نعمة ونقمة: إعادة تدوير النفايات والخردة في غزة

اللجنة الحكومية في غزة هي التي تشرف على أنظمة إدارة النفايات العامة، ولكن من يدفعون حقاً بحركة إعادة التدوير، هم الأفراد والعائلات الذين ينظّمون أنفسهم بصحبة عربة وحمار ومصباح يدوي، لجمع المواد البلاستيكية وقطع الخردة من المنازل والشوارع وصناديق ومكبّات القمامة، وعلى الشاطئ، وفي مكبات النفايات قرب السياج الأمني الفاصل مع الأراضي المحتلة. يُطلق عليهم أهالي غزة بالعامية اسم "النبّاشين".
2023-07-19

محمود زُغْبر

صحافي من غزة، فلسطين


شارك
نباشو القمامة قي غزة

لتجنب الانهيار الاقتصادي والإنساني والبيئي، لجأ الناس في غزة في السنوات الأخيرة، إلى إعادة تدوير وتكرير عددٍ محدودٍ من المواد المستهلَكة، أو التي انتهى عمرها الافتراضي، سواء بالاستخدام الطبيعي أو بالقصف الإسرائيلي. من حيث مبدأ عملها، تمثّل إعادة التدوير فعلاً إنتاجياً حديثاً، ولكنّ الناس في غزة يعيدون تدوير كل شيء لأنهم لا يملكون شيئاً! من ذلك إعادة تدوير المواد البلاستيكية والحديد والمعادن والحجارة وبطاريات الرصاص التالفة وغيرها من المواد العضوية وغير العضوية.

اللجنة الحكومية في غزة هي التي تشرف على أنظمة إدارة النفايات العامة، ولكن من يدفعون حقاً بحركة إعادة التدوير، هم الأفراد والعائلات الذين ينظّمون أنفسهم بصحبة عربة وحمار ومصباح يدوي، لجمع المواد البلاستيكية وقطع الخردة من المنازل والشوارع وصناديق ومكبّات القمامة، على الشاطئ في الغرب، وعلى أطراف المدينة، وفي مكبات النفايات قرب السياج الأمني الفاصل مع الأراضي المحتلة، شرق المدينة. يُطلق عليهم أهالي غزة بالعامية اسم "النبّاشين".

ينطوي ذلك العمل على مخاطر عديدة، منها التعرض لإصابات خطيرة أثناء البحث عن القطع الصلبة والبلاستيك في أطنان من القمامة، كما أن الأطفال ينخرطون للعمل في هذه المهنة الشاقة.

أين تذهب نفايات غزة؟

تتوزع مهمة جمع القمامة بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والسلطات المحلية في غزة. يخلّف أهالي غزة نحو 1800 طن من النفايات الصلبة يومياً. على الرغم من أنها تقبع على أطراف المدينة من الشرق والجنوب والشمال، إلا أن ثلاث مكبات رئيسية للنفايات تقع في مواقع قريبة من التجمعات السكانية والأراضي الزراعية. يعمل النبّاشون في تلك المكبات التي تغطي مساحات واسعة، وخصوصاً إذا ما أضيف لها عشرات المكبات العشوائية المتناثرة في جميع أنحاء القطاع، في المناطق الواقعة بين المدن والمخيمات. تحتوي في مجملها على 14 مليون طن من النفايات. تتعرض المكبات الكبيرة الرئيسية الثلاث، للاحتراق الذاتي بمعدل مرة كل أسبوع، لأن 65 في المئة من محتوياتها مواد عضوية.

