افْتُرِض أن التحوّل النيوليبرالي كان من شأنه تفكيك أو تقليص هيمنة الدولة البوليسية لصالح "السّوق"، كنتيجة لرفع يد الدولة عن الاقتصاد والتوظيف وعن هيمنتها وتدخلها المباشر في حياة الناس. إلا أن ما حدث هو العكس تماماً. وقد مثّلت "الداخلية" أداة مهمة للفصل والتحجيز الاجتماعي بين الأغنياء والطبقات الأفقر، كما أنها أصبحت المنظِّم المركزي لإدارة الثروة والموارد، أي للعلاقات الاجتماعية.
تعود جذور دولة مبارك البوليسية إلى لحظة 1967، أي الهزيمة، حيث انتقل المشروع الناصري من السعي للسيطرة على الداخل والتمدّد في الخارج، ومن دولة صاحبة مشروع اجتماعي كبير، إلى دولة تسعى للحفاظ على سلطتها فحسب وإخضاع الداخل.
فأهمّ "أبطال" عصر مبارك وُلدوا في 1968. شهد هذا العام ميلاد "الأمن المركزي" ومعهد أمناء الشرطة. وكلاهما سيكون لهما حضور كثيف وثقيل في حياة المصريين. وفي 1971، تأسّس جهاز أمن الدولة الذي تعود جذوره إلى العهد الاستعماري ليحتلّ مكان المخابرات العامة التي تمّ الهجوم عليها من داخل النظام نفسه لتصفية صلاح نصر وتحميله عبء الهزيمة. ثم أعقب ذلك، مع وصول السادات إلى الحكم، محاولة الجيش للسيطرة على الجهاز، فكان أول منصب يتولّاه المشير أحمد إسماعيل قبل قيادة الجيش المصري، وصار الأمر فيما بعد تقليداً مركزياً، فلم يحكم الجهاز أحد من أبنائه وظل رجال المنصب يأتون من جهاز المخابرات العسكرية، حتى تولاه خالد فوزي في عهد السيسي. هكذا نرى جنوح الدولة نحو التحوّل من دولة أمنية، ثقلها المركزي يقع في الحفاظ على النظام وتصفية أعدائه وخصومه السياسيين (ما يمثله جهاز المخابرات العامة)، إلى دولة بوليسية. فبحلول سبعينيات القرن الفائت، أصبح هناك ثلاث أذرع بوليسية:
1 - أمن الدولة الذي سيلعب دوراً كبيراً في قمع احتجاجات كانون الثاني/ يناير 1977، وسيظلّ هو أداة النظام في إخضاع خصومه السياسيين وإدارة الحياة العامة والانتخابات، وسيصبح الجهاز والمؤسسة الأولى في مصر.
2 - قوات الأمن المركزي، التي ستغدو جيشاً كاملاً وستكون أحد "أبطال" المشهد في تمرّد 1986 ("انتفاضة الأمن المركزي") وكذلك في القمع طيلة العقد الذي سيليه، سواء ضد الإرهاب الإسلامي أو انتفاضات المدن مثل انتفاضة إدكو في 1992. وبعد ذلك سيتسيّد حضورها المشهد السياسي والاجتماعي من 2005 إلى 2011، حيث سيتولى الأمن المركزي قمع المظاهرات السياسية والإضرابات العمالية. وستتحوّل ساحات الميادين الكبرى إلى مساحات لاستعراضاته العسكرية، وسيقوم بعمليات إخلاء السكان لصالح رجال الأعمال، كما حدث في قضيتي المفروزة 2006 وطوسون في 2008، حين تمّ اجتياح هذه المناطق السكنية لإزاحة سكانها لصالح مشاريع استثمارية جديدة.
