أثناء حملته الانتخابية التي أوصلته إلى رئاسة الولايات المتحدة للمرة الثانية، كان إيقاف الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط أمراً يبدو شديد السهولة لدى دونالد ترمب. هذا بالإضافة إلى تعهّده بالقضاء على الحركة الحوثية (جماعة أنصار الله) التي يقع تحت سيطرتها ما يقارب ثلث مساحة الجمهورية اليمنية و80 في المئة من السكان.
لا يزال ترمب في الشهور الأولى لفترته الرئاسية الثانية، وقد شهدنا محاولته إنهاء الحرب في أوكرانيا من خلال الضغط، بصورة سافرة، على الرئيس الأوكراني لتوقيع ما يُعرف ب"اتفاق المعادن النادرة". بعد ذلك اللقاء بأيام، ظهر ترمب في فيديو وهو يردّ على سؤال صحافي عن وعده بإنهاء الحرب في أوكرانيا، وبدا أنه لا يتذكّره، ثمّ ظهر مرة أخرى في منتصف نيسان/ أبريل وهو يقول إن الولايات المتحدة قد تتخلى عن جهود إنهاء هذه الحرب إذا لم تساعدها الأطراف على ذلك!
قُبيل تنصيبه بحوالَي خمسة أيام، شهدنا أيضاً اتفاقاً لوقف إطلاق النار في غزة، لكن استئناف إسرائيل للحرب منذ 18 آذار/ مارس، أظهر أن اتفاق وقف إطلاق النار هذا كان مصمّماً فقط للوفاء الديكوري المبكر بوعد انتخابي لا أكثر. أما في اليمن، فيبدو أن الأمر أكثر تعقيداً مما يبدو لترمب وفريقه.
عملية "الفارس الخشن"
حين بدأ اتفاق وقف الحرب في غزة بالتعثّر، مَنعت إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع المدمّر، وبدورها، أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) استئناف عملياتها الهجومية ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، مشترطةً السماح بإدخال المساعدات إلى غزة لإيقاف تلك الهجمات. في 15 آذار/ مارس 2025، وقبل أن تستأنف إسرائيل الحرب على غزة، دشّنت المقاتلات الأمريكية أولى الغارات الجوية في عهد ترمب على مناطق سيطرة الحوثيين، أو ما أطلق عليها الجانب الأمريكي "عملية الفارس الخشن".
مع ما رافق بداية هذه العملية من فضيحة تسرّب (أو تسريب) خطة القصف إلى صحافي أمريكي قبل تنفيذها، فقد استمرت إدارة ترمب في إصدار الأوامر بتنفيذ المزيد من الضربات الجوية والبحرية على مواقع عسكرية مفترضَة لجماعة أنصار الله (الحوثيين). يقول المسؤولون الأمريكيون إن الضربات تستهدف قادة حوثيين وإنها دمرت مخازن أسلحة وورش تصنيع حربي، ويردّ الحوثيون بأنها تستهدف منشآت خدمية، كالاتصالات والمياه والصحة، إضافة إلى أحياء سكنية. أما الأضرار العسكرية فلم تتجاوز "نسبة واحد في المئة، بحسب رئيس "المجلس السياسي الأعلى" التابع للجماعة.
أسفر تدمير ميناء رأس عيسى عن مقتل ما لا يقلّ عن 80 شخصاً وإصابة 165 آخرين، وعن تدمير الميناء، وإحالة بنيته التحتية إلى هياكل متفحّمة وركام. لقد دمرتْ الغارة ما أبقتْه الغارات الإسرائيلية من هذا الميناء في كانون الأول/ ديسمبر 2024. وبعد ثلاثة أيام فقط من ذلك، ضربت غارة أمريكية سوقاً شعبياً في صنعاء العاصمة، مخلّفةً 12 قتيلاً و30 جريحاً.
لطالما اتهم ترمب سلفه بايدن بالتساهل مع الحوثيين، لكن مرور أكثر من شهر على استئناف الضربات الأمريكية لم يمنع الصواريخ والمسيّرات الحوثية من الانطلاق نحو البحر الأحمر والبحر العربي، وبالمثل، الداخل الإسرائيلي.
بحسب إحصائيات الحوثيين (أنصار الله)، فقد أطلقوا منذ استئناف الضربات الأمريكية منتصف آذار/ مارس، ما مجموعه 171 من المسيّرات والصواريخ البالستية والمجنحة وفرط الصوتية على سفن حربية أمريكية وأهداف داخل إسرائيل، بما فيها مطار "بن غوريون" وقاعدة صواريخ شرق أسدود. وبالمقابل، تعرّضتْ مواقعهم لأكثر من 900 غارة أمريكية، بينها قرابة تسع غارات استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي في 17 نيسان/ أبريل.
