يحتل موضوع الفقر في لبنان موقعًا محوريًا في الصحافة والأوراق البحثية والإعلام بحكم الأزمة المركبة التي تعصف بلبنان، بما تشمله من انهيار في سعر صرف العملة الوطنية (الليرة) وأزمة مصرفية واقتصادية واجتماعية وسياسية مركبة، تضاف إليها جائحة كورونا وآثارها، وانفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس وتداعياته.
يذهب البحث غالبًا في اتجاه الرأي السائد – وهو صحيح – الذي يرى أن الفقراء يدفعون الثمن الأكبر بفعل هذه الأزمات، وهكذا يتوسع الفقر أفقيًا فيشمل فئات اجتماعية جديدة وتنحدر شرائح من الطبقات الوسطى إلى مصاف الفقراء، وفي الوقت عينه يتعمق الفقر رأسيًا أي تتدهور معيشة الأسر والمواطنين إلى مستويات أدنى من السابق، ويزداد الفقراء فقرًا. في المقابل فإن الأزمة غالبًا ما تؤدي أيضا إلى المزيد من التفاوت واللامساواة في الدخول والثروات، حيث يفقد الفقراء القليل الذين يملكونه، في حين أن الأقوياء والأثرياء يكونون أكثر قدرة على تلافي الآثار السلبية، بل إن بعضهم يستغل الأزمات من أجل تحقيق المزيد من الأرباح على حساب شقاء الغالبية والتراجع العام في مستوى المعيشة وفي مؤشرات الاقتصاد والتنمية.
يبحث هذا المقال آليات الإفقار الأفقي والرأسي، وفي الآثار المركبة للأزمات على الفقر واللامساواة في لبنان، وبعض آلياتها القديمة والجديدة.
الفقر واللامساواة: وضعية الأساس
منذ أواسط التسعينات وحتى منتصف 2019، كانت الدراسات الوطنية اللبنانية تشير إلى أن حوالي ثلث السكان هم من الفقراء، وأن حوالي 6% إلى 8% يعتبرون فقراء جدًا. وتصل هذه النسبة إلى حوالي 15% في المناطق الأفضل حالًا، وإلى حوالي 60% في المناطق الأكثر فقرًا، وهو ما يظهر أهمية التفاوت الجغرافي في لبنان، وهو تفاوت مزمن، موروث ومتجدد، منذ القرن الثامن عشر بين ما يعرف بلبنان المركزي (بيروت وجبل لبنان) ولبنان الطرفي (الشمال والبقاع والجنوب).[i] ويقدر أن نسبة الفقر في الوقت الحالي تجاوزت نصف السكان على الأقل[ii].
لبنان: ريع من نوع خاص
12-11-2020
أما فيما يخص اللامساواة الرأسية (في الدخل والثروة)، وهي أيضا عميقة، حيث بينت دراسة ليديا أسود (من فريق عمل توماس بيكتي أن حصة الـ 10% الأعلى دخلًا في لبنان تبلغ 57% من إجمالي الدخل، وحصة الـ1% الأعلى دخلًا تبلغ 23% مقابل أن حصة الـ50% الأدنى دخلًا تبلغ أقل من 11% من إجمالي الدخل (عام 2014)[iii]. وبمناسبة الأزمة الراهنة في القطاع المصرفي، أظهرت جداول تركز الودائع أن 1% من حسابات المودعين (مليون دولار وأكثر) تملك 47% من إجمالي قيمة الودائع، في حين أن 99% من الحسابات تملك 53%، ومن ضمنها 61% من الحسابات الصغيرة التي تملك أقل من 3,000 دولار، تمثل 0.6% فقط من قيمة الودائع[iv].
أثر التطورات الراهنة
نتطرق هنا إلى ثلاثة مسارات لها أثر على الفقر واللامساواة ذات صلة مباشر بالتطورات الراهنة:
• النسق الاقتصادي اللبناني استقطابي وضيق القاعدة بطبيعته بحكم طابعه الاحتكاري، وغلبة القطاعات الخدماتية، لا سيما الوساطة والقطاع المصرفي، وبحكم الاعتماد المفرط على التحويلات الخارجية، بما فيها تحويلات اللبنانيين بالخارج إلى الأسر والأفراد. لذلك نجد تركزًا للثروة في القطاعين المالي والعقاري، وتفاوتات هامة في الدخول بين القطاعات، وداخل القطاع الواحد. ورغم أن الاعتماد على تحويلات العاملين في الخارج يشكل عامل تخفيف للفقر بالنسبة للأسر المستفيدة منها، إلا أنها خلقت نوعًا من التفاوت داخل المناطق الفقيرة نفسها، بين الأفراد \الأسر أو القرى التي فيها عدد كبير نسبيًا من المهاجرين من ناحية، وبين من تكون الهجرة منها ضعيفة من ناحية أخرى. وقد تراجعت التحويلات في السنوات الأخيرة، لا سيما منذ الركود الاقتصادي العالمي وفي المنطقة، وبسبب وباء كورونا، الأمر الذي أثر سلبًا على مستوى معيشة الأسر المعنية، ووسع من دائرة الفقر. أما عن السياسات العامة، فلم يحدث أي تبدل في السياسات الاقتصادية، ولا في النظام الضريبي – حيث لا تزال الغلبة للضرائب غير المباشرة – مما يعني أن آليات إعادة التوزيع ضعيفة جدا في لبنان.
