أمام تدهور كل أحوال العيش وهشاشة النساء، والفئات المهمشة بالأخص في هذا الإطار، تطرح مفارقات كبيرة أمام كل الأجوبة التسطيحية بما يخصّ سؤال أحوال النساء في لبنان، وترفع الغطاء الرقيق عن أوضاع خطرة، يشترك فيها الفقر مع الطائفية ويتداخل فيها الجمود في التشريع مع الأعراف الذكورية المعتادة في خلق بيئة تستمر فيها شروط التمييز والعنف.
ظن جيل "الحداثة" – جداتنا وأمهاتنا، وكنّ واثقات - أن توفير التعليم والانخراط في العمل ومعهما الإنتاج والاستقلال المادي الفردي، يكفي كأسس لإيصال النساء إلى إنسانيتهن الكاملة. وكان في هذا التصور – على أهمية التعليم والعمل – تبسيط أثبت الواقع مدى عدم كفايته!
يؤكد "أصحاب القرار" السياسي والنفطي أن "واقع الحال" يشير إلى فترة تُقارب ثلاثة عقود إلى أن تدخل اتفاقية باريس للتغير المناخي حيز التنفيذ، وأنه "لا بد" من توفير الطاقة اللازمة خلالها ولو من الوقود الأحفوري... وهكذا، فليس العالم بصدد التخلي، ولو التدريجي عن النفط، كما كان يفترض، وكما تفرضه الضرورات المتعلقة بالتلوث والمناخ، بل يتجه هؤلاء السادة إلى زيادة إنتاجه!
يمكن ملاحظة نوعين من علاقة الإنسان بالأرض: انتهازية من قبل الحكومة وشركات التنقيب عن النفط، ولامبالاة عدائية من قبل السكان المحرومين من عائدات الثروة المستخرجة من أرضهم.