"جاستا" أو العدالة ضد داعمي الإرهاب، هو القانون الذي أقرّه الكونغرس بغرفتيه وبأغلبية ساحقة تجاوزت نسبة الثلاثة أرباع المطلوبة، مُبْطلاً فيتو أوباما حِياله. وهو سيمكّن ضحايا 11 ايلول/ سبتمبر من مقاضاة من يشاؤون وطلب تعويضات.. بما في ذلك ملاحقة "دول تمتلك السيادة" بنظر القانون الأميركي، أي من غير تلك الموضوعة على لوائح الإرهاب التي تُنزَع عنها الصفة. وبالطبع، اعتَبرت السعودية نفسها المقصودة.
بغض النظر عن الأسباب التي أدّت إلى هذه النتيجة، كمقدار الرغبة بوداع الرئيس الأميركي بهزيمة معنوية ورمزية مدوية، أو التملّق للناخبين قبل شهر ونيّف من الانتخابات الرئاسية (أيّدت هيلاري كلينتون القانون كما ترامب)، فالأمر في ما سيليه.
صحيح أنه (كما قال بتلعثم بيان الخارجية الروسية) يضع أميركا فوق القانون الدولي ويبيح لمواطنيها محاسبة وملاحقة العالم، ولكن مفعوله الأساسي سيكون في ما أسماه أوباما محقاً "تهديد الأمن القومي" لبلاده: "القرار قد يؤدي إلى تعرض الولايات المتحدة لموقف نكون عرضة فيه فجأة لمسؤوليات وتبعات عن كل العمل الذي نقوم به في مختلف أرجاء العالم، وفجأة نجد أنفسنا عرضة لقضايا يرفعها أفراد".
و"العمل" ذاك ملف هائل وضحاياه جحافل.. أين منه ملف هجمات 2001، والـ3000 ضحية التي سقطت خلالها. وحده العراق يمكنه التكفّل بالبرهان. وسيمكّن كذلك مِن ملاحقة الولايات المتحدة على مساندتها اللامتناهية لإسرائيل وعلى الأسلحة الأميركية التي تفتك يومياً بالمدنيين الفلسطينيين وبسواهم ممن تطاله العدوانية الإسرائيلية. وسيمكن، لو جرت محاكاة لقانون جاستا في العالم، من ملاحقة البعثات الديبلوماسية الأميركية (وسواها من الدول التي تمارس العدوان على الناس) حيثما توجَد، بوصفها تمثّل بلدها الذي أدى سلوكه المباشر أو غير المباشر إلى ضرر بالناس.
..ولكن هذا المنطق الذي خشي منه أوباما يتناسى أنّ الولايات المتحدة وإسرائيل وغيرهما من الدول "المحترمة" لا تقوم بـ"أعمال إرهابية"! ها تعريف المفهوم الذي تحايل القانون الدولي طويلاً على التصدي للحاجة لمراجعته، وتملّص منها، يعود ليضرب بقبضته على الطاولة. وهذا فعلا "يُعقِّد المشهد الدّولي". ولكن هل هو سِوى معقد وفوضوي؟ لا يُعقل أن يغنم المواطنون الأميركان ملايين تسدَّد لهم من أموال دول الخليج المودعة عندهم (والتي يمكن مصادرتها!)، ويبقى سواهم من ضحايا "العمل الذي تقوم به الولايات المتحدة (وسواها) في مختلف أرجاء العالم" معطّلين!
بغض النظر عن الأسباب التي أدّت إلى هذه النتيجة، كمقدار الرغبة بوداع الرئيس الأميركي بهزيمة معنوية ورمزية مدوية، أو التملّق للناخبين قبل شهر ونيّف من الانتخابات الرئاسية (أيّدت هيلاري كلينتون القانون كما ترامب)، فالأمر في ما سيليه.
صحيح أنه (كما قال بتلعثم بيان الخارجية الروسية) يضع أميركا فوق القانون الدولي ويبيح لمواطنيها محاسبة وملاحقة العالم، ولكن مفعوله الأساسي سيكون في ما أسماه أوباما محقاً "تهديد الأمن القومي" لبلاده: "القرار قد يؤدي إلى تعرض الولايات المتحدة لموقف نكون عرضة فيه فجأة لمسؤوليات وتبعات عن كل العمل الذي نقوم به في مختلف أرجاء العالم، وفجأة نجد أنفسنا عرضة لقضايا يرفعها أفراد".
و"العمل" ذاك ملف هائل وضحاياه جحافل.. أين منه ملف هجمات 2001، والـ3000 ضحية التي سقطت خلالها. وحده العراق يمكنه التكفّل بالبرهان. وسيمكّن كذلك مِن ملاحقة الولايات المتحدة على مساندتها اللامتناهية لإسرائيل وعلى الأسلحة الأميركية التي تفتك يومياً بالمدنيين الفلسطينيين وبسواهم ممن تطاله العدوانية الإسرائيلية. وسيمكن، لو جرت محاكاة لقانون جاستا في العالم، من ملاحقة البعثات الديبلوماسية الأميركية (وسواها من الدول التي تمارس العدوان على الناس) حيثما توجَد، بوصفها تمثّل بلدها الذي أدى سلوكه المباشر أو غير المباشر إلى ضرر بالناس.
..ولكن هذا المنطق الذي خشي منه أوباما يتناسى أنّ الولايات المتحدة وإسرائيل وغيرهما من الدول "المحترمة" لا تقوم بـ"أعمال إرهابية"! ها تعريف المفهوم الذي تحايل القانون الدولي طويلاً على التصدي للحاجة لمراجعته، وتملّص منها، يعود ليضرب بقبضته على الطاولة. وهذا فعلا "يُعقِّد المشهد الدّولي". ولكن هل هو سِوى معقد وفوضوي؟ لا يُعقل أن يغنم المواطنون الأميركان ملايين تسدَّد لهم من أموال دول الخليج المودعة عندهم (والتي يمكن مصادرتها!)، ويبقى سواهم من ضحايا "العمل الذي تقوم به الولايات المتحدة (وسواها) في مختلف أرجاء العالم" معطّلين!
