الجزائر: أن "تحرق" الحدود خير من أن تحرق حياتك

تم دعم هذه المطبوعة من قبل مؤسسة روزا لكسمبورغ. يمكن استخدام محتوى المطبوعة أو جزء منه طالما تتم نسبته للمصدر.

لم تتطرق الصحافة الجزائرية كثيرا إلى موضوع "الحرّاقة" في السنوات الأخيرة، وذلك بعد أن استغلته كثيراً في نهاية العقد الأول من القرن الجاري، حيث خصصت له طوال تلك الفترة عدة ملفات وتقارير وحوارات. مع ذلك، فإن هذا التغيير في الموقف يعني أن الظاهرة أصبحت أمراً اعتياديا أكثر من كونها قد اختفت. يبدو ان الهجرة غير النظامية إنطلاقا من السواحل المتوسطية الجزائرية أصبحت ممارسة هيكلية في مجتمع أغلب افراده لديهم "الرغبة في الرحيل" (1).

بعد استقرار نسق الرحلات، وحتى بعد تراجعه في النصف الأول من سنوات العقد الثاني من القرن، عاد فارتفع عدد ركّاب قوارب الحرَّاقة من جديد طيلة سنة 2017، اذ تم إيقاف 5000 شخص مقابل 1500 شخص سنة 2015 حسب أرقام وزارة الدفاع الوطني (2). اتجهت هذه الرحلات نحو اسبانيا خصوصاً، حيث وصل قرابة 600 جزائري إلى السواحل الإيبيرية (3) خلال الفترة الممتدة بين 26 تشرين الأول/ اكتوبر و3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017. وخلال الفترة نفسها، سجلت إيطاليا أيضاً استئناف الجزائريين الهجرة غير النظامية إلى سواحلها، مع عودة إلى أرقام أواسط سنوات العقد الاول (بمعدل 1500 مهاجر تقريبا). سنة 2017 هذه شهدت وصول أكثر من 8500 جزائري وجزائرية بطريقة غير نظامية إلى مجمل السواحل الأوروبية حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: أرقام يجب التعامل معها بدون تهويل مقارنة بعدد المهاجرين الذين انطلقوا من إفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط، أو من آسيا الوسطى وحتى مقارنة بالهجرات المغربية.

أجيال الهجرة

الجزائر بلد هجرة قديم جعلت منه تحولات الحركة الهجرية بلد استقبال أيضا للمهاجرين القادمين من افريقيا جنوب الصحراء ومن الشرق الأوسط المضطرب. هجرة الجزائريين، التي بدأت خلال الحرب العالمية الأولى وتسارعت وتيرتها خلال "السنوات المجنونة" (1920-1930)، تحولت الى أعداد ضخمة خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية مع حاجة أوروبا للعمال من اجل إعادة البناء، ثم مع تطبيق حق "التجميع العائلي" في فرنسا (4) بدءاً من سنة 1974 والذي شهد ولادة جالية جزائرية في الخارج (5).. جالية يعينها المختص الجزائري في علم الاجتماع عبد المالك صياد كـ"الجيل الثالث" للهجرة الجزائرية (6). لكن تطور الهجرة غير النظامية طيلة عقدين من الزمن مع نهاية القرن العشرين وبدء الألفية الثالثة تزامن مع بداية التشديد التدريجي لشروط الدخول والإقامة في أوروبا، الذي جعل الحصول على تأشيرات دراسة أو إقامة في فضاء "شنغن" أكثر صعوبة.