3- وأخيراً، "أمناء الشرطة" الذي سيتحوّل إلى مهمّة الضبط الاجتماعي في الأحياء الفقيرة، وسيتولى مسؤولية القمع اليومي لعموم الجمهور، سواء في الحملات الأمنية أو الكمائن أو في إدارة أقسام الشرطة وبعض القطاعات البيروقراطية.
بين الحرب على الإرهاب وتعزيز نظام الحكم
وُلد نظام مبارك من رحم الفزع في "حادث المنصة" (اغتيال السادات)، بين امتعاض واختراقات في صفوف الجيش وجماعات مسلحة إسلامية تسعى لقلب نظام الحكم. وفي خلفية هذا انتفاضة جماهيرية عنيفة في 1977. وهو ما جعل النظام يكمل ارتكازه على ما تمّ تشييده بعد هزيمة 1967. وهنا عززت "الحرب على الإرهاب" من سطوة "الداخلية"، التي أوغلت أكثر في قمع المناطق الشعبية على أساس يومي، وكانت تلعب دوراً استعراضياً وانضباطياً للسيطرة على عموم السكان وإخضاعهم، مثل الحملات المكثفة على المقاهي، وحملات ليلية للتضييق على شباب الحيّ حتى في ممارسة كرة القدم، وكذلك تعمّدت إذلال الجموع.
لأوّل مرّة بعد الاستعمار يظهر مشروع سياسي قائم على ازدراء عموم السكان ورؤيتهم كمجموعة من الكُسالى والرعاع
ففي التسعينيات من القرن الفائت، بدأت الداخلية تقوم بدور "أخلاقي" أبعد للسيطرة على المجتمع وللمزايدة على التوجّه الإسلامي المتعاظم. وشكّلت واقعة السفينة "كوين" المبحرة في النيل فرصة جديدة لتوسيع نطاق وسلطة الداخلية. فقد قامت بمداهمة أمنية مفاجأة عليها واتهمت من كانوا على متنها بممارسة المثلية الجنسية (في خطاب الداخلية والإعلام تمّ نعتهم بـ "الشواذ" و "إفساد أخلاق المجتمع" و "الحثّ على الرذيلة")، وصارت "الداخلية" منوطة بالتدخل المباشر في أخلاقيات المجتمع، تحت الزعم القديم الذي تعود جذوره للحقبة المملوكية: الحفاظ على الآداب والأخلاق العامة. وهو ما وسّع من قدرتها على المزيد من تجاوز القانون. وأفرط أفراد المؤسسة في إساءة استخدام هذه المساحة لممارسة الاشتباه والتضييق العام، مثل الهجوم على الجالسين على كورنيش النيل أو البحر أو ملاحقة بعض العشاق في الإجازة الأسبوعية وهكذا..
انتصرت "الداخلية" وأثبتت جدارة في قهر الجماعات الإرهابية كما استطاعت إخضاع المجتمع، ونجحت في الحفاظ على استقرار النظام السياسي لمبارك. وهكذا مهّدت للهيمنة الكاملة بدخول الألفية الجديدة.
كيف عززت النيوليبرالية الداخلية؟
افترض البعض أن التحول النيوليبرالي كان من شأنه تفكيك أو تقليص هيمنة الدولة البوليسية لصالح "السوق"، كنتيجة لرفع يد الدولة عن الاقتصاد والتوظيف وعن هيمنتها وتدخلها المباشر في حياة الناس. إلا أنّ ما حدث هو العكس تماماً. فسنوات الألفية الجديدة الأولى شهدت تضخم الجهاز وطغيانه وتطوراً ملحوظاً في بنيته التحتية. وكرمز لذلك، شُيّد المبنى العملاق لـ "أمن الدولة" في مدينة نصر بالعاصمة. وعلى الرغم من انتهاء الحرب على الجماعات الإرهابية بنهاية تسعينيات القرن العشرين، دخلت مصر الألفية الجديدة في ظل قانون الطوارئ. كان هذا التوسّع نتيجة أسباب عدة:
1- كان على الطبقة الاجتماعية الصاعدة والحاملة للمشروع النيوليبرالي بقيادة جمال مبارك، الطامح لوراثة الحكم، التحالف مع الداخلية في مواجهة الجيش وبقية البيروقراطية الناصرية. واجتمعت كلتاهما على مصالح إيدولوجية ومادية واضحة. فلأول مرة بعد الاستعمار يكون هناك مشروع سياسي قائم على ازدراء عموم السكان ورؤيتهم كمجموعة من الكسالى والرعاع. كما اجتمعت المصلحة على التحالف في مواجهة الجيش على مستوى شرعيته السياسية للحكم وعلى مستوى نفوذه الاقتصادي والمادي.
