تعيش الأقلية البهائية في مصر منذ أكثر من قرن ونصف وسط صراع دائم من أجل حقوقهم الأساسية كمواطنين، وفي ظل حال من التهميش الاجتماعي والقانوني. وبينما تنص القوانين المصرية والدستور على حرية الاعتقاد، تواجه البهائية عقبات تحول دون ممارسة شعائرها الدينية بحرية، وتحرمها من العديد من الحقوق المدنية، بما في ذلك الاعتراف بالزواج، والحصول على أوراق ثبوتية تعكس الهوية الدينية، واكتساب الجنسية لأبنائهم، فضلاً عن تقييد المشاركة في الحياة العامة.
أدانت عدد من المنظمات الحقوقية في أيلول/ سبتمبر 2025، تنصّل الحكومة المصرية من مسؤولياتها تجاه البهائيين، مطالبة بوقف الانتهاكات المتزايدة بحقهم، وذلك في أعقاب رد الحكومة على خطاب أصدره سبعة من المقرِرين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن أوضاع البهائيين في مصر. ووصفت رد الحكومة الأخير بأنه إنشائي، إذ اقتصر على الإشارة إلى الالتزام الدستوري والاتفاقيات الدولية، لكنه لا يتضمن أية ضمانات أو التزامات مستقبلية لوقف الانتهاكات.
تضمنت هذه الانتهاكات قيوداً على حرية ممارسة الدين، والحق في التعليم، بالإضافة إلى مضايقات أمنية وحملات مراقبة للمجتمع البهائي. المقرِرون الأمميون أشاروا إلى آثار هذه السياسات على حق البهائيين في دفن موتاهم في مقابر مخصصة لهم، وحرمانهم من التمتع بحقوقهم المدنية الأساسية، مؤكدين أن ذلك يمثل نمطاً من التمييز المستمر.
البهائية هي ديانة توحيدية مستقلة، نشأت في منتصف القرن التاسع عشر على يد "حسين علي النوري"، المعروف بلقب "بهاء الله"، في بلاد فارس (إيران الحالية). وقد انتشرت عالمياً، وتميزت بدعوتها إلى نبذ التعصبات الدينية والعرقية. يواجه أتباعها أشكالاً متباينة من القمع والتمييز في عدد من الدول، وتُعد إيران المثال الأبرز على ذلك.
انطلاقة البهائية في مصر
بدأ المجتمع البهائي في التوسع والنمو تدريجياً مع بداية القرن العشرين في مصر، حيث تأسست المحافل الروحانية التي صارت هيئات مسؤولة عن تنظيم شؤون الطائفة. في هذا الإطار، أصدرت محاكم مصرية قرارات اعتراف قانونية بالبهائية كدين مستقل، ما شكل فرصة نادرة لأفراد هذه الطائفة للاندماج الاجتماعي والمطالبة بحقوقهم كمواطنين. وقد أتاح هذا التنظيم للبهائيين فرصة للانتشار بين أوساط النخبة المثقفة في مصر، فقد شهدت هذه الفترة جدليات فكرية وعقائدية حيوية حول البهائية. وعلى الرغم من ذلك، فقد كانت هناك قيود واضحة من جانب الدولة والمجتمع، إذ بقيت ممارسة الشعائر الدينية محصورة داخل نطاق ضيق، مع مراقبة دقيقة للنشاطات العامة والخاصة، ما جعل الوجود البهائي في مصر في حال هشاشة دائمة.
التحولات السياسية، خاصة بعد عام 1952، جلبتْ تحديات جديدة للبهائيين. ففي عام 1960، أصدر الرئيس جمال عبد الناصر قراراً قضى بحل المحافل الروحانية وحظر نشاطات البهائيين، معتبراً أن هذا الدين "غير معترف به" ولا يحق لأتباعه ممارسة شؤونهم العامة. وبذلك فإن القرار الناصري ألغى كل مساحة كانت قد حصلت عليها الطائفة في مصر لممارسة شعائرها والاجتماع ضمن محافلها. حينها بدأ البهائيون مرحلة جديدة من العزلة والتمييز الرسمي، حيث تم تجميد كافة الأنشطة الدينية المرتبطة بالطائفة.
تحت مطرقة الفتوى
في عقد السبعينيات، ازدادت القيود القانونية على البهائيين بعد صدور قرار المحكمة الدستورية العليا عام 1975 الذي نص على أن البهائية ليست من الأديان التي شرعها الله، وتخرج عن الإسلام وديانة أهل الكتاب، مستندة إلى فتاوى مؤسسة الأزهر.
