المصريون والسعي المكلوم إلى غزة

"افتحوا معبر رفح.. إن الكيل قد طفح". خرج هذا الهتاف إلى النور من فوق سلم نقابة الصحافيين في القاهرة منذ العام 2007، مع بدء الحصار المحْكم على قطاع غزة، وتزامناً مع إنطلاق موجةً للتغيير السياسي في مصر.

لم تسمح موجة التغيير تلك بترداد الهتاف فقط، وإنما بتكرار المحاولات الشعبية المصرية لكسر الحصار عن القطاع. وقد نجح الغزيون في العام 2008 في كسره بأنفسهم، والمرور إلى العريش المصرية لشراء بضائعهم والعودة بكامل إرادتهم إلى أرضهم، ونجح آلاف المصريين المتضامنين في العبور إليهم مراتٍ عدة كان آخرها في العام 2012. ثم تبدلت الصورة وأخذت القتامة تزحف عليها يوماً بعد يوم.

اختبأ الهتاف في النفوس، وفي كل حلْق، ثم جاءت الحرب لتعلن عن أن الكيل الذي قال عنه المصريون قبل حوالي عشرين عاماً إنه طفح، قد بلغ الآن مدى لم يكن أبداً في الحسبان، إذ يلتهم الجوع، مع القصف، أجساد أهل غزة، بينما مشاعر العجز والقهر والحسرة تأكل أرواح أهل مصر.
هم عن رقعة اللوذ عن إخوانهم غائبون، وفوق إرادتهم سلطة متعددة الأدوار، بين وسيط في المفاوضات، ومدافع في التصريحات، وشريك في الصفقات تفعل كل ذلك فيما تمضي بسياسات الإغلاق: إغلاق المعبر، وإغلاق الأفواه المعترضة.

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال الكثيرون منهم يسعون، ولو سعياً مكلوماً.

حيثيات الإغلاق

ما اتفاقية المعابر؟ ما الفارق بين رفح وكرم أبو سالم؟ وما المسافة بينهما؟ وما سوابق الحركة عليهما؟ وما الفارق بين حركة البضائع قبل وبعد الحرب؟ وما المسافة الفاصلة معنوياً ومادياً بين البوابة المصرية لمعبر رفح، التي تقع تحت سلطة الدولة المصرية، والبوابة الفلسطينية للمعبر التي تقع الآن تحت سلطة الاحتلال الاسرائيلي؟

حيثيات يحتاج أن يملكها كل مواطن مصري، وهو يُطوِّر موقفه مما يجب فعله تجاه غزة. يضطر أن يفعل على الرغم من مرور عشرين شهراً من الحرب. يحتاج إليها ليس فقط لبناء وعيه ولكن لمواجهة موجات "تعليب الوعي" التي تحاول إرساء منطق بليد بائد وهو أن : "لا شيً في الإمكان، حتى لو اقتصر على طلب فتح المعبر، وتمرير المساعدات، وذلك لأن السلطة المصرية التي تقدم أقصى ما يمكن تقديمه، تكبّلها حيثيات عدة". 

ولحيثيات التقييد بدايات متتالية بدأ أولها مع توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، ومر ثانيها مع انسحاب الاحتلال من القطاع عام 2005، وأما ثالثها فيمر مع اشتعال هذه الحرب. وما بينها، كانت لحظات قصيرة متوهجة استطاعت فيها مصر بكل تأكيد كسر الحصار عن قطاع غزة.

لم تسمح موجة الانفتاح السياسي المصري في 2007 بترداد هتاف "افتحوا معبر رفح.. إن الكيل قد طفح" فحسب، وإنما بتكرار المحاولات الشعبية المصرية لكسر الحصار عن القطاع. وقد نجح الغزيون في العام 2008 في كسره بأنفسهم، والمرور إلى العريش المصرية لشراء بضائعهم والعودة بكامل إرادتهم إلى أرضهم، ونجح آلاف المصريين المتضامنين في العبور إليهم مراتٍ عدة، كان آخرها في العام 2012. ثم تبدلت الصورة وأخذت القتامة تزحف عليها يوماً بعد يوم.