وقد تكوّن "جيل رابع" (7) خلال "العشرية السوداء" في الجزائر، في العقد الاخير من القرن الماضي، لكنه خصّ أساساً نخباً مثقفة (أساتذة، باحثون، أطباء، صحفيون، فنانون...)، في أغلب الأحيان علمانية وفرنكوفونية، فرّت بحثاً عن ملجأ آمن نتيجة تنامي التطرف الديني والعنف السياسي. اليوم، ما زال عدد طلبات اللجوء كبيراً، لكنها تدخل أكثر في باب الاستعمال الاستراتيجي للجوء (8) الذي يضمن الحماية من الطرد طيلة فترة دراسة الملف (نادراً ما يتم منح المفتاح السحري للجزائريين والجزائريات). أحياناً يحاول طالبو اللجوء الحصول عليه عبر تسجيل أنفسهم كمواطني دول شرق أوسطية يسعون للفرار من الحروب التي تعصف بالمنطقة. في مواجهة "أوروبا القلعة" التي تنزع إلى إحاطة نفسها بالجدران، لا يتبقى إذاً أمام الحرّاقة الجزائريين إلا طريق الهجرة غير النظامية: حسب مدير شرطة الجو والحدود الفرنسية فإن قرابة 10 آلاف مواطن جزائري يتم ايقافهم كل سنة بسبب الإقامة غير القانونية، وخاصة بسبب تجاوز مدة صلاحية تأشيرتهم لكي يبقوا بطريقة غير نظامية في فرنسا - فضلاً عن ان هذه التأشيرات يتم أحياناً الحصول عليها بطريقة غير قانونية مقابل آلاف اليورو، عن طريق وسطاء القنصليات الفرنسية (باختصار هي تأشيرات حقيقية لكنها "مزورة" لأن الملف لا يستوفي الشروط).

من هم الحراقة؟

ولايات الغرب (تلمسان، وهران، مستغانم) والشرق (سكيكدة، عنابة، الطارف) هي نقاط الانطلاق الأساسية باتجاه - على الترتيب - منطقتي ألمرية ومورسيا الاسبانيتين وجزيرة سردينيا الإيطالية. ظهرت طرق أخرى أطول بقليل مع بداية العقد الثاني الحالي وهي تنطلق من منطقة دلّس باتجاه جزيرة مايوركا الاسبانية. في الفترة ما بين 2005 و2006 ظهرت الحرقة في الجزائر، بمعنى الانطلاق من السواحل الجزائرية نحو الضفاف الأوروبية عبر طريق بحري مباشر. الهجرة غير النظامية في العقود القليلة الماضية كانت تتركز على الطرق التقليدية التي تمر عبر المغرب أو بدرجة أقل ليبيا، وحتى في حالات نادرة عبر المرور بسوريا وتركيا واليونان. في تلك الفترة كانت التقنية الأكثر استعمالاً للإبحار انطلاقاً من الجزائر هي الاختباء في سفينة تجارية، بوجود تواطؤ مع أصحابها أو بدونه، مما يفسر وجود عدد كبير من الشبان الجزائريين يراقبون الموانئ بحثاً عن معلومات.

هذه الممارسة تمس مجمل الفئات الاجتماعية، على الرغم من أن أغلبها تبقى لذكور شبان (أحيانا مراهقون) يأتون من طبقات شعبية وليس لديهم عمل قار. وبما يتعدى الصورة النمطية للـ"حرّاق"، نجد من بين المغادرين شباباً يحملون شهادات جامعية، وأفراداً من الطبقات الوسطى الميسورة نسبياً، وأشخاصاً تجاوزت أعمارهم الستين والسبعين عاماً، وذوي إعاقات، ونساء تكن أحيانا حوامل أو مصحوبات بأطفالهن الصغار.

يتم توقيف قرابة 10 آلاف مواطن جزائري كل سنة في فرنسا بسبب الإقامة غير القانونية، حيث يتجاوزون على الاغلب مدة صلاحية تأشيراتهم لكي يبقوا بطريقة غير نظامية - فضلاً عن أن هذه التأشيرات مستحصلة أحياناً بطريقة غير قانونية، مقابل آلاف اليورو، عن طريق وسطاء القنصليات الفرنسية، وهي تأشيرات حقيقية لكنها "مزورة" لأن الملف لا يستوفي الشروط.

