الإخوان المسلمون في مصر وأسطورة الهيمنة على "الصناديق"

"فلنحتكم إلى الصندوق"، "وقالت: الصناديق للإسلام نعم"، "الشعب متدين بطبعه، وإذا كانت هناك ديمقراطية، سيأتي بالإسلاميين". هذه العبارات تعبّر عن سردية الإسلاميين لتواجدهم في الاجتماع المصري، وعلاقتهم بالديمقراطية. وانضمت لهذه السردية العديد من المعاهد ومراكز صناعة القرار الغربية.

مراجعة للتاريخ

استطاع تنظيم الإخوان المسلمين، كقوة اجتماعية صاعدة في الثلاثينات والأربعينات من القرن الفائت، تحقيق تمدد جيد في ظل النظام الملكي - بغض النظر عن اختلافنا أو اتفاقنا مع ممارساتهم في الفترة الملكية، والعلاقة المتناقضة مع القصر والإنجليز - في ظل دولة بوليسية برلمانية. اتسمت الفترة اللاحقة لثورة 1919 بميلاد الحركات الاجتماعية الكبرى في مصر، والقوى السياسية التي ستشكل الواقع الاجتماعي وجملة الأفكار والخيال السياسي في البلاد حتى يومنا هذا.

نجحت الجماعة بمفصلة خطابها في الأربعينات الفائتة في ظل حالة تداعي النظام السياسي، وعدم قدرته على تحقيق مطالب الجماهير، وتأجج الصراع الاجتماعي، وصولاً لذروته في حريق القاهرة في 1952، ثم استيلاء العسكر على السلطة من خلال انقلاب خاطف نجح بسبب عدم قدرة القوى الاجتماعية المختلفة على الحسم. وكذلك بفضل تناقضات كبيرة في العلاقات الدولية، وضيق الإنجليز من الملك، وخوف الولايات المتحدة الأمريكية من سقوط دول العالم الثالث في يد الشيوعيين. وكانت لدى الولايات المتحدة استراتيجية واضحة، وهي القبول بأنظمة ديكتاتوريات عسكرية، حتى وإن كانت هذه الأنظمة ضد الإمبريالية والاستعمار، ولكن يجب قطع الطريق على ميلاد أنظمة شيوعية ذات طابع أممي.

وبعد الانقلاب، تحالف الإخوان والعسكر وقاموا بتصفية كل القوى الاجتماعية والسياسية الأخرى، وأجهزوا تماماً على الديمقراطية، حتى انقلب العسكر عليهم في 1954- 1956، ثم وجهت لهم ضربة قاسمة أخيرة في 1965 في قضية سيد قطب الشهيرة. جاء تعاون العسكر والإخوان لتصفية ثلاثة محاور مهمة: القضاء على الوفد، والحركة الشيوعية، وضرب الإضرابات العمالية بمنتهى القسوة والعنف. بارك الإخوان هذه العملية، ودعموها من خلال صحفهم وكتّابهم في ذلك الوقت، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك مباركة سيد قطب لإعدام خميس والبقري (العاملين بمصنع كفر الدوار الذي قام بإضراب عمالي كبير في سنة 1952).

تأثر العسكر بأفكار الإخوان، وانخرطوا في تنظيمه وفي "مصر الفتاة". وكلا التنظيمين كانا ذوي ملامح فاشية واضحة وتأثر كبير بالنازيين. لم تكن هذه ظاهرة فريدة في ذلك الوقت. فعلى صعيد عالمي كانت هذه الأفكار منتشره بقوة، وفي سياق مصر، كان هناك ضيق من فشل النظام السياسي ومن الاستعمار، وكانت تجربة الديمقراطية البرلمانية تلفظ ألفاظها الأخيرة. كما كان هناك تململ واضح من حالة الفوضى التي اجتاحت البلاد قبيل الانقلاب العسكري. وكان كل من "مصر الفتاة" والإخوان يبحثان عن تصور صافٍ للأمة المصرية، وعودة لجذور ما متخيلة عن تاريخها.

بعد 1952، تحالف الإخوان والعسكر وقاموا بتصفية كل القوى الاجتماعية والسياسية الأخرى، وأجهزوا تماماً على الديمقراطية، حتى انقلب العسكر عليهم في 1954- 1956، ثم وُجهت لهم ضربة قاسمة أخيرة في 1965 في قضية سيد قطب الشهيرة.