ويعتمد النظام الضريبي في لبنان على الضرائب غير المباشرة بالدرجة الأولى، لا سيما الضريبة على القيمة المضافة، فيما يوجه الخبراء الاقتصاديون والماليون انتقادات شديدة لهذا النظام لكونه متساهلًا مع القطاعين المالي والعقاري، حيث الاقتطاعات الضريبية منخفضة مقارنة مع أهمية هذين القطاعين في الاقتصاد اللبناني. ويبلغ إجمالي العائدات الضريبية المقدرة في موازنة عام 2019، ما مجموعه 14,274 مليار ليرة لبنانية، من أصلها حوالي 35% من الضرائب المباشرة على الدخل (والشريحة الأكثر تسديدًا للضرائب هي موظفو القطاعين العام والخاص، حيث القدرة على التهرب الضريبي محدودة) والضرائب على الأرباح وعلى رؤوس الأموال. وتمثل الضرائب على الأملاك (العقارات) 9%، فيما الباقي هو أساسًا ضرائب غير مباشرة. وتشكل الضرائب على السلع والخدمات البند المنفرد الأكثر أهمية إذ تمثل وحدها 45%.
• الأزمة المالية والمصرفية والمشاكل الناجمة عن دولرة الاقتصاد [v] (نسبة الدولرة في الاقتصاد اللبناني 70%) والأثر الأكثر أهمية على الفقر واللامساواة يتمثل في نقطتين:
أ. الأولى هي التدهور في سعر صرف الليرة اللبنانية خلال أشهر معدودة من السعر الرسمي الثابت 1,500 ليرة مقابل الدولار، إلى حوالي 7,000 ليرة (عند كتابة هذا المقال، وكان قد وصل الى أكثر من 8,000 ليرة قبل أسابيع). يعني ذلك تدهورًا عامًا في مستوى معيشة الناس، والفقراء من ضمنهم، ولجوء الدولة إلى إجراءات دعم خاصة لبعض السلع (غالبًا تحت الضغط) حيث بات هناك أكثر من سعر صرف. ويشكل ذلك ضغطًا على احتياطي العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان الذي حذر من احتمال عجزه عن دعم السلع المستوردة للاستهلاك خلال ثلاثة أشهر (حتى نوفمبر 2020)، ما قد يعني ارتفاع أسعار السلع المدعومة ما بين الضعف وثلاثة أضعاف، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إفقار واسع النطاق يهدد بانفجار اجتماعي خطير.
ب. الثاني هو نشأة نوع خاص من التفاوت واللامساواة بين من دخلهم بالليرة اللبنانية ومن دخلهم بالدولار أو العملات الأجنبية، وبين من لديهم احتياطات أو موارد يمكن استخدامها بالدولار ومن لا يملكون. وخلاصة الأمر أن من يملكون العملات الأجنبية أصبحوا قادرين على مضاعفة ثرواتهم، لا سيما من خلال الاستحواذ على الأصول بأسعار متدنية نتيجة حاجة الآخرين إلى بيعها لحاجتهم للسيولة المالية. وثمة تجارة رائجة أيضًا تتمثل في شراء أشخاص للشيكات المصرفية والسندات التي يعجز أصحابها عن سدادها، بنصف سعرها، نظرًا لامتلاكهم سيولة بالعملات الأجنبية. هذا يعني إفقار فئات من الطبقات الوسطى التي لا تمتلك عملات أجنبية لصالح من يملكونها من كبار التجار والمقاولين والمصرفيين أو المافيات. كما أن تفاوتًا آخر نشأ بين من يتقاضى راتبه بالدولار أو العملات الأجنبية، ومن من يتقاضاه بالليرة اللبنانية (المستفيدون هنا هم موظفو المنظمات الدولية على اختلافهم، أو موظفو فروع الشركات الأجنبية العاملة في لبنان).
كيف صار "رفع الدعم" مطلباً شعبياً في لبنان!
