حال قرار أمانة (بلدية) عمّان الكبرى، وقد قضى قبل ما يقرب من عشر سنوات بإزالة الحمامات العامة التي كانت منتشرة في العاصمة، دون تحوّل المدينة الى مَكرهة صحية، وأنقذها من الروائح الكريهة التى زكمت أنوف قاطنيها وزوراها.
قرار إزالة الحمامات العامة لم يختلف عن قرار استحداثها في أربعينيات القرن الماضي. كلاهما جاء من دون تخطيط وبعيداً عن أعين خبراء هندسة المدن. هكذا كيفما اتفق.
قرار إنشاء الحمامات كان مبرره يوم اتخاذه توفير أماكن لقاطني العاصمة البعيدين عن بيوتهم والوافدين اليها من محافظات المملكة ـ سواء بهدف إنجاز معاملاتهم الرسمية أو لأغراض التسوق ـ لقضاء تلـــك الحاجــة البيولوجية. دُوفعَ عــن القـــرار حينــها بالحيــلولة دون تحـــول العاصمة الى مكان في غاية القذارة نتيجـــة لقـــضاء الناس حاجتهم في لحــظــات الــشدة في الأزقـــة وعلـى الأرصفة.
تقرر إيجاد الحمامات في الأسواق المكتظة ومجمّعات السفريات. وفي غالبية الأحيان، كانت تقام في مساحات ضيقة وغير مخصصة لهذا الغرض، ودون مراعاة لشروط النظافة العامة، فخلت غالباً من التهــوية ومواد التعقــيــم والمناديل الورقية، وفي بعض الأحيان من المياه نفسها.
استفاقت الأمانة على الوضع الكارثي للحمامات، وسعت الى تغييره من خلال تعيين عمال يقومون على رعايتها والوقوف على نظافتها. وهي المهنة التي لاقت إقبالاً من العمالة الوافدة. واستفاد العاملون في المهنة من الإكراميات التي يحصلون عليها من مستخدمي الحمامات، علاوة على الرواتب التي تقاضوها.
ليس حلاً مناسباً
مع بقاء المشكلة على حالها، طرحت الأمانة عطاءً لرعاية الحمامات وأحالته على الشركات الخاصة التي قامت بدورها بفرض أجور على مستخدميها لقاء توفير خدمة لائقة، أجادت الشركات تقديمها في البداية قبل أن تعود الأمور الى سابق عهدها. وهكذا صدر قرار الإزالة، الذي لم يطل الحمامات الموجودة في المتنزهات والحدائق القليلة، والتي يسهل تسييرها والسيطرة على أوضاع النظافة فيها.
نُفِّذ القرار واختفت الحمامات التي حاك المجتمع حولها قصصاً وروايات بعضها خرافي، ليس فقط عن وضعها الكارثي، بل عن استغلالها في سلوكيات مخالفة، تبدأ بالمواعدة عبر كتابة ارقام الهواتف على جدرانها، وصولاً لاعتمادها من مثليي الجنس كأماكن لعلاقاتهم الحميمة، وهي القصص التي يتم للآن تكرارها دون أدلة مادية على صحتها، غير أنها كانت ايضاً محفزاً لاتخاذ قرار الإزالة.
بإزالة الحمامات أزيلت بؤر المكاره الصحية... مما سهّل انتشارها على مساحة أوسع داخل العاصمة! عاد الناس لقضاء حوائجهم عند الشدة في الأزقة وعلى الأرصفة. ليس غريباً ولا مستهجناً أن ترى شخصاً يبول في الطريق العام أو الى جوار جدار استنادي في العاصمة التي تحتوي فائضاً من تلك الجدران.
ما العمل؟
تفنن الناس في قضاء حوائجهم، يستغلون حمامات المساجد اثناء فتحها في مواعيد الصلاة ويشعر غير المصلين بالخجل عندما يغادرون خلسة حتى لا تداهمهم نصيحة من قبل المصلين. وفي محاولة لجذب المشترين، وفرت بعض محلات بيع القهوة على الطرق حماماً للزبائن ليجد الشخص نفسه مجبراً على شراء القهوة ليتمكن من استخدام الحمام.
أكثر الوسائل غرابة استخدام عبوات المياه الفارغة من قبل سائقي التاكسي لقضاء حاجتهم قبل إلقائها من نوافذ سياراتهم لتتدحرج في الطرقات العامة. في الشدائد الصعبة تكون حمامات الفنادق صعوداً من نجمة الى خمسة نجوم ملاذاً مناسباً.
هذا للرجال، أما النساء فيجدن في مطاعم الوجبات السريعة حلاً لأمرهن، خاصة وأن تلك المطاعم يضيع بها الحابل بالنابل، ويصعب التمييز بين الداخلات لأغراض الاستهلاك أو لقضاء الحاجة.
المكرهة الصحية لم تنته، بل تمدّدت. ودليل ذلك أن سلوكيات قضاء الحاجة في العاصمة كانت محل اشمئزاز ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا بمخالفــة من يُضبــط وهو يتــبوّل فـــي الطرقات العامـــة، مطالبــة لم تلـــــق آذاناً صاغية من المعنيـــين، لأنه لا بد من حــــلٍ عملي، حيــــث لا يكفــــي الاســــتنكار ولا الدعوات للاهتمام بالتوعية لهذه الجهة.
