الصحافيون الإلكترونيون في مصر.. أزمة قيد وملاحقة

في 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أعلن "خالد البلشي"، نقيب الصحافيين المصريين، عن فتح جدول الانتساب لاستقبال طلبات القيد من الصحافيين الإلكترونيين، ما يعني انتسابهم حال قبولهم في عضوية النقابة، لكن بشكل لا يسمح سوى بمنحهم حق التمثيل القانوني والاعتراف بهويتهم الصحافية، من دون تطبيق نظام الحماية الاجتماعية والمعاشات، أو التصويت في الانتخابات، وغيرها من الحقوق والميزات الممنوحة للصحافيين الذين يتمتعون بعضوية كاملة.

لم يلقَ قرار مجلس النقابة، الذي يترأسه نقيب عُرِف بميوله اليسارية، قبول كثير من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين المصرية، التي تسيطر عليها كتلة من الأعضاء، تعمل إما في مؤسسات صحافية رسمية وإما في إحدى الإصدارات التابعة ل"شركة المتحدة" (تديرها جهات سيادية في القاهرة، وقد احتكرت سوق الإعلام والصحافة بعد شرائها أغلب الصحف الخاصة). فهم يرون أن القرار بمثابة هدم لتقاليد النقابة العريقة وقانونها الراسخ. ولا يعترف القانون الحالي للنقابة بالمواقع الإلكترونية كوسيط صحافي حديث، على الرغم من زيادة أعداد المنصات/ المواقع الصحافية منذ نهاية حقبة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك^[1].

ما الذي يحدث في نقابة صحافيي القاهرة؟

في أيار/ مايو الماضي، استهجن عدد من الصحافيين الإلكترونيين في مصر، عبر مجموعة إلكترونية على فيسبوك تسمى (عضوية النقابة حق للصحافيين الإلكترونيين)، تهميش مجلس نقابة الصحافيين لمطالبهم المستمرة منذ سنوات، بإعادة النظر في قانون النقابة ولائحة قيد الصحافيين داخلها، إذ دعا النقيب للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية الذي ينعقد الشهر الجاري، من دون الإشارة إلى أزمة الصحافة الإلكترونية في مصر.

أغضب ذلك الصحافيين الإلكترونيين، الذين رأوا في ذلك استمراراً لنهج وسياسات السلطة التي دأبت في السنوات الأخيرة على خلق حالة من القمع والتضييق المستمر على المنصات الصحافية الخاصة والمستقلة. وبحسب تقرير منبر حرية الصحافة الصادر عن "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" - منظمة مصرية أهلية معنية بالدفاع عن الحقوق- عن شهر أيلول/ سبتمبر المنصرم، فإن الصحافة في مصر تتعرض لتشريعات جائرة تخالف ما نص عليه الدستور المصري المعدّل في العام 2019، في مواده (68، 70، و71)^[2]، إضافة إلى استمرار السلطة عبر دوائرها المختلفة في ممارسة الحجب والرقابة على الإنترنت لمنصات محلية وعربية، تحت ذريعة "تكدير السلم العام" و"نشر أخبار كاذبة"، وهي التهم التي اعتاد الصحافيون على تلقيها أثناء مثولهم أمام جهات التحقيق المصرية، منذ صعود نظام الرئيس الحالي "عبد الفتاح السيسي" إلى كرسي الحكم في العام 2014.

وبحسب تقرير المفوضية، يمارس القضاء المصري انتهاكات صارخة، إذ فعّل ما عُرف بظاهرة إعادة تدوير الصحافيين على ذمة قضايا جديدة، من خلال توجيه اتهامات إضافية إليهم أثناء الحبس الاحتياطي. ومن خلال إعادة التدوير، يعمد النظام إلى السيطرة على هؤلاء، وعدم إتاحة الفرصة أمامهم للخروج بعد قضاء المدة القصوى للحبس الاحتياطي في مصر، والتي حددها القانون بعامين.