23-09-2021
لبنان: شراكة في النهب وفي القتل
19-08-2021
• أثر كورونا على الازمة الاقتصادية، الذي نتج عنه ازدياد البطالة بحكم الإغلاق (بسبب كورونا وأحيانًا بالتلازم مع صعوبات مالية أو حادث طارئ مثل انفجار المرفأ). هنا الأكثر تضررا هم العمال غير النظاميين (55% من إجمالي القوة العاملة حسب إحصاء إدارة الإحصاء المركزي منتصف عام 2019)[vi]. ويُتوقع أن يكون هؤلاء قد تعرضوا إلى إفقار شديد بسبب فقدان دخولهم، وهم يشملون العاملين في مهن هامشية من المياومين ومن ضمنهم العاملون غير اللبنانيين، إضافة إلى أصحاب المحلات والورش الصغيرة من العاملين لحسابهم الخاص. وقد تضررت قطاعات معينة أكثر من غيرها (المحلات والمطاعم والمؤسسات السياحية والنقل). كما لا بد من التوقف عند مشكلة خاصة تتعلق بالتعليم الخاص الذي بات يعاني من أزمة مالية شديدة بفعل عدم قدرة الأهالي على تسديد الأقساط في الداخل. كما أن الأزمة أضحت أكثر حدة بالنسبة للطلاب الذين يدرسون في الخارج، والذين يحتاجون إلى عملات صعبة لم تعد متوفرة. وسوف ينتج عن ذلك فقدان شرائح واسعة لفرص التعليم في الخارج، مع احتمال العودة قبل الانتهاء من الدراسة. وفي الداخل سوف نشهد تحولًا من المدارس الخاصة نحو المدارس الرسمية؛ وهو تغيير أساسي في خيارات ونمط حياة الطبقات الوسطى في لبنان.
الخلاصة
التحولات التي يمر بها لبنان في الوقت الحالي تتجاوز مسألة الإفقار واللامساواة بالمعنى التقني، من حيث الاتساع والعمق، ومن حيث التلازم بين الأبعاد المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمؤسسية. فهي مرحلة تأزم شامل للدولة وللنظام برمته. ويتطلب تجاوز هذه الأزمة مسارًا من التحول المجتمعي يبدأ بالبعد السياسي، نظرًا لدوره الحاسم والمحدد، إلا أنه لا بد أن يشمل أيضًا مسارات الإفقار بمعناها الواسع، لا التعامل مع الفقر كرصيد عددي من الفقراء يزيد أو ينقص.
ويجب الالتفات إلى أن معظم ما ينشر من تقديرات أو إسقاطات حول الفقر وقياسه في لبنان لا تواكب التطورات السريعة جدًا لسعر الصرف، الأمر الذي يجعل القياسات النقدية غير ملائمة وغير قابلة للفهم والاستخدام المباشر في هذه المرحلة. وتعتبر القياسات، استنادًا إلى المؤشرات الاجتماعية – الاقتصادية غير النقدية، أكثر صلاحية. ويجب أن تتم بناء على مسوحات ميدانية، حتى وإن كانت محدودة، لا بناءً على إسقاطات إيكونومترية.
فالأزمة الراهنة، إضافة إلى ما تسببه من تعميق للفقر وشدته، تمهد الطريق لمسار تدهور شامل في أوضاع الطبقات الوسطى، يشمل مستوى معيشتهم ونمط حياتهم الذي اعتادوا عليه في ظل السياسات المالية والنقدية السابقة، التي تضمنت بشكل خاص دعم الليرة اللبنانية إزاء العملات الأجنبية، الأمر الذي أتاح للبنانيين عمومًا، وللفئات الوسطى على نحو خاص، مستوى معيشة مؤقت يفوق المستوى المتناسب مع مواردهم المقدرة بسعرها الحقيقي.
أما الأوليغارشية الضيقة التي تتربع على قمة هرم السلطة السياسية والاقتصادية والمالية، فهي المستفيد الأكبر من هذا النسق، وهي التي تستفيد اليوم من الأزمة، وهي التي تسعى للخروج منها من خلال تحميل المواطنين ثمن سياسات هذه الأوليغارشية التي تعتقد أنه لا يزال بإمكانها استخدام ثرواتها لشراء الأصول العاملة للبلاد وإعادة إنتاج نفسها بتوازن جديد بين مكوناتها مستندة إلى سلطتها.
[i] - يمكن مراجعة دراسات الفقر في لبنان منذ أواسط التسعينات، ومنها:
أ- وزارة الشؤون الاجتماعية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "خارطة أحوال المعيشة في لبنان"، 1998.