تتغير التقنيات المستعملة بشكل كبير حسب نوعية القناة. عدد كبير من رحلات الهجرة غير النظامية يتم بشكل بدائي عبر قنوات "عفوية" (9)، لكن توجد أيضا قنوات "محترفة" يمكنها استقطاب راغبين في الهجرة قادمين من كافة انحاء التراب الوطني، بالإضافة إلى قنوات "عابرة للحدود الوطنية" يمكنها استقطاب مهاجرين محتملين خارج البلاد. هذه الفئة الأخيرة لا يبدو انها مستقرة فعلياً في الجزائر على الرغم من أن هناك جزائريون محتجزون في بلدان المغرب العربي المجاورة بسبب محاولتهم الوصول إلى أوروبا انطلاقاً من المغرب أو ليبيا. تطورت القنوات، المنتظمة في شبكات مع تقسيم كبير للعمل، والمعنية بتحقيق الأرباح أكثر من نجاح عملية العبور، بموازاة تجذر ممارسة الحرقة، لكنها تتطلب من الراغب في الهجرة استثماراً مالياً أكبر: ما بين 80 الفا و150 ألف دينار. يقسم العمل فيها بين "سائق" ومسؤول عن العتاد والغذاء ومكلف بالإيواء يجمع الركاب قبل انطلاق الرحلة و"مهربين" على رأس المنظمة يديرون كامل الشبكة، ويستفيدون أحيانا من تواطؤ أفراد من قوات الأمن.

خبرات الصيادين والبحارة!

لكن إذا ما كان هذا النوع من المنظمات ما زال موجوداً بقوة رغم عمليات التفكيك المتتالية، فإن القنوات التقليدية تشكل جزءاً هاماً من قنوات الحرقة. وبعيداً عن الصور الاجتماعية والسياسية التي تسوقها الخطابات الأمنية المهيمنة، فهذه القنوات أوجدها في الأساس سكان مناطق ساحلية يمارسون (أو كانوا قد مارسوا في السابق) مهن البحر ويعرفون الإبحار ومخاطره (10). هي بالأحرى مجموعات تضامن، تحددها الروابط العائلية أو علاقات الجوار، تجمع بضعة أشخاص يضعون مواردهم تحت تصرف المجموعة لتجهيز أنفسهم (قارب، محرك، نظام تحديد المواقع معد للاستعمال في البحر...) وكذلك للبحث عن راغبين آخرين في الهجرة ضمن حلقات علاقاتهم الضيقة بهدف تدعيم الموارد الجماعية وتكوين - أخيراً - طاقم من عشرة أشخاص لن يدفعوا أكثر من 30 ألف إلى 50 ألف دينار، بل يرحل بعضهم مجانا في بعض الحالات إذا ما بقي مكان شاغر أو عندما يتعلق الأمر بشخص معروف لدى بقية الأعضاء أو يعيش فقراً مدقعاً. بالنسبة للأصغر سناً يتعلق الأمر أيضاً بشكل من أشكال "طقوس العبور" وبتحد على خلفية مأزق اجتماعي (11). هذا التغير في شكل استغلال معارف البحارة الذين يعيشون في السواحل يمكن أن يفسر باضمحلال عائدات أنشطة الصيد التقليدية بسبب تلوث البحر ومن المنافسة المتأتية أساسا من مراكب الصيد التي تستعمل شباك الجر وليس من وسائل الصيد التقليدية والقوارب الصغيرة(12).

هناك عنصران يوضحان الفرق بين هذه القنوات: بالنسبة للقنوات المنظمة فهي تجمع افراداً لا يعرفون بعضهم البعض، يعتمدون على فاعلين من خارج مجموعة المغادرين ويتم التعامل معهم كمصدر لتحقيق أرباح: وهكذا يمكن أن نجد عشرين أو ثلاثين شخصاً على متن قارب. في القنوات التقليدية يبقى العبور هو الهدف الرئيسي، معرفة المشاركين في الرحلة ببعضهم بعض تؤسس لتماسك المجموعة: باختصار يتحكم المهاجرون - الذين نادراً ما يتجاوز عددهم 10 اشخاص في القارب بل هم في الغالب في حدود 5 أشخاص - بمسار الهجرة كليا بفضل وضع امكانياتهم ووسائلهم الخاصة تحت تصرف المجموعة. أخيراً، تغذي المراقبة وعمليات قوى الأمن دينامية تحافظ على نفسها بتحسين وسائل الهجرة عبر استعمال مراكب أكثر فأكثر قوة وخفة، ولكنها تغذي أيضاً نزوعاً متعاظماً للمخاطرة عندما تكون المسارات التقليدية مراقبة عن كثب.

