بصوت يكسوه التعب والقلق من تتبع قوات الأمن المحاصِرة اعتصام وإضراب مصنع "وبريات سمنود"[1] في "دلتا مصر"، وخوفاً من أن تَلْقى مصير زميلاتها الثلاث، اللواتي قامت قوات الأمن باعتقالهنّ مع خمسة عمال آخرين، يوم 25 آب/ أغسطس الماضي. تقول عاملة أخفينا اسمها كما أخفت هي وجهها: "بشتغل في الشركة من أنا وعندي 15 سنة، دلوقتي سني معدي الـ44، يوميتي 103 جنيه، ما يعادل 2.15 دولار، زوجي يعمل باليومية، يوم بيشتغل وعشرة لا، عندي أربع أولاد اثنين منهم في الجامعة والاتنين التانين مش قادرين يكملوا تعليمهم عشان مفيش فلوس، وعشان عمري اللي قضيته في الشركة وشغلي وعرقي اللي الماكينة حفظتهم راحوا هدر. ولما جيت أطالب بحقي اللي الدولة أقرته برفع الحد الأدنى للأجر من 3500 جنيه الى6000 جنيه، الكل إتعامل معايا أنا وزمايلي على أننا مجرمين".
بدأ ما يقرب من 900 عامل في المصنع (من أصل ما يقارب الألف عامل جلهم نساء)، إضراباً عن العمل يوم 18 آب /أغسطس الماضي، بعدما فشلت كل محاولاتهم في مطالبتهم الإدارة بتطبيق قرار رئيس الجمهورية، المتخذ في 24 أيار/ مايو الماضي، الذي قضى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، لتخفيف العبء على محدودي الدخل.
استمر إضراب العمال شهراً كاملاً، فما كان من قوات الأمن إلا إلقاء القبض على 8 منهم، بينهم ثلاث عاملات، وإدراج اسم عاملتين أخريين، لم تكونا في منزليهما أثناء قيام قوات الأمن بمداهمة بيوت العاملات والعمال. وشهدت وقائع القبض على العاملات والعمال عدداً من الانتهاكات، من بينها قيام قوات الأمن بإجبار العاملات على النزول بملابس النوم. وأثناء محاولة ابن إحدى العاملات، البالغ من العمر 14 عاماً، السؤال عن أسباب إلقاء القبض على والدته، تمّ الاعتداء البدني عليه.
وظل العمال أكثر من ثلاث ليال قيد الاختفاء القسري، لم يكن أحد من ذويهم ومحاميهم يعرف مكان احتجازهم، وفوجئ الجميع ــ بعد ذلك ــ بخضوع العمال للتحقيق من دون حضور محاميهم.
"الكليم اليدوي".. صناعة تنهار في مصر
08-04-2022
قررت النيابة استمرار حبسهم ووجهت إليهم اتهامات بتعطيل العمل، والدعوة إلى تعطيل العمل، وقلب نظام الحكم، وذلك بعد التحقيق معهم. وقبلت بعدها الاستئناف، الذي تقدم به المحامون، وقررت الإفراج عنهم بكفالة 1000 جنيه لجميع العمال، ما عدا عامل واحد، رفضت النيابة إخلاء سبيله، وقررت استمرار حبسه.
وعلى الرغم من قرار نيابة "طنطا الكليا" الإفراج عن العاملات والعمال، إلا أنهم ظلوا في قسم شرطة "سمنود" من دون وجه حق. لكن مع تزايد الحديث عن أزمة عمال "سمنود"، تمَّ الإفراج عنهم.
يبدو أن أزمة تهرب القطاع الخاص، من تنفيذ قرار رئيس الجمهورية القاضي بوضع حد أدنى للأجور ستفجر سيلاً من الإضرابات في القطاع الخاص.
"بشتغل في الشركة من أنا وعندي 15 سنة، دلوقتي سني معدي الـ44، يوميتي 103 جنيه، ما يعادل 2.15 دولار، زوجي يعمل باليومية، عندي أربع أولاد اثنين منهم في الجامعة والاتنين التانين مش قادرين يكمّلوا تعليمهم عشان مفيش فلوس، وعشان عمري اللي قضيته في الشركة وشغلي وعرقي راحوا هدر. أطالب بحقي اللي الدولة أقرته برفع الحد الأدنى للأجر من 3500 جنيه الى6000 جنيه"...
قال مصدر[2] في وزارة العمل المصرية إن عدد طلبات التعثر التي تم تقديمها إلى وزارة العمل المصرية منذ إقرار الحد الأدنى في شهر أيار/ مايو 2024 وحتى الآن، وصلت إلى 3330 خطاب تعثُّر، تقدمت به الشركات إلى لجنة الشكاوى في "المجلس القومي للأجور"، وتمَّ فحصها وإرسالها إلى وزارة العمل، وذلك وفقاً للقواعد المنظِّمة للشركات المتعثرة التي حددتها وزارة الاستثمار للعاملين في القطاع الخاص.