وطيلة فترة الملكية، لم تهيمن الجماعة أبداً على صندوق الانتخابات. وكانت قوى "الوفد" التقليدية، بالإضافة لبعض الأحزاب الأخرى قادرين على كبح أي صعود إخواني ضخم بحكم التنافس وقدراتهم الخطابية والاجتماعية. وليس صحيحاً أن القوى الليبرالية المحافظة كانت تعاني من حالة اغتراب مجتمعي في ذلك الوقت. فأغلب السياسيين من ذلك التيار كانوا شديدي التجذر في مجتمعاتهم المحلية بعيداً عن مسألة الإقطاع، أو كونهم يستحوذون على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية. فقد شهدت مصر إزاحة طبقية مهمة من خلال ما عرف بطبقة الأفندية الذين حصدوا قدراً كبيراً من التعليم العالي، ونجحوا في الاستحواذ على مناصب داخل الدولة، ومكانات اجتماعية ورأس مالي رمزي داخل مجتمعاتهم بفضل اختلاط التعليم والسياسة في ذلك الوقت. ولكن مرة أخرى، كان هناك صعود للأفكار الفاشية وفي مقابلها الشيوعية في ذلك الوقت. وهذا لا ينفي أن الإخوان استطاعوا بشكل جيد تنظيم صفوفهم، وتقديم خطاب قادر على أن يتضافر مع اللحظة التاريخية، وخيال سياسي جديد لمجتمع مأزوم بالأخص بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ويبحث عن اتجاهات مختلفة وعن أفق جديد.

منذ 1956 إلى السبعينات الفائتة، لم يكن هناك وجود لانتخابات ولا لصناديق ولا لقوى سياسية تسعى للاستحواذ على السلطة عبر الانتخابات.

وفي أعقاب الهزيمة العنيفة، وبحلول عام 1968، شهدت مصر مرة أخرى صعوداً للقوى الديمقراطية واليسارية بسبب الهزيمة وسياسات عبد الناصر. وبرز ذلك بداية في انتفاضة الطلاب. ثم بين المثقفين والعمال. ولم يكن هناك حضور يذكر للإخوان كقوة اجتماعية، ولا حضور عمالي مميز لها، كما كانوا شديدي البعد عن الهيمنة الأيديولوجية والفكرية على الساحة في مصر.

السادات: الدولة تُفسح الطريق

في تلك اللحظة، تحالف السادات مع الإخوان لضرب اليسار. تلقفت الجماعة الفرصة. والحقيقة أن أي حديث عن قوة الإخوان، وقدراتهم على العودة بعد القمع لا يمكن له ولا لأي تحليل جاد أن يغفل عامل مساعدة السلطة والدولة لهم في هذا الأمر. بعض الشهادات من أفراد الجماعة نفسها، تأكد على تعاون الأمن والجامعات وتوفير البنية التحتية اللازمة لهم داخل الجامعات وفي المعسكرات الصيفية والسماح بدخول دعاة ومشايخ وأعضاء من الجماعة من خارج الجامعة إلى الحرم الجامعي، كما غض الأمن وبعض المحافظين الطرف عن ممارسات طائفية وأشكال من العنف الاجتماعي من قبل بعض الجماعات الإسلامية سواء داخل الجامعة أو ضد الأقباط في محافظات الصعيد.

طيلة فترة الملكية، لم تهيمن الجماعة أبداً على صندوق الانتخابات. وكانت قوى "الوفد" التقليدية، بالإضافة لبعض الأحزاب الأخرى قادرين على كبح أي صعود إخواني ضخم بحكم التنافس وقدراتهم الخطابية والاجتماعية. وليس صحيحاً أن القوى الليبرالية المحافظة كانت تعاني من حالة اغتراب مجتمعي في ذلك الوقت.

وعلى الرغم من هجوم الدولة والإسلاميين الشرس على القوى الديمقراطية، واليسار تحديداً، ظلت الجامعات والمصانع ومساحات إنتاج المعرفة والثقافة تحت هيمنة اليسار والقوى التي ظهرت في 1968.

أول مرحلة مفصلية ستظهر فيها هيمنة الإسلاميين تدريجياً هي بعد هزيمة انتفاضة الخبز في 1977.