ب - "تطوُّر خارطة أحوال المعيشة في لبنان بين عامي 1995-2004: مقارنة مع نتائج "خارطة أحوال المعيشة في لبنان، 1998.
http://www.lb.undp.org/content/dam/lebanon/docs/Poverty/Publications/PDF_comparative_mapping%20Ar.pdf?download
ج - "خارطة الفقر البشري وأحوال المعيشة في لبنان 2004"، وزارة الشؤون الاجتماعية، إدارة الإحصاء المركزي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
http://www.undp.org/content/dam/lebanon/docs/Poverty/Publications/Mosa%20mapping%20Book%20with%20sentence.pdf
د - "الفقر، النمو، وانعدام المساواة" (الملخَّص التنفيذي)، وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بيروت 2007.
https://www.lb.undp.org/content/lebanon/en/home/library/poverty/poverty--growth-and-income-distribution-in-lebanon-.html
ه – لمحة عن نتائج قياس الفقر وسوق العمل في لبنان بالاستناد الى تحليل ميزانية الأسرة 2011/2012. إدارة الإحصاء المركزي، مجموعة البنك الدولي، 2015.
http://www.cas.gov.lb/images/Excel/Poverty/Snapshot%20of%20Poverty%20and%20Labor%20Market%20in%20Lebanon-ARABIC%20-%20%20%20%20FINAL.pdf
[ii] - هذه تقديرات صادرة عن خبراء لبنانيين والبنك الدولي وجهات أخرى، تستند غالبًا إلى إسقاطات رياضية أو تقديرات مستندة إلى تحليلات نوعية متداولة في الصحف وبعض أوراق السياسات، لكن أي منها لا يستند إلى مسح ميداني جديد. إلا أن التقديرات تبدو واقعية.
[iii] Assouad, L (2018). Rethinking the Lebanese economic miracle: the extreme concentration of income and wealth in Lebanon. WID. World working paper series N 2017/13; World Inequality Lab. https://www.researchgate.net/profile/Lydia_Assouad/publication/342888315_Rethinking_the_Lebanese_economic_miracle_The_extreme_concentration_of_income_and_wealth_in_Lebanon/links/5f0c1da0a6fdcc4ca4662e62/Rethinking-the-Lebanese-economic-miracle-The-extreme-concentration-of-income-and-wealth-in-Lebanon.pdf
[iv] - مصدر هذه الجداول هو لجنة الرقابة على المصارف في لبنان، وهي لم تنشرها بشكل رسمي لكنها تسربت إلى وسائل الإعلام واستخدمت على نطاق واسع في السجالات بعد ثورة 17 تشرين\أكتوبر. يمكن مراجعة الجداول المنشورة في ملحق الورقة عن أثر كورونا على الأزمة اللبنانية: نعمة، أ (2020)، وباء كورونا والأزمة المركبة وآثارها في لبنان. المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، سلسلة تحليل السياسات، الدوحة، 20 آب/أغسطس 2020.
https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/COVID-19-Pandemic-and-Effects-of-the-Complex-Crisis-in-Lebanon.pdf
[v] مر لبنان بعد الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 بأزمة مالية خطيرة أدت الى تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية بشكل دراماتيكي بين 1984 و1992 حيث ارتفع سعر صرف الدولار من 2.5 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد الى 2,800 ليرة للدولار. دفع ذلك إلى التخلي عن الليرة كعملة للادخار والتبادلات التجارية والعمليات المالية والمصرفية. واستمر الوضع طوال العقود الماضية وحتى الآن. والفكرة أنه يجري التعامل مع الدولار كأنه عملة رسمية في المعاملات المصرفية والتجارية، وحتى في التعاملات بين الناس وفي تسعير السلع والخدمات، وإن كان الدفع محليًا يمكن أن يتم بالعملة اللبنانية التي ثبتت قيمتها تدريجيًا اعتبارًا من 1993 حتى وصلت ألى 1,507 ليرة مقابل الدولار الواحد منذ نهاية التسعينات إلى عام 2019. أما التسديد في التعاملات الخارجية فهو بالعملة الصعبة طبعا. وقد بلغت نسبة الدولرة حوالي 70% من حجم الاقتصاد. وحسب النشرة الشهرية لمصرف لبنان لشهر نيسان/أبريل 2020 (العدد الأخير المنشور على موقع المصرف) بلغت نسبة دولرة الودائع حوالي 77% ونسبة دولرة التسليفات حوالي 66%. (انظر الرابط: https://www.bdl.gov.lb/downloads/download/284/ar)
[vi] Labour force and household living conditions survey 2018-2019. EU, ILO, Central administration of statistics, Beirut, 2019. http://www.cas.gov.lb/images/Publications