لفت المصدر إلى أن الوزارة، فور تلقيها خطاب التعثر، تسند مهمة إثباته من عدمه إلى "مديرية القوى العاملة" التي تتبع لها المنشأة، والتي تقوم بدورها بالاطلاع على ميزانية المؤسسة، خلال الشهر الذي قدَّمت فيه خطاب التعثر وشهرين سابقين له. وإذا ثَبت ذلك، تستكمل المديرية متابعة الموقف المالي مع المنشأة، وإذا تحسنت الأوضاع تُجبَر الشركات على تطبيق الحد الأدنى للأجور.
أمام اتجاه آلاف الشركات إلى تقديم خطابات تعثر من أجل عدم الالتزام برفع الحد الأدنى للأجور، وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، تقول "منى" (اسم مستعار) وهي عاملة نسيج في الشركة، إن إدارة الشركة تقدمت بخطاب تعثر إلى وزارة التخطيط و"المجلس القومي للأجور"، للتهرب من تنفيذ القانون ومراعاة ظروف العمال، الذين يُكْمِلون الشهر بالسلف. وأشارت "منى" التي تعمل في الشركة منذ ما يزيد عن 24 عاماً: "أعمل أنا وزوجي في الشركة نفسها، وإجمالي رواتبنا نحن الاثنين لا يزيد على 6500 جنيه، ما يعادل 135 دولاراً تقريباً، ننفق ما يزيد على ربعه في المواصلات. إذا حلم أبناؤنا أن يتذوقوا طعم اللحوم، نشتري فرخة واحدة وندفع ثمنها بالتقسيط على شهرين. لم نطلب سوى مراعاة ظروفنا مع الارتفاع الجنوني للأسعار. نأتي كل يوم لنعمل طيلة ثمان ساعات من دون توقف، لدينا شهرياً عشرات العملاء الذين يشترون ما ننتجه، وفي نهاية الأمر تدعي إدارة الشركة الخسارة حتى لا تمنحنا الحد الأدنى من الحياة".
ومن ناحية ثانية، يقول "سعد الدين عبد ربه"[3] رئيس مجلس إدارة الشركة إن "الشركة تخسر، والخسائر متواصلة منذ فترة طويلة، ولا يمكن تطبيق الحد الأدنى للأجور في الفترة الراهنة، وقمنا بتسليم ملف متكامل للجهات المعنية عن خسائر الشركة". وأشار "سعد الدين" إلى استحالة عودة العمال الذين تمّ التحقيق معهم في النيابة بتهمة تعطيل العمل، إلا بقرار من "المحكمة العمالية". وعن مرتبات العمال المضربين قال: "منين اجيب مرتبات وهما مش شغّالين". وعما تردد حول نية الشركة التصفية في آخر العام، قال "سعد الدين": "مجرد حديث لا قيمة له، ولا توجد نية للتصفية". وحول وجود مستثمر إماراتي، قال: "مين ممكن يجي يشتري شركة أو أسهم فيها، وهي بالوضع الراهن من الاعتصامات والإضرابات". وأنهى "سعد الدين" حديثه، موجهاً كلامه إلى العمال: "عودوا إلى العمل حتى لا تسوء الأوضاع أكثر من ذلك".
المحضر
حصلنا على صورة من محضر التحقيقات التي أجرتها نيابة "طنطا الكليا" مع العاملات والعمال، التي أكد فيها الممثل القانوني للشركة أن إضراب العمال يُخسِّر الشركة يومياً 500 ألف جنيه، وهو ما يعني أن إجمالي ما تحققه الشركة في الشهر يبلغ 15 مليون جنيه، وهذا يتناقض بصورة كلية مع حديث رئيس مجلس الإدارة عن أنها من الشركات المتعثرة الخاسرة.
أما "عبد الحليم السيد النجار"، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، فيقول في تصريحاته لنا، إن "عمال الشركة المضربين حصلوا على علاوة كبيرة من شهرين، حيث كانت المرتبات 2700 جنيه وقامت إدارة الشركة بالالتزام بالحد الادنى الذي حددته الحكومة في كانون الثاني/ يناير 2023 ليكون 3500 جنيه، ومن غير المنطقي أن يطالب العمال بزيادة 100 في المئة بعد فترة وجيزة". وأشار "النجار" إلى أن الشركة تخسر منذ فترات بعيدة، وعندما تساءلنا عن حجم الخسائر، رد العضو المنتدب التنفيذي قائلاً: "معرفش"! وبسؤاله عن وجود مستثمر من عدمه، قال: " المستثمر كان موجود، بس مين ان شاء الله هيجي يشتري شركة كل يوم والتاني فيها إضرابات واعتصامات، المستثمر طفش".