بحسب التقرير الربع سنوي الثالث "المرصد المصري للصحافة والإعلام" - منظمة محلية مصرية تُعنى بقضايا الحريات الصحافية والإعلامية- فإن الفترة من تموز/ يوليو وحتى أيلول/ سبتمبر الماضيين، شهدت تفجر عدد من القضايا المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والقانونية والمهنية للصحافيين، إذ طرحت أزمة الأجور في عدد من الصحف (متوسط رواتب الصحافيين في مصر ما بين ألفين إلى أربعة آلاف جنيه/ نحو 42 إلى 82 دولارا، بحسب سعر الصرف المحلي)، إلى جانب علاقات العمل، ومسألة الفصل التعسفي التي تلاحق الصحافيين غير المُعيّنين. وهناك أيضاً، مسألة رفض "المجلس الأعلى للإعلام" ترخيص موقع "فكّر تاني" المستقل، ما يعرِّض العاملين فيه لخطر الملاحقات الأمنية أو الحجب.

ووفق التقرير، فقد شهد الربع الثالث من العام الجاري وقوع 38 انتهاكاً بحق صحافيين/ات أو مؤسسات صحافية، تشمل: 27 انتهاكاً ضد صحافيين بعد تجديد حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات، إضافة إلى خمس حالات قبض تعسفي على صحافيين/ات، فيما تنوعت الانتهاكات الأخرى ما بين التعرض للضرب والتهديد، والاستيقاف غير القانوني، ومنع التغطية الصحافية. وبحسب ما توصل إليه المرصد المصري فإن هناك 33 انتهاكاً بحق الصحافيين/ ات الإلكترونيين، ما يعني أنهم الفئة الأكثر هشاشة وتعرضاً للملاحقة بين الصحافيين المصريين.

ماذا يطلب الصحافيون الإلكترونيون؟

تقول "إيمان منير" - صحافية إلكترونية مصرية مستقلة، مختصّة في ملف البيئة والمناخ - إنها حصلت على عدد من الجوائز العالمية في الصحافة، لكن وعلى الرغم من ذلك، لا تتمكن من دخول نقابة القاهرة، إذ أنها، ووفق القانون المحلي منتحلة صفة صحافية، ما يعرّضها للمساءلة القانونية، وربما للسجن (بحسب مواد الباب العاشر من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين).

وتقارن "إيمان" بين اعتراف منصات إقليمية ودولية بعملها، وبين رفض القانون المصري قيدها في عضوية النقابة، لأنها لم تُعين في صحيفة ورقية مطبوعة. مضيفة أن الحصول على عضوية نقابة الصحافيين أمر مهم ومشروع، لأنه بمثابة تصريح عمل رسمي للصحافيين في مصر، وتعبِّر عن كونها تتعرض في بعض الأوقات لمضايقات مع مسؤولين وزاريين لا يعترفون إلا ببطاقة النقابة، ما يعرقل عملها في بعض الأحيان، لكن خبراتها في التعامل أهلّتها حتى اللحظة للعمل من دون مشكلات. مشيرة إلى ضرورة استحداث بنود في لائحة القيد تمنح الصحافيين/ات المستقلين/ات ترخيصاً لمزاولة المهنة داخل مصر، إذ أنهم لا يندرجون في أعمال نظامية، ولا ينتمون إلى مؤسسات بعينها، ما يعرِّضهم لأخطار مضاعفة.

شهد الربع الثالث من العام الجاري وقوع 38 انتهاكاً بحق صحافيين/ات أو مؤسسات صحافية: 27 انتهاكاً بعد تجديد حبس الصحافيين احتياطياً، وخمس حالات قبض تعسفي، فيما تنوعت الانتهاكات الأخرى ما بين التعرض للضرب والتهديد، والاستيقاف غير القانوني، ومنع التغطية الصحافية. وهناك 33 انتهاكاً بحق الصحافيين/ ات الإلكترونيين، ما يعني أنهم الفئة الأكثر هشاشة وتعرضاً للملاحقة بين الصحافيين المصريين.

