إنتاج الهيدروجين "النظيف" في تونس: انتقال طاقي أخضر أم كوابيس وردية؟

تسعى تونس منذ سنة 2012 إلى صياغة استراتيجية انتقال طاقي شاملة، تؤهلها إلى الدخول في عصر إنتاج الكهرباء والوقود من مصادر نظيفة ومتجددة. وقد شهدت هذه الاستراتيجية تعثراً واضحاً خلال العقد الفائت، لأسباب تتعلق بالاستقرار السياسي واستمرارية الحكومات من جهة، وبالصعوبات المالية والعوائق التقنية من جهة أخرى. كما أن هناك نوعاً من الاضطراب والارتباك في تحديد أولويات مسار الانتقال، إما بسبب المتغيرات التكنولوجية المتسارعة و/أو الارتباط بتوجهات صنّاع السياسات الطاقية في العالم. ولعل أبرز مثال على هذا الاضطراب قفز مشاريع إنتاج "الهيدروجين الأخضر" ومشتقاته إلى صدارة الأجندة الطاقية لتونس في الأشهر الفائتة، على الرغم من أنها كانت شبه غائبة في الاستراتيجيات الحكومية إلى حدود سنوات قليلة فائتة.

عمّا نتحدث بالضبط؟ وماهي الاستراتيجية التونسية في مجال الهيدروجين الأخضر؟ وما مدى واقعية الآمال المعلقة عليه؟ وهل ينبع المشروع الجديد من أولويات وسياقات محلية؟

معلومات عامة عن الهيدروجين الأخضر

يعدّ الهيدروجين من أكثر العناصر الكيميائية وفرة في الكون، لكنه لا يوجد بشكل حر، بل يرتبط بجزيئات المركبات الكيميائية مثل الماء والهيدروكربونات. ويتيح الهيدروجين ثنائي الذرة أو الجزيئي H₂ إمكانيات كبيرة في مجال الطاقة، بعد فصله عن الجزيئات الأخرى بأساليب مختلفة، كوقود لوسائل النقل وإنتاج الطاقة الكهربائية والحرارة الصناعية والأسمدة وغيرها من الاستعمالات.

ويتم استخراج الهيدروجين الأخضر عبر عملية التحليل الكهربائي للماء النقي Electrolysis بواسطة كهرباء منتَجة من الطاقات المتجددة منزوعة الكربون، وهو لا ينتج انبعاثات من ثاني أوكسيد الكربون خلال احتراقه، مما يجعل منه حليفاً لسياسات إزالة الكربون. لكن الهيدروجين الأخضر لا يخلو من نقاط ضعف ومخاطر، فكلفة إنتاجه لا تزال مرتفعة جداً مقارنة بالوقود الأحفوري، ويستلزم استعمال كميات هائلة من المياه، كما أنه يخسر حوالي ثلث كثافته عند الإنتاج والنقل وثلثاً آخر تقريباً عند تخزينه في بطاريات، وعدم استعماله مباشرة.

الخطوط العريضة للاستراتيجية التونسية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

الهدف الرئيسي المعلن في "الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في تونس" هو إرساء اقتصاد مستدام محايد كربونياً ودامج للهيدروجين الأخضر في أفق سنة 2050. وسيكون الدور الأساسي للدولة تيسير الإنجاز من خلال إنشاء الأطر التشريعية والتمويلية الضروريّة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وضمان تقليص المخاطر، فضلاً عن توفير المساحات اللازمة لتنفيذ المشاريع، وتأهيل المؤسسات والبنى التحتية العمومية المرتبطة بمختلف مراحل إنتاج ونقل الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. وتطمح تونس إلى أن يبلغ حجم الإنتاج السنوي في المرحلة النهائية من المشاريع، أي سنة 2050، حوالي 8350 طنّاً. وحتى تصل البلاد إلى هذا السقف الإنتاجي، قُسمت الاستراتيجية على مراحل بأهداف تراكمية^[1].

ولد "التحالف الأوروبي من أجل هيدروجين نظيف" في أيلول/ سبتمبر 2020، وهو منتدى يجمع فاعلين صناعيين، وسلطات عمومية، وممثلين عن المجتمع المدني، من أجل تنسيق الاستثمارات في مجالات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. بعدها بأسابيع، بدأ الحديث في تونس عن إنتاج الهيدروجين الأخضر. وهذا يعني أن الاستراتيجية الوطنية ليست نتاجاً لتفكير استراتيجي محلي، بل هي "اندماج" في استراتيجيات "الاتحاد الأوروبي"، و"تأقلم" مع احتياجاته الطاقية والاقتصادية.

