"آن أوان العبور يا أبناء شعبنا العظيم.. العبور حتى التحرير الكامل والتطهير الشامل واستكمال الثورة.. صبرتم وصابرتم وتصديتم بكل شجاعة لكل الذين لا همّ لهم سوى الرجوع إلى الوراء، وخضنا معاً حرب استنزاف طويلة ضد قوى الردة والعمالة في الداخل، المرتبطة بدورها بدوائر خارجية". هذا الخطاب الحماسي، ورد في فيديو توجه به الرئيس التونسي "قيس سعيّد" إلى التونسيين، قبل سويعات من الانتخابات الرئاسية، التي اختير لها تاريخ 6 تشرين الأول/ أكتوبر ذي المكانة المميزة في الذاكرة العربية: ذكرى العبور في حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973. حسم الرئيس "سعيّد" الأمور منذ الدور الأول بحصوله على قرابة 2.5 مليون صوت، بنسبة 90.69 في المئة من مجمل الأصوات، في حين حصل منافسه الأول "العياشي الزمال" مرشح حركة "عازمون" (ليبرالي) على 7.35 في المئة، ومنافسه الثاني "زهير المغزاوي" مرشح حركة "الشعب" (ناصري) على 1.9 في المئة. وبلغت نسبة المشاركة الشعبية في الرئاسيات 28.8 في المئة، من اجمالي الناخبين المسجلين.
لم يتقدم أي واحد من المرشحين الخاسرين بطعون في نتائج الانتخابات، ولم تصدر تقارير من المراقبين والملاحظِين عن عمليات تزوير أو خروقات جسيمة، لكن عدداً كبيراً من الأحزاب المعارِضة ومنظمات المجتمع المدني اعتبرت أن المشكلة ليست في يوم الاقتراع، بل في المسار الذي سبقه، وما اعتبرته "تضييقات" من السلطة و"تواطؤاً" من "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، مثل تعقيد شروط الترشح وتحريك عدة قضايا عدلية ضد المرشحين المحتملين، والالتفاف على قرارات "المحكمة الإدارية"، وتنقيح القانون الانتخابي بعد انطلاق الحملة الانتخابية. ويُذكر هنا أن المرشح "العياشي الزمال" أُلقي القبض عليه قبيل انطلاق الحملة الانتخابية، بتهمة تزوير التزكيات الشعبية، وصدرت بحقه أحكام سجنية ثقيلة!
انتصار كاسح، لكن ماذا بعد؟
"دور واحد لا دورين.. من بنزرت لتطاوين" (من الشمال إلى الجنوب): هذا ما راهن عليه أنصار الرئيس. لم يكن "قيس سعيّد" يسعى إلى انتصار طفيف في انتخابات تُحسم في دورتين، بل أراد تفويضاً شعبياً صريحاً، يُتوِّجه ملكاً بلا أي منافس حقيقي، وتأييداً واضحاً لسياساته المتبعة منذ تموز/ يوليو 2021. استطاع "قيس سعيّد" الحفاظ على دعم كتلة شعبية، منحته 2.7 مليون صوت في 2019، وصادقت على الدستور الجديد، الذي طرحه للاستفتاء في 2022 بـ 2.6 مليون صوت، وضمنت له قرابة 2.5 مليون صوت في رئاسيات 2024. لكنها كتلة بلا اسم ولا عنوان، فهي غير منتظمة في أطر، ولا تجمعها المنطلقات والتطلعات نفسها.
لم تتجاوز نسبة المشاركين في الدور الأول من الانتخابات التشريعية 2022، 8.8 في المئة، وكذلك الحال مع انتخابات المجالس المحلية في 2023، التي لم تتجاوز نسبة المشاركة الشعبية فيها 11.8 في المئة. الأرقام فصيحة: جزء مهم من التونسيين عموماً، ومن أنصار الرئيس خصوصاً، لم تهمهم تلك الانتخابات، ويريدون نظاماً يقوم على تركيز السلطة السياسية في يد شخصية/مؤسسة واحدة.