البداية مع توقيع الاتفاقية المعروفة بـ"كامب ديفيد" بين مصر والكيان الصهيوني، والتي شملت إعادة رسم الحدود الفلسطينية-المصرية للمرة الأولى منذ ترسيمها وفق إتفاقية سايكس بيكو البريطانية-الفرنسية عام 1906. وعليه تمّ اقتطاع مساحات أوسع من الشريط الحدودي بين مصر وفلسطين، والبالغ طوله أربعة عشر كيلو مترا.

أسهب الاحتلال في إنشاء عدد من مستعمراته لإنهاء الاتصال العضوي الذي جمع بين قطاع غزة والأراضي المصرية منذ نكبة 1948 وحتى حرب حزيران/ يونيه 1967. وفي العام 1982، أعيد افتتاح معبر رفح في موقعه المعروف حالياً، تحت سيطرة الاحتلال من الجانب الفلسطيني، ليغلقه أغلب الوقت، ثم وبموجب اتفاقية أوسلو عام 1993، تم الاتفاق على إعادة فتح المعبر ل"الأفراد والبضائع"، ولكن بقيت هيئة المطارات الإسرائيلية تسيطر عليه عملياً وتديره حتى انسحابها من القطاع في العام 2005.

لحيثيات تقييد المبادرات التضامنية مع فلسطين بدايات متتالية، بدأ أولها مع توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، ومر ثانيها مع انسحاب الاحتلال من القطاع عام 2005، وأما ثالثها فيمر مع اشتعال هذه الحرب. وما بينها، كانت لحظات قصيرة متوهجة استطاعت فيها مصر بكل تأكيد كسر الحصار عن قطاع غزة.

مع قرار أرييل شارون عام 2005 الانسحاب من القطاع للتخلص من عبئه العسكري، على حسب تعبيره، تمّ تطبيق ما عُرف حينها بـ"خطة فك الارتباط أحادية الجانب"، وتوقيع "اتفاقية المعابر" بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال. وبناء عليه، قامت الحكومة الإسرائيلية بنقل سلطة محور صلاح الدين إلى السلطة الفلسطينية، وافتُتِح معبر رفح في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 تحت إدارة السلطة الفلسطينية ومصر ومراقبة الاتحاد الأوروبي.

افتتح كمعبرٍ للأفراد بشكل رئيسي، وكذلك للبضائع مع وضع اشتراطات على ما سمته إسرائيل في اتفاقيتها بـ "الفئات المستثناة" التي يلزم خروجها من القطاع حصول السلطة على موافقة إسرائيلية مسبقة. أما البضائع فاشترط الاحتلال جعلها باتجاه واحد، من غزة إلى مصر، على أن تمر حركة البضائع المصرية-الغزية من خلال سلطة الاحتلال، وعلى بعد أربعة كيلومترات عند ما يُعرف بمعبر "كرم أبو سالم"، الذي تتماس عنده الحدود المصرية والغزية والأرض الواقعة تحت احتلال "دولة الكيان".

كان التبادل التجاري مع غزة قد وصل إلى أعلى معدلاته في العام 2005، وبلغ ما قيمته 30 مليون دولار. ثم توالت سنوات الحصار على مدار حوالي خمسة عشر عاماً وأربعة حروب. ثم كان الطوفان.

أعيد فتح المعبر بشكل جزئي أمام حركة الأفراد عام 2017، بعد تسلم السلطة الفلسطينية له بناء على وساطة مصرية بين الفصيلين. أما حركة البضائع فعادت إلى مسار الاشتراط والتقطير الإسرائيلي. وبين هذا وذاك تراوح عدد شاحنات البضائع المارة إلى قطاع غزة يومياً من صفر إلى 300 شاحنة.

