انقضى أكثر من عام على العدوان الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة في أيار/مايو 2021. آنذاك أعلنت السلطة المصرية على لسان رئيس الجمهورية مشاركتها في جهود إعادة الإعمار بقيمة 500 مليون دولار، وهو الخبر الذي لاقى احتفاءً واستحساناً فلسطينياً ومصرياً، وأحيطت المعدات الثقيلة لرفع الأنقاض التي تحمل علم مصر باستقبال شعبي عفوي على طول طريقها إلى قلب مدينة غزة.
أما حجم الدمار فقد كان مهولاً ومن أعنف ما عاشته غزة. وأشار إحصاء صادر عن وزارة التشغيل الفلسطينية إلى أنه خلال تلك الحرب دمرت 1200 وحدة سكنية بشكل كامل، و1000 وحدة سكنية بشكل جزئي بليغ وصارت غير صالحة للسكن، وأصيبت 20 ألف وحدة سكنية بأضرار ما بين متوسطة وطفيفة، وقدرت تكلفة إعادة إعمار تلك الوحدات السكنية بنحو 150 مليون دولار.
وعود طيبة بمواجهة خسائر فادحة. إلا أن الصورة وفق ترتيبات الواقع لا يمكن أن تأتي هكذا، ناعمة، منفصلة عما يحاصرها من سياقات وخبرات سلبية سابقة، إلا في حال توافر إرادة سياسية لفهم تلك السياقات وعثراتها ومن ثم وجود قرار بتخطي آثارها.
فما هي السياقات أولاً؟ المصري منها والفلسطيني؟ وإلى أي مدى تجسدت على مدار العام؟ وهل تمّ تجاوزها بجسارة أم جاءت لتثبت الانصياع التام؟
السياقات أولاً
سياقان، فلسطيني ومصري، أطلا برأسيهما منذ اللحظة الأولى. فمن ناحية كانت هناك نتائج تجارب الإعمار السابقة تحت وطأة الحصار التي باءت جميعها بالفشل ـ عدا إسهامات بسيطة ـ وذلك بسبب المعطيات القائمة والتي قيدت التحركات على الأرض لتوفير أساسات الحياة في القطاع، إذ تفاقمت مستويات نقص الخدمات الأساسية بشكل بالغ على مدار 17 عاماً من الحصار، وتشابكت أولاً مع ضرورة التصالح الفلسطيني - الفلسطيني لتكون اليد العليا للإشراف خارج نطاق سيطرة "حماس" التي يخضع القطاع لإدراتها، وارتبطت ثانياً بمساعي نزع سلاح المقاومة، أو بحد أدنى الحصول على تعهدات مباشرة بعدم الانخراط في مواجهات لاحقة.
غزّة: حرب على النفوس
09-01-2020
من ناحيةٍ أخرى، كانت هناك معضلة فلسفة السلطة المصرية الحالية بما يخص أعمال التنمية والتطوير، وهي تلاقي انتقادات شعبية واسعة تتعلق بإنقلاب سلم الأولويات، حيث تأتي الجسور والكباري والطرق والقطار السريع الرابط بين عواصم إدارية وسياحية فارهة على حساب التنمية في الصحة والتعليم وزيادة الاستثمارات الدائمة وعلى رأسها الصناعة المرتبطة بالبيئة المحلية، لا الاستثمارات المؤقتة والعابرة للخدمات الاستهلاكية.
وإلى أي مدى حضرت الاشتراطات الصهيو-إمبريالية؟ وإلى أي مدى أطلت برأسها فلسفة الأولويات المصرية؟ وإلى أي مدى يتفاعلان أو يتباعدان؟
يقول الخبر الأول، يونيو/ حزيران 2021، أن السلطة المصرية أعلنت خطتها على أربعة مسارات تبدأ بعد مرحلة رفع الأنقاض، وتشمل إعادة بناء الأبراج المدمرة وإنشاء ثلاث مدن سكنية جديدة وجسور في مناطق الاختناق (كباري على غرار تلك المنفذة في مصر)، وكذلك كورنيش في الطريق الساحلي.
وكان الحصاد بعد عام، وفق ما تكشفه التصريحات الرسمية أيضاً في آذار/مارس الفائت، يقول أنه رُفِع جزء معتَبر من الأنقاض، ثم كان المشروع الأول هو إنشاء "كورنيش"، وبدء أعمال التسوية والردم لبناء مدينة بواقع 500 وحدة سكنية دون الشروع أولاً في بناء الأبراج المدمرة.