في السياق نفسه، تقول "سارة عادل" - مؤسِّسة حملة الصحافيين الإلكترونيين، وهي حملة دُشنت للمطالبة بقيدهم والنظر إلى حقوقهم - إن الحملة بدأت العام الجاري، بالتزامن مع تقنين أوضاع الصحافيين المصريين العاملين في الخارج وأساتذة الجامعات (مقابل دفع رسوم تصل إلى ألف دولار)، من دون التطرق إلى مشكلات الإلكترونيين منهم. دفعهم ذلك إلى حملة لجمع توقيعات لمطالبة النقيب بتقنين أوضاعهم أسوة بغيرهم. تطالب "سارة" وزملاؤها بقيدهم لتشملهم المظلة القانونية للنقابة، وأيضاً الامتيازات المقدّمة لباقي الأعضاء.

تعترض "سارة" على قرار فتح جدول الانتساب للنقابة، تقول: "مجرد خطوة لتحريك المياه الراكدة منذ سنوات، لكن لا بد من استمرار التحركات، لأنه ليس كافياً. هناك تخوفات من تعديل قانون النقابة بالكامل حالياً، لذا يرون أن الاكتفاء بالانتساب حل مناسب، في حين يرى آخرون أنه حل مؤقتً، خاصة بعد تصريحات من مسؤولين في النقابة لمحوا فيها إلى أن هذا مجرد تفعيل مادة قائمة في لائحة القيد، وأن النقابة لن تقدِّم أكثر من ذلك، وهو ما لا يمكن القبول به". وتتساءل عن الضرر من التحاق كافة الصحافيين/ات المشتغلين بالنقابة، ممتعضة من هجوم كثير من الأعضاء عليهم. مشيرة إلى أنه ربما تأتي مجالس لاحقة للمجلس الحالي وتتصدى لقيدهم، خاصة وأن من المتوقع أنهم سيكونون من خلفيات صحافية تقليدية، ولا يعون أهمية الصحافة الإلكترونية.

وتشير الصحافية "آية ياسر"، إلى محدودية الوصول إلى المصادر الرسمية بالنسبة للصحافيين من غير أعضاء النقابة، إذ أن إتاحة المعلومات مقيدة وفق منشورات داخلية في الوزارات والهيئات المختلفة بالنسبة إليهم. تقول: "يجب أن نكون مسجلين في المراكز الإعلامية لتلك الوزارات التي لا تقبل بأية حال سوى تسجيل النقابيين والصحافيين من مؤسسات مرخصة مصرياً، وأغلبها موالية للنظام حالياً. لذا هناك تعنت في التعاون معنا بشكل رسمي"، مبينة أن الهاجس الأكبر حالياً أصبح ملاحقتهم أمنياً تحت ذريعة انتحال صفة صحافي، على الرغم من عملها في الصحافة منذ العام 2009.

ويتطرق الصحافي "محمد زكريا" إلى القانون الحالي الذي يعرقله عن أداء عمله الميداني بشكل كامل، إذ تعرّض على مدار تسع سنوات لمضايقات أمنية واستيقافات عديدة، مطالباً بتعديل القانون بحيث يسمح بقيد الصحافيين الإلكترونيين والمستقلين أسوة بالعاملين في الوسائط الصحافية التقليدية، التي صارت مهددة بالاندثار في ظل عصر الذكاء الاصطناعي.

فما الذي يمنع الصحافيين الإلكترونيين من القيد؟

بحسب الموقع الرسمي لنقابة الصحافيين المصرية، فإنّ هناك أربعة جداول فرعيّة للقيد بالنقابة، تشمل: (الصحافيّين تحت التمرين، والمشتغلين، وغير المشتغلين، والمنتسبين). يعهد بتلك الجداول إلى لجنة القيد المنصوص عليها في المادّة (13) من القانون، ويترأسها حالياً الكاتب الصحافي "هشام يونس"، المحسوب على تيار الاستقلال بالنقابة.

ووفق قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، فهناك عدد من الاشتراطات اللازمة للقيد في تلك الجداول، أوّلها أن يكون الصحافي مصرياً وحاصلًا على مؤهّل عال، وأن يكون قد باشر عمله، من خلال صحيفة يومية أو دورية مطبوعة.