ومن الواضح أن الاستراتيجية مبنية على فكرة تصدير أكثر من 80 في المئة من الإنتاج إلى الخارج: 300 ألف طن سنوياً في 2030 ثم 1630 طنّاً انطلاقاً من سنة 2040، وصولاً إلى 6400 طن سنة 2050.

وتقدّر التمويلات الضرورية لتنفيذ خارطة الطريق الهيدروجينية بحوالي 120 مليار يورو، تُضخ على مراحل، ومن جهات مختلفة. الجزء الأعظم من هذه التمويلات أجنبي، يأتي من مصادر كالاتحاد الأوروبي ومنظمات أخرى متعددة الأطراف، واستثمارات القطاع الخاص، الغربي أساساً.

اهتمام مفاجئ وخطى سريعة

وضعت تونس في 2014 "الاستراتيجية الوطنية للتحكم في الطاقة"، ورسمت كأهداف الوصول إلى نسبة اعتماد على الطاقات المتجددة تناهز 80 في المئة في حدود سنة ،2050 وخفض كثافة الانبعاثات الكربونية بنسبة 45 في المئة بحلول عام 2030، ثم صاغت "المخطط الشمسي التونسي" (استغلال الطاقة الشمسية والأنظمة الفولتو-ضوئية) في أيلول/ سبتمبر 2015، وجددته في 2018، كما أطلقت في أيار/ مايو 2019 حواراً وطنياً حول الأوليات الطاقية للبلاد. خلال كل هذه الخطوات، لم تتم الإشارة إلى الهيدروجين الأخضر ولو بشكل مقتضب، لكنه صار فجأة من الأولويات الطاقية في السنوات الأخيرة.

الخطوات الأولى جاءت في أوج الأزمة الوبائية التي خلقها فيروس كوفيد-19، وبالتزامن مع الزلزال السياسي الذي عاشته البلاد على إثر "إجراءات 25 جويلية 2021"، لذا لم ينتبه إليها كثيرون، حتى في وسائل الإعلام والأوساط الحزبية والجمعياتية. بدأ الأمر في 15 كانون الأول / ديسمبر 2020، عندما تمّ تنظيم "الحوار التونسي- الألماني حول تكنولوجيا "باور تو إكس" (Power To X) بإشراف من وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ). ويُستعمل مصطلح "باور تو إكس" للإشارة إلى عمليات وتكنولوجيات تحويل الكهرباء لناقل آخر للطاقة، مثل الهيدروجين، ومصادر طاقية أخرى منخفضة الكربون. ثم تسارعت الأمور، ففي نيسان/ أبريل 2021 حين أصدرت "المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي" بالمشاركة مع وزارة الطاقة والمناجم "دراسة حول الفرص في مجال "باور تو إكس" (هيدروجين أخضر ومشتقاته) في تونس"، وتمَّ في 28 حزيران/ يونيو 2022 إطلاق مشروع "الهيدروجين الأخضر في خدمة نمو مستدام واقتصاد منزوع الكربون" في تونس، خلال ورشة نظمتها "المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي". كما صاغت الدولة التونسية بالتعاون مع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" "الاستراتيجية الطاقيّة لتونس في أفق سنة 2035 ونشرتها في نيسان/ أبريل 2023، وخصصت جزءاً منها لمسألة إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. وتم الإعلان في أيلول/ سبتمبر 2023 عن النسخة الأولية من استراتيجية الهيدروجين الأخضر في تونس، وانعقد حولها في تشرين الأول/ أكتوبر من السنة نفسها نقاش بحضور ممثلين عن القطاع العمومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأكاديميين، قبل أن تصدر في نيسان / أبريل 2024 النسخة النهائية من الاستراتيجية.

