للحد من الهجرة المتواصلة للجامعيين الموريتانيين، ومن إغراءات خليجية بمضاعفة الرواتب للأساتذة الجامعيين (التي لا تتجاوز في الغالب الألف دولار في نواكشوط)، جرى استحداث جامعتين الى جانب جامعة نواكشوط، كبرى جامعات موريتانيا، التي باتت جامعة مختصة بالآداب والقانون والاقتصاد. وقامت جامعة نواكشوط، من خلال كلية الآداب بافتتاح قسمين لمدرسة الدكتوراه، احدها خاص بالادب العربي والآخر خاص بالجغرافيا. وسيفتتح قريبا قسمين آخرين أحدهما للقانون والآخر للتاريخ. هذا في حين تستعد جامعة الطب والعلوم الموريتانية لافتتاح مدرسة للدكتوراه ستشمل في بداية الامر تخصصات الرياضيات والكيمياء.
ويرى المهتمون بالعملية التعليمية أن من شأن هذه المدارس الخاصة بالدكتوراه تحقيق الاكتفاء الذاتي وتذليل بعض المشاكل التي تعيق الأكاديميين الموريتانيين، خصوصا أنهم عكس جيرانهم في دول المغرب العربي، يدرسون باللغة العربية. وبغرض هذا التوسع، وقّعت موريتانيا اتفاقيات مع جامعة المنصورة المصرية، وستمكّن الاتفاقية من استقبال موريتانيا لبعض كبار المشرفين على مدارس الدكتوراه من تلك الجامعة مقابل ان تساعد الجامعة الموريتانية نظيرتها المصرية بدعم في مجالات دراسات الهجرة والتصحّر، وهي مجالات حقق فيها الاكاديميون الموريتانيون نجاحا دفع جامعات اسبانية وفرنسية الى ابرام اتفاقيات تعاون للاستفادة منها.
الاستثمار عائقا
تقدم الحكومة الموريتانية دعماً للجامعات وتشجع الاساتذة بمنحهم قطع ارض مغرية في افخم الاحياء بالعاصمة الموريتانية، إلا أنه يبقى مشكل الموارد المالية واحدا من ابرز العوائق حسب القائمين على التعليم الجامعي الموريتاني.
وقد مول البنك الاسلامي للتنمية مشروع وقفي لصالح جامعة العيون، وهي جامعة تركز على اللغة العربية والشريعة الاسلامية، استحدثها الموريتانيون في اقصى الشرق الموريتاني، ولم يكن اختيارهم لمدينة العيون مقرا للجامعة على سبيل الصدفة، ذلك ان نشر الدين الوسطي في هذه المنطقة المتاخمة للشمال المالي الملتهب، حيث القاعدة وافرعها المختلفة، هو محاولة يقول الموريتانيون ان هدفها هو مواجهة الفكر بالفكر.
وستمكن الاتفاقية الجامعة الموريتانية من الاستفادة من مداخيل عمارات سكنية سيقيمها البنك في وسط العاصمة الموريتانية، وقد رصد مبلغ أولي من اثني عشر مليون دولار للمشروع الأول من نوعه في موريتانيا. وإن كانت جامعة العيون قد استغلت "مواجهة التطرف" للحصول على هذا التمويل، تبقى جامعة الطب والتقنيات تعاني من ضعف الإمكانيات، ويبقى العجز المالي واحدا من العراقيل التي تحول دون تأديتها مهامها، مما جعل العشرات من الدكاترة يهاجرون. فأزيد من عشرين أستاذا هاجروا للعمل في جامعات غربية من اجل عوائد مادية افضل ومن اجل تمكينهم من مواصلة البحث في ظروف تليق بتخصصاتهم.
ويقول بعض كبار الاطباء الموريتانيين إن كلية الطب لو مكّنت من موارد مالية لائقة لما كانت موريتانيا تعاني اليوم بعض الأوبئة، ولما كانت امراض من قبيل البلهارسيا تقض مضجع ابناء الجنوب الموريتاني القاطنين على النهر.
وفي ظل هذه المعطيات العامة، يقلل بعض الاساتذة من اهمية مدارس الدكتوراه، بل ويذهب بعضهم الى القول إنها كغيرها من القرارات الارتجالية، مجرد ذر للرماد في العيون وأن هدفها هو التبجح بانجازات غائبة ولا تعدو كونها حبراً على ورق.