منذ نشأتها، واجهت البهائية في مصر موجات من الهجوم والرفض من جانب المؤسسات الدينية الكبرى، باعتبارها فرقة تخالف الدين الإسلامي الصحيح. في عام 1986، أصدر مجمع البحوث الإسلامية بياناً تناول البهائية والبهائيين، نشر في عدد من الصحف المصرية والعربية، وأدان فيه هذه الدعوة الدينية، معتبراً إياها باطلة. غير أن هذا البيان احتوى على معلومات مغلوطة عن البهائية، واستند إلى مراجع لا تعكس حقيقة معتقداتها. كما اعتبر شيخ الأزهر الأسبق "جاد الحق علي جاد الحق"، أن هذه الأفكار ابتليت بها الأمة الإسلامية لما تمثله من تهديد للعقيدة الإسلامية وللنظام المجتمعي، واتهمها بالعمالة لصالح الصهيونية والاستعمار.
في عقد السبعينيات، ازدادت القيود القانونية على البهائيين، بعد صدور قرار المحكمة الدستورية العليا عام 1975 الذي نص على أن البهائية ليست من الأديان التي شرعها الله، وتخرج عن الإسلام وديانة أهل الكتاب، مستندة إلى فتاوى مؤسسة الأزهر.
تكمن المعضلة الأعمق في أن القانون المصري يرتكز على الانتماء الديني كأساس لتنظيم الأحوال الشخصية، أي الزواج والطلاق والميراث والنسب. فالمسلمون يخضعون لأحكام الشريعة الإسلامية، والمسيحيون واليهود يُطبق عليهم قانون طوائفهم المعترف بها، أما البهائيون فلا مكان لهم في هذا التقسيم، لا قانون ينظم شؤونهم العائلية، ولا جهة رسمية توثق عقود زواجهم أو تُسجل مواليدهم.
لم تتوقف المواقف الدينية الرسمية عند حدود البيانات السابقة، إذ أصدر مجمع البحوث الإسلامية في عام 2003 فتوى، اعتبر فيها المذهب البهائي "وباءً فكرياً فتاكاً ينبغي أن تسخِّر الدولة إمكاناتها كافة لمكافحته والقضاء عليه"، ودعت السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه التوصيات. وفي عام 2009، جدد المجمع موقفه الرافض للاعتراف بالبهائية، مؤكداً تمسكه بموقفه السابق.
اعتداءات طائفية
شهد العام 2009 اعتداءً عنيفاً في قرية الشورانية في محافظة سوهاج، استهدف خمسة أسر من البهائيين، إذ قام المعتدون بقذف منازلهم بالحجارة، واقتحامها، وسرقة محتوياتها قبل أن يشعلوا فيها النار وهم يرددون هتافات دينية تحريضية. وعلى الرغم من وصول قوات الشرطة أثناء الاعتداء، إلا أن تدخلها اقتصر على تفريق المعتدين، من دون القبض عليهم أو محاسبتهم، مما ترك الأسر عاجزة عن العودة إلى منازلها.
سبقت هذه الاعتداءات حملات إعلامية تحريضية تناولت أوضاع البهائيين في مصر، وكانت جريدة "الجمهورية" الرسمية قد نشرت بعد الواقعة مقالاً يثني على الاعتداءات التي وقعت في القرية، معتبرة أن تصرف السكان دليل على غيرتهم على دينهم وعقيدتهم.
صرحت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بأن الاعتداءات جاءت في سياق تحريضي واضح، إضافة إلى أن عدم تقديم الفاعلين الحقيقيين في جرائم العنف الطائفي إلى العدالة يكرس نمطاً من الإفلات من العقاب قد يؤدي إلى تكرار الانتهاكات في حق الأقليات الدينية الأخرى.
في بيان صدر عن الجامعة البهائية العالمية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أعربت الجامعة عن قلقها الشديد إزاء سياسات السلطات المصرية التي تستهدف المواطنين البهائيين في البلاد. وأكدت الجامعة أن البهائيين في مصر، الذين يُقدر عددهم بعدة آلاف، يواجهون مضايقات يومية، وحرماناً من حقوقهم المدنية، بالإضافة إلى مراقبة شديدة ومضايقات من قبل أجهزة الأمن.
مواطنون خارج النظام
بدأت معاناة البهائيين مع الوثائق الرسمية تتفاقم منذ منتصف التسعينيات، عندما أقر القانون رقم 143 لسنة 1994، الذي أوجب على كل مواطن أن يُصرح بديانته في جميع وثائق الأحوال المدنية. في ذلك الوقت، كانت الأوراق تُكتب بخط اليد، وهو ما منح بعض المرونة للموظفين، إذ كان يمكنهم كتابة كلمة "أخرى" أو "بهائي" أو حتى وضع علامة شرطة بسيطة. إلا أن هذا الهامش الضيق من التساهل اختفى تماماً عام 2004، عندما شرعت الحكومة في إصدار بطاقات الهوية الإلكترونية الجديدة، وأصدرت وزارة الداخلية قراراً إدارياً يقصر اختيار الديانة على الإسلام أو المسيحية أو اليهودية فقط. بذلك، أُغلقت كل منافذ الاعتراف الضمني بالبهائية، وصار آلاف المواطنين عاجزين عن الحصول على بطاقات هوية جديدة.
