تجدد الحديث عن مشروع الأنبوب النفطي الذي يربط البصرة بميناء العقبة الأردني، بعد إعلان عمان جهوزيتها وأنها فقط تنتظر بغداد للتوقيع على الاتفاقية قبل نهاية كانون الثاني يناير الحالي، ما اصطدم بمدى أهلية حكومة التصريف الحالية للتوقيع، وإعادة الحديث حول جدواه الاقتصادية، في ظل تكاليفه الباهظة على العراق من جهة، وضرورة البحث عن منفذ جديد لتصدير نفطه من جهة أخرى.
ويقول الخبير النفطي كوفند شيرواني خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن "أنبوب نفط البصرة– ميناء العقبة في الأردن، هو من المشاريع التي أقرت لإيجاد تقارب اقتصادي بين العراق والأردن ومصر، لكن كلفته ستكون عالية إضافة الى أن النفط الذي يباع للأردن هو بسعر تفضيلي وسيباع جزء منه لمصر أيضا بسعر تفضيلي".
ويؤكد شيرواني، أن "العراق لن يجني أي فائدة اقتصادية من هذا الأنبوب، خصوصا وأن أسعار النفط ستكون دون السعر العالمي، لذا يجب إعادة احتساب الجدوى الاقتصادية له"، مبينا أن "من الأفضل دراسة احتمالات أخرى، بدلا عن الأنبوب، ومنها توسيع قدرة الموانئ النفطية في البصرة الواقعة على بحر ولا تحتاج إلى استثمار أو صرف مبالغ كبيرة".
ويؤكد أن "هذا الإصرار على إنشاء الأنبوب بهذا التوقيت، يعود لدوافع سياسية، الغرض منها دعم الدول التي دعمت العراق سياسيا مؤخراً وبالذات الأردن ومصر".
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، أعلن أمس الثلاثاء، أن الوزارة تنسق مع الجانب العراقي تمهيدا للتوقيع على اتفاقية مد أنبوب نقل النفط من مدينة البصرة العراقية إلى ميناء العقبة، مؤكدا أنه لم يتبق سوى بعض التفاصيل القانونية بشأن الاتفاقية، متأملا التوقيع على الاتفاقية قبل نهاية الشهر الحالي.
ووفقا للجانب الأردني، فإن تكلفة تنفيذ المشروع تقدر بين 7– 9 مليارات دولار، وأنه يمنح الحق للأردن بشراء 150 ألف برميل نفط يوميا.
يذكر أن وزارة النفط العراقية، سلطت الضوء على تاريخ مفاوضات مشروع إنشاء أنبوب "البصرة– العقبة" النفطي، قبل أشهر عدة، مستعرضة كافة المراحل التي مر بها المشروع، منذ عام 1980 ولغاية الآن، وأكدت أن آخر المحطات، هي أن المشروع لا زال قيد النقاش الفني والتجاري، رغم وصول المفاوضات الى مراحل متطورة، بهدف أن يضيف المشروع قيمة اقتصادية للعراق والأردن، شريطة تخفيض كلف التنفيذ الى ما دون الـ9 مليار دولار.
يشار إلى أن “العالم الجديد”، تناولت في تشرين الأول أكتوبر الماضي، تأكيد محللين سياسيين على اعتبار الأردن، العراق ركيزة أساسية لاقتصادها، كونه معتمدا بشكل كبير على الاقتصاد العراقي، سواء من النفط أو لتصريف بضائعها بالإضافة الى ميناء العقبة ورؤوس الأموال العراقية فيها.
وبحسب التقرير السابق للصحيفة، فإن وفدا أردنيا زار العراق العام الماضي، وأكد أن هناك 15 مليار دينار أردني (نحو 21 مليارا و157 مليون دولار) هي قيمة الأرصدة العراقية الموجودة في المصارف الأردنية، لكنه رفض أن يتم استثمارها في العراق، حتى يبقى العراق مستهلكا فقط.
وبحسب القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن، التي احتضنت بغداد إحدى جولاتها في حزيران يونيو 2021، فإنه سيتم مد أنبوب نفط البصرة- العقبة في الأردن، وصولا الى الموانئ المصرية، حيث سيتم استخراج المشتقات النفطية فيها وإعادتها للعراق، لاسيما وأن وزير البترول المصري طارق الملا، زار بغداد في تشرين الأول أكتوبر الماضي، وذلك بعد أيام من توقف إمداد شركة أرامكو السعودية لمصر بنحو 700 ألف طن من المواد البترولية، في إطار اتفاقٍ طويل الأجل بين الرياض والقاهرة، التي تشهد العلاقات بينهما توترا منذ شهور على خلفية قضايا ثنائية وإقليمية.
جدير بالذكر، أن الخبير النفطي حمزة الجواهري، سبق وأن وجه انتقادا لهذا لمشروع، عبر تصريح صحفي سابق له، أكد فيه أن الكُلف المرتفعة لتصدير النفط العراقي عبر الأنبوب العراقي- الأردني والمخاطر الأمنية من تفجيره تجعل منه غير مجد اقتصادياً، خاصة وأن كلفة مرور برميل النفط الواحد ستبلغ تسعة دولارات، في المقابل فإن كُلفة تصديره من الخليج عبر موانئ البصرة هي 60 سنتاً.
ولفت الجواهري في حديثه السابق، إلى أن الأنبوب يمر عبر مضيق تيران الذي تتحكم به إسرائيل بضمان عشر دول جميعها على علاقة جيدة بها، فيما استبعد حدوث أي أزمة سياسية في مضيق هرمز، لأن 20 بالمائة من النفط العالمي يخرج من منطقة الخليج ودول العالم لن تسمح بتوقفه.
بقية التقرير على موقع "العالم الجديد".
