استهلال
في كانون الثاني / يناير 2011، سطر الثوار على واجهة بناية شاهقة بميدان التحرير مطالبهم، وجاءت مكافحة الفساد في المرتبة الثالثة. وفي الأشهر التالية شهدت ساحات القضاء المحلي استكمالاً لمعارك سبقت الخروج الكبير بأعوام، بهدف مقاضاة كل من تورط في إرساء "مناقصة" بشكل فاسد، ومحاولة العدول عنها بأثر رجعي، وهو ما تماشى آنذاك مع موجة عالمية، وبالاخص أمام القضاء الأمريكي والبريطاني، بدأت منذ العام 1998 بهدف إخضاع الشركات متعددة الجنسيات لقوانين الإمتثال المالي والمساءلة، فكان من ضمن ما كشفت عنه التحقيقات وقتها تورط مسئولين مصريين كبار بتلقي الرشاوي من شركات كبرى للحصول على مناقصات في مجالات استراتيجية مثل السلاح والطيران والكهرباء والطاقة والدواء (1).
غير أنه، وفي الوقت نفسه، تعرضت الدولة المصرية أكثر من مرة للإدانة والتغريم أمام التحكيم الدولي لصالح تلك الشركات التي كانت العقود الى جانبها، حتى وإن جاءت ضد قوانين الدولة التي تعمل فيها وعلى حساب مصلحتها الوطنية. وعلى الرغم من أن هذه الشركات نفسها رضخت لدفع غرامات باهظة لصالح حكومات دول المنشأ (قدّرت وزارة الخارجية الأمريكية أن 294 شركة دفعت على الأقل 148 مليار دولار على مدار عشرين عاماً)، ودفعت الغرامات دون صدور أحكام جنائية، لكنها لم تخسر شيئاً كبيراً داخل تلك الدول التي كونت من ورائها مليارات الدولارات على حساب مصالح شعوبها. ومن هنا جاء الوصف الشهير "كعب الشركة متعددة الجنسية أعلى من الدولة الوطنية". ولم تفلت مصر طوال تلك السنوات من هذا المصير.
***
... ظل الناس ينتظرون تحقيق المطلب المنشور على واجهة البناية حتى وإنْ تم طلاؤها. وعقب سنوات أربع لا غير من الإهتزاز العنيف جراء الانتفاصة الكبرى، وصل وزير الحربية المصري "عبد الفتاح السيسي" منتصف 2014 إلى سدة الحكم، ليس فقط منتخباً ولكن في صيغة إستدعاءٍ شعبي واسع، فأطلق رؤيته للنمو والتنمية تحت عنوان "الجمهورية الجديدة"، التي شملت من ناحية "مكافحة الفساد" ومن ناحية أخرى التوسع في الإستثمار الأجنبي. إلا أنه عند التطبيق إختار طريقاً يفتح الباب أمام عشرات من الأسئلة والانتقادات بهدف المساءلة. اختار إسناد المشروعات الكبرى للشركات الأجنبية العظمى بـ"الأمر المباشر"، بدلاً من إصلاح المؤسسات الحكومية والمراقبة الجادة لأعمال المناقصات، وهو ما يُعد نظرياً مخالفة واضحة لمحددات الشفافية الدولية، وما ينص عليه الدستور المصري نفسه، بينما ترى السلطة في ذلك حلٌ ناجع لتحقيق تنمية سريعة. فكيف كان الحصاد؟ وإلى أين يتجه المآل؟
اليد المتوغلة
انعقد المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي دعت إليه الحكومة المصرية منتصف العام 2015 في مدينة شرم الشيخ السياحية، وقال وزير الاستثمار المصري، أنَّ القيمة الإجمالية لاتفاقات الاستثمار والمِـنح والمساعدات التي وقَّعتها مصر هي 50.2 مليار دولار، تتضمن 33 مليار دولار استثمارات في مجالات مختلفة أهمها الكهرباء والطاقة والبناء والنقل، أما باقي المبلغ هو مساعدات أوروبية وخليجية على شكل منح وقروض وودائع.
خلال الاشهر التالية، تم بالفعل الإعلان عن توقيع اتفاقيات الإطار بين رأس الدولة مباشرة ورؤساء عدد من تلك الشركات أو ممثليهم بحضور سفراء بعض دول المنشأ كالصين وإيطاليا وألمانيا. ولم يكن من الصادم ابداً أن تكون 3 من أعلى الشركات الأجنبية إستثماراً خلال سنوات خمس تلت هذا المؤتمر، وفق الترتيب الذي أوردته هيئة رسمية في مصر، هي ضمن قائمة تضم 10 شركات ثبت تورطها مسبقاً في قضايا رشاوى دولية في مصر.
أبرمت الشركات الأجنبية الكبرى على مدار الأعوام التي تلت المؤتمر عشرات التعاقدات عبر تلك الكلمة السحرية "الإسناد بـالأمر المباشر"، في إخلال مباشر بمبدأ تساوي الفرص وفرض قيود على السلطات الحكومية.