2- خلّفت الخصخصة في تسعينيات القرن الفائت، ثم استكمالها في الألفية الأولى، فائضاً بشرياً كبيراً تُرك "للسوق"، وخلّفت دولة متآكلة، لغياب أي فرص للضبط المؤسسي من خلال قنوات العمل. وفي هذا كان هناك احتياج للضبط والقمع الشرطي بشكل عام. وكان مشروع جمال مبارك شديد الوضوح، فهو مهندس "لقلة منتقاة" (بحسب تعبير الباحث عمرو عبد الرحمن)، وكانت أحلام الدولة الناصرية إلى زوال، وقيل للبقية أن تتدبّر أمورها بنفسها. سقطت من هذا المشروع قطاعات كبيرة من أبناء الطبقة الوسطى، بل تحوّلت إلى مصدر تهديد وقلق دائم للنظام، بالأخصّ بعد انخراط بعض شبابها في الحركات الاحتجاجية منذ 2004، وانتهى الأمر بمقتل أحد أبنائها على قارعة الطريق في الإسكندرية (قضية خالد سعيد).
3- توسّع القطاع غير الرسمي بشكل كبير ليواجه هذا الغياب للتوظيف ولسوق العمل الرسمي. فأصبح هناك مزيد من الاحتياج لاستدعاء الداخلية لضبط الشارع وحركة السوق، حيث أصبحت الشوارع مساحات نزاع وسطوة بين الأمن وأتباعهم، وبين الباعة الآخرين.
4- الاعتماد على الاقتصاد الخدمي، بالأخص قطاع السياحة في شرم الشيخ والغردقة، مَنح الداخلية مزيداً من السطوة، فهذا القطاع يتطلب توفير الأمن الكثيف. ظهرت ممارسة شرطية غاية في الغرابة كانت تتعرض لها العمالة في هذه المدن، وهي التهديد بالترحيل. فكان من حقّ الضباط أن يقوموا بطرد مَن يشتبهون به أو لا يروق لهم إلى خارج المدينة. وكان الأمر يمس أحياناً أبناء الطبقة الوسطى والوسطى الدنيا التي تذهب هناك للترفيه، ولكنه كان موجّهاً بالأساس ضد العمالة القادمة من المحافظات المختلفة للعمل الخدمي.
5- انفجار ما يُعرف بالمناطق العشوائية وتحوّلها إلى مصدر قلق وتهديد أمني للدولة، ولتلك "البرجوازية" المصرية. وفي المقابل، التوسّع العمراني لما يُعرف بالمجتمعات المسيّجة (السكن المحميّ) على أطراف القاهرة والإسكندرية. وهو ما استعدى مزيداً من الحملات الأمنية الدائمة وحصار المناطق الشعبية والعشوائية. ووضعت كمائن أمنية على مداخل أغلب المناطق السكنية الأخرى، بالأخصّ مترفة الطابع، وتحديداً في القاهرة.. كانت مثلها مثل ما يُعرف بـ"الكمائن الحدودية"، وهي ليست على الحدود الخارجية للبلاد بل تفصل بين المدن!
