"فريدةٌ بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية"

ذلك هو التوصيف الذي يورده الدستور المصري لثورة 25 يناير 2011، ما يثير تساؤلات وافتراضات شتى: أنّ الجملة مجرد إنشاء لفظي يزيده شكلية التفخيم، كتعبير "فريدة" ذاك، الذي يذكِّر بشعارات وجمل أشهرها "مصر فوق الجميع"، خرجت في السنوات القليلة الماضية لـ "تغطية السموات بالقبوات" كما يقال، أو كبروباغندا قائمة على تحفيز أجوف لمشاعر الافتخار الوطني لتغليف الأوضاع بالغة السوء. وربما ومن جهة أخرى، يحاول توصيف الدستور ذاك استيعاب الثورة عبر تبنيها، ما قد يمنح خنّاقها شرعية ما في سعيهم لوأدها، وهو تكتيك التفافي معروف.. المهم، أن ثورة مصر الأخيرة (سليلة كثيرات سبقتها، بغض النظر عن النجاح والهزيمة) قد وقعت، وأنها أبانت عن الممكن، ليس فحسب على مستوى النظرية والرأي أو حتى الكتابة، بل في الواقع، أي في "الظروف المحددة". وهذا بذاته هائل، لو تذكرنا كمّ القمع المنهجي والتيئيس (الأشد منهجية من القمع نفسه) وإفقار الناس ودفعها إلى التفكير بلقمة العيش وحدها (وعدم نيلها!) وتغلغل الفساد والخراب العظيمين في كل الثنايا بحيث تبدو مهمة التغيير مستحيلة.
هناك اليوم في مصر، كبرى بلدان الأمة، 3462 طالباً في مختلف المراحل التعليمية "محبوسون على ذمة قضايا"، قرر وزير الداخلية منحهم حق أداء امتحانات نصف العام الدراسي الحالي! ومن دون التعليق على البيان المصاحب للقرار والذي يمارس مديحاً ذاتياً مضحكاً، إذ يعْلمنا أنه تطبيق لـ "استراتيجية تفعيل مبادئ السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء التي تُعلي من قيم حقوق الإنسان وتصون حقوق النزلاء، والاهتمام بالعملية التعليمية... إلخ"، فذلك يعني أن هناك فعلاً في السجون المصرية ما يقارب 50 ألف معتقل كما تقول الإشاعات المغرضة للمخربين والخونة (أي الجهات الحقوقية التي تكدح في متابعة الموضوع)، على اعتبار عملية حسابية لنسبة الطلاب من السكان، طالما يُحتفظ بالسر مكيناً.. ولعل السلطات نفسها لا تعرف العدد بشكل مضبوط. وهذا لا يقول حجم القمع وحده، بل حجم الثورة نفسها، وهو ما لا يمحوه عسف أو تيئيس وتسخيف (ها قد عدنا إلى الأدوات القديمة!).
دليل آخر؟ استدعى موعد الذكرى الخامسة للثورة آلاف المداهمات والعربات المسلحة والفرق العسكرية الراجلة.. تجوب ميداناً فارغاً: مَن الخائف؟