وهو ما قد يعطي تفسيراً لهذا التضارب النسبي بين العام والتفصيلي في أرقام تتعلق بالشفافية ومكافحة الفساد. فالبفعل، تقدمت مصر درجتين في التقرير السنوي الذي أصدرته "منظمة الشفافية الدولية" الخاص بمؤشر الفساد العالمي لعام 2020، حيث أصبح تقييمها 33 نقطة من أًصل 100، وذلك يُعد تقدماً مقارنة بالعام الماضي حيز كان تقييم ب35 نقطة. وبهذا احتلت مصر المركز الـ117 من أصل 180 دولة، فيما أصبح ترتيبها الـ11 على الدول العربية. إلا أن بعض التدقيق فى عناصر التقييم يكشف تراجعها على بارومتر قياس "القيود على سلطات الحكومة"، وعلاقتها بمؤشر "مدركات الفساد" مثلما جاء تفصيلاً في تقرير المنظمة الدولية لقياس مؤشرات النزاهة وسيادة القانون World Justic Project (WJP) ، أو وكما أشار تقرير محلي أعده "المركز المصري للدراسات الإقتصادية" حول الترتيب الدولي لمصر 2020، إلى صعود مصر على مؤشر "ألسيطرة على الفساد" (30/100) ونزولها درجات على مؤشر "المساءلة والصوت" (13/100) وسيادة القانون (37/100). وتبقى جميعها في تصنيف ضعيف إلى متوسط مقارنة بالترتيب على المستوى الدولي.
وفي السياق نفسه، جاء صدور قانون انشاء "صندوق مصر السيادي" منتصف العام 2018، وهو صندوق له هيئة إدارية ولرئيس الجمهورية سلطة القرار عليه، يملك حق شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، أو الترخيص بالانتفاع والتعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة. ترى به السلطة فرصةً سانحة لإستثمار الأصول غير المستغَلة بالدولة المصرية بالبيع والتأجير للغير، بما يسمح بتوفير فائض من العملة الصعبة وإنعاش الإقتصاد المصري، بينما يرى به المنتقدون غير ذلك، خاصةً حينما يتعلق الأمر بالتصرف في أصول الدولة لصالح غير المصريين.
وخلال مناقشة قانون إنشائه تحت قبة البرلمان في العام 2018، قام عدد من نواب "تكتل 25- 50" المعارض برفض القانون معلّقين أن مثل هذه الصناديق يتم إنشائها في عدد من دول العالم لإدارة الفائض وهو ما غير متحقق لدينا، أما هذا الصندوق فيستهدف جمع كافة أصول مصر المستغلة وغير المستغلة وجعلها في يد السلطة التنفيذية وتحصينها من الرقابة الفاعلة وإستثنائها من التقيد بالقواعد المتبعة والسارية بكافة مؤسسات الدولة".
الكرات الطائرة
نتناول خلال التقرير عقدين رئيسيين مما تم توقيعه بالأمر المباشر، وما ارتبط بهما من أحداث ونتائج، وهما "الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية"( (CSCE و"سيمنس" (Siemens) الألمانية لأعمال الطاقة والكهرباء.
1 – CSCE الصينية للبناء
وقّعت الشركة في 2016 عقد إبتدائي لبناء الحي الإداري في العاصمة الجديدة، يشمل 20 برجاً إدراياً وبرج أيقوني باعتباره الأطول في أفريقيا، وذلك بتقدير أولي 3 مليار دولار.
في أيلول/ سبتمبر 2017 أُعلنت شركة العاصمة الجديدة، (الموزعة ملكيتها بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة)، وقال وزير الإسكان أن المشروع المقترح لن تنفذه الشركة الصينية بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن السعر، وأن شركات المقاولات المصرية هي من ستقوم بالتنفيذ، وسيتم تمويل بناء هذه الأبراج ذاتياً من قبل "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة".
من جانبه قدم رئيس إتحاد المقاولين المصريين قائمةً بأسماء عشرات من الشركات المحلية المتخصصة، وقال في تصريحات صحافية أنه كان على يقين من عدم إتمام ذلك الإتفاق نظراً للأسعار التي رأى أنها مبالغ بها، وكذلك مطالبتها أن تكون مستحقاتها بالدولار وليس بالجنيه المصري، وهو ما يمثل عبئاً على الحكومة المصرية. وأضاف أن لا مشكلة حقيقية حول التمويل الذي يمكن تغطيته عبر تحصيل رسوم بيع الأراضي والمشروعات السكنية التجارية الفارهة بالمدينة الفاخرة الجديدة.
قبل أن ينقضي عام واحد، تدخل رئيس الجمهورية بشكلٍ مباشر، وأعلن عقب إجتماعات ضمته ووفد صيني أنه تم توقيع العقد النهائي ودون أي تغيير بالسعر. وفي بيانٍ رسمي عبر موقعها، قالت الشركة أنها بموجب هذا الإتفاق، وبضمان المشروع، حصلت على عدة قروض من بنوك صينية. لا زال المشروع مفتوحاً، وكان الرئيس المصري قد توقع الانتهاء منه نهاية 2020. بالتوازي تم عقد الإتفاق الثاني مع الشركة بقيمة 1.9 مليار دولار لتنفيذ الحي الإداري بمدينة "العلمين الجديدة" السياحية التي تروج لها السلطة بإعتبارها العاصمة الثانية الجديدة التي ستنتقل لها الوزارة للعمل فيها خلال أشهر الصيف. ويتم توفير التمويل عبر الآلية نفسها.