بدأ اليسار في التراجع، والإسلاميون في الصعود، ومعهم قوى الانفتاح والرأسمالية الجديدة ورجال "الحزب الوطني". ومع ذلك ظلت الاتحادات العمالية في الثمانينات الفائتة في يد "حزب التجمع" اليساري، وأما الجامعة، فبدأت في السقوط وبشكل متسارع في أيدي الإسلاميين والحزب الوطني (وهنا تحديداً يصح القول "أمن الدولة" وليس الحزب الوطني).

هناك أيضاً ثلاثة عوامل حسمت صعود القوى الإسلامية في مصر، بدأت جميعها في السبعينات. قضت هزيمة 1967 على أحلام عبد الناصر القومية في العالم العربي، وأحلام التحرر في دول العالم الثالث ودور مصر في هذا المشروع الكبير. واضطر عبد الناصر أن ينهي صراعه مع المملكة العربية السعودية. وفي منتصف السبعينات شهد الخليج ثورة نفطية هائلة. كانت جماعة الإخوان قد تم احتواء بعض عناصرها في السعودية ضمن معاداة عبد الناصر. وفي السبعينات الفائتة، بدأ الخليج يستثمر بشكل قوي في هذه القوى، ولكن داخل مصر هذه المرة. وبدأت بنية تحتية جديدة يتم إنتاجها لصالح الإسلاميين: مستشفيات، دور نشر وصحف، مطبوعات تنشر الفكر الإسلامي والوهابي، يتم شحنها من السعودية أو طباعتها بشكل فاخر في مصر، تمويل واسع ومباشر للقوى السلفية، ودعم مالي أيضاً للإخوان. كما أن أعداد الهجرة المصرية إلى الخليج ستتضخم في هذه الفترة. ذهب المصريون للخليج، وتحديداً السعودية، وأتت السعودية إلى مصر.

في أعقاب هزيمة 1967 العنيفة، شهدت مصر مرة أخرى صعوداً للقوى الديمقراطية واليسارية بسبب الهزيمة، وسياسات عبد الناصر. وبرز ذلك بداية في انتفاضة الطلاب. ثم بين المثقفين والعمال. ولم يكن هناك حضور يذكر للإخوان كقوة اجتماعية، ولا حضور عمالي مميز لها، كما كانوا شديدي البعد عن الهيمنة الأيديولوجية والفكرية على الساحة في مصر.

وبحلول التسعينات، ولدت تجمعات سكنية ضخمة مثل مدينة نصر، خلقت بفضل فوائض المصريين في الخليج. وهي شكلت مخزوناً بشرياً مهماً لتوسع الفكر الإسلامي وتغلغله في الاجتماع المصري. كثير من أبناء طبقة الانفتاح، لم يكونوا بالضرورة إسلاميين "حقيقيين"، ولكنهم سيتماهون معهم، ومع الفكر الإسلامي في ذلك الوقت. وستختلط بعض هذه الفئات بالإسلاميين، ويحدث توسع كبير لهم سواء في سوق الأموال وتجارة العملة والسمسرة والأراضي، أو في قطاعات تجارية يومية. وهو ما عمق حضورهم المرئي من خلال الزي واللغة والتفاعل والتشابك مع المجتمع. وهذه العناصر ستتضافر فيما بينها لخلق بنية اجتماعية خصبة لهيمنة الإسلاميين الواسعة بحلول التسعينات والألفية الجديدة.

وفي هذه الفترة وإلى التسعينات - وهذه مفارقة مهمة، ويتم إغفالها في أغلب التحليلات - كان حزب التجمع لا يزال ذا حضور قوي في أغلب محافظات مصر. ولكنه كان يقضي على نفسه باستراتيجيته التي كانت ترى أن على الدولة قطع شوط تاريخي في تحديث المجتمع والقضاء على الإسلاميين، وبالتالي اعتبر أن التحالف مع الدولة ضرورة تاريخية. وهنا تم تسليم كل خطوط الصناديق والهيمنة المعرفية إلى الإسلاميين. هذه الاستراتيجية أفقدت التجمع أي فاعلية اجتماعية وسياسية مستقلة عن خطاب الدولة وممارساتها. وبالتدريج بدأ التجمع يفقد حضوره وقواعده وشعبيته. ونجحت الدولة في التلاعب بالإسلاميين وخصومهم. فتارة تضع نفسها موضع حامي القيم والإسلام ضد الفكر العلماني، وتارة أخرى تضع نفسها كحامٍ للتنوير والثقافة ضد الرجعية والظلامية الإسلامية. ولعبت وزارة الثقافة، على الرغم من ضعفها وتآكلها النسبي، هذا الدور الأيديولوجي بامتياز. في المقابل لعبت المحاكم الدور الآخر، وعاقبت الكثير من الكتاب والمفكرين على كتاباتهم كمثل قضية المفكر الكبير نصر حامد أبو زيد.