لم تضيع الدولة التونسية الوقت، فمباشرة بعد الإعلان عن الاستراتيجية النهائية شرعت في توقيع عقود ومذكرات تفاهم مع شركات أجنبية لإرساء البنى التحتية والإنتاج والتحويل والنقل والتصدير. في 27 أيار/ مايو الفائت شهد قصر الحكومة، بحضور السفيرة الفرنسية في تونس، حفل توقيع أول مذكرة تفاهم بين الدولة التونسية وتحالف مكون من عملاقين في مجال الطاقة: "توتال انرجايز" الفرنسية و"فاربوند" النمساوية (TotalEnergies/Verbund)، لإنجاز أول مشروع في الجنوب التونسي، أطلقت عليه تسمية "H2 Notos": إنتاج هيدروجين أخضر معدَ للتصدير عبر أنابيب من تونس إلى ألمانيا مروراً بإيطاليا والنمسا. وفي 31 أيار/ مايو، تم توقيع اتفاقية في الاتجاه نفسه مع المجموعة السعودية "أكوا باور" Acwa) Power). أما يوم 29 تموز/ يوليو الفائت، فقد شهد توقيعاً جماعياً لست مذكرات تفاهم مع شركات أجنبية^[2].

لكن لِمَ كل هذا التركيز المفاجئ والمتسارع؟ الإجابة ليست في تونس.

? Du déjà vu 

في 15 يناير/ كانون الثاني 2020 صادق البرلمان الأوروبي على "الصفقة الأوروبية الخضراء" التي تهدف إلى جعل أوروبا محايدة كربونياً بحلول سنة 2050. وفي 8 تموز/ يوليو 2020 صادقت المفوضية الأوروبية على "استراتيجية الهيدروجين من أجل أوروبا محايدة كربونياً"، وقسمتها على ثلاث مراحل أساسية، تمتد ما بين 2020 و2050. كما تم الإعلان في تموز/ يوليو 2020 عن إنشاء "الركيزة الهيدروجينية الأوروبية" European Hydrogen Backbone. وتهدف هذه المبادرة -التي تضم 33 فاعلاً في مجال البنى التحتية للطاقة في أوروبا - إلى تسريع تطوير البنية التحتية للهيدروجين في القارة عبر مد 39700 كيلو متراً من خطوط أنابيب نقل الغاز في حدود سنة 2040، تتوزع على خمسة ممرات رئيسية^[3].

من الواضح أن الاستراتيجية مبنية على فكرة تصدير أكثر من 80 في المئة من الإنتاج إلى الخارج: 300 ألف طن سنوياً في 2030 ثم 1630 ألف طن انطلاقاً من سنة 2040، وصولاً إلى 6400 ألف طن سنة 2050. وحتى إذا تزايدت كمية الكهرباء النظيفة المنتَجة، فلمن ستكون الأولوية: بيوت التونسيين ومصانعهم أم أنابيب الهيدروجين المتجهة إلى شمال أوروبا؟

لا يقتصر نهم مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر على الكهرباء، بل يشمل المياه، وهي شحيحة ومتناقصة في تونس. تؤكد الدولة أنها لن تستخدم المياه العذبة لإنتاج الهيدروجين، وأنها ستعول أساساً على تحلية مياه البحر. لكن طاقة الإنتاج القصوى لمحطات تحلية المياه في تونس، لا تتجاوز في أفضل الأحوال حوالي 110 مليون متر مكعب سنوياً، فمن أين ستأتي البقية؟

وولد "التحالف الأوروبي من أجل هيدروجين نظيف" في أيلول/سبتمبر 2020، وهو منتدى يجمع فاعلين صناعيين وسلطات عمومية وممثلين عن المجتمع المدني، من أجل تنسيق الاستثمارات في مجالات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. بعدها بأسابيع، بدأ الحديث في تونس عن إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. وهذا يعني بكل بساطة أن الاستراتيجية الوطنية ليست نتاجاً لتفكير استراتيجي محلي بل هي "اندماج" في استراتيجيات الاتحاد الأوروبي و"تأقلم" مع احتياجاته الطاقية والاقتصادية.

تتموقع تونس في الممر "A" بحسب الإحداثيات الأوروبية، وبالتحديد في الجزء الأفريقي من مشروع SoutH2 Corridor الذي يشمل 3300 كيلو متراً من أنابيب الهيدروجين، تبدأ من الجزائر وتنتهي في ألمانيا، مروراً بتونس وإيطاليا والنمسا.

تبدو الصورة مألوفة! لا يتعلق الأمر بتشابه أو خداع الذاكرة. نحن إزاء موسم جديد من مسلسل الإمبريالية الاستخراجية، يعيد إنتاج علاقات الهيمنة نفسها، مع مسحة خضراء "منعِشة" هذه المرة. لذا يجب علينا الإعلان عن امتناننا للكرم الغربي في مساعدتنا على التأقلم مع المتغيرات المناخية - التي تقدر مساهمتنا فيها بصفر وكسور عشرية - والأخذ بأيدينا إلى إنجاز "انتقال طاقي أخضر" بدراسات وتكنولوجيات وقروض وتجهيزات غربية.

