مجاشع التميمي | "العالم الجديد"، 10 - 11 - 2026
ما كشف مؤخرا بشأن اقتصاديات إحدى الجماعات المسلحة والسياسية ليس مفاجأة في المشهد العراقي. فامتلاك القوى السياسية والمسلحة شركات ومؤسسات اقتصادية، واستخدام بعضها واجهات تجارية لتمويل نشاطاتها، ظاهرة تتجاوز مكونا عراقيا بعينه، وتمتد لتشمل شبكات نفوذ واسعة عبر الطيف السياسي الشيعي والسني والكردي. فالكثير من الشركات الكبرى العاملة في العراق ترتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمراكز نفوذ تستغل غطاء الدولة لمراكمة الثروة والنفوذ.
المشكلة أن قطاعات واسعة من الرأي العام تتعامل مع الفساد من خلال سرديات جاهزة، فتحمل رئيس الوزراء والقضاء والمؤسسات الرقابية كامل المسؤولية، وتتجاهل حقيقة اختلال ميزان القوة داخل الدولة. فالسلطة التنفيذية ليست صاحبة القرار المطلق، ومؤسسات مكافحة الفساد تعمل في بيئة تتداخل فيها المصالح السياسية مع النفوذ المسلح ومحاصصة ما بعد عام 2003.
في عهد حيدر العبادي ومصطفى الكاظمي ظهرت محاولات لتعزيز سلطة الدولة، لكنهما اصطدما بتغول القوى السياسية والمسلحة وغياب الأدوات الكفيلة بمواصلة مشروعهما، بينما لم يقدم عادل عبد المهدي معالجة مؤسسية واضحة لازدواج السلطة. في المقابل، تعامل محمد شياع السوداني بواقعية سياسية أكبر ووسّع مساحة التفاهم مع القوى القائمة لتجنب الصدام، لكن هذه المرونة أثارت تساؤلات جدية حول شفافية العقود الحكومية. ولا يمكن اختزال هذه الشبكة المعقدة في شخص رئيس الوزراء وحده، كما لا تعفيه المسؤولية السياسية عن إدارة المال العام.
ثغرات التشريع وغياب الشفافية المالية
تبرز هنا ثغرة تشريعية خطيرة؛ فالعراق بحاجة ماسة إلى قانون اتحادي للعقود الحكومية يصدر عن مجلس النواب، بدلاً من الاعتماد على تعليمات تنفيذية تستند إلى أمر سلطة الائتلاف رقم 87 لسنة 2004. قانون شامل يمنع تضارب المصالح، ويفرض الإفصاح الإلزامي عن المالك المستفيد الحقيقي للشركات، ويضع عقوبات رادعة على استغلال النفوذ.
وحتى الأرقام المالية تحتاج لدقة؛ فبيانات وزارة المالية تشير إلى أن الدين الداخلي بلغ 96.629 تريليون دينار حتى نهاية نيسان 2026 (منها 70.505 تريلیونات متراكمة من الحكومات السابقة)، بينما بلغ الدين الخارجي 10.076 مليارات دولار، مما يمنع تداول أرقام تضخيمية عشوائية لأهداف سياسية.
نحو خارطة طريق لاستعادة الدولة
ما أريد قوله إن أزمة العراق ليست مجرد فساد مسؤول، بل أزمة بنية دولة. فلا قرار سيادي موحد، ولا قانون نافذ، ولا مكافحة جادة للفساد ما دامت مراكز النفوذ قادرة على التأثير في القرار الاقتصادي. إن المعركة الحقيقية لا تتمثل في تغيير رئيس وزراء بآخر، بل في كيفية استعادة الدولة؛ ولن يتم ذلك إلا من خلال مسار تكاملي يبدأ بالضغط الشعبي والنخبوي لتفكيك الغطاء السياسي للشركات الحزبية، وإقرار إصلاحات تشريعية صارمة كقانون الكسب غير المشروع والعقود الحكومية، إلى جانب دعم المؤسسات الرقابية والقضائية وتوفير الحماية الأمنية والسياسية لها لتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء.