نحو هيمنة إسلامية واسعة

يمكن الحديث في التسعينات الفائتة عن هيمنة ضخمة للإسلاميين، وبالأخص بعد الزلزال الأرضي العنيف الذي ضرب مصر في 1992، وتسليم جزء من المجتمع المدني والخدمي والخيري لهم. بدأ الإسلاميون بتشبيك واضح، بين توغلهم داخل النقابات المهنية والطبقة الوسطى، وتوفر شبكة المستشفيات والمستوصفات، الأمر الذي ساعدهم على بناء رأس مال رمزي كبير داخل المجتمع، وواقع مادي هم الأكثر انتشاراً وحضوراً فيه.

ومع انهيار الاتحاد السوفييتي، غاص اليسار تماماً في أزماته الداخلية والبنيوية، ولم يبدُ قادراً على التعافي من هزيمة 1977 (فشل "انتفاضة الجوع")، ولجأ أغلب أفراده إلى الأدب والسينما. استكمل الإسلاميون سطوتهم على الوجدان والمخيال السياسي والاجتماعي واللغة والزي وتصوّر العالم. كذلك بدؤوا في السطوة أيضاً على كثير من الانتخابات، يزاحمون ويصارعون الأمن و"الحزب الوطني"، أو يتواطؤون معهما. وعلى الرغم من الفساد وتزوير الانتخابات، استطاع الإخوان والإسلاميون المنافسة بقوة. وأما "الحزب الوطني" فهو لم يكن ينجح فقط بفضل التزوير، إنما بفضل عوامل مناطقية وجهوية وعائلية. وإدراك الجذور الاجتماعية ل"الحزب الوطني" سيصبح درساً مهماً وشديد القسوة على كل من القوى الديمقراطية والإسلامية بعد ثورة 2011، وبالأخص في انتخابات شفيق ومرسي. فالجميع ظن أن الحزب سينتهي بمجرد سقوط رأس النظام نفسه، وتغافل الكثيرون عن طبيعة التشكيلة الاجتماعية الحاكمة في مصر، وتغلغلها داخل وخارج مؤسسات الدولة.

تحالف السادات مع الإخوان لضرب اليسار. تلقفت الجماعة الفرصة. والحقيقة أن أي حديث عن قوة الإخوان، وقدراتهم على العودة بعد القمع لا يمكن له ولا لأي تحليل جاد أن يغفل عامل مساعدة السلطة والدولة لهم في هذا الأمر.

القوى الوحيدة التي استطاعت أن تتماسك في وجه الإسلام السياسي منذ التسعينات وما بعدها هي الصوفية وهي قوى إسلامية - قديمة أيضاً. الصوفية قوة لا يستهان بها إطلاقاً في مصر، لأنها ممسكة بعمق الاجتماع نفسه من مفاصل متعددة. فهي موجودة داخل جهاز الدولة بقوة، ومسيطرة على قطاع قوي وواسع من وجهاء وكبار العائلات في الصعيد وداخل البرجوازية المالية. ولكن هذه القوى لا تنافس بشكل مباشر على الصناديق، وهو ما جعل الإخوان يستهينون بها. وهذا أيضاً سيكون درساً شديد القسوة دفع الإسلاميون ثمنه باهظاً في 30 حزيران/يونيو 2013.

الألفية الجديدة

في2005 حققت جماعة الإخوان نجاحاً جيداً في انتخابات البرلمان، وبدت وكأنها البديل الوحيد لـ"الحزب الوطني". سجلت هذه اللحظة ميلاد سردية وخطاب الصناديق (أي أن الانتخابات هي لصالح الإسلاميين). في 2010، قرر "الحزب الوطني" بقيادة جمال مبارك وأحمد عز عدم اللعب بالقواعد القديمة، وعدم ترك أي مقاعد للمعارضة، ولا حتى للجناح القديم في الحزب نفسه. الأمر الذي فجر الصراع الاجتماعي داخل الحزب.

