مع اقتراب السنوات الأربعة الأولى من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي من نهايتها، وبدء الانتخابات الرئاسية، التي تبدو محسومة لصالح الرئيس، يستعرض «مدى مصر» أهم ملامح الأداء الاقتصادي خلال تلك الفترة، كما تبدو من الأرقام الرسمية التي تعلنها الحكومة بشكل دوري، بما تتضمنه من مؤشرات يعتبرها النظام الحاكم إنجازًا غير مسبوق، وأخرى جاءت على غير ما كان يتوقعه.
لا تكفي تلك المؤشرات لتوضيح الصورة الكلية لما جرى في الاقتصاد المصري خلال السنوات الأربعة، لأنها أولاً لا تقيس حياة الناس الذين تضرروا من الإجراءات الاقتصادية التي تم تبنيها، كما لا تُظهر المجموعات المستفيدة والمصالح القابعة خلف تلك الإجراءات، وثانيًا لأنها لا توضح ما إذا كانت هناك رؤية تحكم إدارة الاقتصاد وتقوده بالفعل نحو تنمية حقيقية أم سياسات متفرقة تهدف فقط لتحسين الأرقام دون هدف أبعد يحل المشكلات المزمنة.
مع أخذ التحفظات السابقة في الاعتبار، يمكن تلخيص الأداء الاقتصادي للسيسي بأنه شهد ارتفاعًا لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتراكمًا ملحوظًا لاحتياطيات النقد الأجنبي كانت الحكومة قد وعدت بتحقيقه، لكن جانبًا غير قليل من تلك المؤشرات الإيجابية تم تمويله بزيادات ضخمة في الديون الداخلية والخارجية.
وارتفعت الديون الداخلية خلال سنوات حكم السيسي بنسبة 74% بينما زاد الدين الخارجي بنحو 75%، ولم يواكب تلك الزيادة الكبيرة في المديونية تغيرًا في هيكل الإنتاج أو نقلة مهمة في خلق الوظائف أو تحسين التعليم والصحة، بما يشير لاستخدام تلك الديون في مجالات تحقق التنمية على المدى المتوسط والطويل.
واستطاعت الدولة حل أزمة النقد الأجنبي بمساندة من القروض الدولية من جهة وبتخفيضها لقيمة العملة المحلية وتحرير سعرها من جهة أخرى، إلا أن مصادر توليد العملة الأجنبية لم تتحسن بشكل كبير خلال حكم السيسي، فلا السياحة استعادت مستوى النمو الذي كانت قد بدأت في تحقيقه في بداية حكمه، ولا الصادرات شهدت النمو الذي وعدت الحكومة بتحقيقه بعد تخفيض قيمة الجنيه.
أما إيرادات قناة السويس فقد تراجعت خلال السنوات الماضية على الرغم من الوعود التي صاحبت مشروع توسعتها، وما أنفق عليه من مليارات كان هدفها المعلن زيادة الإيرادات، قبل أن يقول الرئيس السيسي بعد عام من افتتاح المشروع إن الهدف منه كان «رفع الروح المعنوية».
بينما كان الارتفاع القياسي لمعدل زيادة أسعار المستهلكين هو الملمح الأبرز للسياسات الاقتصادية خلال تلك الفترة، والأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين، حيث ارتفع معدل التضخم لمستويات تاريخية بعد تحرير سعر العملة وتطبيق عدد من الإجراءات التي ساهمت في موجة غلاء طاحنة.
ورغم أن البيانات الرسمية تشير إلى زيادة التضخم، إلا أنها لا تبين الفئات الأكثر تضررًا، كما أن الطرق التي يقاس بها التضخم في مصر تتعرض لانتقادات كثيرة بأنها لا تبين حجمه الحقيقي، لذلك فإن معدل زيادة الأسعار خلال عام 2017، الذي تلى تعويم الجنيه، بلغ في المتوسط 30.7% بينما كانت العديد من السلع والخدمات قد شهدت خلال هذا العام زيادات بنسب 100% على سبيل المثال. كما تحتفي الحكومة باتجاه المؤشر للتراجع منذ بداية العام الحالي، لكن هذا لا يعني أن أحوال المواطنين ستتحسن بأي حال.
ويستعرض «مدى مصر» فيما يلي أهم المؤشرات الاقتصادية طبقًا لأحدث البيانات المتوفرة في إحصاءات الجهات الرسمية:
