائدة على الدين الحكومي.
7- يمدد مجلس الامن مهمة "يونامي" سنوياً منذ العام 2003، بناء على أحكام "الفصل السابع". ومن المفترض ان تنتهي ولاية البعثة في العراق في 27 أيار/ مايو 2022، ومن المحتمل ان يُجدد عمل البعثة لعام آخر.
