قبل كل حملة انتخابية، ينتدب النظام الموريتاني عدداً من وزرائه للقيام بجولات في الولايات الداخلية، وزيارة المناطق الأشد فقراً والأكثر حرماناً، مُتخذاً الكثير من الذرائع، تارة لتدشين مشاريع وهمية، وطوراً بحجة قضاء عطلاتهم في مواطنهم الأصلية. ولكن فعلياً، الهدف الحقيقي من تلك الزيارات هو إطماع المحرومين بنيل حقوقهم التي تُقدّم منها «قطرات» قبل الحملة، ويوعَدون بالبقية بعد نجاح مرشحي النظام، وتكلف تلك الزيارات خزينة الدولة أضعاف ما تنفقه على تلك المشاريع.
بدأت تلك «العادة السيئة» أيام ولد الطائع، وما زال النظام القائم وهو ذاته لم يتغير - ينتهجها، مستغلاً جهل عامة الناس بحقوقهم المدنية والسياسية، وحقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي وينظمها العقد الاجتماعي الموقّع بالتراضي بين المواطنين ومن انتدبوا للقيام بالمسؤوليات التي توكل إليهم من خلال الدستور الذي نص على سيادة الشعب. وهذه ليست كلمة جوفاء، بل هي حقيقة قائمة، والوعي بها كفيل بإنهاء التلاعب بالحقوق والمال العام والمكتسبات الديمقراطية.
فكل من يتقاضى راتباً من خزينة الدولة، ليس إلا خادما لدى هذا الشعب، يقوم بما كُلّف به، وللشعب الحق في الاحتجاج على سوء أدائه والمطالبة بمحاسبته، بدءاً من رئيس الجمهورية حتى بوّاب مقاطعة انبيك لحواش في الحوض الشرقي المنسي.
من مدونة «كلمات متناثرة» الموريتانية