يعتمد بقاء الجنس البشري على ترك الوقود الأحفوري في باطن الأرض، وعلى التكيف مع المناخ المتغيّر، مع الانتقال إلى طاقات متجددة ومعدلات مستدامة من استخدام الطاقة وتحولات اجتماعية أخرى. لكن القوى نفسها وبُنى السلطة الشرهة التي أسهمت في حدوث تغيّر المناخ تصيغ حالياً الردَّ عليه والتعامل معه! وهدفها الأساسي هو حماية المصالح الخاصة وجني أرباح أكبر.
خلال الأعوام الأخيرة، ومع حاجة البلد الماسة للعملة الصعبة، تحولت الحكومة المصرية إلى "مقاوِل" يتولى مسؤولية البحث عن وظائف للمصريين خارج البلاد. تنشر الحكومة المصرية إعلانات وظائف في اليونان والكويت والإمارات والسعودية وحتى ليبيا، أو تعلن عن التوصل لاتفاقيات مع هذه الدول لإرسال عمالة مصرية إليها.
وضع السكان، وإمكانيات مؤسسات الدولة التي نخرتها الحرب والانقسام، لا يحتملان المزيد من البطء في الإجراءات على المستوى المحلي، ولا المزيد من اللامبالاة الإقليمية والدولية ومراوحة تعهدات العالم المتقدِّم مكانها سنة بعد أخرى. في معمعة هذا الواقع الهُلامي، يطل السؤال عن إمكانية نهوض الحكومة المعترف بها دولياً، وسلطة الأمر الواقع في صنعاء، بعبء مواجهة تغيّرات المناخ.