مع الشعبية والوعود والمشاريع الكبيرة، تأتي أيضاً مسؤوليات وتطلعات، وربما خيبات، لا تقل حجماً. بعد مدة قصيرة أو طويلة، ستفقد عدة من ركائز شعبية "سعيّد" بريقها. إنهاء "العشرية السوداء" (فترة "الانتقال الديمقراطي" 2011 – 2021 كما يسميها أنصار الرئيس)، وتصفية "إرثها" لن يظل "إنجازاً" إلى الأبد، وسينظر الناس إلى المستقبل عاجلاً أم آجلاً. موجات الإقالات، التي تستهدف وزراء ومحافظين ومديرين عامين ومسؤولين محليين كل بضعة أشهر، قد تُرضي الناس وتفرحهم لفترة، وتوحي بأن الرئيس لا يتهاون مع أي خطأ وتقصير، لكنها إذا ما استمرت بهذا الشكل، فستوحي أيضاً بأن الرئيس يجد صعوبات في اختيار المستشارين والمسؤولين المناسِبين، و/أو أن سياساته ومشاريعه غير قابلة للتطبيق، و/أو أن السلطة تعيش صراعات داخلية بين "مراكز قوى" وأجهزة متنافسة. جزء من شعبية "سعيّد" يقوم أيضاً على تهميش الأحزاب السياسية المعارِضة (وحتى الموالية) ومنظمات المجتمع المدني والمركزية النقابية، لكن قد تنشب في المستقبل أزمات اجتماعية-اقتصادية وسياسية تستوجب من الرئيس فتح قنوات حوار مع خصومه من "قوى الردة"، وإعادة تشكيل المشهد السياسي... فكيف سيتقبل أنصاره مثل هذه التحولات إن حدثت؟
تعيش البلاد أزمة اقتصادية خانقة ومركّبة، فخدمة الدين ترهق خزينة الدولة وتجففها من العملات الصعبة، مما يؤثر على عملية توريد السلع الغذائية الأساسية كالحبوب والسكر والزيوت النباتية وحتى البن والشاي، وكذلك الأعلاف والأسمدة التي يحتاج إليها القطاع الفِلاحي، والمواد الخام ونصف المصنعة والتجهيزات الضرورية للنشاط الصناعي، فضلاً عن العجز الطاقي المتفاقم وارتفاع تكلفته. ويضاف إلى كل هذا نسب التضخم، التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في 2022 و2023، وضعف نسبة النمو، التي كانت أقل من 1 في المئة خلال النصف الأول من سنة 2024، وكذلك نسب البطالة، التي تتجاوز 16 في المئة لدى عموم التونسيين، وأكثر من 25 في المئة لدى الشباب.
ومهما كانت ثقة الرئيس في شعبيته وسيطرته على أجهزة الدولة، فإنه لا يستطيع تجاهل حجم كل التحديات، ولعل أهم دليل على ذلك اختيار الشعارات والعناوين. فالرئيس اعتبر أن انتخابات 6 تشرين الأول/ أكتوبر هي "يوم العبور"، واختار لعهدته الثانية شعار "البناء والتشييد".
مع الشعبية والوعود والمشاريع الكبيرة، تأتي أيضاً مسؤوليات وتطلعات، وربما خيبات، لا تقل حجماً. بعد مدة قصيرة أو طويلة، ستفقد عدة من ركائز شعبية "سعيّد" بريقها. إنهاء "العشرية السوداء" (فترة "الانتقال الديمقراطي" 2011 – 2021 كما يسميها أنصار الرئيس)، وتصفية "إرثها" لن يظل "إنجازاً" إلى الأبد، وسينظر الناس إلى المستقبل عاجلاً أم آجلاً.
"دور واحد لا دورين.. من بنزرت لتطاوين" (من الشمال إلى الجنوب): هذا ما راهن عليه أنصار الرئيس. لم يكن "قيس سعيّد" يسعى إلى انتصار طفيف في انتخابات تُحسم في دورتين، بل أراد تفويضاً شعبياً صريحاً، يُتوِّجه ملكاً بلا أي منافس حقيقي، وتأييداً واضحاً لسياساته المتبعة منذ تموز/ يوليو 2021.
