عادة ما يكون اللاجئون في البلدان المختلفة أكثر عرضة من غيرهم للانتهاكات الجنسية، إذ يُنظر إليهم كأغراب/مستضعَفين، كما أن أوضاعهم الاقتصادية الهشّة، وصعوبات اللغة والتواصل في المجتمعات المضيفة تزيد من احتمالية تعرضهم للمخاطر، بما في ذلك العنف الجنسي.
سُنَّ القانون السوري لمجهولي النسب عام 1970، ولم يخضع لأي تعديل جوهري منذ ذلك الوقت، سوى بصدور بعض المراسيم، مثل تغير كلمة "لقيط" إلى "مجهول النسب". وفي عام 2018، طُرح مشروع قانون جديد لمجهولي النسب تحت قبة مجلس الشعب لمناقشته. وعلى الرغم من أنه ليس جديداً بمضمونه، ومصاغ فحسب وفق صياغة تشريعية جديدة، فلم يتم إقراره.
لم يستطع النظام المتمرس جيداً بإدارة أحداث شغب محلية تندلع باستمرار هنا وهناك لكل الأسباب الممكنة منذ عشرات السنوات - مراوحاً بين القمع وشراء ذمم "قادة" مزعومين - أن يستعيد التحكم في الزمن السياسي.