الوقائع بمواجهة "تأكيدات" السيسي

مصر ثاني أكبر مستورد للسلاح في المنطقة العربية بعد السعودية. مصر ثالث مستورد للسلاح في العالم!! بلغت حصتها 5.8 في المئة من مجمل مشتريات السلاح للفترة ما بين 2015-2019، بحسب (SIPRI)، "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام". تشتري أنظمة صاروخية وطائرات مقاتلة وسفناً حربية وأقماراً صناعية عسكرية... أنفقت الحكومة المصرية مليارات الدولارات على الأسلحة التي اشترتها، خصوصاً من فرنسا (بلغت حصة مصر 26 في المئة من مبيعات السلاح الفرنسي، وقد زادت هذه المبيعات إلى الشرق الأوسط بنسبة 363 في المئة في السنوات الخمس الأخيرة). كما تشتري السلاح من روسيا وألمانيا وغيرهما، وعادت الولايات المتحدة الامريكيةإلى توفير 80 في المئة من تجهيزات الجيش المصري، ما يفسر، من بين أشياء أخرى، هذه المحاباة للرئيس السيسي، والتسامح الجم معه من قبل الحكومات الغربية، مهما ارتكب ومهما فعل.. بل ضغطت الحكومة الإيطالية، ولوبيات صناعية متعددة، على عائلة الباحث الإيطالي الشاب جوليو رجيني ومحاميه وأصدقائه، لخفض حدة موقفهم، بمقابل ميوعة الموقف الإيطالي الرسمي، وعدم نيته ملاحقة وقائع الملف... التي تدين أجهزة الأمن المصرية في الفعلة. ورجيني كان قد اختطف من الشارع في القاهرة مطلع 2016 ومات تحت التعذيب.
واستطراداً، فنِصْف صادرات الأسلحة الأمريكية في السنوات الخمس الماضية كان من نصيب دول الشرق الأوسط، ونصف هذه الأسلحة ذهب إلى المملكة العربية السعودية، التي صارت أول مشترٍ للسلاح في العالم.

يعلن عبد الفتاح السيسي بكل فخر أن ما يسميه "مشاريع البنية التحتية" في السنوات الخمس الأخيرة قد كلفت 4 تريليون جنيه، أي أكثر من 200 مليار دولار" (خطاب له في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019).
وهو يتحدث عن المشاريع المنفذة في السويس وسيناء والإسماعيلية وبورسعيد، علاوة على المصانع بكل أنواعها، والمزارع السمكية.. كما لو كانت منجزات تنموية واقتصادية أساسية، في الوقت الذي ظهر أن مشروعه الأول الكبير لتوسعة قناة السويس الذي انطلق عام 2014، وسط تطبيل وتزمير غير مسبوقين، كان فاشلاً وغير ذي فائدة على الإطلاق: أعلن أن إيراداته ستصل إلى مئة مليار دولار في السنة، في حين أن عائدات قناة السويس عام 2018 لم تتجاوز 5.5 مليار دولار، وأرقامها متقاربة من هذا في السنوات التي سبقتها، وهي لم تكن كافية لسداد أقساط الدين الذي ترتب على المشروع!

وهكذا هي سائر المشاريع. والسيسي متيّم بإنشاء المدن الجديدة (افتتح العاصمة الإدارية الجديدة مطلع 2018)، والطرقات الكبرى، وأكبر مسجد (سمي مسجد "الفتاح العليم" في مصادفة عجيبة!)، وأكبر كنيسة في مصر، وأعلى برج في إفريقيا، وأكبر جسر معلق في العالم، افتُتح مؤخراً، ومتحف عملاق تبلغ تكلفته مليار دولار، ويفترض أن يُفتتح خلال العام الجاري.