ترتب على هذا الوضع سلسلة من المشكلات، منها صعوبة توثيق عقود الزواج أو استخراج شهادات الميلاد والوفاة، أو حتى تجديد جوازات السفر القديمة. كثير من الأطفال البهائيين الذين وُلدوا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لم يتمكنوا من الحصول على شهادات ميلاد رسمية، الأمر الذي حرمهم لاحقاً من حق التعليم والعلاج والرعاية الاجتماعية. كما وجد البالغون أنفسهم عاجزين عن إبرام عقود عمل أو حتى التسجيل في الجامعات، لأن كل هذه المعاملات تتطلب بطاقة هوية سارية.
تنظر البهائية إلى الزواج بوصفه شراكة قائمة على المساواة بين الرجل والمرأة، لا سلطة لأحد فيها على الآخر، ويقوم الزواج على اتفاق الطرفين وموافقة الوالدين وشهود من العائلتين. كما ترفض البهائية تعدد الزوجات، وتقر بحق أي من الزوجين في طلب الطلاق. أما في ما يخص الزواج المختلط، فلا يوجد ما يمنع ارتباط أتباعها بغيرهم من أتباع الأديان الأخرى. وللنساء كامل الحق في حرية التنقل والسفر، من دون الحاجة إلى إذن من أي ولي، كما يمتلكن الولاية الكاملة على أبنائهن من حيث التعليم والنفقات المالية، تماماً مثل الرجال.
في بعض القضايا التي عُرِضت أمام محاكم الأسرة، جرى انتزاع الحضانة من الوالدين البهائيين وتسليم الأطفال إلى أقارب مسلمين، بحجة أن البهائيين لا يجوز لهم ولاية على مسلم، على الرغم من أن الأطفال أنفسهم وُلدوا لوالدين بهائيين، وهو ما كرّس رؤية تعتبر البهائيين مواطنين لا يحق لهم حتى رعاية أبنائهم داخل وطنهم.
في عام 2009، وبعد سنوات من المعارك القضائية، أصدر القضاء المصري حكماً يجيز للبهائيين الحصول على بطاقات هوية تحمل في خانة الديانة شرطة (-)، وهو ما اعتُبر في حينه انتصاراً رمزياً. لكن في الواقع، فإن ذلك الحل لم يكن عملياً للبهائيين، لأنه عند محاولة استخراج الأوراق الرسمية، تكرر رفض الجهات الحكومية معالجة الطلب، إذا لم تُكتب ديانة معترف بها. ونتيجة لذلك، اضطر البهائيون إلى اختيار ديانة من الديانات الثلاث، أو مواجهة عدم إصدار أي مستند رسمي لهم، لأن النظام الإداري المصري ظل يعامل هذه الفئة من المواطنين بنوع من الارتباك والريبة.
الزواج والتمييز القانوني
تكمن المعضلة الأعمق في أن القانون المصري يرتكز على الانتماء الديني كأساس لتنظيم الأحوال الشخصية، أي الزواج والطلاق والميراث والنسب. فالمسلمون يخضعون لأحكام الشريعة الإسلامية، والمسيحيون واليهود يُطبق عليهم قانون طوائفهم المعترف بها، أما البهائيون فلا مكان لهم في هذا التقسيم، لا قانون ينظم شؤونهم العائلية، ولا جهة رسمية توثق عقود زواجهم أو تُسجل مواليدهم.
حوار| عن «قانون أسرة عادل».. مع عزة سليمان
26-05-2022
القانون.. إله الذكورة وقاتل أحلام النساء في مصر
15-01-2022
وعلى الرغم مما تحمله التعاليم البهائية من قيم المساواة والاحترام المتبادل بين الجنسين، إلّا أن تطبيق هذه المبادئ في الواقع المصري يصطدم بجدار من القوانين والإجراءات التي لا تعترف بوجود البهائية. ويُعد هذا الرفض المؤسسي امتداداً لتاريخ طويل من القضايا التي نظرت فيها المحاكم المصرية، وتمت فيها مواجهة الأزواج البهائيين بدعاوى قضائية، طالبت بتفريقهم، بدعوى اختلاف الدين أو "الردة". ومع غياب أي اعتراف رسمي بالبهائية، كانت تلك الدعاوى تجد أساساً في القانون لتفريق الأزواج أو إلغاء عقود زواجهم، باعتبارها "باطلة شرعاً"، حتى لو كانت قائمة على التراضي والاحترام المتبادل.