نحاول فيما يلي من السرد، فهم إحداثيات ما تمّ على الأرض على طول الطريق شبه المستقيم فوق الخريطة، الرابط بين القاهرة وغزة، والذي تمر فيه كل تفاصيل السياسة العالمية الراهنة.
الخبرة الفلسطينية.. السابقة
في نهايات العام 2015 خرجت عدة تقارير دولية وفلسطينية، بل وحتى إسرائيلية، تقيّم واقع عمل "آلية إعادة الإعمار" بعد المواجهة الكبرى التي كانت في العام 2014. وكان من أهم الأوصاف وأكثرها شيوعاً "صُمِّمتْ لتفشل" الذي نشرته "وكالة انتربرس" الإيطالية عبر زيارة لفريق مراسليها إلى غزة في ظروف صعبة.
ووفق ما جاء في التقرير، فإن آلية الإفشال كانت واضحة في ضوء ما تم من اتفاقية توسطت فيها الأمم المتحدة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية برعاية أطراف إقليمية ودولية، واشترطت استئناف مفاوضات الصلح بين الفصائل برعاية مصرية. وعليه أعلن تشكيل ما سٌمي لفترة محدودة "حكومة الوحدة"، والتزام الأطراف الدولية بما تعهدت به في مؤتمر رعته القاهرة أيضاً على أرضها في تشرين الأول /اكتوبر 2014 واشتمل على وعود (لم يتم الالتزام بها) بضخ 5.4 مليار دولار في أعمال إعادة الأعمار. أما البند الثالث ـ ولعله الأهم ـ فهو جعل الإشراف على أعمال البناء حكراً على السلطة الفلسطينية وحدها.
هناك معضلة فلسفة السلطة المصرية الحالية بما يخص أعمال التنمية والتطوير، وهي تلاقي انتقادات شعبية واسعة تتعلق بإنقلاب سلم الأولويات، حيث تأتي الجسور والكباري والطرق والقطار السريع الرابط بين عواصم إدارية وسياحية فارهة على حساب التنمية في الصحة والتعليم وزيادة الاستثمارات الدائمة وعلى رأسها الصناعة المرتبطة بالبيئة المحلية، لا الاستثمارات المؤقتة والعابرة للخدمات الاستهلاكية.
عملياً، لم يكن هذا إلا إقرارٌ بالسيطرة الإسرائيلية الكاملة، فقال المركز الحقوقي الفلسطيني "معاً للتنمية في غزة": "تمتلك إسرائيل في الواقع سلطة عميقة على كل منزل تم بناؤه في غزة. لا يمكن بناء منزل إذا رفضت إسرائيل". وقالت "منظمة غيشا" الحقوقية الإسرائيلية المهتمة ـ حسب توصيفها ـ بحرية انتقال الفلسطينيين: "تتمتع إسرائيل بموافقة على كل حالة على حدة على الطلبات الفردية لمواد البناء، وحق النقض (الفيتو) على شركات البناء/ التي قدمتها السلطة الفلسطينية لتوفير هذه المواد، والوصول إلى قاعدة بيانات وزارة الشؤون المدنية التابعة للسلطة، والتي تسجل أرقام الهوية وإحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للفلسطينيين الذين دمرت منازلهم". وأضاف التقرير: "خلال عام دخلت 5.5 في المئة فقط من مواد البناء اللازمة لإصلاح وإعادة بناء المنازل وغيرها من البنى التحتية المتضررة إلى القطاع الساحلي".
وفي اتجاهٍ موازٍ قالت نيويورك تايمز في تقرير لها: "بهذه الوتيرة ، قد يستغرق الأمر 19 عاماً لإنهاء مجرد إعادة بناء المنازل التي دُمرت في عام 2014 وما لا يقل عن 76 عاماً لبناء جميع المنازل الجديدة التي تحتاجها غزة".
هذا وكان حصاد الدمار في 2014 هو تدمير 11 ألف منزلاً وعدد النازحين إلى ملاجىء مؤقتة ما يقارب 100 ألف انسان.
الرؤية الصهيونية الدائمة
على كلٍ، تبخرت القصة كلها في غضون أقل من عام. ما حصده الفلسطينيون على الأرض كان محدوداً للغاية، وبقيت التحليلات على الورق تفند ما تمّ في ضوء استراتيجيات كل طرف ودرجة انحيازه، فوصف "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" في الدوحة ما جرى بالقول "إن آلية إعادة الإعمار لم تكن إلا إضفاء شرعية على الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة"، وقال تقرير حقوقي لمنظمة "أوكسفام" الدولية: "تم استبعاد المؤسسات وأصحاب المصلحة في غزة إلى حد كبير من عملية إعادة البناء بعد الحروب الثلاث، مما وضع السكان المدنيين تحت رحمة الاقتتال السياسي والوعود الدولية التي لم يتم الوفاء بها، والحصار الإسرائيلي".