... أعداد الأطباء والمسعفين الذين يقاتلون ضد وباء كورونا أقل بكثير مما يجب. كما هي المستشفيات العامة وتجهيزاتها وعدد الاسرة المتوفرة والمعدات الضرورية. وقد استثني من تعدادها في إطار الاستنفار بمواجهة الوباء، مستشفيات الجيش والشرطة والوزارات. وأكثر من نصف المسجلين في نقابة الأطباء المصرية - وهم 220 ألف طبيب - يعملون خارج البلاد، وهناك 700 متخرج جديد يرفضون استلام تكليفهم احتجاجاً على شروط عملهم ودخلهم. وعلى ذلك لا تتوفر للأطباء والطواقم الطبية حتى التجهيزات الأولية، من أقنعة واقية وملابس مناسبة، ناهيك عن غياب العناية الصحية والعلاج حين يلتقطون المرض، فيُتركون للموت: 19 طبيباً توفي خلال الشهرين الماضيين، منهم 4 أطباء مؤخراً وفي يوم واحد، وهناك 356 مصاباً. لا توجد أسرة وأماكن عزل وأجهزة تنفس تستجيب لحاجاتهم، ولا فحوصات تكتشف الإصابة قبل أن تتفاقم، وتستطلع المحيط الذي يمكن أن تكون قد انتقلت إليه. وهذا بما يخص الأطباء والطواقم الطبية، فما بالكم بالمئة مليون مصري.

حصلت خلال الأيام الماضية استقالات جماعية عديدة للأطباء من المستشفيات، احتجاجاً على هذا الإهمال، وصدر بيان شديد اللهجة من نقابتهم، يتهم وزارة الصحة بالتقاعس عن حماية الأطباء، وأنها ستلاحق قانونياً جميع "المتورطين في هذا التقصير الذي يصل لدرجة جريمة القتل".

بماذا يجيب الرئيس المصري؟ يحذر "أعداء الوطن" من التشكيك في جهود الدولة لاحتواء أزمة كورونا وعلاج تداعياتها! وهو، على غرار الرئيس الأمريكي، يستخدم التغريدات بكثرة، وقد قال على موقع تويتر، أنه "في ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومة وشعباً في مواجهة هذا الوباء، والاستمرار في تنفيذ خطط التنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في أصعب الظروف، يحاول أعداء الوطن من المتربصين التشكيك فيما تقوم الدولة به من جهد وإنجاز". هكذا يحل "الكلام" محل الوقائع. وهو هنا مختصر الى حد عدم تكليف النفس بعناء صياغة "ستوري تيلينغ" فعلية. بل هي بضع تأكيدات تنطوي بجلاء على زجر وتهديد، إذ تُعيّن الخطاب المطلوب وذاك الممنوع والذي يضع اصحابه في خانة "اعداء الوطن".هل سيتهمون بالخيانة العظمى؟ هل سنرى في المستقبل القريب اعدامات تجري على هذا الأساس، بعدما صارت كلمة على فيسبوك في زمن السيسي، أو أغنية ساخرة تودي بصاحبها الى الاختفاء القسري والاعتقال الاداري، وصارت مصر أكبر معتقل في العالم للصحافيين. ويمكن ل"الدولة" أن تضيف هذه "الاكبر" الى تلك المسجلة في موسوعة "غينيس"، والتي تخص جسر روض الفرج المعلّق وسواه من "المنجزات".

وأما بخصوص الاستقرار الاقتصادي، فمديونية مصر وصلت بحلول أواخر عام 2018 إلى ما نسبته 101 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وكلفة خدمة الدين إلى 31 في المئة من الموازنة. وكما ارتفعت بسرعة معدلات من هم تحت خط الفقر لتشمل ثلث السكان في 2018، وكذلك معدلات الضرائب على الاستهلاك (48 في المئة من مجملها) التي تصيب الجميع ولا تأخذ بالاعتبار تفاوت الدخول، بينما ألغي الدعم عن الوقود والماء والكهرباء، وجرى تحرير سعر صرف الجنيه الذي انهارت قيمته ثلاثة أضعاف.
سلام معظّم!