كما أن الرئيس قد يواجه في السنوات القادمة معضلة تمس جوهر مشروعه السياسي القائم على فكرة "الديمقراطية القاعدية"، التي تنبع من خلالها السلطة من المحليات إلى الأقاليم، وصولاً إلى المركز. نسبة كبيرة جداً من التونسيين تدعم "قيس سعيّد" على أساس مخالف، فهي ترى فيه الرئيس القوي، الذي أعاد إلى مؤسسة رئاسة الجمهورية "هيبتها"، وجمّع السلطات في يد واحدة، بعد أن كانت طيلة عقد 2011 – 2021 "مشتتة" بين المجالس التشريعية ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية. حتى عندما اعتمدت البلاد نظاماً سياسياً شبه برلماني طيلة العقد الذي تلا ثورة 2011، ظلت الانتخابات الرئاسية، تشهد إقبالاً وحماساً شعبيين أكثر من بقية الانتخابات. وهذا المزاج "الرئاسي" لا يزال حاضراً بقوة، حتى بعد "إجراءات 25 تموز/ جويلية 2021" التي سيطر بموجبها "سعيّد" على كل السلطات تقريباً. فخلال الاستفتاء على الدستور الجديد - تموز/ يوليو 2022 - الذي صاغه الرئيس، وتحول إلى ما يشبه الاستفتاء على شخصه، شارك 30.5 في المئة من مجمل الناخبين، ووافق 94 في المئة منهم على مشروع الدستور. لكن في الانتخابات التشريعية، التي نُظِّمت في كانون الأول/ ديسمبر 2022، لم تتجاوز نسبة المشاركين في الدور الأول 8.8 في المئة، وكذلك الحال مع انتخابات المجالس المحلية في كانون الأول/ ديسمبر 2023 التي لم تتجاوز نسبة المشاركة الشعبية فيها 11.8 في المئة. الأرقام فصيحة: جزء مهم من التونسيين عموماً ومن أنصار الرئيس خصوصاً يريدون نظاماً يقوم على تركيز السلطة السياسية في يد شخصية/مؤسسة واحدة. فهل سيمضي الرئيس قدماً في مشروعه "القاعدي"، أم سيتراجع عنه حفاظاً على مكانته في "القمة"؟
المعارضة، هزيمة بالغياب
أغلب الأحزاب السياسية المعارِضة لـ"قيس سعيّد" لم تشارك في الانتخابات، على الأقل بحسب ما جاء في بياناتها قبيل يوم الاقتراع. بعضها شكك في شرعية المسار وعدم توافر شروط المنافسة النزيهة والشفافة، من دون أن يتحدث صراحة عن المقاطعة، وبعضها أعلن عن مقاطعته الصريحة لها، ودعا عموم التونسيين إلى عدم المشاركة فيما اعتبره "انقلاباً ثانياً" و"مسرحية". والملاحظ أن أغلب الأحزاب المقاطِعة هي ممن كانت في صفوف المعارضة خلال فترة حكم "بن علي"، وحتى في عهد "الحبيب بورقيبة"، وعلى رأسها "حركة النهضة الإسلامية"، وعدة أحزاب يسارية "راديكالية" و"إصلاحية"، يضاف إليها "الحزب الدستوري الحر"، الذي يقدم نفسه كامتداد لـ"الحزب الدستوري"، الذي سيطر على السلطة في تونس، لأكثر من نصف قرن.
تعيش البلاد أزمة اقتصادية خانقة ومركّبة، فخدمة الدين ترهق خزينة الدولة وتجففها من العملات الصعبة، مما يؤثر على عملية توريد السلع الغذائية الأساسية كالحبوب والسكر والزيوت النباتية وحتى البن والشاي، وكذلك الأعلاف والأسمدة التي يحتاج إليها القطاع الفِلاحي، والمواد الخام ونصف المصنعة والتجهيزات الضرورية للنشاط الصناعي، فضلاً عن العجز الطاقي المتفاقم وارتفاع تكلفته.
لكن ماذا كان سيحدث لو شاركت المعارضة بكل قواها في هذه الانتخابات؟ بالعودة إلى أرقام الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، نجد أن مجموع الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب العشرة الأولى في البرلمان - وأغلبها اليوم معارِضة ومقاطِعة - كان في حدود 1.9 مليون صوت. يومها كانت هذه الأحزاب والقوى والشخصيات السياسية تنشط بلا أية قيود، وتقوم بحملات انتخابية ضخمة في الشارع ووسائل الإعلام. وإذاً، فمن المرجح أن الأمور كانت ستظل على حالها، حتى مع مشاركة المعارضة في رئاسيات 2024 وكان "قيس سعيّد" سينتصر منذ الدور الأول، لكن بنسبة أضعف من الـ90 في المئة التي حصل عليها. هذه المحطة الانتخابية الرابعة التي تقاطعها المعارضة بعد الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية والانتخابات المحلية، وفي كل مرة كان المنطلق نفسه: "عدم إضفاء شرعية" على "نظام قيس سعيّد". هل ستستمر في هذا التكتيك إلى الأبد؟
تعيش المعارضة السياسية اليوم أزمة متعددة الأبعاد، ففضلاً عن محاصرتها بوسائل شتى من قبل السلطة الحاكمة، تجابه بكراهية صريحة من قبل شرائح واسعة من التونسيين، كما أنها فقدت كثيراً من الدعم والإسناد، اللذين كانت تجدهما لدى منظمات من المجتمع المدني والحركتين النقابية والطلابية. وهي لم تعد قادرة على تعبئة الشارع خارج حدود العاصمة، وحتى تحركاتها العاصمية لا تستقتطب إلا بضع مئات أو آلاف. ونظراً لهذه العزلة المتزايدة، انخرطت أغلب القوى المعارِضة في جبهات حزبية-مدنية، تغيّرت مسمياتها ومكوناتها عدة مرات في السنوات الثلاث الأخيرة. ويبدو أن هدفها الأساسي على المدى القصير هو "البقاء على قيد الحياة"، والحفاظ على هامش ضئيل من القدرة على الحركة والتشبيك.