التغيّر في شكل استغلال خبرات البحّارة الذين يعيشون في السواحل يمكن أن يُفسر باضمحلال عائدات أنشطة الصيد التقليدية بسبب تلوث البحر والمنافسة المتأتية أساساً من مراكب الصيد التي تستعمل شباك الجر وليس الوسائل التقليدية والقوارب الصغيرة.

ردت السلطات بإضافة جنحة "الهجرة غير النظامية" التي تستوجب عقاباً بالسجن من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين 20 الفاً و60 الف دينار. نادراً ما يتم الحكم على الذين يحاولون الهجرة بالسجن النافذ إلا في بعض حالات التكرار، لكن أعضاء شبكات مهربي البشر ينالون أحياناً عدة سنوات سجن. واستعانت الحكومة، في محاولة منها لثني الحراقة الجزائريين عن ركوب البحر، بالمؤسسات الدينية مثل "المجلس الإسلامي الأعلى" الذي أصدر عدة فتاوى تماثل الهجرة غير النظامية بالانتحار.

بالنسبة للذين يتمكنون من عبور البحر، فعادة ما يتم توقيفهم من قبل خفر السواحل الأوروبية في المياه الإقليمية التابعة لبلدانهم. وهذه تقوم بمعاينة حالتهم الصحية ووضعهم في مركز احتجاز. فيما بعد، يتم إطلاق سراحهم في أغلب الأحيان مع إعلامهم بضرورة مغادرة البلاد، أو يتم احتجازهم بهدف طردهم عندما يكون بالإمكان القيام بالإجراءات القضائية والإدارية بشكل سريع.

خطاب سياسي بامتياز

من يجيد الانصات يدرك أن خطاب الحرّاقة هو بلا شك خطاب سياسي. البطالة، أو بدقة أكثر عدم توفر نشاط اقتصادي مستقر وقانوني، وأزمة السكن، وضعف البنى التحتية، والفساد، وازدراء النخب، وغلاء المعيشة، وفشل السياسات العمومية.. كلها عوامل تخلق سياقا يكون من الأفضل فيه "أن تأكلك الأسماك بدلاً من الديدان" (الحوت ولا الدود) كما تقول عبارة رائجة. مصطلح "الحقرة" (الاحتقار) يعبر عن شعور/غيظ "الحراقة" الذين يرفضون التوجه للمؤسسات التي يعارضونها لإيجاد حلول لمشاكلهم اليومية، وهكذا مثلا يجري تحوير اللجوء إلى الوكالات الحكومية المعنية بالمساعدة في تشغيل الشباب أو بتشكيل مؤسسات للحصول على قروض لتمويل أنشطة صيد بحري، وذلك باستثمار الأموال المتحصَّل عليها في مشاريع هجرة سريّة.. عوامل مثل التحرر من أطر المجتمع التقليدي (الهرب من زواج قسري، تحمل مسؤولية حمل غير مرغوب فيه تم خارج إطار الزواج...) وتحقيق استقلالية الفرد في البنية العائلية (تكفل الشخص بتوفير حاجياته، ان تصبح مسؤولاً عن عائلة...) تفسر هي أيضاً هذا البحث عن شكل من الحرية يمكِّن من تحقيق الذات. في ظل غياب حقل سياسي مستقل، ومع "حياة مزرية" على هامش المجتمع، تحلل فريدة سويح ظاهرة الحرقة باعتبارها باب خروج يمكّن من الالتفاف على بدائل مثل التزام سياسي محكوم عليه بالفشل، أو القبول السلبي بالظروف وحتى الدخول في مسالك الزبائنية: تفرض "الحرقة" نفسها اذاً كشكل من الاحتجاج السلبي أو كتعبير نشط عن الاستياء وعدم الرضا (13).

