إصلاح مدونة الأحوال الشخصية والرفع من تمثيلية النساء في مراكز القرار السياسي احتلا صدارة القضايا التي شكلت رهانات أساسية لحركة الدفاع عن حقوق النساء في المغرب خلال العقود الثلاثة الأخيرة. وإذا كان إصلاح مدونة الأسرة قد شكل خطوة ذات دلالة مهمة وكبيرة لحظة الإعلان عنه في تشرين الاول/اكتوبر 2003، فإن قضية التمثيل في مراكز القرار ظلت ترخي بظلالها على الفاعلين من مختلف المواقع وبالخصوص منهم الفاعل
يدخل الكبش البيت بصعوبة، فعرض قرنيه أكبر من عرض المدخل. بهذه اللقطة الحسية الدالة تكشف دليلة الندري في فيلمها الجديد "كلام المدينة" ضيق منازل القصبة القديمة بالدار البيضاء. الفيلم يعرض بطريقة تركيبية لحال المكان الذي يصوره، الحجر والبشر. من خلال السرد بالصور طيلة ثلاث وثمانين دقيقة ذهبت المخرجة إلى عمق الأزمة: الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسر.وهي حرصت على التقاط الواقع في سخونته.
هناك، رغم كل شيء، شباب ومسنون عاد إليهم حماسهم بعد عشرين عاماً من غياب السينما الموريتانية، وقرروا السباحة عكس التيار، على أمل استيلاد سينما تمثل مجتمعها ومقاييسه، تنهل من الواقع الغني، أكان بطبيعته الجغرافية أو بالمواضيع التي تنتظر من يلتقطها ويعيدها فناً.
معركة سياسية قريبة يتوقع أن يشهدها البرلمان العراقي بشأن مشروع أقرّه مجلس الوزراء في 16 تموز/ يوليو الماضي، يقضي بإسقاط الجنسية الثانية عن أي مسؤول عراقي كي يحتفظ بمنصبه، وحصر المسؤولين السياسيين والحكوميين في هذا «الخانق» لمنعهم من الجمع بين جنسيتين. وهو أمر تنبّه له العامّة من الناس حينما رأوا أن أغلب سياسيي مرحلة ما بعد 2003 هم ممن يحملون الجنسيات الأجنبية. وقد باتت الشكوك
شكل الانسحاب الأميركي من العراق منعطفاً تاريخياً لدور دول الخليج على الصعيدين الإقليمي والعالمي. فبعد ان كانت تمثل حجر الزاوية في السياسة الاقتصادية والدفاعية للدول الكبرى البعيدة جغرافياً، دون ان تكون فاعلة في المعادلة الإقليمية، انقلبت الآية، فأصبحت دول الخليج لاعباً اقليمياً أساسياً، وأيضا بالنسبة للدول الأوروبية، «المتوسطية» منها خاصة، على حساب أهميتها على الرقعة
تشتري جدتي قنينة غاز وزنها 8 كلغ بـ 5 دولارات. يشتريها صاحب فندق خمسة نجوم بالثمن نفسه. مع فارق أن جدتي تستهلك قنينة كل شهرين، بينما يستهلك صاحب الفندق العشرات كل يوم. هذا وضع غير عادل ومرفوض، خاصة أن الثمن الحقيقي لقنينة الغاز يزيد على 16 دولارا. والحكومة تدفع الفارق. لذا كلف دعم المواد الأساسية (بنزين، غاز، ودقيق) ميزانية المغرب عبر «صندوق المقاصة» أكثر من خمسة مليارات
أنظمة ما قبل الانتفاضات العربية دخلت العولمة باكراً، ولو من الباب الضيق وبتفاوت كبير. أنور السادات كان أول من رفع شعار «الانفتاح الاقتصادي»، الذي نادت به «مدرسة شيكاغو» الليبرالية، وكانت التشيلي أول من طبق قواعدها بعد اغتيال ألينده. إلا ان نجاح السادات كان محدوداً جداً بالنسبة لنجاحات التشيلي آنذاك، فهو لم يتمكن من رفع الدعم الحكومي لأسعار المواد الأساسية بشكل
عدد قليل من السياسيين العراقيين يمتلكون صفحات على موقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك». إلا ان هؤلاء يبدون كائنات شبحية على شبكة الانترنت، لا وجود لهم، إذ طالما بقيت صفحاتهم نظيفة، خالية من أيَّة روح. ثمَّة من يكتب استفساراً جارحاً بشأن قانون لم يُقر في مجلس النواب على صفحته، لكن التعليق سرعان ما يحذف. هكذا، تدور الأشباح في تلك الصفحات، لكن كلمات المديح لا تغيب عنها.إلا ان
ترك الحُطيئة وصيّةً شهيرة إلى الأجيال المقبلة. لقد أمر، من على سرير موته، وبرغم تعليمات القرآن، بأن يتم توزيع إرثه بالتساوي بين أبنائه الذكور والإناث. والحُطيئة، الذي عاش زمن الرسول، تجرّأ على ما يخشى معظم مثقفي زمننا الحالي مجرّد التفكير به.ما الذي يمكن أن يُقال عن هذه الوصيّة وعن هذا الشاعر؟ أيّ وظيفة تؤدّيها الصورة التي نحتفظ بها عنه؟ أيّ خصومات وأي تلاعُب يكمنان خلف السِيَر
إصلاح جهاز الشرطة كان ولا يزال أحد أهم مطالب الثورة المصرية. ففي ظل حالة الطوارئ التي استمر العمل بها طوال سنوات حكم مبارك، قبل أن يعلن المجلس العسكري انتهاءها في أيار/ مايو 2012، كانت تحدث انتهاكات جسيمة ومنهجية، ولم تقتصر على معارضي النظام أو النشطاء السياسيين، بل شملت كذلك المواطنين العاديين.وهي تمثلت في التوقيف والاحتجاز تعسفياً، والتعذيب الذي أدى في حالات كثيرة إلى الموت،
بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على توقيع اتفاقيات التعاون بين السودان وجنوب السودان بواسطة رئيسي البلدين عمر البشير وسلفا كير، واجازتها من المؤسسات الدستورية المعنية في البلدين، لم يحدث شيء على أرض الواقع لوضع تلك الاتفاقيات موضع التنفيذ. بل هناك عودة للتوتر وحشد عسكري على بعض نقاط الحدود، وتصاعد لأنشطة الجماعات المتمردة داخل البلدين، الأمر الذي يشير الى تجذر عامل عدم الثقة بينهما، وعدم
دخلت ليبيا في مرحلة البحث عن معالم نظام دستوري جديد، تسعى فيه إلى إصدار قانون «اجتثاث» يمنع المقربين من النظام السابق من تولي مناصب عامة. ويدرس «المؤتمر الوطني العام» في ليبيا (بمثابة البرلمان) منذ فترة، احتمال إصدار مثل هكذا قانون تحت اسم «قانون العزل السياسي». فما مدى دستورية قانون مماثل، وإلى اي درجة يتوافق مع مبادئ القانونَين الليبي والدولي؟<br