والتهمة: "الحصول على سرّ عسكري ونشره، والانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة في الخارج"... والمحكمة عسكرية، أحيل إليها بناء على قرار النيابة العامة، ومن دون علم هيئة الدفاع عنه. وهو أمضى سنتين ونصف في التوقيف منذ اعتقاله بتاريخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 عقب عودته إلى مصر بعد استضافة جامعية في أوروبا وأميركا.
واسماعيل باحث وصحافي متميز، كان يقوم بعمله كما ينبغي له أي بكل جدية ومهنية. والحكم عليه على هذا النحو يهدف الى إسكات كلّ صوت وكسر كل قلم يسعى للكشف عن أعطاب الواقع القائم في مصر، وهو موقف اسماعيل الذي ينطلق من همّ وطني صافي منحاز إلى بلده أولا وإلى أهلها المغلوبين على أمرهم وإلى فقرائها على الأخص، كما في مقالاته عن الفساد في الطبقة الحاكمة (منها مثلا: خراب الإسكندرية.. جنرال ومقاول وكَحُول أو ماذا يهدد أمازيغ مصر في سيوة؟) وتحقيقاته عما يجري في سيناء (راجع دفتر: في سبر أغوار سيناء).
والحكم على اسماعيل بـ10 سنوات حبس جزء من المحاولات المنفلتة من كل ضابط وعقال لمحو آثار الانتفاضة المذهلة في يناير 2011 التي هزّت أركان السلطة المستبدة والفاسدة وأخافتها وجعلتها تلجأ الى القتل والتصفية والاعتقالات الواسعة بشكل لم يعرفه تاريخ مصر الحديث، بل وجعلتها تلجأ حتى الى التواطؤ مع إسرائيل استجداءً لدعمها ودعم واشنطن، والى ممارسة إرهاب الدولة على نطاق واسع بحيث يكاد يكون سمة وحيدة لها.
كلّ الحب والتضامن مع اسماعيل الاسكندراني ورفاقه من المعتقلين - وما أكثرهم. وكل الحب والتضامن مع شباب مصر المقاوم والمبدع.