التخطيط الحضري لقطاع غزة: عمران مغمور بالاحتلال والحصار
27-11-2021
هل تعمل التهدئة لصالح غزة؟
22-02-2022
هذا بينما ذهبت "المكتبة الافتراضية اليهودية" وهي مركز بحثي أمريكي يهتم ب"تقريب وجهات النظر الإسرائيلية-الأمريكية" حسب تعريفه، لاستشراف حلول تستدعي التأمل، حيث رأت أن الخلاف الفلسطيني ـ الفلسطيني وعدم قدرة مجموعة أبو عباس على التحكم في الإشراف الكامل على أعمال البناء تحت رقابة إسرائيلية قد صب في صالح حماس واقعياً حيث نجحت في توزيع الجزء الضئيل الذي تسرب من الجهات المانحة بشكل نقدي ومباشر على العائلات المتضررة، مما زاد من شعبيتها داخل القطاع. من ناحيةٍ أخرى، أوصى التقرير بضرورة تشجيع إسرائيل لعمليات إعادة الإعمار باعتبارها "رسالة دولية هامة إضافة لكونها مدخلاً لفرض السلام عبر تكوين موجات شعبية تتمسك بمكتسبات البناء وترفض نهج التصعيد من خلال الحركات المسلحة". ولكنها وضعت شرطاً لذلك وهو أن يذهب الإشراف الكامل على عمليات الإعمار في غزة إلى الدول المجاورة، وبشكل خاص "مصر"، بما يسمح بعدم وصول الأموال إلى حماس واستخدامها في تقوية ترسانتها المسلحة. واقترحت ألا يوظف الجهد المادي والوقتي في رفع أنقاض المنازل التي تمّ استهدافها لاتصالها بالحركات المسلحة، ولكن في بناء وحدات سكنية في أماكن جديدة.
مصر: رؤية التنمية وخطط إعادة الإعمار
لا بد من تفحص خصوصية الإعمار داخل قطاع غزة كما رؤية التنمية في مصر والسوابق الحاكمة للمشاركة في خطط إعادة الإعمار. فهي ليست المرة الأولى التي تخطو الدولة المصرية فيها تلك الخطوة، وبشكلٍ خاص خلال حكم السلطة الحالية. السوابق تتعلق بالسودان وجنوب السودان وليبيا، ولكن الملف الأهم كان قبل الأخير وهو المتعلق بالمشاركة في إعادة إعمار العراق.
أعلنت مصر عن انضمامها لملف التنافس ـ الذي كان مفتوحاً - على المشاركة في إعادة إعمار العراق، وهو ما سبقتها إليه كل من تركيا وقطر، فيما اعتبره البعض نوعاً من المنافسة السياسية. ولكن البعد الاقتصادي بقي هو الأكثر حضوراً.
قالت "منظمة غيشا" الحقوقية الإسرائيلية المهتمة ب"حرية انتقال الفلسطينيين": "تتمتع إسرائيل بموافقة على كل حالة على حدة على الطلبات الفردية لمواد البناء، وحق الفيتو على شركات البناء التي قدمتها السلطة الفلسطينية لتوفير هذه المواد، والوصول إلى قاعدة بيانات وزارة الشؤون المدنية التابعة للسلطة، والتي تسجل أرقام الهوية وإحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للفلسطينيين الذين دمرت منازلهم".
ففي كانون الاول/ ديسمبر 2020، أعلن اتحاد الغرف التجارية المصرية في مؤتمر صحافي عن وحدة تمّ تشكيلها حديثاً تقوم بجمع المعلومات حول مشروعات إعادة الإعمار في الدول العربية، بما في ذلك فرص التمويل، لاستخدام الشركات المصرية المهتمة. وأشاد الاتحاد بتوقيع الحكومة المصرية ـ قبل شهر من ذلك ـ مع الحكومة العراقية على 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم لإعادة إعمار العراق (المقدرة تكلفته بـ 88 مليار دولار)، وأثر ذلك على تنمية الاستثمارات وتحسين سوق العمل في مصر. وقال رئيس غرفة صناعات مواد البناء: "نتوقع أن تصل صادرات مواد البناء المصرية إلى 6 مليار دولار بحلول عام 2021 في ضوء اتفاقيات إعادة الإعمار المصرية والعراقية".