يبيع ما يجمعه النبّاشون للمصانع مباشرة أو إلى عدد قليل من مواقع التجميع، والتي بدورها تغسل المواد البلاستيكية والمعدنية وتفرزها، وتطحن تلك المواد أو تصهرها في بعض الأحيان، ويعاد بيعها للمصانع. بحسب نوع المادة وقابليتها للاستخدام، يذهب آخرون لإعادة تدوير المواد إلى صورتها السائلة، لاستخدامها كوقود لتشغيل محركات المركبات والآلات الضخمة عبر صهرها بأفران بدائية. خلّفت هذه العملية إصابات وحروق بالغة بين العمال في عدد من الحوادث التي سُجلت في الآونة الأخيرة.

ووفقاً للخبراء البيئيين، فإنّ النفايات العضوية تتحلل نتيجة الضغط والحرارة، مما يُنتج غاز "الميثان" القابل للاشتعال، لتندلع نيران يصعب السيطرة عليها، وتتحول آلاف الأطنان من القمامة إلى ما يشبه بئر نفط مشتعل. والنسبة الأكبر من النفايات الصلبة المنتَجة في غزة هي مخلفات عضوية، ومعظمها مخلفات غذائية، ومنها تتصاعد الأبخرة، والروائح الكريهة، بالإضافة إلى تكاثر الحشرات الضارة الطائرة والزاحفة والقوارض، وجميعها ناقلة للأمراض والأوبئة... خصوصاً إذا أخذنا في عين الاعتبار الكثافة السكانية الشديدة في القطاع، وأن هذه النفايات تتراكم لأيام على طول الشوارع، وفي الساحات بالقرب من المنازل، والمناطق السكنية قبل نقلها إلى المكبات الكبرى.

يخلّف أهالي غزة نحو 1800 طن من النفايات الصلبة يومياً، تقع نقاط تجميعها على أطراف المدينة، إلا أن ثلاث مكبات رئيسية تقع في مواقع قريبة من التجمعات السكانية والأراضي الزراعية. وهي تغطي مساحات واسعة، وخصوصاً إذا ما أضيف لها عشرات المكبات العشوائية المتناثرة في جميع أنحاء القطاع، وتحتوي في مجملها على 14 مليون طن من النفايات.

المخاوف تتنامى من تسرب التلوث الناتج عن النفايات إلى دورة التغذية، إما من خلال دخول البلاستيك المعاد تدويره في صناعات أنظمة التغليف والتعبئة الغذائية أو بتسربها إلى الإنتاج السمكي من خلال الصيد في بحر غزة، أو الزراعي في أرض ملوثة بسموم النفايات والمواد غير القابلة للتحلل.

يكشف الخبير البيئي أحمد حلس في حوار مسجل، خطورة الحرائق الناتجة عن النفايات، "فهي محمّلة بالمواد السامة والمسرطنة، وتحتوي كميات هائلة من البلاستيك بكل أنواعه التي تنتج أكسيد الكربون، وهذه المواد السامة لا رائحة لها، لكنها تُستنشق وتختلط بالدم".

وقد خلصت مجموعة من الباحثين في غزة، في ورقة بحثية منشورة في مجلة "نيتشر" العالمية، إلى أن الأزمة الفعلية ليست في عملية إعادة التدوير بحد ذاتها، وإنما في الإجراءات المتبعة خلالها، والتي ينجم عنها كمية نفايات وسموم كبيرة، ولا سيما عدم القدرة على الاستفادة من جميع مكوناتها مع الالتزام بالمحافظة على البيئة. هكذا، كلما اشتد الحصار الاسرائيلي على القطاع، تشتد الحاجة لسد العجز الناتج عن المنع الإسرائيلي لكثير من المواد الضرورية، وتشتد أضرار الطريق المتخيل محلياً لمواجهته!

شبح إسرائيل

في فترات التوتر الأمني، تمنع إسرائيل إدخال المواد الخام الأساسية المطلوبة للصناعات البلاستيكية المطابقة لمعايير الجودة، وحين تسمح بإدخالها، عبر شحنها من الخارج لميناء اسدود الإسرائيلي، فإنّها تكون باهظة الثمن بسبب الضرائب المضاعفة التي تفرضها إسرائيل، عدا عن قائمة طويلة من المواد التي يُطلِق عليها المحتل "الاستخدام المزدوج"، أو ما يمكن استخدامه لأغراض عسكرية. يؤدي هذا إلى قلة العرض في السوق، مما يفسح المجال لرواج المواد بعد إعادة تدويرها بثمن أقل.