دماء ونفط وهياكل متفحمة
أسفر تدمير ميناء رأس عيسى عن مقتل ما لا يقلّ عن 80 شخصاً وإصابة 165 آخرين، بحسب إحصائيات وزارة الصحة في حكومة صنعاء التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين). اختلطت دماء الضحايا بالنفط المُفرَّغ من السفن قبل أن يتسرب إلى البحر. وزارة الزراعة التابعة للحكومة نفسها، أفادت بتسرّب "كميات كبيرة من المواد النفطية والصناعية السامة" إلى مياه البحر الأحمر، محذّرةً من مخاطر تلوث بحري.
حصة اليمن من النفط ومعه من التغيرات المناخية!
09-12-2021
حضرموت المغبونة.. فتيل مبتلّ بالنفط
26-09-2024
لمن لا يعرف ميناء رأس عيسى، فإن تعريفه الأقرب إلى الذاكرة يرتبط بسفينة النفط "صافر" التي كانت عائمة فيه. تلك السفينة المتداعية التي حشدت الأمم المتحدة قرابة 150 مليون دولار لتفريغ 1.2 مليون برميل نفط منها ونقلها إلى سفينة عائمة بديلة. لعلّ كثيرين من المهتمّين بالشأن اليمني لايزالون يتذكرون مهمة "الإنقاذ" تلك التي تحمّست لها الولايات المتحدة الأمريكية، لتلافي كارثة بيئية وشيكة كانت تهدّد النظام البيئي للبحر الأحمر والبلدان المطلّة عليه. اليوم تعود أمريكا من خلال إدارة ترمب إلى تدمير هذا الميناء، وإحالة بنيته التحتية إلى هياكل متفحّمة وركام اختلطتْ بها أشلاء ودماء عمّال وموظفي الميناء وسائقي شاحنات النقل. لقد دمرتْ ما أبقتْه الغارات الإسرائيلية من هذا الميناء في كانون الأول/ ديسمبر 2024. وبعد ثلاثة أيام فقط من تدمير الميناء بمن فيه من العاملين، ضربت غارة أمريكية سوقاً شعبياً في صنعاء العاصمة، مخلّفةً 12 قتيلاً و30 جريحاً، بحسب وزارة الصحة التابعة لحكومة صنعاء.
تعديل مفاهيمي للحرب الاقتصادية
تبريراً لمجزرة ميناء رأس عيسى، قالت "القيادة الأمريكية الوسطى" في بيان، إن قصف الميناء كان هدفه "إضعاف مصدر القوة الاقتصادية للحوثيين... ولم يكن يهدف لإلحاق الأذى بالشعب اليمني الذي يسعى إلى التخلص من نير الحكم الحوثي والعيش بسلام". لكن من الناحية العملية، فقد ألحق هذا الهجوم الأذى بالشعب اليمني، وثكلتْ ثمانون عائلة أحباءها، ولا يزال وضع المصابين في علم الغيب.
لطالما اتّسمتْ سياسة دونالد ترمب بالتركيز على الحرب الاقتصادية بمعزل عن القوة العسكرية، وليس أدلّ على ذلك من معركة الرسوم الجمركية الدائرة بينه وبين الصين ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها من دول العالم. السياسة نفسها مارسها ترمب في فترة رئاسته الأولى على إيران وحلفائها في المنطقة، بمن فيهم جماعة أنصار الله (الحوثيين)، لكنه هذه المرّة أدخل الآلة العسكرية في حربه الاقتصادية على الجماعة.
في وقت سابق على بدء المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، في جولتها الأولى بالعاصمة العُمانية مسقط، قال دونالد ترمب إن الولايات المتحدة سوف تعتبر أيّ قذيفة يطلقها الحوثيون على أهداف أمريكية في المنطقة، هجوماً إيرانياً. لكنه بدى مرتاحاً في تعليقه على نتائج الجولة الثانية من المفاوضات المنعقدة في روما.
اللافت في توقيت المفاوضات الامريكية-الايرانية، التي لم تصل جولاتها الى نهاياتها، أن الضربات الأمريكية على مناطق سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) تزداد كثافة، بينما يفسِّر محللون سياسيون وعسكريون توسيع نطاق الضربات إلى مناطق تماس بين طرفي الحرب، بأنها قد تكون تمهيداً لهجوم بريّ محتمل تشنه قوات الحكومة المعترف بها دولياً والأطراف المناوئة للحوثيين.
