بعد تدهور حالة أحمد دومة الصحية بسبب نقص الرعاية الصحية اللازمة لإضرابه عن الطعام، قرر أحمد دومة تعليق اضرابه عن الطعام مؤقتا بسبب مشاكله الصحية المتمثلة في قرحة بالمعدة والاثني عشر. ولكن الوضع الصحي لم يتحسن، وساءت حالته الصحية كثيرا، مما كان يستدعي نقله الفوري الى المستشفى. ولكن تم انتظار نقل دومة الى المستشفى لساعات بسبب ضرورة اصدار قرار من القاضي بذلك، حسب ما قرر القاضي في الجلسة الأخيرة للمحاكمة، وهو الأمر الذي عرض حياة دومة للخطر.
وتم نقل الناشط أحمد دومة المحبوس على خلفية قضية خرق قانون التظاهر والذي كان مضربا عن الطعام لمدة شهر الى مستشفى المنيل الجامعي، بعد أكثر من 5 ساعات على تدهور حالته الصحية، لإجراء بعض الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة للوقوف بدقة على حالته الصحية وذلك بعد ان أفلحت مطالب نقابة الاطباء الموجهة الى النائب العام ووزارة الداخلية باتخاذ اجراءات سريعة ونقل دومة الى مستشفى مجهز بعناية مركزة محذرة ان حياته في خطر.
والجدير بالذكر أن حملة الحرية للجدعان كانت قد ارسلت بدورها برقيات موقعة من 34 طبيباً الى كل من النائب العام ومصلحة السجون وإدارة سجن طرة والمجلس القومي لحقوق الانسان ونقابة الاطباء موضوعها الحالة الصحية لأحمد دومة التي تستلزم نقله للمستشفى خاصة ان تأمين الحراسة ليس بالأمر الصعب.
عن "المفكرة القانونية" (9 تشرين الأول/أكتوبر 2014)
