طوّر إسلام نظام تقويم جديد خلال فترة حبسه. وحدات هذا التقويم تستند إلى الفترة الاعتيادية التي تصدر خلالها قرارات الحبس؛ 45 يومًا. تبدأ دورة التقويم مع صدور قرار الحبس. عدّ تصاعدي: اليوم اﻷول، الثاني وحتى اليوم الثلاثين. وقبل 15 يومًا من انتهاء الفترة، يتحول العد التصاعدي إلى تنازلي في ترقب لموعد جلسة التجديد المقبلة. خمسة عشر يومًا، أربعة عشر يومًا، وصولًا إلى يوم واحد.
استمر حبس إسلام احتياطيًا قرابة 14 شهرًا منذ أُلقي القبض عليه خلال مظاهرة يوم الجمعة 24 يناير 2014، عشية الذكرى الثالثة للثورة. اتُهم بالتظاهر، لكن النيابة قرّرت إسقاط التهم المسندة إليه وحفظ القضية لعدم كفاية اﻷدلة. تطلب اﻷمر 14 شهرًا من الحبس، وندبات نفسية لا تُمحى حتى يتوقف عن العد.
كانت تهمة التظاهر السبب في حبس أكثر من 10400 حالة رصدها هذا التحقيق، حيث توزّع المحبوسون على حوالي 1600 قضية تظاهر بين نوفمبر 2013 -تاريخ إقرار قانون التظاهر- وحتى ديسمبر 2016.
ارتفع عدد المتهمين في ذروة المواجهات مع جماعة الإخوان المسلمين (نهاية 2013) وذكرى الثورة (2014 و2015)، بينما انخفض في فترات «الهدوء السياسي» اللاحقة. لكن ميل النيابة العامة نحو الحبس احتياطيًا ظل مرتفعًا حتى خلال فترات هذا الهدوء.
وتشير نتائج هذا التحقيق إلى اعتماد الحبس الاحتياطي كآلية لمعاقبة المعارضين السياسيين بعد إلغاء الاعتقال الإداري، وترسيخ قاعدة قضائية بيروقراطية تسمح باستمرار هذه الآلية والتوسع في استخدامها بغض النظر عن سخونة الوضع السياسي.
التحقيق الكامل على موقع "مدى مصر"