هذا ما ضمه الورق. إلا أن الحركة على أرض الواقع شهدت موجات إغلاق ومرور، بين فتراتٍ قصيرة شهدت عبور أفراد وتبادل تجاري مصري ـ فلسطيني من دون قيدٍ أو التزام بشروط، وبين فتراتٍ أطول من الخضوع للضغوط المباشرة وغير المباشرة والإغلاق الكامل، خاصةً بعد العام 2007، وسيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وطرد السلطة الفلسطينية، حين عرف العالم هذا التعبير المرير: "حصار غزة".

إغلاق مصري شبه كامل أمام عبور الأفراد، وانصياع كامل للمسار الإسرائيلي فيما يتعلق بحركة البضائع، حيث تَعْبر الشاحنات البوابة المصرية عند معبر رفح، ثم تتجه إلى معبر كرم أبو سالم للحصول على موافقة موظفي الجمارك الفلسطينيين تحت إشراف من ضباط جمارك إسرائيليين، قبل أن تعود مرة أخرى من الطريق نفسه لتمر من البوابة الفلسطينية.

كسر الانصياع الكامل

شهد هذا الانصياع محاولات ناجحة لكسره، أولها خرق الغزيين للسلك الشائك عام 2008، وثانيها قرار الرئيس المصري حينذاك، محمد حسني مبارك، بفتح المعبر بشكلٍ كامل أمام حركة الأفراد والبضائع بعد اعتداء إسرائيل على "أسطول الحرية" التركي عام 2010، الذي حاول كسر الحصار عبر البحر، وثالثها الفترة الذهبية بعد اندلاع الانتفاضة المصرية في كانون الثاني / يناير عام 2011 ليبقى المعبر مفتوحاً بشكل كامل منذ أيار/ مايو 2011 وحتى حزيران/ يونيه 2013.

ومن بعد تلك المحاولات الناجحة، التي كانت وستبقى شاهداً على الإمكان، بدأت مرحلة إغلاق جديدة تحت وطأة العمليات الإرهابية في سيناء، والمواءمات السياسية للسلطة الجديدة، وخطتها لتدمير كافة الأنفاق الرابطة بين القطاع والأراضي المصرية، وبدء تشييد جدار عازل.

أعيد فتح المعبر بشكل جزئي أمام حركة الأفراد عام 2017، بعد تسلم السلطة الفلسطينية له بناء على وساطة مصرية بين الفصيلين. أما حركة البضائع فعادت إلى مسار الاشتراط والتقطير الإسرائيلي. وبين هذا وذاك تراوح عدد شاحنات البضائع المارة إلى قطاع غزة يومياً من صفر إلى 300 شاحنة، ووصل التبادل التجاري إلى أعلى معدلاته في العام 2005، على سبيل المثال، وبلغ ما قيمته 30 مليون دولار. ثم توالت سنوات الحصار على مدار حوالي خمسة عشر عاماً وأربعة حروب.ثم كان الطوفان. 

محاولات الفتح

اندلعت حرب إبادة. وعلى الرغم مما هو مفترض بها أن يترتب عليها بداهةً، من تراجع للأمور اللوجستية والدبلوماسية، وحضور للسياسة بمعناها الأعم والأشمل، إلا أن السلطة المصرية ظلت على تمسكها بالنسخة الأكثر التزاماً بشروط الاحتلال. وعليه شاهد العالم حالة التقطير المُذلّ لدخول المساعدات، ليصبح إجمالي ما تم مروره خلال الشهور الستة الأولى من الحرب، لا يزيد عن 1200 شاحنة. ومع بدء الاجتياح البري لمدينة رفح، وسيطرة جيش الاحتلال على البوابة الفلسطينية، تعالت الصيحات من الإعلام الرسمي المصري بأنه لم يعد هناك ما يمكن فعله. ومع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في كانون الثاني/ يناير 2025، الذي نقضه الاحتلال في آذار/ مارس 2025، تحولت حركة مرور الشاحنات بالكامل إلى معبر كرم أبو سالم.