في هذه الفترة غابت أي قوًى اجتماعية غير الإسلاميين تريد التنافس في الانتخابات. لم تكن لا الرغبة ولا الإرادة ولا حتى الخيال السياسي موجودين أصلاً لأسباب لها علاقة بالوضع البنيوي، وطبيعية الصراع الاجتماعي والسياسي الذي انخرطت فيه مجموعات جديدة من الشباب والقوى اليسارية وما بعد الإسلاموية. فاليسار كان تم تأطيره وتنظيمه في مؤسسات حقوق الإنسان، أو بعض مؤسسات المجتمع المدني التنموية، وبعض الجرائد والصحف تحت قيادة الليبراليين والناصريين والقوميين. وقطاعات أخرى منه بدأت تشكل مجموعات احتجاج سياسي واجتماعي صغيرة وفعالة نسبياً تنخرط فيها تشكيلة واسعة من الشباب غير المؤدلج وبعض من يمكن تسميتهم "بعد الإسلامويين" والشباب الليبرالي. وبالنسبة لهذه المجموعات كانت أرضية الصراع مختلفة تماماً عن أرضية الصراع الانتخابي.

يمكن الحديث في التسعينات الفائتة عن هيمنة ضخمة للإسلاميين، وبالأخص بعد الزلزال الأرضي العنيف الذي ضرب مصر في 1992، وتسليم جزء من المجتمع المدني والخدمي والخيري لهم. بدأ الإسلاميون بتشبيك واضح، بين توغلهم داخل النقابات المهنية والطبقة الوسطى، وتوفير شبكة المستشفيات والمستوصفات الخيرية.

في 2005 حققت جماعة الإخوان نجاحاً جيداً في انتخابات البرلمان، وبدت وكأنها البديل الوحيد لـ"الحزب الوطني". سجلت هذه اللحظة ميلاد سردية وخطاب الصناديق. في 2010، قرر "الحزب الوطني" بقيادة جمال مبارك وأحمد عز عدم اللعب بالقواعد القديمة، وعدم ترك أي مقاعد للمعارضة، ولا حتى للجناح القديم في الحزب نفسه، ما فجر الصراع الاجتماعي داخل الحزب.

وفي العقد نفسه بدأت تتبلور بعض القوى الليبرالية المحافظة المنخرطة في المؤسسات المالية ومجتمع الأعمال والغرف التجارية. وتركيزها الرئيسي كان على الأرباح وبعضها تحالف مع جمال مبارك، وكثير منهم لديه هوًى إسلامي محافظ، ولكن أحياناً ضد الإسلام السياسي.

أظهرت انتخابات البرلمان بعد الثورة تفوقاً واضحاً للإخوان ونسبياً لـ"السلفية العلمية" (ممثلها السياسي بعد الثورة كان "حزب النور"). ولكنه كان نجاحاً خادعاً على عكس نجاح الإسلاميين في التسعينات، لأنه ارتبط بشروط حساسة وهشة، وقوى اجتماعية وسياسية أخرى. وتغافل الإسلاميون عن سؤال التشكيلة الاجتماعية والدولة. هم فقط نظروا للدولة كمجموعة أجهزة يستطيعون السيطرة عليها بشكل تدريجي.

أما انتخابات الرئاسة فجاءت معبرة عن هشاشة الوضع، وعن مدى حقيقة سطوة الإسلاميين على الصندوق. بدأت قوى اجتماعية مختلفة تعبئ وتحشد مواردها بجدية للمعركة الانتخابية بكل أسلحتها الطائفية والجهوية والديمقراطية. النتائج عبرت بوضوح، وفي ظل صراع سياسي واجتماعي متفجر، أنه لا مكان حقيقي ومادي لأسطورة الهيمنة المطلقة على الصناديق.

لم يستغرق الأمر كثيراً حتى انفجر جانب كبير من هذا التيار في أول صدام اجتماعي واسع مع الاجتماع ذاته ومع الدولة. ففي 1954 و1965 لم يتعرض الإخوان أبداً لصدام مع قطاعات اجتماعية أخرى. بينما وبعد الثورة في 2011 انفجر صراع اجتماعي وأيديولوجي وسياسي كبير في مصر، مازال قائماً إلى الآن. وقد ارتدّت أزمتا الصندوق وسؤال الديمقراطية والحكم إلى داخل جماعة الإخوان نفسها، حيث شهدت العديد من التصدعات الداخلية منذ نهايات 2014.

*****

اقرأ أيضا: تصدعات الإخوان المسلمين في مصر