ظهرت الدعوة في واشنطن لتفكيك "الأونروا" عبر طرح مؤيدي إسرائيل لقضيتي "المناهج" و"توريث اللجوء" في النقاش داخل الكونغرس. ومع تعاقب الإدارات الأمريكية، طُرحت ثلاثة "حلولٍ"، أولها سحب صفة "لاجئ فلسطيني" من الأبناء والأحفاد واقتصارها حصراً على الأجداد الـ 750 ألف اللذين لن يبقى منهم حيّاً في 2022 إلا المئات. وهكذا تنتهي قضية اللاجئين الفلسطينيين بفعل "الفناء" الفردي الطبيعي!
في حكمٍ هو الأول من نوعه، حكمت المحكمة الابتدائية في الرباط، بداية شهر أيار/ مايو الفائت، برفض طلب زوجٍ تمكينه من معاشرة زوجته التي ترفض برأيه تلبية ما يُسمّى "بالحقوق الشرعية". وجاء في نص الحكم بأنّه "لا بد للمعاشرة الزوجية أن تتضمّن المداعبة والملاعبة والتوافق والرضا"، ليضع القضاء نفسه في خدمة منطق المساواة، على الرغم من أنّ القانون تخلّف عن ذلك
بعد أشهر قصيرة من ثورة 2011، برزت تحديات جديدة: فبدلاً من حزب حاكم واحد يسيطر على كل شيء ظهرت على الساحة عشرات الأحزاب والمنظمات والشخصيات الباحثة عن منابر إعلامية. ونشأت تدريجياً صحافة خدمات لتلميع صورة هذا السياسي أو رجل الأعمال ذاك. ودخل إلى مجال الصحافة ملاّك وعاملون لا علاقة لهم بها، تعاملوا معها كأداة بروباغندا محضة أو كمشروع تجاري خالص.