ثم، ومع تجدد الحرب، بدأت الموجة الأعتى من التجويع والصمت المطبِق أمامه، قبل أن تعلن الحكومة المصرية عن استنئاف إدخال شاحنات إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، وكذلك المشاركة في مبادرات الإنزال الجوي، التي أريد منها الإيهام بالحل ورفع العتب، وكانت الصور وبيانات الإعلام الحكومي الغزي والمؤسسات الأممية شاهداً على الجميع، حيث استمرت الجوع، ومر أقل القليل من الشاحنات التي كان أغلبها عرضة للنهب من مجموعات متعاونة مع الاحتلال. ولم تبرح محاولات الإنزال الجوي حدود الاستعراض، ومعها أودت بحياة أطفال سقطت الصناديق فوق أجسادهم الصغيرة الجائعة.

هل أطبق الصمت؟

في مقابل هذا الأداء الرسمي، وعلى الرغم من المستوى الشرس لمصادرة الحريات، وتطبيق العقوبات السالبة لها في مصر، ظلت أصوات شعبية تسعى إلى التعبير عن نفسها بالكلمة دائماً، وبمحاولة الفعل الذي لم يتيسر حتى الآن. كما تشكلت معضلة أكبر، وهي مواجهة موجة "تعليب الوعي"، والمناداة بدور حتمي لمصر في إنهاء المجاعة في قطاع غزة، إن لم يكن المشاركة في إنهاء الحرب نفسها، والانتقال من دور "الوسيط المفاوِض" إلى "الشريك المبادِر. 

أفكارٌ متناثرة عن الدعوة إلى مسيرات من المساجد، عن بدء إضراب جوع وعصيان مدني من المنازل، ومحاولات ملهمة شديدة البساطة، حين قام عشرات المواطنات والمواطنين في المدن الساحلية بإلقاء غالونات وزجاجات تحمل القليل من الطحين والحبوب وحليب الأطفال في البحر، على أمل وصولها إلى غزة! أفكارٌ ميدانية شعبية أصبح مجرد إطلاقها عبئاً على أصحابها، فضلاً عن إمكانية دفع الثمن مقدماُ لمجرد التعبير عنها.

كان المشهد الأخير حتى الآن هو نشر "الأزهر الشريف" بياناً يدعو إلى وقف المجاعة، قبل أن يُفاجئ الجميع بحذفه بعد نشره بدقائق، في رسالةٍ لا تحتاج إلى توضيح، علماً أنه تمكن خلال تلك الدقائق من الوصول إلى الناس المتعطشين للموقف الذي يشفي الغليل، والانتشار مثل النار في الهشيم. 

جاءت المحاولة الشعبية الأولى مبكراً في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، عبر سعى ناشطات و نشطاء مصريين، وتحت مظلة نقابة الصحافيين المصرية، إلى الدعوة لإطلاق مسيرة سلام عالمية. ولكن الإجهاض الأول وقع في أقل من شهر، تخلله ترحيل نشطاء أميركيين وأوروبيين، واستمرار عمليات القبض على مصريين بتهمة دعم غزة، لتصل القائمة حتى الآن إلى حوالي 128 اسماً. وتوالت على استحياء المحاولة، إلى أن جاءت في المرة الأخيرة من خارج أرض مصر، تحت اسم "أسطول الصمود". وعلى بوابات مدينة الإسماعيلية، تم الاعتداء على النشطاء التونسيين والمغاربة والأوروبيين وترحيلهم عنوةً قبل شهر من الآن. لم تتوقف موجة المصادرة عند ذلك، ولكن امتدت إلى القبض على بعض الفاعلات والفاعلين في جمع التبرعات من أجل غزة.