وأنهى العضو المنتدب حديثه معنا، قائلاً: "معنديش مليم واحد أدفعه رواتب للعاملين، ومفيش مليم في الشركة، واللي يعتصم ويضرب عن العمل ملوش مرتب، والعمال العشرة الذين استدعتهم النيابة خارجين عن القانون، ومش هيرجعوا الا لو خدوا براءة".
شهدت وقائع القبض على العاملات والعمال عدداً من الانتهاكات، من بينها قيام قوات الأمن بإجبار العاملات على النزول بملابس النوم. وأثناء محاولة ابن إحدى العاملات، البالغ من العمر 14 عاماً، السؤال عن أسباب إلقاء القبض على والدته، تمّ الاعتداء البدني عليه.
"معنديش مليم واحد أدفعه رواتب للعاملين، ومفيش مليم في الشركة، واللي يعتصم ويضرب عن العمل ملوش مرتّب، والعمال العشرة الذين استدعتهم النيابة خارجين عن القانون، ومش هيرجعوا الا لو خدوا براءة". ويبدو أن أزمة تهرب القطاع الخاص من تنفيذ قرار رئيس الجمهورية القاضي بوضع حد أدنى للأجور ستفجِّر سيلاً من الإضرابات في القطاع الخاص.
من جانبه قال "هيثم محمدين"، المحامي العمالي، إن العمال قد سلكوا كل السبل القانونية، من أجل الحصول على مستحقاتهم في حد أدنى للأجور، وتقدموا بشكاوى إلى كل الجهات المعنية، إلّا أنه لم يستجب أحد، ولم يكن أمامهم سوى الإضراب، لكي يستطيعوا إيصال صوتهم، خاصة في ظل غياب التنظيم النقابي. لافتاً إلى أن الإضراب عن العمل حق ينظمه القانون، وهو نص دستوري. وعلى الرغم من ذلك، فإن الاتهام الأول، الذي تم توجيهه إلى العمال كان الامتناع عن العمل أو الإضراب، في مخالفة للقانون، لأنه لا توجد تهمة تدعى الامتناع عن العمل، فهذه في النهاية مخالفة إدارية وليست جنائية.
وأشار "محمدين" إلى أنه في أغلب حالات اعتقال العمال، تتم إضافة اتهامات أخرى لكي يتم عقابهم. وفي حالة "وبريات سمنود"، أضيفت تهمة التجمهر وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 1914الذي أصدره الاحتلال الإنجليزي أثناء الأحكام العرفية، لمواجهة ظروف الحرب العالمية الأولى.
عمال مصر: سجناء لقمة العيش
09-05-2024
أوضح "محمدين" أن القضية بدأت ببلاغ قدمه الممثل القانوني للشركة ضد العمال، قال فيه إن العمال مضربون، ويطالبون بالحد الأدنى للأجور. لفت المحامي إلى عدم وجود سقف ما، يلزم النيابة بالتصرف في القضايا، حيث تظل بعض القضايا قيد التحقيق لأي وقت تراه. وفي حالة عمال "سمنود"، فإنها كارثة لأنه يظل العامل موقوفاً عن العمل، ويتم صرف نصف راتبه الأساسي حتى يتم الفصل في الدعوى، على الرغم من أن نص قانون العمل قد أقر بأنه يجوز ذلك ــ فقط ــ في حالات الاتهامات المخلة بالشرف. وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات واضحة من النيابة بضرورة البت في مصير العمال، وهل الاتهامات الموجهة إليهم تستدعي التوقيف أم لا. وطلب "محمدين" من سلطات التحقيق ضرورة حفظ القضية، وأنه لا يوجد ما يستدعي منع العمال من العمل.
الضغوط
على الرغم من الضغوط التي مورست على عمال "وبريات سمنود"، سواء من خلال بعض نواب البرلمان الذين هددوا العمال بإغلاق الشركة، وتشريدهم، أو من خلال إغلاق الكهرباء والمراوح على العاملات والعاملين في المصنع، إلا أن العمال أعلنوا عن استمرارهم في الاعتصام والإضراب عن العمل ، للمطالبة بالحد الادني للأجور، والإفراج عن زميلهم الذي رفضت النيابة الإفراج عنه، واتخذت قراراً باستمرار حبسه بتهمة الإضراب و"قلب نظام الحكم"!
وعلى الرغم من محاولاته التهرب من التواصل معنا، قال الدكتور "ماجد المعداوي"، مدير عام "شركة وبريات سمنود"، إنه إلى الآن لم يأتِ رد من الوزارة على خطاب التعثر، وإنه من المفترض أن يكون هناك رد خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما قامت مديرية العمل في محافظة "الغربية" بالتفتيش على المصنع، وطلبت كل الأوراق التي من شأنها توضيح الوضع المالي للشركة. وعن مصير المصنع قال "المعداوي" إننا في انتظار بت الحكومة في قرار التعثر.
