عنزة ولو طارت!

هذا مثل لبناني لوصف التعنت المسبق. وكان «حزب الديموقراطيين الموحد» (وطد) في تونس قد اعتبر فوراً أن دم رئيسه، القيادي اليساري المغدور شكري بلعيد، الذي اغتيل في السادس من شباط/ فبراير الفائت، هو برقبة «النهضة» مهما يكن. وقال الحزب إن لديه معلومات، وإن سيارة مراقبة رقمها كذا، يمتلكها قيادي بارز في النهضة، كانت داخل مسرح الجريمة (ولو!). وراح بعد ذلك معظم الوسط اليساري التونسي يشدد على مسؤولية النهضة. وهذا مفهوم في حينها، وهو مبرر سياسياً، على اعتبار أن وزير الداخلية نهضوي، كما رئيس الحكومة. وقد شكل الاغتيال البشع زلزالاً في تونس، لا سيما أن البلد لم يعرف اغتيالات منذ فرحات حشاد، السياسي والنقابي الذي اغتاله الفرنسيون عام 1952. وبغض النظر عمن ارتكب الجريمة، فقد كان مؤداها هو تعزيز الاستقطاب الحاد بين كتلتي العلمانيين والإسلاميين، وتفجير المشهد السياسي بما يجعل لمّه صعباً للغاية.
ومنذ أيام قليلة، نشرت وزارة الداخلية التونسية بياناً بأسماء وصور مشتبه بهم، طالبة من المواطنين الإدلاء بمعلومات عنهم. ماذا فعل «وطد»، وشقيق بلعيد، والناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع؟ قالوا إن الهدف من النشر «امتصاص الغضب على الجريمة» (بمعنى تبديده)، وإنها «عملية مبيتة ومجهزة من قبل حركة النهضة ولها غايات أخرى»، وأنه «توظيف سياسي للملف»، بل وأن النشر «خرق لمبدأ السرية القضائية».. وهذا معناه بلغة أخرى أن القوم يرفضون نتيجة أخرى غير تلك التي أرادوها ووضعوها نصب أعينهم، وأن أي بحث في غير هذا الاتجاه يعتبر مشبوهاً.. وكأن الحقيقة لا تعنيهم، علماً أن الوصول اليها قد يكون صعباً أو قد لا يتحقق. ولكن الأهم، فالإصرار على إلباس النهضة الجريمة رغم نفيها، والنرفزة من طرح احتمال براءتها، يعني قطع الطريق أمام البحث عن توافق سياسي في تونس. ويعني أن عنوان المعركة هو يا قاتل يا مقتول! وأن مرادفات السياسة هي الاستفراد والإقصاء، أي أنها، السياسة، عقيمة.