6- مثّلت "الداخلية" أداة مهمة للفصل والتحجيز الاجتماعي بين الأغنياء والطبقات الأفقر. كما أنها أصبحت المنظم المركزي لإدارة الثروة والموارد، أي للعلاقات الاجتماعية. ويمكن ملاحظة هذا بوضوح في تحوّل أقسام الشرطة من الطابع المؤسسي إلى اللا - مؤسسي بالاعتماد الكثيف على شبكة الأمناء والمخبرين والمرشدين، بالإضافة إلى الشبكات الزبونية وشبكات البلطجة. وكذلك بمحاولتها الدائمة لاختراق النسيج الاجتماعي، والمساومة والمواءمة لإدارة الحياة اليومية (كتقوية بعض العائلات والأفراد لتكليفهم بالضبط والسيطرة الأمنية في محيطهم، بمقابل غضّ الطرف عن أنشطتهم غير القانونية وأحياناً غير المشروعة)، والإفراط في تجاوز الأطر القانونية من خلال جملة من المساومات.. حتى تحوّلت هذه كلها إلى عقدة في شبكة أوسع منها، ولكنها نقطة ارتكازها الرئيسية.
7- تزامن المشروع النيوليبرالي مع الهوس العالمي، والأميركي تحديداً، بـ "الحرب على الإرهاب". وهو ما عزّز من سطوة الداخلية المصرية في الداخل وجعلها حليفاً مهماً للخارج الذي يقوم بالاستثمار الدائم فيها من التدريب إلى البنية التحتية والمعدات.
رؤية "استعمارية"
قادت التحوّلات البنيوية الكبرى التي شهدتها مصر، وتلاقي المشروع النيوليبرالي مع المشروع البوليسي ليس فقط إلى شراكة في الحكم، ولكن إلى تشكيل هوية جديدة لجهاز "الداخلية". فجهاز أمن الدولة صار العقل الذي يقوم بإدارة الحكم، ويخضع له في التراتبية المؤسسية ثلاثة أجهزة وإدارات قوية داخل الداخلية: الأمن المركزي، والمباحث العامة، وكل القطاعات البيروقراطية التي تخضع للوزارة. وقوات الأمن المركزي، وبالأخص، على المستوى الفردي كما يتضح من نتائج أبحاث ميدانية، صارت تستشعر قوتها الكبيرة، وأنها صفوة لها قيمة مهمة في الحفاظ على النظام. وتشكّل على ذلك استعلاء ذكوري نابع من القوة الجسدية والماكينة العسكرية التي بين أيدي أفرادها. وصار "الأمناء"، وبالأخص العاملين في جهازي المباحث العامة وأمن الدولة، أسياد قطاعات اجتماعية واسعة، ونجحوا في استغلال مواقعهم الوظيفية كمصادر للريع والدخل، بما أنها تتيح لهم الهيمنة الاجتماعية والأمنية.. هذا بالإضافة إلى الفساد الموسمي أو الصفقات الاستثنائية، مثل الدخول في شراكات مع مقاولين أو بلطجية للاستيلاء على الأراضي والعقارات. وفي داخل كل قطاع، تشكلت هوية جمعية تُشعِر أفراده بالقوة والسطوة. وعلى مستوى المؤسسة ككلّ، لم تعد هذه الذراع الباطشة للنظام فقط أو مجرد جهاز قمعي تابع للدولة، وإنما صارت عصب الحكم والقمع والسطوة. وهو ما دفع أفراد المؤسسة للاستعلاء على مَن يناطحونهم السيادة على البلد، وهم القوات المسلحة. وأصبحت "الداخلية" أكثر قدرة في التجرّؤ على أفراد الجيش في الكمائن، وانتقل الأمر إلى مشاحنات دائمة بين طلاب الجهازين. وعلى المستوى الاجتماعي، صار حضور ضباط وأفراد الداخلية يتّسم بقدر من الطغيان والاستعراض الدائم للقوة، كما أصبح الالتحاق بـ "الداخلية" ليس فقط وسيلة للترقي الاجتماعي وإنما مصدر ريعي وأداة هيمنة للعائلات الكبرى، وكذلك تطلع حقيقي للطبقات الأدنى. فالمؤسسة صارت اللاعب المهيمِن داخل جهاز الدولة وأروقة الحكم، كما صارت مُحمّلة بدلائل ورمزيات اجتماعية شديدة الطغيان.