تشكل الهجرة غير النظامية إذًا تحدياً مهماً بالنسبة للنظام الجزائري، سواء تعلق الأمر بالداخل حيث تتحرك عائلات الحراقة المفقودين في البحر منذ عدة سنوات، أو بالخارج حيث تبعث بصورة مغايرة تماماً لتلك التي تريد السياسة الرسمية الترويج لها. مع هذا، فإن الهجرات العابرة للصحراء أو للمتوسط على حد سواء تشكل أيضاً عنصراً أساسياً في الجغرافيا السياسية الأورو- متوسطية، فعلى الرغم من أن الموقع المتميز للجزائر في هذه المنطقة يجعلها ترفض أن تكون "شرطي أوروبا"، فإن تغير منحى تشريعاتها ما بين 2008 و2009 واستمرار الهجرات العابرة للصحراء يجعل من هذا العنصر أداة مساومة مهمة في علاقاتها الخارجية.

ترجمة: محمد رامي عبد المولى

________________

1- كمال راربو "الرغبة في الرحيل" (نشر بالفرنسية)، مجلة Confluences Méditerranée العدد 14، ربيع 1995، الصفحات 21-26.

2- شارلوت بوزوني وزهرة شناوي: "نسق الهجرة الجزائرية يرتفع من جديد"، نشر بالفرنسية على موقع جريدة لوموند الفرنسية بتاريخ 6 كانون الأول 2016

3- سونيا لياس : "وصول أعداد كبيرة من الحرّاقة: اسبانيا تعلي نبرتها تجاه الجزائر"، نشر بالفرنسية على موقع tsa-algerie.com بتاريخ 20 تشرين الثاني 2017.

4- فريدة سويح: "الهجرة الجزائرية"، نشر بالفرنسية في مجلة Questions internationales عدد 81، 2016، الصفحات 52-55.

5- مع قرابة المليون ونصف المليون شخص في فرنسا، وبضع مئات الآلاف الموزعين بين مختلف البلدان كإسبانيا وكندا والولايات المتحدة وألمانيا.

6- عبد المالك صياد: "الأجيال الثلاثة للهجرة الجزائرية في فرنسا"، نشر بالفرنسية في حولية Actes de la recherche en sciences sociales، العدد 15، 1977، الصفحات 59-79.

7- مريام هاشمي علوي: "دروب المنفى. الجزائريون المغتربون في فرنسا وكندا منذ سنوات التسعين من القرن الماضي". كتاب صدر بالفرنسية عن دار لارماتان باريس، 2017.

8- في اليونان يقدم بعض الجزائريين أنفسهم كسوريين رغم ان هذه المحاولات نادرا ما تكلل بالنجاح. في ألمانيا أو فرنسا حيث يتم كشف هذه الحيلة بطريقة أسرع ترفض المطالب بشكل شبه آلي لكن عددها يبقى هاما: مثلا في فرنسا طلب أكثر من 2500 جزائري(ة) اللجوء في سنة 2017.

9- للاطلاع على تصنيف أنماط القنوات الهجرية المغاربية انظر مقال مهدي المبروك "الهجرة السرية في تونس: تنظيمات و قنوات"، نشر بالفرنسية في مجلة Naqd "تقد" العدد 26-27، 2009، الصفحات 101-126.

10- لا يوجد ضمن الحرّاقة المستجوَبين من يجهل المخاطر المحتملة (أعطاب تتسبب في التيهان وسط البحر واستنفاذ المؤونة، غرق السفينة ثم الركاب، الإيقاف والمحاكمة) ولا صعوبات حياة المهاجر في أوروبا فيما يتعلق بالسكن والعمل والاندماج...

11- نور الدين خالد: "مراهقون حراقة: المخاطرة بالحياة كسبيل وحيد لتحقيق الذات"، مقال نشر بالفرنسية في مجلة Adolescence، الجزء 31 عدد 3، 2013، الصفحات 699-709.

12- للاطلاع أكثر على حالة منطقة سيدي سالم الواقعة في محيط مدينة عنابة انظر مقال سليم شنّة "سيدي سالم والحرقة"، نشر بالفرنسية في مجلة Hommes & migrations العدد 1300، 2012، الصفحات 52-61.

13- فريدة سويح: "الحرّاقة الجزائريون"، نشر بالفرنسية في مجلة Migrations société ، العدد 143، الصفحات 105-120.

محتوى هذه المطبوعة هو مسؤولية السفير العربي ولا يعبّر بالضرورة عن موقف مؤسسة روزا لكسمبورغ.