وكما هو معروف، فإن سوق أعمال البناء والتشييد أصبح يحتل مرتبة متقدمة من بين المراكز الخمس الأولى للنشاط الاقتصادي في مصر، وهو ما يحمل تفسيرات بعضها إيجابية وأخرى سلبية. فعلى سبيل الشرح لا الحصر، قالت مؤسسة "مودرن إنتليجينس" وفى دراسة أطلقتها عام 2019، أن قطاع البناء في مصر الذي يمثل ما يقارب 6.8 في المئة من الناتج المحلي، من المتوقع أن يشهد معدل نمو مركّب سنوياً بقدر ب 6 في المئة ويستمر حتى العام 2027. لكنها رأت أن الصورة بعد ذلك قد تشهد تغيراً نتيجة الانتهاء من إنشاء العديد من المشروعات، وهو ما قد يؤدي لتراجع حاد في سوق العمل وارتفاع نسبة البطالة، وتراجع في أسعار مواد البناء.
وعليه كان من المنطقي أن تعلن "لجنة التشييد والبناء" (تجمع لرجال أعمال المقاولات) في خطتها للعام 2022 عن استهداف المشاركة الفاعلة في أعمال إعادة الأعمار بالدول المجاورة التي تعاني من أوضاع غير مستقرة بالشرق الأوسط وأفريقيا وسط تقديرات تتخطى آلاف ملايين الدولارات.
تقول "منظمة غيشا" أيضاً أنه "خلال عام دخلت 5.5 في المئة فقط من مواد البناء اللازمة لإصلاح وإعادة بناء المنازل وغيرها من البنى التحتية المتضررة إلى القطاع الساحلي".
وتحسباً للقادم ولحجم التعقيدات البارزة على الأرض نتيجة السيطرة شبه الكاملة للجيش عبر "الهيئة الهندسية للقوت المسلحة" على تعاقدات البناء والتشييد، وعدم قدرة شركات المقاولات - التي يقدر عددها بـ 31 شركة عامة و20 ألف شركة خاصة - على العمل من خارج منظومة سيطرة الجيش، إلا في أضيق الحدود، مما يجعل الانخراط عبر اتفاقات تبرمها الدولة للعمل خارج الحدود في خطط الإعمار أمراً أكثر منطقية وربحية لتلك الشركات.
غزة الآن .. ما بعد إزالة الركام
بعد ستة أشهر، في كانون الاول /ديسمبر 2021 ، قال إبراهيم الشنيقي، رئيس اللجنة المصرية، في حفل تدشين المرحلة الثانية من إعادة الإعمار، أنه تمّ الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة الإعمار وهي إزالة الركام، والتي أنجزت في 65 يوماً، رفع فيها 85 ألف متر مكعب من الأنقاض..
أما المرحلة الثانية ـ وفق تصريحه ـ فتشمل 6 مشروعات، أبرزها تطوير الواجهة البحرية للكورنيش (شمال غزة)، مؤكداً أنه تم البدأ بالمشروع وأضاف: "هناك أيضاً إنشاء تجمعات سكنية، عبر 3 مدن، الأولى تسمى "دار مصر 1" في منطقة الزهراء (وسط القطاع)، والمدينة الثانية "دار مصر 2" في جباليا، والثالثة "دار مصر 3 " في بلدة بيت لاهيا (شمال القطاع)، على أن تتضمن هذه المرحلة مشروع تطوير التقاطعات الهامة في ميدان الشجاعية والسرايا عن طريق إنشاء جسرين لفك الاختناقات الموجودة في المنطقتين".
إذاً، هذه هي الخطة المصرية في تحديثها الأخير. المشروع الأول (الكورنيش) في قطاع غزة الذي يمثل واحدة من أعلى الكثافات السكانية في العالم حيث، وفقاً لتقارير يعيش ما يقرب من 600 ألف لاجئ في غزة في 8 مخيمات مكتظة. ويوجد، في المتوسط، أكثر من 5700 شخص في كل كيلومتر مربع من القطاع، لكن هذا الرقم يرتفع إلى أكثر من 9 آلاف شخص/كلم مربع في مدينة غزة.