أكدت إحدى العاملات أنهم، ومنذ عام 2014، يحاولون تأسيس نقابة، وعلى الرغم من قيامهم بكل الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون التنظيمات النقابية، إلا أنه تمّ التنكيل بالعمال الذين كانوا يعبِّرون عن زملائهم. وأغلق ملف النقابة، على الرغم من قيام إدارة الشركة بخصم اشتراكها من العمال شهرياً. ولفتت العاملة إلى أنه إذا كان لديهم نقابة لاتخذت الأمور وضعاً أفضل، يحمي العمال من التنكيل بهم.
وعلى الرغم من ادعاء العضو المنتدب وكذلك المدير العام للشركة، بأن هناك خسائر في الشركة، حصلنا على عددٍ من الإعلانات التي تنشرها الصفحة الرسمية لـ"وبريات سمنود"، تطلب عمالة يومية ومحاسبين قانونيين. وعندما سألنا المدير العام للشركة، كيف يمكن لشركة خاسرة أن تطلب عمالة جديدة، رفض الرد، وقال إن هذه متطلبات العمل، وأغلق الخط ..
وعن العقوبات التي يضعها القانون على الشركات التي تتهرب من تنفيذ قرار "المجلس القومي للأجور" بحجج مختلفة، يقول "شعبان خليفة"، رئيس "نقابة العاملين في القطاع الخاص"، إن قرار "المجلس القومي للأجور" مُلزَم بحسب نص المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003، الذي يقضي بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني، وفي جميع القطاعات، مع مراعاة نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير التى تحقق التوازن بين الأجور والأسعار.
وتساءل "خليفة"، عن آلية التطبيق داخل مواقع العمل، ورقابة التنفيذ من مفتشي وزارة العمل، وخاصة أن العامل هو الطرف الضعيف، الذي إذا أبلغ "مكتب العمل" عن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور داخل المنشأة سيتم التنكيل به.
يؤكد محضر التحقيقات التي أجرتها نيابة "طنطا الكليا" مع العاملات والعمال، أن الممثل القانوني للشركة قال أن إضراب العمال يُخسِّر الشركة يومياً 500 ألف جنيه. وهو ما يعني أن إجمالي ما تحققه الشركة في الشهر يبلغ 15 مليون جنيه، وهذا يتناقض بصورة كلية مع حديث رئيس مجلس الإدارة عن أنها من الشركات المتعثرة الخاسرة.
وكان الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة العمل قد أقر عقوبات على المنشآت المتهربة من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وأنه يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، الالتزام بالقرار وتنفيذه، بحيث يُصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعلياً من المنشأة وقت تطبيق هذا القرار، شاملاً حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، لا يقل عن 6000 جنيه شهرياً.. وأشار البيان إلى أنه في حالة مُخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقاً لأحكام قانون العمل، كما لو كان العامل لم يُصرف له الأجر أو صرف له منقوصاً..كما أوضح البيان أنه وفقًا لنص المادة الثانية من قرار" المجلس القومي للأجور"، يَحِق للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور، التقدم بطلب استثناء من تطبيقه، وفقاً للإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، وذلك في موعد غايته 15 أيار/ مايو 2024، على أن يكون ذلك من خلال الاتحادات التي تتبعها تلك المنشآت.
ووفقا للقانون والكتب الدورية التي تصدرها الدولة ممثلة بوزارة العمل، فإن الشكوى التي يمكن أن يتقدم بها العمال تكون من خلال الاتحادات والنقابات التي تمثلهم أمام القانون. ولكن، أكدت إحدى العاملات أنهم، ومنذ عام 2014، يحاولون تأسيس نقابة، وعلى الرغم من قيامهم بكل الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون التنظيمات النقابية، إلا أنه تمّ التنكيل بالعمال الذين كانوا يعبِّرون عن زملائهم. وأغلق ملف النقابة، على الرغم من قيام إدارة الشركة بخصم اشتراكها من العمال شهرياً. ولفتت العاملة إلى أنه إذا كان لديهم نقابة لاتخذت الأمور وضعاً أفضل، يحمي العمال من التنكيل بهم.
وعلى الرغم من حديث بعض نواب البرلمان، عن وجود اتفاق لحل أزمة عمال "وبريات سمنود"، يتضمن صرف 200 جنيه ورفع الأجور6 في المئة لتصل زيادات المرتبات إلى 1000 جنيه، على أن يتم الالتزام بالحد الأدنى للأجر خلال شهرين، إلا أن ادارة الشركة لا تزال تمارس ضغوطاً على العمال، وتهددهم بالإيقاف عن العمل وإغلاق المصنع.
