أعلنت "الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات"، في الثلاثين من تشرين الأول / أكتوبر، عن تفاصيل الاتفاق الذي اعتبرته انتصاراً طلابياً مهمّاً، أنهى حراكاً طلابياً كبيراً ضد رفع أسعار تذاكر النقل الجامعي. اتخذ هذا الموقف عقب اجتماع مطول، ضم ممثلي النقابات الطلابية مع مسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث استُعرِضت مختلف الإشكالات المطروحة، وجرى التوصل إلى تلك التفاهمات.
وكانت أزمة النقل الجامعي قد شغلت الطلاب والرأي العام في موريتانيا طيلة الفترة الماضية، بعد أن أعلن الطلاب الإضراب الشامل، ونظموا وقفات احتجاجية، قادتها جبهة طلابية موحدة، جوبهت بالقمع والتعنت الإداري، الذي أثار حفيظة الشارع الموريتاني، وأسفر عن إدانة في البرلمان وأيضاً عن الاستنكار على المستوى السياسي الوطني.
فما الأسباب التي أججت هذه الأزمة؟
خلوة وبُعد جغرافي وتحديات هيكلية
يُعدُّ الوصول إلى مدرجات وفصول جامعة نواكشوط معركة يومية مضنية يخوضها الطالب الموريتاني، نتيجة لتداخل سوء التخطيط العمراني مع أخطاء في مفهوم التنمية. وقد بلغت هذه الأزمة أوجها في شهر تشرين الأول/ أكتوبر إثر تطبيق وزارة التعليم العالي، بالتنسيق مع شركة النقل العمومي، والمركز الوطني للخدمات الجامعية، حزمة إجراءات تنظيميّة وهيكلية جديدة.
فقد تقرر إلغاء محطات توقّف تقليدية، وزيادة سعر تذكرة النقل من خمسين أوقية قديمة[1] (العملة الوطنية) إلى مئة وخمسين أوقية للخط الواحد، وثلاثمئة أوقية لمحطتين، مع إقرار آليات اشتراك ودفع إلكتروني محددة. وبررت الوزارة قراراتها بالتزايد المطرد في أعداد الطلاب، والضغط على خطوط النقل الحضري، معتمدة تقسيماً جديداً يَقْصر المجانية على زهاء تسعة آلاف وتسعمئة طالب فقط، ممن تندرج أسماؤهم ضمن "السجل الاجتماعي" (وهو عبارة عن قاعدة بيانات تتضمن الأوضاع التفصيلية للأسر الفقيرة على المستوى الوطني). بينما فُرِض على بقية الطلاب اشتراك شهري، يبلغ خمسة آلاف أوقية قديمة، مع حصر شراء التذاكر المخفضة عبر تطبيق إلكتروني خاص.
وجاءت هذه القرارات المفاجئة صادمة للوسط الطلابي، إذ دخل القرار الإداري القاضي بإلغاء نقاط التوقف التقليدية للحافلات المتجهة للمركّب الجامعي حيز التنفيذ، واستُبدلت هذه المحطات المباشرة بشبكة الحافلات المشتركة، وهي حافلات النقل السريعة المخصصة لعموم المواطنين. وأدى هذا التحول إلى مضاعفة خطوط التنقل الوسيط وفرض أعباء مالية إضافية، إذ قفزت أسعار التذاكر غير المدعومة في بعض المسارات، لتصل إلى ثلاثمئة أوقية قديمة.
أبعاد اجتماعية ونكسة نقابية
كانت المنظومة السابقة تعتمد تعريفة مدعومة بـ 50 أوقية قديمة، تُدفع نقداً عند صعود الحافلة، وتغطي محطات توقف مباشِرة في الأحياء، مع دعم عام للتذاكر يستهدف طلاب الجامعة بشكل واسع. أدى النظام الجديد القائم على الاشتراطات الرقمية، والدفع عبر التطبيق، والتحويل نحو شبكة الحافلات السريعة (BHNS) ، وحصر المجانية في المقيدين بالسجل الاجتماعي، إلى مضاعفة الأعباء المالية على كاهل الأسر ذات الدخل المحدود، وإقصاء الطلاب الذين يفتقرون إلى الهواتف الذكية أو خدمة الإنترنت، زيادة على مضاعفة مسافات المشي، وتكاليف وسائل النقل الفرعية للوصول إلى المحطات الرئيسية، وحرمان قطاعات واسعة من الطلاب الفقراء غير المدرجين في السجلات الرسمية.
مكاسب الاتفاق وتفاهمات التراجع
أثمر الحراك الطلابي عن تراجع الجهات المعنية عن قراراتها، حيث أعلن بيان الجبهة الطلابية عن اعتماد اشتراك شهري مخفّض بقيمة ثلاثة آلاف وخمسمئة أوقية قديمة، مقابل خمسين رحلة على حافلات النقل السريع. كما تقرر الإبقاء على المحطات والخطوط التقليدية بالتسعيرة السابقة، شريطة الدفع عبر التطبيق الرقمي في المسارات التي لا تتوفر فيها الحافلات السريعة، إلى جانب توفير حزم تذاكر جديدة، تتراوح بين عشر تذاكر صالحة لأسبوعين، وعشرين تذكرة صالحة لشهر كامل.