جزء من هذه الأحزاب خبِرت انغلاق المجال السياسي في العقود التي سبقت ثورة 2011، وحتى "العمل السري"، لكنها تواجه مخاطر أخرى منفصلة عن النظام السياسي الذي أرساه الرئيس "سعيّد". حتى في السنوات السابقة لـ"25 جويلية 2021" عجزت جلّ هذه الأحزاب عن الاستفادة من مناخ الحريات لتكوين حواضن شعبية كبيرة وصلبة، ولم تسع -أو لم تستطع سبيلاً - إلى تصعيد أجيال جديدة من القيادات. وفضلاً عما تجابهه من نفور شعبي تجاهها، فإن هناك سياقاً محليّاً وعالميّاً من تراجع جاذبية السرديات الإيديولوجية التقليدية، وعدم اهتمام الشباب بالشأن السياسي، وفقدان الديمقراطية "كفكرة ونظام"، لمصداقيتها عند عدد متزايد من المواطنين، حتى في البلدان التي تصنف كـ"ديمقراطيات عريقة".
ماذا كان سيحدث لو شاركت المعارضة بكل قواها في هذه الانتخابات؟ بالعودة إلى أرقام الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، نجد أن مجموع الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب العشرة الأولى في البرلمان - وأغلبها اليوم معارِضة ومقاطِعة - كان في حدود 1.9 مليون صوت. يومها كانت هذه الأحزاب والقوى والشخصيات السياسية تنشط بلا أية قيود، وتقوم بحملات انتخابية ضخمة في الشارع ووسائل الإعلام.
تعيش المعارضة السياسية اليوم أزمة متعددة الأبعاد. ففضلاً عن محاصرتها من قبل السلطة الحاكمة، تجابَه بكراهية صريحة من قبل شرائح واسعة من التونسيين، كما أنها فقدت كثيراً من الدعم والإسناد، اللذين كانت تجدهما لدى منظمات من المجتمع المدني والحركتين النقابية والطلابية. وهي لم تعد قادرة على تعبئة الشارع خارج حدود العاصمة، وحتى تحركاتها العاصمية لا تستقتطب إلا بضع مئات أو آلاف.
على ماذا تعول المعارضة إذاً؟ ربما على الزمن، وتردي الأوضاع الاجتماعية-الاقتصادية بشكل يُضعف السلطة، ويجعل الناس ينفضّون من حول "قيس سعيّد". لكن الأمر ليس بهذه البساطة، فسوء الأوضاع لا يعني بالضرورة نزوع الناس إلى الانتفاض، فاليأس من التغيير قد يدفعهم إلى التطبيع الكامل مع واقعهم. وهناك خوف حقيقي لدى قطاعات واسعة من التونسيين، من أية هزة عنيفة تعيدهم إلى فترة 2011-2014، وما شهدته من عمليات إرهابية، واغتيالات سياسية، وممارسات ميليشياوية، وتَعطّل الاقتصاد. وحتى إنْ حدثت هزات في السنوات القادمة، فمن الصعب تخيّل حصول أغلب وجوه المعارضة الحالية على قبول شعبي، يسمح لها بتصدر المشهد السياسي مجدداً.
***
تعيش تونس اليوم مأزقاً جماعياً، يتمظهر أساساً في طبيعة العلاقة بين أضلاع مثلث العملية السياسية. سلطة لم تظهر إلى حد الآن قدرة حقيقية على تغيير الأوضاع نحو الأفضل، وتصر على القطيعة مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، ومعارضة عاجزة عن التأثير في المشهد السياسي والساحات الشعبية، وأغلبية شعبية تريد "التغيير" لكن من دون "تغيير" حقيقي، مع حنين إلى نماذج قديمة، حققت بعض النجاحات، لكنها أدت ـ كذلك ـ إلى أزمات وانفجارات كبيرة، كان آخرها ثورة شتاء 2010-2011.