أما البطالة فيقول البنك الدولي أيضاً أنها الأعلى عالمياً بنسبة 46 في المئة من القوة العاملة مع الإِشارة إلى أن 80 في المئة من سكان غزة يعتمدون في معيشتهم على المساعدات الإنسانية الدولية التي توزعها "الأونروا" وغيرها.
أما فيما يتعلق ببناء المدن السكنية الجديدة، فلا زال العمل مستمراً على مدار الأشهر الثمانية الماضية لكنه في حدود ضيقة جداً وباتجاه واحد. ففي تصريحات صحافية لجرائد مصرية، في آذار/ مارس الفائت، قال مسؤولون ومقاولون وأصحاب شركات فلسطينيون أنه تم الانتهاء من أعمال الردم والتسوية في كل من كورنيش شارع الرشيد الساحلي الذي يمتد من مفترق السودانية حتى منطقة الواحة غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة ، وأن إنجاز العمل به سيستمر بحد أقصى إلى 8 أشهر. كذلك تم الإعلان عن انتهاء شركة مصرية من أعمال الردم والتسوية ومد المرافق إلى المدينة السكنية الأولى، شمال "بيت لاهيا" (500 وحدة سكنية).
في آخر 2020، أعلن اتحاد الغرف التجارية المصرية عن وحدة مشكّلة حديثاً تقوم بجمع المعلومات حول مشروعات إعادة الإعمار في الدول العربية، بما في ذلك فرص التمويل، لاستخدام الشركات المصرية المهتمة. وأشاد الاتحاد بتوقيع الحكومة المصرية على 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم لإعادة إعمار العراق (المقدرة تكلفته بـ 88 مليار دولار)، وأثر ذلك على تنمية الاستثمارات وتحسين سوق العمل في مصر.
نتيجة السيطرة شبه الكاملة للجيش عبر "الهيئة الهندسية للقوت المسلحة" على تعاقدات البناء والتشييد، وعدم قدرة شركات المقاولات - التي يقدر عددها بـ 31 شركة عامة و20 ألف شركة خاصة - على العمل من خارج منظومة سيطرة الجيش، يجعل الانخراط عبر اتفاقات تبرمها الدولة للعمل خارج الحدود في خطط الإعمار أمراً أكثر منطقية وربحية لتلك الشركات.
ويسير هذا في اتجاه تطبيق النموذج المصري، من طرح تلك الوحدات للشباب ومحدودي الدخل وفق نموذج التمويل العقاري المتبع في مصر ويقضي بدفع مقدمات مالية وأقساط شهرية ثابتة تسدد لصالح البنوك المصرية، بما يوازي أضعاف ثمنها الأصلي... وتنتفي معه فكرة الدعم الجزئي من جانب الدولة.
هل ستنجح تدخلات قطر في إضاءة بيوت الغزيّين؟
23-05-2022
فماذا عن حق المنْح المباشر ـ على غرار المجموعات السكنية المحدودة التي حصل عليها بعض سكان مناطق الخطر الداهم في مصر؟ وأين سكان الأبراج المدمرة؟ وهل ستكون لهم أولوية بالتوزيع أم ستظهر الاشتراطات الإسرائيلية في توزيع تلك المساكن المنتظر بناؤها، بحيث يُمنع أصحاب البيوت التي تم استهدافها باعتبارها تدعم المقاومة المسلحة؟
وماذا عن إعادة بناء المدارس والمستشفيات والمصانع داخل قطاع غزة باعتبارها أولوية لا بديل عنها؟
***
لم تعلن بعد، أي من حكومة مصر أو غزة الانتهاء من عملية الإعمار التي لم يُحدّد لها من البداية مدىً زمنياً واضحاً ولكن فقط قيمة مالية!
ومن ناحيةٍ أخرى، خفتت وتيرة الإعلان عن الاجتماعات الثنائية من أجل دراسة خطط المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينيةـ و كذلك ملف التهدئة.. فما القادم؟
مراجع:
-“العدوان في ارقام” تقرير يوثق بالأرقام والإحصاءات الخسائر والأضرار التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم جراء الهجمات الحربية واسعة النطاق التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على قطاع غزة في شهر أيار/ مايو 2021. https://bit.ly/3DlsMW3
-«التشييد والبناء» برجال الأعمال المصريين تكشف عن ملامح خطتها خلال 2022، الدستور، 11 / 01 2022 https://www.dostor.org/3681035
-"إعمار غزة.. 4 مسارات للمبادرة المصرية تُحيي القطاع"، العين الإخبارية، 11 / 06 2021. https://bit.ly/3QGGfuQ