ويثير هذا القانون سخرية واسعة لدى الأجيال الشابة من الصحافيين/ات، الذين بدأوا في ممارسة عملهم في ظل انحسار الصحف المطبوعة، وانخفاض توزيعها. وأيضاً، فما يثير الدهشة أن القانون الحالي لا يعترف في مادته (65) بالصحافي إلا بعد موافقة "الاتحاد الاشتراكي" الذي لم يعد موجوداً في مصر، إذ ينص على أنه: "لا يجوز لأي فرد أن يعمل بالصحافة ما لم يكن اسمه مقيّداً في جداول النقابة بعد حصوله على موافقة من الاتحاد الاشتراكي العربي". ووفق المادة (3) فإن النقابة يجب أن تستهدف العمل على نشر وتعميق الفكر الاشتراكي والقومي بين أعضائها، في الوقت الذي تنتهج فيه السلطة سياسات نيوليبرالية منذ ثمانينيات القرن الماضي، عبر محاور ثلاثة: محور الخصخصة، ومحور اللامركزية، والحد الأدنى من الرقابة والتدخل الحكومي (تصاعد ذلك مع اشتراطات صندوق النقد الدولي الأخيرة، وتطبيق ما أسمته الحكومة "برنامج الإصلاح الاقتصادي")، وأخيراً محور تفكيك دولة الرعاية الاجتماعية.

شهد الربع الثالث من العام الجاري وقوع 38 انتهاكاً بحق صحافيين/ات أو مؤسسات صحافية: 27 انتهاكاً بعد تجديد حبس الصحافيين احتياطياً، وخمس حالات قبض تعسفي، فيما تنوعت الانتهاكات الأخرى ما بين التعرض للضرب والتهديد، والاستيقاف غير القانوني، ومنع التغطية الصحافية. وهناك 33 انتهاكاً بحق الصحافيين/ ات الإلكترونيين، ما يعني أنهم الفئة الأكثر هشاشة وتعرضاً للملاحقة بين الصحافيين المصريين.

ينتظر الجميع ما ستؤول إليه الأمور، مع تخوفات من أن تصير تلك الأزمة ذريعة لإحالة قانون النقابة إلى البرلمان المصري حالياً، ما يعني تعديل القانون وفق سياسات تنتهجها السلطة التي تسعى، من الأساس، إلى تكميم أفواه الصحافيين/ات، وفرض مزيد من الحصار على المجتمع الصحافي في مصر، بعد احتكارها أغلب وسائط الصحافة والإعلام عبر "شركة المتحدة".

بناء على تلك المواد، لا يُسمح للصحافيين/ات العاملين في مواقع رقمية/ إلكترونية بالتقدم للقيد إلا في حال كانت مؤسساتهم لديها إصدار ورقي مطبوع، في نوع يصفه البعض بالتحايل على القانون. في حين يبقى آلاف منهم من دون قيد، على الرغم من مرور سنوات على عملهم الصحافي داخل مصر وخارجها. أثار الأمر غضبهم ليقرروا إطلاق حملات متتالية تهدف إلى توصيل أصواتهم إلى المسؤولين، ولم يستمع إليهم أحد عبر سنوات. إلا أن صعود "خالد البلشي" كنقيب للصحافيين جدّد الأمل في نفوسهم، خاصة وأنه ترأس أكثر من موقع إلكتروني قبل عمله كنقيب، ما يعني أنه يعي جيداً حقوقهم، بحسب وصفهم.