خلال النصف الثاني من سنة 2024، حفلت الساحة اليمنية بجولة من الحرب الاقتصادية بين الحوثيين (أنصار الله) والحكومة المعترف بها دولياً، كادت أن تفضي إلى جولة اقتتال جديدة أكثر ضراوة من سابقاتها. آنذاك، أيّدتْ إدارة الرئيس بايدن الموقف الإقليمي الضاغط على "مجلس القيادة الرئاسي" لإلغاء قرارات البنك المركزي في عدن، لتجنّب إشعال فتيل الحرب من جديد. وعند إلغاء تلك القرارات، حصل الحوثيون على اتفاق برعاية أممية-إقليمية ينصّ على التزام الحكومة بعدم إصدار أيّ قرارات مماثلة في المستقبل. هل لذلك علاقة بعدم لجوء إدارة ترمب هذه المرة إلى محاربة الجماعة اقتصادياً، عبر تقليص تدفق النقد الأجنبي إلى مناطق سيطرتها، وعزلها مصرفياً عن العالم؟ لا شيء من هذا يبدو مؤكّداً، لكن الموقف السياسي الإقليمي والدولي الراهن، له علاقة أكيدة بما يجري في اليمن حالياً.
نظرة على الدبلوماسية والقوة
على الرغم من عدم الاعتراف بها دولياً، لا يبدو أن جماعة أنصار الله (الحوثيين) تفتقر تماماً إلى الغطاء السياسي إقليمياً ودولياً. من إيران وعُمان إلى روسيا والصين. ومؤخراً، صارت المملكة العربية السعودية أيضاً في موقف داعم لعدم تجدد الحرب ضد الجماعة.
شنّت القوات الأمريكية الغارات التي دمّرت ميناء رأس عيسى شمال مدينة الحديدة، بالتزامن مع انعقاد جولة المفاوضات الثانية بين واشنطن وطهران في روما. في التوقيت نفسه، كان وزير الدفاع السعودي في زيارة إلى إيران، التقى فيها المرشد الأعلى ورئيس الدولة. وأرسلت واشنطن حاملة الطائرات "كارل فينسون" إلى البحر العربي، إلى جانب حاملة الطائرات "هاري ترومان" التي هاجمها الحوثيون عدة مرات في البحر الأحمر. وفي السياق نفسه، أثار نقل واشنطن قاذفات بي2، أو ما تسمى ب"طائرات الشبح"، إلى جزيرة "دييغو غارسيا" في المحيط الهندي مطلع نيسان/ أبريل، تكهّنات باستعداد الولايات المتحدة لتصعيد حملتها العسكرية على جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، في حال فشلت المفاوضات الأمريكية-الإيرانية حول السلاح النووي ووقف هجمات الحوثيين على إسرائيل والسفن التجارية المرتبطة بها أو بأمريكا.
برز الحديث عن هجوم بري على مناطق سيطرة الحوثيين (أنصار الله) على إثر تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" في 14 نيسان/ أبريل، أفاد بأن القوات المنخرطة ضمن "مجلس القيادة الرئاسي"، ولا سيما تلك التي تدعمها دولة الإمارات، تخطط للاستفادة من الضربات الأمريكية على مواقع الحوثيين، لشنّ هجوم بريّ عليهم. وقد نفت الامارات دعمها لخطة الهجوم البريّ المزعومة، وهو ما نفته أيضاً الخارجية السعودية رسمياً.
التقرير نفسه أفاد بأن مسؤولين سعوديين أبلغوا مسؤولين أميركيين ويمنيين سراً، بأنهم لن ينضموا أو يدعموا أيّ هجوم برّي في اليمن مجدداً، خشية تجدّد الهجمات الحوثية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على مدن سعودية - وإماراتية أيضاً - كما حدث في خلال السنوات القليلة التي سبقت هدنة نيسان/ أبريل 2022.
في وقت سابق على بدء المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، في جولتها الأولى بالعاصمة العُمانية مسقط، قال دونالد ترمب إن الولايات المتحدة سوف تعتبر أيّ قذيفة يطلقها الحوثيون على أهداف أمريكية في المنطقة، هجوماً إيرانياً، لكنه بدى مرتاحاً في تعليقه على نتائج الجولة الثانية من المفاوضات المنعقدة في روما. اللافت في توقيت هذه المفاوضات التي لم تصل جولاتها الى نهاياتها، أن الضربات الأمريكية على مناطق سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) تزداد كثافة، بينما يفسِّر محللون سياسيون وعسكريون توسيع نطاق الضربات إلى مناطق تماس بين طرفي الحرب، بأنها قد تكون تمهيداً لهجوم بريّ محتمل تشنه قوات الحكومة المعترف بها دولياً والأطراف المناوئة للحوثيين.