تتحلل النفايات العضوية نتيجة الضغط والحرارة، مما يُنتج غاز "الميثان" القابل للاشتعال، لتندلع نيران يصعب السيطرة عليها، وتتحول آلاف الأطنان من القمامة إلى ما يشبه بئر نفط مشتعل. ومنها تتصاعد الأبخرة، والروائح الكريهة، بالإضافة إلى تكاثر الحشرات الضارة الطائرة والزاحفة والقوارض، وجميعها ناقلة للأمراض والأوبئة... خصوصاً إذا أخذنا في عين الاعتبار الكثافة السكانية الشديدة في القطاع.

قائمة "الاستخدام المزدوج" الإسرائيلية تشمل فئات فضفاضة ومواداً ضرورية لتلبية احتياجات أهالي غزة، وهي تنقسم بين المنع الدائم والمؤقت. نذكر منها "معدات الاتصالات"، و"عناصر الفولاذ ومنتجات البناء"، و"معدات الحفر"، و"الأسمدة والكيماويات"، وخزانات الغاز، وزيت الخروع.... وهي تمتد لمئات الأصناف، التي من بينها أنواع من اللدائن والحبيبات البلاستيكية المستخدمة في الصناعات البلاستيكية المطلوبة لمصانع إنتاج النايلون والمواد البلاستيكية ومعامل صناعة المفروشات الأرضية ("الحصير") ، التي صمدت في وجه سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية بحق أهالي غزة.

كانت قيود الحصار المفروضة على التنمية الاقتصادية تمنع الأطراف الدوليين وحتى الفلسطينيين، والقطاع الخاص منهم خصوصاً، من ضخ الأموال في القطاعات الإنتاجية في غزة مما يدّمر الاقتصاد. وفي مثل هذه الحال، تروم مئات الأسر الغزية التي تعيش على هذه الصناعات، باستمرار عمل أصحاب المصانع والعمال والبائعين والنقليات والموزعين... والنبّاشين!
منذ الانسحاب الإسرائيلي من غزة سنة 2005، تشن سلطات الاحتلال هجوماً على المدينة كل عدة سنوات، مخلفةً دماراً هائلاً في بيوت المدنيين والبنى التحتية دون تصور واضح حول إعادة الإعمار.

ولانتشار البطالة الناجم عن حصار غزّة أثرٌ في هذا النوع من المهن المتوافرة للعمال والمتخرجين العاطلين عن العمل. يحتاج صاحب العمل إلى عدد كبير من العمال ليقوموا بإعادة إنتاج ما يكفي من الحديد لإرساله إلى السوق، بعد أن ارتفعت نسب الغلاء وقدرات الناس على التشييد، وارتفاع الطلب على صنوف الحديد معاد التعديل، لاستخدامه في تسليح خرسانة البيوت والمنشآت.

في فترات التوتر الأمني، تمنع إسرائيل إدخال المواد الخام الأساسية المطلوبة للصناعات البلاستيكية المطابقة لمعايير الجودة، وحين تسمح بإدخالها، عبر شحنها من الخارج لميناء اسدود الإسرائيلي، فإنّها تكون باهظة الثمن بسبب الضرائب المضاعفة التي تفرضها إسرائيل، عدا عن قائمة طويلة من المواد التي يُطلِق عليها المحتل "الاستخدام المزدوج"، أو ما يمكن استخدامه لأغراض عسكرية.