على الرغم من ذلك، ومع ارتفاع وتيرة الموت جوعاً داخل القطاع منذ بداية الشهر الحالي، عادت الأصوات لتجدد دعواتها، وسط إحباط ومشاعر طاغية بالعجز، وعدم القدرة على التفكير نفسه، فضلاً عن الفعل.

الوقفات الاحتجاجية على سلم نقابة الصحافيين آخذة في التآكل، وسط مساعٍ لمصادرتها بشكل مباشر أو غير مباشر، عبر الإشارة لما يمكن أن يدفعه الصحافيون من ثمنٍ يتعلق بمستحقاتهم المادية لدى الدولة.

أفكارٌ متناثرة عن الدعوة إلى مسيرات من المساجد، عن بدء إضراب جوع وعصيان مدني من المنازل، ومحاولات ملهمة شديدة البساطة، حين قام عشرات المواطنات والمواطنين في المدن الساحلية بإلقاء غالونات وزجاجات تحمل القليل من الطحين والحبوب وحليب الأطفال في البحر، على أمل وصولها إلى غزة! أفكارٌ ميدانية شعبية أصبح مجرد إطلاقها عبئاً على أصحابها، فضلاً عن إمكانية دفع الثمن مقدماُ لمجرد التعبير عنها.

محاولات سياسية أخرى على يد شخصيات حزبية وغيرها، لمخاطبة رئاسة الجمهورية، من أجل التواصل والتوصل إلى حلول وسط تعبِّر عن القناعة الشعبية، وفي الوقت نفسه لا تصطدم بالدبلوماسية الرسمية. ولكن أياً من تلك المحاولات لم يتلقَ أي رد، وكان المشهد الأخير حتى الآن هو نشر "الأزهر الشريف" بياناً يدعو إلى وقف المجاعة قبل أن يُفاجئ الجميع بحذفه بعد نشره بدقائق، في رسالةٍ لا تحتاج إلى توضيح، علماً أنه تمكن خلال تلك الدقائق من الوصول إلى الناس المتعطشين للموقف الذي يشفي الغليل، والانتشار مثل النار في الهشيم.

وعلى الرغم من كل هذا، لا تزال أصوات تسعى إلى طرح أفكار يمكن الالتقاء عليها، وتنفيذها بشكلٍ فوري من دون أن تحمل ـ من وجهة نظرهم ـ أية ملامح تصعيد. وتشمل تلك الأفكار من ضمن ما تشمل:

• تنظيم قوافل دبلوماسية وشعبية عربية وعالمية من أجل الاعتصام المفتوح أمام معبر رفح، بما يشمل مؤسسات دينية وإنسانية ونقابات وأحزاب ومنظمات غير حكومية مصرية وعربية وعالمية.
• تنظيم مؤتمر دولي في القاهرة يضم كافة الجهات الأممية، من أجل المطالبة بموقف دولي فوري لوقف الحرب. وانضمام مصر لكافة التجمعات الدولية الساعية إلى تكثيف الضغوط على إسرائيل، مثل تجمع لاهاي المشكّل حديثاً، والانضمام الى قضية الإبادة الجماعية التي حرّكتها دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
• الوقف الفوري لكافة أشكال التبادل التجاري وإلغاء الاتفاق الأمني المنظم للمعابر والتلويح بتعليق اتفاقية السلام.

  ***

  أفكار ودعوات يراها البعض بديهية وممكنة، ويراها البعض الآخر غير منطقية ومورِّطة. كما يراها آخرون دون مستوى اللحظة التي تحتاج إلى ما هو أكثر وأشد. وبين هذا وذلك وذاك يغيب الحضور الميداني للشارع المصري الذي كان وسيبقى المقياس الوحيد لمن له الغلبة والرجاحة بين كل ما يُقال تمهيداً لأن يتحول عاجلاً أو آجلاً إلى "فعل".