حقيقة الهجوم البري
برز الحديث عن هجوم بري على مناطق سيطرة الحوثيين (أنصار الله) على إثر تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" في 14 نيسان/ أبريل. أفاد التقرير بأن القوات المنخرطة ضمن "مجلس القيادة الرئاسي"، ولا سيما تلك التي تدعمها دولة الإمارات، تخطط للاستفادة من الضربات الأمريكية على مواقع الحوثيين، لشنّ هجوم بريّ عليهم. وبينما أفاد التقرير، الذي استند إلى مصادر أمريكية، بأن دولة الإمارات ناقشت هذه الخطة مع الجانب الأمريكي، ونفت دعمها لخطة الهجوم البريّ المزعومة، وهو ما نفته أيضاً الخارجية السعودية رسمياً.
على الرغم من هذا النفي الرسمي، استمرّت بعض وسائل الإعلام العربية والدولية في الحديث عن إمكانية إقدام الأطراف المناوئة للحوثيين على شنّ هجوم برّي، وعن مدى إمكانية دعم الولايات المتحدة لمثل هذا الهجوم، والأهم من ذلك، مدى موافقة السعودية والإمارات على تنفيذه ودعمه. تستند نقاشات وسائل الإعلام لهذا الأمر على تصريحات بعض القيادات العسكرية في الطرف المناوئ للحوثيين، و"مصادر" لا تكشف التقارير الإعلامية عن هويتها. أبرز هذه التقارير ما نشرته صحيفة "العربي الجديد" القطرية، وفيها معلومات عن وجود "حراك دبلوماسي مكثف" على مستوى محلّي وإقليمي "لتجنب اندلاع حرب شاملة تدقّ طبولها، والضغط على الحوثيين للدخول في اتفاق... يؤدي إلى السلام".
التقرير نفسه أفاد بأن مسؤولين سعوديين أبلغوا مسؤولين أميركيين ويمنيين سراً، بأنهم لن ينضموا أو يدعموا أيّ هجوم برّي في اليمن مجدداً، خشية تجدّد الهجمات الحوثية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على مدن سعودية - وإماراتية أيضاً - كما حدث في خلال السنوات القليلة التي سبقت هدنة نيسان/ أبريل 2022.
هذا الحراك الدبلوماسي لا يقتصر على المسؤولين السعوديين والإماراتيين، بل يشمل أيضاً مسؤولين أوروبيين، إضافة إلى المبعوث الأممي إلى اليمن، "هانس غروندبيرغ"، في ظلّ إصرار أمريكي على سرعة بدء العملية البرّية.
في هذا السياق، إضافة إلى التوتر الإسرائيلي-الإيراني المتصاعد، يمكن قراءة زيارة وزير الدفاع السعودي إلى طهران، والرسالة "الخطّية" التي سلّمها إلى المرشد الإيراني، من الملك سلمان بن عبدالعزيز. فمن ناحية قد تحمل الرسالة، التي لم يُكشف عن تفاصيلها، طمأنة سعودية لإيران بأنها لن تفتح مجالها الجوي للطائرات الإسرائيلية لضرب منشآتها النووية، ومن ناحية أخرى، قد تحمل في طياتها طلباً سعودياً من إيران للضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم وخفض التصعيد.
تسعى الولايات المتحدة بوضوح إلى نزع سلاح الحوثيين، وهذه مصفوفة تفاوضية كلاسيكية تعيد أمريكا وإسرائيل إحياءها، بدءاً من المطالبة بنزع سلاح حماس، مروراً بسلاح حزب الله في لبنان، ثمّ جماعة الحوثيين (أنصار الله) في اليمن، التي تُبدي قياداتها إصراراً على الاستمرار في المواجهة العسكرية والاقتصادية مهما كانت الكُلفة الناتجة عن ذلك. تصريحات القيادات الحوثية تقول ذلك بوضوح أيضاً. فهل تعوّل الجماعة على ما لديها من القدرات العسكرية وقدرتها على تصنيع المزيد من الأسلحة، أم على الطبيعة الجبلية الوعرة لمناطق سيطرتها، وتشديد قبضتها الأمنية أمام أيّ اختراق استخباراتي، أم على تشابك الموقف الدولي بشأن الصراع في اليمن، وارتباطه بحرب الإبادة الإسرائيلية على الفلسطينيين، وبالحرب في أوكرانيا، وبصراع الأقطاب العالمية المتعددة؟ الثابت في هذا كلّه، أنّ السلام في اليمن لايزال بعيد المنال.