في هذا الإطار، نظّمت النقابة في أيلول/سبتمبر الماضي، جلسة نقاشية حول المعايير التي تتخذها لجنة القيد في قبول أو رفض المتقدمين/ات للحصول على العضوية، أثيرت خلالها قضية الصحافة الإلكترونية، وكشفت عن تأييد الأجيال الشابة لانضمامهم، بينما اعترض آخرون، متخوفين من أن انضمام أعداد كبيرة من الصحافيين/ات الإلكترونيين ربما يفتح الباب لتصير النقابة باباً خلفياً لسماسرة القيد، وأن يؤدي ذلك إلى توقف السلطة عن منح الصحافيين/ات ما يعرف ب"بدل التكنولوجيا والانتقالات" والذي صار أغلبهم يعتمدون عليه كمصدر رئيس للدخل^[3]. ما يعني أن رفض كثير من أعضاء عمومية الصحافيين قيد الأجيال الشابة التي تعمل في وسائط رقمية/ إلكترونية، ما هو إلا نتيجة بعد اقتصادي من الأساس، خوفاً من عدم التزام وزارة المالية بصرف تلك الأموال في حال زيادة عدد المقيدين (لا يزيد عدد المقيدين على حوالي 13 ألف صحافي/ية).

لكن "البلشي" وبعض من أعضاء مجلسه المنتمين إلى تيار الاستقلال، أعلنوا الشهر الجاري عن فتح باب الانتساب للعاملين في الصحافة الإلكترونية، لضمان حصولهم على حماية قانونية، وذلك وفق المادة (12) من قانون النقابة. ويبدأ تطبيق ذلك عقب تعديل لائحة القيد الداخلية ووضع اشتراطات صارمة أمام المتقدِمين. في حين يرفض بعض من أعضاء المجلس القرار، ويدفعون إلى تعديل القانون بالكامل، وهم موالون لتيار يدعم السلطة ("جبهة تصحيح المسار").

على الرغم من لجوء النقيب الحالي ومجلسه إلى الانتساب كحل مؤقت، إلا أنه لا يعني حصول الصحافي/ية على عضوية كاملة، إذ لن يتمكنوا من الاشتراك في مشروع العلاج وأسرهم، أو صندوق التكافل/ الطوارئ الذي تنظِّمه النقابة، أو الاستفادة من المشروعات الاجتماعية، إضافة إلى عدم شمولهم في برامج الحماية الاجتماعية الرسمية من الدولة، إلى جانب عدم استحقاقهم بدل التكنولوجيا، أو عضوية الجمعية العمومية للنقابة، ليصبحوا أصوات معطَّلة من دون قيمة.

ينتظر الجميع ما ستؤول إليه الأمور، مع تخوفات من أن تصير تلك الأزمة ذريعة لإحالة قانون النقابة إلى البرلمان المصري حالياً، ما يعني تعديل القانون وفق سياسات تنتهجها السلطة التي تسعى من الأساس إلى تكميم أفواه الصحافيين/ات، وفرض مزيد من الحصار على المجتمع الصحافي في مصر، بعد احتكارها أغلب وسائط الصحافة والإعلام عبر "شركة المتحدة".

______________________

1. كانت مؤسسة "دار التحرير للطباعة والنشر" الحكومية، أول مؤسسة صحافية مصرية أنشأت موقعاً إلكترونيًا في العام 1997، وضم نسخاً إلكترونية من صحف "الجمهورية" و"المساء" و"الجازيت" و"مصر اليوم". للمزيد، الإطلاع على الرابط التالي: الصحافة الإلكترونية في مصر. ↑
2. توصي المادة رقم 70 من الدستور المصري بأن "حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني، مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي". للإطلاع على مواد الدستور المصري، يرجى مراجعة: الدستور. ↑
3. بدأت منذ سنوات عدد من الصحف الورقية محدودة التوزيع، في استغلال تأخر الصحافيين/ات في التعيين، وتعيينهم مقابل مبالغ كبيرة، إذ سمحت بذلك بقيدهم في النقابة، في الوقت نفسه، يعاني المجتمع الصحافي في مصر من تدهور الأجور؛ ما نتج عنه اعتماد المقيدين في عضوية النقابة على بدل التكنولوجيا (مبلغ مالي يقدر بحوالي 3900 جنيه يمنح شهريًا للصحافي/ية، في مقابل تطوير مهاراتهم، من وزارة المالية المصرية) كمصدر أساسي للدخل، في ظل تدهور الأجور وتعطل كثير منهم عن العمل. ↑