كان قد تقرر إلغاء محطات توقّف تقليدية للباصات، وزيادة سعر تذكرة النقل من خمسين أوقية قديمة (العملة الوطنية) إلى مئة وخمسين أوقية للخط الواحد، وثلاثمئة أوقية لمحطتين، مع إقرار آليات اشتراك ودفع إلكتروني محددة. وبررت الوزارة قراراتها بالتزايد المطرد في أعداد الطلاب، والضغط على خطوط النقل الحضري. إلا أن التحرك الطلابي أدى إلى دفع السلطات إلى إلغاء هذه الإجراءات.
وعلى الصعيد النقابي، شمل الاتفاق إطلاق مسار جديد للشراكة مع المنظمات الطلابية، واستئناف تمثيل الطلاب في المجالس الإدارية والتربوية، فضلاً عن تشكيل لجنة مشتركة لوضع إطار قانوني موحّد، ينظم العمل النقابي الجامعي، ويدْرس بقية بنود العريضة المطلبية.
جذور المعاناة وغياب التخطيط
تجدر الإشارة إلى أن الأزمة ترجع في أصلها إلى الهيكلة المكانية للمركَّب الجامعي الجديد، الذي أُنشئ خارج النطاق الحضري لمدينة نواكشوط، إذ يبعد عن بعض الأحياء السكنية مسافة 20 كيلو متراً. هذا البعد أحدث فجوة في اليوميات المعيشية لزهاء ثلاثين ألف طالب يتنقلون يومياً، من أصل أكثر من اثنين وخمسين ألف طالب على مستوى البلاد، لا يستفيد من المنح الوطنية منهم سوى 44 في المئة تقريباً.
على الصعيد النقابي، شمل الاتفاق إطلاق مسار جديد للشراكة مع المنظمات الطلابية، واستئناف تمثيل الطلاب في المجالس الإدارية والتربوية، فضلاً عن تشكيل لجنة مشتركة لوضع إطار قانوني موحّد، ينظم العمل النقابي الجامعي، ويدْرس بقية بنود العريضة المطلبية.
وتتضاعف المعاناة، في ظل العجز في الطاقة الاستيعابية للسكن الجامعي، الذي لا يوفِّر سوى أربعة آلاف سرير، مما يلقي بغالبية الطلاب في أتون رحلة يومية شاقة، تنطلق من محاور تجميع بعيدة، كـ"ملتقى طرق مدريد"، وأحياء الرياض، ودار النعيم، وتوجنين. ويتضافر هذا البعد الجغرافي مع تراجع كفاءة الأسطول التشغيلي لشركة النقل، واكتظاظ الحافلات المتبقية، لتستغرق الرحلة حوالي ساعة ونصف الساعة، وهو ما يحوِّل العملية التعليمية إلى استنزاف يومي يؤثر على التحصيل العلمي.
هل انتهت الأزمة أم تأجلت؟
تُوضح أزمة النقل الجامعي في نواكشوط عمق الارتباط بين الخدمات الطلابية والسياسات العمرانية والتنموية للدولة. فترحيل المركَّب الجامعي إلى أطراف العاصمة، من دون إرساء منظومة نقل مجانية وشاملة، كشف عن خلل صريح في التخطيط الاستراتيجي. وعلى الرغم من أن التراجع الأخير عن القرارات يُعد انتصاراً مرحلياً يُحسَب للحراك النقابي الطلابي، إلا أنه يظل معالجة مؤقتة للأعراض من دون تناول جذر المرض.
موريتانيا: الوصول للجامعة معضلة
31-12-2015
طلاب موريتانيا في الخارج: معركة الحفاظ على المكتسبات
27-05-2017
لذلك يبقى من الضروري الإشارة إلى إن الحل النهائي للأزمة، يتطلب الانتقال من سياسة الاستجابة تحت ضغط الشارع إلى استراتيجية تنموية مستدامة، تبدأ بضخ استثمارات عمومية لتحديث أسطول النقل وتخصيص مسارات حصرية للجامعة، وتمر عبر التوسع السريع في الطاقة الاستيعابية للسكن والمطعم الجامعيين، للحد من أعداد الطلاب المضطرين إلى التنقل اليومي، وتنتهي بمأسسة الحوار النقابي، وإشراك الفاعلين الطلابيين في صنع القرارات. ومن دون هذه المعالجة الهيكلية، ستظل اتفاقات اليوم مجرد فترة من الهدوء المؤقت، الذي يمكن أن ينهار في أزمة قادمة.
-
- الاوقية الجديدة أقرت في العام 2018، حيث تمّ نزع صفر من الأوقية القديمة، لتصبح 10 أواقٍ جديدة، تساوي 100 أوقية قديمة. ↑