أحدث الإحصائيات حول الظروف الاجتماعية والاقتصادية في غزة تكشف عن صورة قاتمة. بحسب بيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني في قطاع غزة، فإنّ نسبة الأسر التي تقع تحت خط الفقر مستمرةٌ في الارتفاع، من 53 في المئة في عام 2017، إلى 39 في المئة في عام 2011، وأصبحت تعاني من انعدام الأمن الغذائي بشكل متزايد. في حين لا يزال أكثر من 80 في المئة من سكان غزة يعتمدون على المنح الخارجية وغيرها من أشكال التحويلات الاجتماعية من أجل البقاء الأساسي.

ويبقى مزيد من البالغين عاطلين عن العمل، يبحثون بشدة عن وظائف غير موجودة. قُدِّر معدل البطالة العام في نهاية عام 2018 بنحو 50 في المئة - وشهد ارتفاعاً من 41 في المئة في عام 2016، إلى 70 في المئة – والنسبة أعلى بين النساء.

وفي بيئة متدهورة اقتصادياً كالتي في غزة، يجد آلاف العمال مكاناً موسمياً لهم ولآلاتهم بين ركام المنازل المدمرة خلال الحروب، بينما يفتقدون لأبسط الحقوق المُلزِمة لصاحب العمل من تأمين صحي وتعويضات أو العلاج في حال حوادث العمل.

ينمو عدد سكان غزة بمعدل سريع يبلغ 3.6 في المئة سنوياً، وهو واحد من أعلى المعدلات في العالم. ومع وجود 65 في المئة من السكان تحت سن الخامسة والعشرين، فإن القوى العاملة الشابة في غزة تنمو بصورة أسرع. ينضم الوافدون الجدد لسوق العمل إلى صفوف البطالة في اقتصاد راكد تقريباً، إن لم يكن منهاراً. وفي غياب فرص لمستقبل أفضل خارج غزة لمعظم الناس، يبقى الأمل الوحيد لمستقبل مختلف، مركزاً داخل القطاع الخاص في المدينة، وشرط هذا الأمل هو أن يصبح هذا القطاع محرك النمو الاقتصادي من أجل استيعاب الزيادة السنوية في القوى العاملة وتقليل معدل البطالة المرتفع.

عن إعادة تدوير البيوت

عقب كل هجوم عنيف للجيش الإسرائيلي، يهرع الناس بعد انتشال الشهداء والجرحى وإخلائهم وتلقي واجب العزاء، إلى فرز الممتلكات المدمرة والبحث عن الممتلكات الشخصية لأصحاب تلك المنازل، كذلك الصور والمستندات المهمة – في بعض الأحيان يبدأ الأمر من لحظة إعلان وقف إطلاق النار. تطول القائمة إذا ما حاولنا رصد الأشياء التي فقدها هؤلاء الناس، ولكن في نهاية القائمة، سيكون هناك مواد اسمنتية وحديد ومعادن مشوّهة بفعل انفجارات القنابل الإسرائيلية.

في حي النصر غرب مدينة غزة، وبينما تعمل مجموعة من العمال في ورشة لإعادة تعديل قضبان الحديد المتعرجة، بجانب ركام أحد المباني المدمرة بفعل القصف الإسرائيلي، تطوّع بعضهم لمنحنا نظرة عامة حول آلية العمل:

"بعد أن تحصر الجرافات ركام المنازل على هيئة أكوام فوق بعضها البعض، نحطم كتل الباطون الملتحم بالفولاذ باستخدام مطرقة تزن 30 كيلوغراماً. يتفتت الباطون ويستخدم بعد جمعه ونقله للطحن في الكسارات، وهي مواقع مخصصة لطحن الباطون والحجارة وكتل الاسمنت، كمواد خام لصناعة بلاط الأرصفة وحجارة البناء. تظل القضبان الحديدية المتعرجة، نسحبها صوب آلة التعديل لتطويعها مجدداً بصورتها الأصلية المستقيمة، قدر الإمكان".