آمال ومحاذير

تعلق الدولة التونسية آمالاً كبيرة على استراتيجية إنتاج الهيدروجين الأخضر، إذ تنتظر أن يسهم في تقليص عجزها الطاقي ونقلها إلى مصاف الدول المصدِّرة للطاقة، مما يقلص من نفقاتها العمومية، وعجز ميزان المبادلات التجارية الخارجية، ويدعم مخزونها من العملات الصعبة بحوالي 2 مليار دولار سنوياً، انطلاقاً من سنة 2035 وصولاً إلى أكثر من 8 مليار في حدود سنة 2050، بحسب تقديراتها بالطبع. وتتوقع الاستراتيجية الوطنية أن مختلف المشاريع التي سيتم إنجازها في السنوات القادمة ستسهم في محاربة البطالة؛ إذ ستوفر أكثر من 430 ألف موطن شغل بشكل مباشر أو غير مباشر. كما تعتبر أن إنتاج كميات كبيرة من "الأمونياك الأخضر" ستطوِّر صناعة الأسمدة في تونس، مما يدعم إنتاجية القطاع الفِلاحي، ويقلل الاعتماد على المدخلات الفِلاحية المستوردة. وترى في هذا التوجه الطاقي الجديد فرصة لتسريع تطوير البنى التحتية المنتِجة للطاقات المتجددة والنظيفة، نظراً لارتباط إنتاج الهيدروجين الأخضر بتحلية المياه بالكهرباء المتأتية من الطاقة الشمسية ومزارع الرياح، وعصرنة المؤسسات والمنشآت العمومية المنخرطة ضمن المشروع.

كل هذا جميل ويستحق التثمين، إذا تحقق فعلاً. وحتى إذا ما سلمنا بأن الاستراتيجية واقعية تماماً وتقديراتها دقيقة، فإن هناك عدة نقاط ضعف ومحاذير لا يجب التغافل عنها.

نحن إزاء موسم جديد من مسلسل الإمبريالية الاستخراجية، يعيد إنتاج علاقات الهيمنة نفسها، مع مسحة خضراء "منعِشة" هذه المرة. لذا يجب علينا الإعلان عن امتناننا للكرم الغربي في مساعدتنا على التأقلم مع المتغيرات المناخية - التي تقدر مساهمتنا فيها بصفر وكسور عشرية - والأخذ بأيدينا إلى إنجاز "انتقال طاقي أخضر" بدراسات وتكنولوجيات وقروض وتجهيزات غربية.

لم يتم إنشاء محطات تحلية مياه البحر لغرض إنتاج الهيدروجين أو الصناعة عموماً، ولا حتى الفلاحة، بل لتزويد بيوت التونسيين بالماء الصالح للشرب، نظراً للتراجع الكبير في حجم الموارد المائية التقليدية. كل هذا من دون أن ننسى التكلفة البيئية لعملية التحلية، التي تنتج عنها ترسبات ضخمة من المواد شديدة الملوحة، التي تؤثر على مياه البحر والتنوع الحيوي.

هناك ثقة مفرطة في التطور السريع والثابت لسوق الهيدروجين الأخضر في العالم، على الرغم من أننا لا نزال ـ عملياً ـ في مرحلة الدراسات والمشاريع التجريبية. المشروع برمته هو من تخطيط الأوروبيين، وهم من سينفذون أغلب مراحله ويحددون أولوياته، أي أن تونس والدول المشابِهة لن تكون صاحبة القرار ولن تتحكم في الدفة. كما أن حجم الاستثمارات الضخمة، وربط الإنتاج بالتصدير بشكل شبه كلي، قد يتسبب في خسائر كبيرة جداً للبلاد في حال تعثر المشروع و/أو تغيّرت الأولويات الأوروبية في مجال الطاقة.

كما أن استراتيجية الهيدروجين الاخضر قد تشوِّش على استراتيجيات الانتقال الطاقي الأخضر التي وضعتها تونس قبل سنة 2020، إذ يتطلب إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته استعمال كميات كبيرة من الكهرباء النظيفة المتولدة من طاقات متجددة. في سنة 2023 لم تتعدَ مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء في تونس 3 في المئة، على الرغم من أن المخططات الطاقية التي وضعت في سنوات 2014 و2015 قدرت أن النسبة ستكون في حدود 12 في المئة سنة 2020.