سقطت من المشروع النيوليبرالي قطاعات كبيرة من أبناء الطبقة الوسطى، بل تحوّلت إلى مصدر تهديد وقلق دائم للنظام
مع تشكّل هذه الهوية عبر العقود الثلاثة، وبدء عودة الدولة البوليسية التدريجي منذ لحظة الهزيمة في 1967، أصبحت الداخلية تحمل "رؤية استعمارية" للسكان على غرار رؤية تلك المؤسسة في المرحلة الاستعمارية، ولم يعد طغيانها ناتجاً عن وضع مؤسسي سلطوي، ولكن تحوّل إلى حالة كاملة من التجبر والطغيان على عموم الناس، بمن فيهم أبناء الطبقة الوسطى من أطباء ومهندسين وأساتذة. وأصبح تركيع المجتمع يشكّل جزءاً من "اللذة"، وآلية لتعريف الذات والتباهي. وأصبحت ممارسات مثل التحرش الجنسي واستغلال الكمائن الليلة للتفتيش الأخلاقي على النساء والرجال، وتعمّد ممارسة أكبر قدر من التسلط على الرجال في المجتمع بالأخص أمام السيدات.. واسعة النطاق. وانتقل الأمر إلى أسر الضباط فأصبح من له/ا ابن أو أخ ضابط يستطيع التنكيل بالآخرين باطمئنان كامل لغياب أي عواقب على فعلته. وصار أي اعتراض على هذه الممارسات يُعرّض صاحبه لمزيد من التنكيل. خلقت هذه العوامل تماهياً كاملاً للجهاز مع نظام مبارك ودفاعاً مستميتاً عنه.. وهو دفاع عن الذات وعن المصالح المادية والرمزية التي اكتسبها الجهاز. وبالفعل ظلّ هذا وفياً لأقبح رموزه إلى يومنا هذا، مثل حبيب العدلي وزكي بدر.
لم يكن عصر مبارك هو التجلّي الوحيد للدولة البوليسية. فالعصر الخديوي والاستعماري والملكي كانت الدولة فيهم بوليسية بالمعنى العميق للكلمة، وكانت الأقسام مراكز لإذلال المصريين، وكانت "الداخلية" تتحالف مع البلطجية وتتقاسم معهم الأموال. ولعل النموذج الأبرز لهذا الأمر هو شوارع اللهو والمتعة مثل "عماد الدين" في القاهرة. الأمور التي جدّت مع مبارك هي الهيمنة السياسية والاجتماعية شبه الكاملة للجهاز. ففي العصر الملكي كانت هناك ثلاث جهات تتنازع حول السلطة: القصر، والوزارة والبرلمان، والاستعمار الإنكليزي. كما أنه كان لكل حقبة مشروع كبير تلتف حوله النخب والدولة. أما مبارك فكان مشروعه هو الأمن وعصره بدأ مع حرب الدولة على الإرهاب، وتزامن عقده الأخير مع الحرب العالمية على الإرهاب وهوس أمني عالمي، عزّز من قدرات "الداخلية" في مصر، ومنحها فرصاً أكبر للتدريب الدولي والدخول في شراكات أوسع مع الأجهزة الأمنية في دول مختلفة، أو لتدريبات يتلقاها الجهاز المصري في ألمانيا. هكذا هيمنت "الداخلية" على مدار ثلاثة عقود، وهكذا انفجرت على مدار ثلاثة أيام من 25 إلى 28 كانون الثاني / يناير 2011.
