«سيقول البعض: «لماذا الآن؟». سيقول البعض: «ما الغاية وراء ذلك؟». وإن كنت - حقًا، ومن قلبي- لا أبالي بالسؤال الأوّل، فإنّ إجابتي عن السؤال الثاني هي «الصدمة»؛ فأنا لا أكشف سرّاً حين أقول إنّ مجتمعاتنا العربيّة مليئة عن آخرها بمظاهر تشوّه قانوني ومعيشي وجسدي، وإنّ الغوص في «قاعها» سيجعل المرء يشيب، من الداخل والخارج، قبل أوانه، وإنّ ثمة قرارًا سلطويًا سائدًا بأنّ نحيا في مجتمعاتنا هذه من خلال «ثقافة التغطية» والتعامي عن كل هذا الظلم واللاصواب. ولأنّ المجتمعات العربيّة كبيرة، فإنّ «غزّة»، المدينة ذات الكثافة السكّانية الأعلى في العالم، ستكون حجر زاوية هذا المقال ومحطّ تركيزه، لعلّ الوعي الصادم ببعض ما يحصل فيها يكون خطوة أولى على تغييره.
تَحكمُ المتنازعين في مسائل الزواج والانفصال، في غزّة، قوانين أهمّها قانون الأحوال الشخصيّة-1976 وقانون حقوق العائلة 1954. هذه القوانين التي لا يخفى على العارفين والعاملين في السلك القضائيّ بؤسها وخروجها عن السياق وافتقادها روح العدالة وظلمها المؤسساتي، والمقصود للمرأة هي التي تنظّم العمل القانوني، واللجوء إلى المحاكم، في السواد الأعظم من حالات الاختصام بين أيّ زوجين مقيمين في قطاع غزّة. ينسحب هذا الأمر، بطبيعة الحال، على الضفّة الغربيّة التي لا يبدو الميكانيزم القضائيّ فيها أفضل حالاً وقد استوردت مواده وقوانينه، في سوادها الأعظم، من الأردن؛ بلد جرائم الشرف».
من مدونة «سيرة لاجئ» الفلسطينية