هناك تعثر واضح، وحتى إذا تزايدت كمية الكهرباء النظيفة المنتَجة، فلمن ستكون الأولوية: بيوت التونسيين ومصانعهم، أم أنابيب الهيدروجين المتجهة إلى شمال أوروبا؟

لا يقتصر نهم مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر على الكهرباء، بل يشمل المياه، وهي شحيحة ومتناقصة في تونس. تقدر استراتيجية الهيدروجين الأخضر كمية المياه الضرورية للإنتاج كالتالي: ما بين 6.4 و9.6 مليون متر مكعب سنوياً، انطلاقاً من سنة 2030، وما بين 42.2 و63.3 مليون متر مكعب انطلاقاً من سنة 2040، وما بين 165.4 و248 مليون متر مكعب بحلول سنة 2050. تؤكد الدولة أنها لن تستخدم أية قطرة من المياه العذبة لإنتاج الهيدروجين، وأنها ستعول أساساً على تحلية مياه البحر. المشكلة أن طاقة الإنتاج القصوى لمحطات تحلية المياه في تونس، العاملة منها والتي ستدخل طور الاستغلال قريباً، لا تتجاوز في أفضل الأحوال 300 ألف متر مكعب يومياً - حوالي 110 مليون متر مكعب سنوياً - أي أقل من نصف احتياجات صناعة الهيدروجين في سنة 2050، فمن أين ستأتي البقية؟ علماً أن محطات تحلية مياه البحر لم يتم إنشاؤها لغرض إنتاج الهيدروجين أو الصناعة عموماً، ولا حتى الفلاحة، بل لتزويد بيوت التونسيين بالماء الصالح للشرب، نظراً للتراجع الكبير في حجم الموارد المائية التقليدية. كل هذا من دون أن ننسى التكلفة البيئية لعملية التحلية، التي تنتج عنها ترسبات ضخمة من المواد شديدة الملوحة، التي تؤثر على مياه البحر والتنوع الحيوي.

______________________

1. - انطلاقاً من سنة 2030: إنتاج حوالي 320 ألف طن سنويّاً من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والوصول إلى طاقة تحليل كهربائي تبلغ 3.85 جيغاواط، و5 جيغاواط من الكهرباء النظيفة (بواسطة الطاقات المتجددة)، وتفادي انبعاث 217 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون.
   وانطلاقاً من سنة 2040: إنتاج حوالي 2100 طن من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والوصول إلى طاقة تحليل كهربائي تبلغ 23.3 جيغاواط،، و28.4 جيغاواط من الكهرباء النظيفة، وتفادي انبعاث 4800 طن من ثاني أوكسيد الكربون.
   ومع حلول سنة 2050: إنتاج حوالي 8300 طن من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والوصول إلى طاقة تحليل كهربائي تبلغ 86.8 جيغاواط،، و100 جيغاواط من الكهرباء النظيفة، وتفادي انبعاث 19000 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون. ↑

2. - مجمع الشركات البريطانية المالطية "تونور" (TUNUR)، والنرويجية (Aker Horizons) والنمساوية "فاربوند" (Verbund)، والشركة البريطانية "سافانا أنرجي" (Savanah Energy)، وشركة "هيدروجين فرنسا" (Hydrogène de France)، والشركة الفرنسية "أمارونكو" (Amarenco) والشركة الأردنية (H2 Global)، والشركة البلجكية (DEME Hyport)، والشركة الألمانية (Abo Energy ). ↑

3. - الممر "A" الرابط بين شمال أفريقيا وجنوب أوروبا عبر إيطاليا، والممر "B" الرابط بين شمال أفريقيا وجنوب أوروبا عبر إسبانيا، والممر "C" العابر إلى بحر الشمال، والممر "D" الرابط بين شمال أوروبا ودول البلطيق، والممر "E" الرابط بين غرب أوروبا وجنوبها. وينتظر أن توفر هذه الممرات لأوروبا قرابة 20 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً، نصفها يتم إنتاجه داخل الاتحاد الأوروبي، ونصفها الآخر يتم استيراده من مناطق أخرى، أهمها شمال أفريقيا. ↑