يقول أحدهم: "فكرة عمل آلة التعديل من البساطة ما يكفي لاختبار قوة ساعديك في البداية، ثم اختبار قدرتك على الوقوف لاثنتي عشر ساعة تحت أشعة الشمس الحارقة، أمام تلك الآلة حلزونية الرأس، المثبتة بوضع كتل الباطون في جوفها. تمسك بمقبض آلة التعديل في يد، وبالأخرى تسترجع استقامة قضيب حديدي غيرت ملامح ثباته انفجارات القنابل".

"حجزت مقعداً فقط". يخبرنا محمد عيسى، الذي أنهى ثانويته العامة قبل نحو سنة، مزيداً من التفاصيل حول الظروف التي دفعته للعمل في هذه المهنة في الأماكن المدمرة، والتي كان من بينها حاجته الملحة إلى تأمين تكاليف تعليمه الجامعي. وعلى الرغم من الغبن الواضح فيما يبذله الشاب من عمل وما يتلقاه من عائد، يفخر بكونه يعمل لتوفير ما يلزم للالتحاق بكلية التمريض والمساعدة في إعالة أسرته المكونة من 11 شخصاً. يتراجع بعد دقائق بحسرة، ويضيف: "ما بتشوف أهلك ولا أصحابك، الوقت للشغل والنوم".

في حي النصر غرب مدينة غزة، تعمل مجموعة من العمال في ورشة بجانب ركام أحد المباني المدمرة بفعل القصف الإسرائيلي. تحطم كتل الباطون الملتحم بالفولاذ وتفتت الباطون وتنقل للطحن في الكسارات، كمواد خام لصناعة بلاط الأرصفة وحجارة البناء. تظل القضبان الحديدية المتعرجة، يتم سحبها صوب آلة التعديل لتطويعها مجدداً بصورتها الأصلية المستقيمة. 

يسكن محمد في حي السلام على الأطراف الشرقية لبلدة جباليا شمال قطاع غزة. أثناء العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2009، أتلفت جرافات الاحتلال أشجار الزيتون التي مثلت لزمن طويل مصدر رزق إضافي لرب العائلة الذي أضحى متعباً صحياً وغير قادر على العمل اليوم، كما أصيب منزل محمد في العدوان الأخير على القطاع بأضرار بالغة، ما حدا به وبثلاثة من إخوته للعمل في هذه المهنة القاسية.

ولعل رغبة محمد في الدراسة في كلية التمريض تأتي انعكاساً لكثرة الإصابات التي يتعرض لها ورفاقه أثناء عملهم، من جروح وخدوش أو حتى ضربات شمس في مواقع العمل المعتادة، التي وفي معظمها، لا تحتوي على الإسعافات الأولية. 

مقالات من فلسطين

مستشفى الشفاء تنهض بأيدي الغزّيين

2024-06-13

"لن يعود"، قال الإسرائيليون منذ بضعة أسابيع فقط، إلى أن تُطالِع المرء صورةٌ على إحدى الشبكات الإخبارية لبوابة المشفى كُتِب في أسفلها "مستشفى الشفاء ينهض كالعنقاء". فترى شباب وشابات غزة...

وجهُ الصهيونية المَقيت

2024-06-07

يكمل العالم دورته. يومٌ آخر، شهداء جدد... هو الجنون الكامِل المستفحل في غزة، وفي عموم فلسطين. فيما تزداد الأوضاع في القدس المحتلة تدحرجاً نحو ما قد يستحيلُ انفجاراً، إذ اقتحم...

للكاتب نفسه

بلا عيون في غزة

في زمن الاحتلال من الجو، تُروِّج إسرائيل لصواريخ التعقُّب الإرشادي إسرائيلية الصنع التي يزن واحدها نصف كيلوغراما، بمفهوم "الطَرْق الآمن" على الأسقف. الشظايا الحارقة والمتفجرة والملتهبة تطايرت في كل اتجاه،...