تنظر البهائية إلى الزواج بوصفه شراكة قائمة على المساواة بين الرجل والمرأة، لا سلطة لأحد فيها على الآخر، ويقوم الزواج على اتفاق الطرفين وموافقة الوالدين وشهود من العائلتين. كما ترفض البهائية تعدد الزوجات، وتقر بحق أي من الزوجين في طلب الطلاق. أما في ما يخص الزواج المختلط، فلا يوجد ما يمنع ارتباط أتباعها بغيرهم من أتباع الأديان الأخرى. وللنساء كامل الحق في حرية التنقل والسفر، من دون الحاجة إلى إذن من أي ولي، كما يمتلكن الولاية الكاملة على أبنائهن من حيث التعليم والنفقات المالية، تماماً مثل الرجال.
في بعض القضايا التي عُرِضت أمام محاكم الأسرة، جرى انتزاع الحضانة من الوالدين البهائيين وتسليم الأطفال إلى أقارب مسلمين، بحجة أن البهائيين لا يجوز لهم ولاية على مسلم، رغم أن الأطفال أنفسهم وُلدوا لوالدين بهائيين، وهو ما كرّس رؤية تعتبر البهائيين مواطنين لا يحق لهم حتى رعاية أبنائهم داخل وطنهم.
حياة اجتماعية تتسم بالحذر
يحاول المجتمع المحيط فرض مفاهيمه الخاصة حول الهوية والدين، ما يجعل البهائيين عرضة للتمييز والإقصاء الاجتماعي، ويزيد من شعورهم بعدم الأمان. هذا الواقع دفع البهائيين إلى اعتماد أسلوب حذر عند التعامل مع الآخرين، إذ يضطرون إلى إخفاء معتقداتهم الدينية الحقيقية خلال الحياة اليومية، سواء في العمل أو في الأنشطة الاجتماعية، لتجنب الانتقادات أو المضايقات.
كانت مصر تضم مقابر مخصصة لغير المؤمنين بأي دين تحت مسمى "الجبانات المدنية"، في مدن القاهرة والإسكندرية ومروراً بمدن القناة. صدرت خلال الفترة من 1944 وحتى 1954 عدة قرارات رسمية، لتخصيص مقابر للمؤمنين بديانات غير معترف بها رسمياً، وشملت تلك القرارات البهائيين ضمن المستفيدين.
تُظهر التجربة البهائية في مصر مثالاً واضحاً على التدين الصامت. يعيش الفرد بهويته الدينية ضمن حدود بيته، بينما يتعامل خارجه وفق هوية دينية أخرى تُفرض عليه في الوثائق الرسمية أو التفاعلات اليومية. وقد أنتجت ما يمكن وصفه بالوجود المزدوج، حيث يمارس البهائي حياته الاجتماعية، بوصفه مسلماً أو مسيحياً ظاهرياً، لكنه يحتفظ بعقيدته الحقيقية في الخفاء.
غياب المقابر وصعوبة الدفن
كانت مصر تضم مقابر مخصصة لغير المؤمنين بأي دين تحت مسمى "الجبانات المدنية"، في مدن القاهرة والإسكندرية ومروراً بمدن القناة. صدرت خلال الفترة من 1944 وحتى 1954 عدة قرارات رسمية، لتخصيص مقابر للمؤمنين بديانات غير معترف بها رسمياً، وشملت تلك القرارات البهائيين ضمن المستفيدين.
اليوم، لم يتبق من هذه المقابر التاريخية سوى استثناءات قليلة، أعيد تخصيصها لأغراض أخرى وبقايا مهملة، حيث لم تعد متاحة لدفن الموتى. وفي كانون الاول/ديسمبر 2022، أصدرت محاكم مصرية أحكاماً قضائية برفض إلزام الدولة بتخصيص مقابر للفئة الرابعة، وهي الفئة التي لا تنتمي إلى الديانات الثلاث الرسمية المعترف بها، وتشمل البهائيين.
محو الأثر: من يوثّق مقابر القاهرة؟
01-06-2023
لم تتمكن الطائفة من الحصول على مقابر بديلة، على الرغم من تقديم طلبات متعددة للجهات المعنية، والتي قوبلت بالتجاهل أو الرفض الرسمي، ما جعل "وحيد" بالقاهرة هو المكان الأساسي للدفن. وهو ما يضطر العائلات إلى قطع مسافات طويلة، قد تصل إلى مئات الكيلو مترات، إضافة إلى تحمل أعباء مادية ونفسية شاقة.
*مصدر الصور: من الانترنت، أرشيف Bahaimedia