2 - سيمنس الألمانية
تم الإعلان، عقب إنتهاء المؤتمر الإقتصادي، عن توقيع إتفاق شراكة ما بين وزارة الكهرباء المصرية و"سيمنس" من أجل إنشاء محطات ثلاث كبرى، وذلك عبر قروض دولية ومحلية تحصل عليها الشركة بضمان المشروع من مصارف "التعمير الألماني" و"دويتشه بنك" الألماني وفرع "إتش أس بي سي" في ألمانيا، تمويلاً بقيمة 4.1 مليار يورو، تعادل 85 في المئة من إجمالي التمويل المطلوب، بينما حصلت الشركة القابضة للكهرباء على قرض مساند بضمان وزارة المالية المصرية، بالقيمة المتبقية التي تمثل 15في المئة من إجمالي التمويل المطلوب.
وفي إحتفاء بانتهاء أعمال الإنشاء، وقّعت الحكومة المصرية عقد إدارة، نهاية 2018، يتضمن شروط الصيانة والتشغيل بمدة تعاقد تصل إلى حوالي 8 سنوات غير متضمنة فترة الـتعبئة والتي تصل إلى حوالي 3 اشهر، يمكن من بعدها للدولة المصرية إستلام المحطات وإدارتها بشكلٍ كامل. وتم تقدير القيمة الإجمالية للمشروعات ب2 مليار و680 مليون جنيه مصري.
وفي 2019، وفي لقاءٍ رسمي جمع رئيس الدولة المصرية ورئيس مجلس إدار شركة "سيمنز" الألمانية، أشاد الأول بحجم الإنجاز الذي حققته الشركة واعتبرها شريكاً أصيلاً لمصر في التنمية. غير أنه وقبل أن ينقضي عامٌ واحد، أعلنت "سيمنس" عن قرارها ببيع المحطات لعدم القدرة على سداد مستحقات البنوك التي تراكمت لتتجاوز 7.3 مليار دولار بسبب تحقق فائض في إنتاج الكهرباء دون إمكانية بيعه. وأعلن الجانب المصري حصول "صندوق مصر السيادي" على حصة مصر وهي 30 في المئة حتى إنتهاء عقد التشغيل، وتعاقده مع بنك HSBC لتقييم الأصول ودراسة العروض المطروحة.
الشهاب الحارقة
تحت عنوان "علامات استفهام حول مستقبل الطاقة الكهربية فى مصر"، كتب الخبير الاقتصادي محمد فراج: "إننا نقترض المليارات بالعملة الصعبة لبناء المحطات الجديدة لنحل مشكلة إنتاج الطاقة الكهربائية، ثم نقبل الآن تحت ضغط الشريك الأجنبي أن نبيع المحطات المنتجة بالفعل لشركة أجنبية أخرى ونشتري منها (المواطن) التيار الكهربائى على مدى عشرات السنين، وهو ما يبلغ عشرات المليارات من الدولارات، وذلك بدلاً من أن تستحوذ عليها الحكومة المصرية، فتسدد أقساط الدين لـ"سيمينز" ثم تحصل على أرباح التشغيل حلالاً زلالاً لعشرات السنين القادمة! فهل سمعتم ـ يا حضرات القراء الكرام ـ عن مثل هذا التخبط طوال حياتكم؟!".
هذا التخبط يمكن وصفه بـ"المنهج" كما جاء في تعليقٍ للسياسي "أحمد الطنطاوي"، البرلماني السابق ورئيس "حزب الكرامة" المعارض، أو هو النتاج الطبيعي لهذا المنهج، حسب تعبيره.
وأكمل: فمن ناحية قررت السلطة الحاكمة منذ اللحظة الأولى تكثيف الإدارة وحصرها في يد مؤسسات بعينها أغلبها تابعة للجيش. وفي ضوء ذلك جاءت أعمال الإسناد بكافة المشروعات ـ التي هى بالأصل محل خلاف من حيث صحة الأولوليات ـ بالأمر المباشر، وهو ما يمثل باباً مشرعاً ومدخلاً شرعياً لإنعدام الشفافية واحتمالات الفساد. ومن ناحية أخرى، انتهجت الحكومة لأسباب إقتصادية وسياسية ـ محل خلاف هي الأخرى ـ سياسة الإعتماد على الشركات الأجنبية التي تقترن بدورها بقروض هائلة من بنوك دولية بضمان تلك المشروعات الوطنية. ويمثل "انخفاض معدل الفائدة" بتلك البنوك مقارنة بالبنوك المحلية تفسيراً رئيسياً لذلك، بينما أن التعثرات المحتملة قد تؤدي إلى سيناريوهات شديدة الفداحة تؤثر بشكل مباشر على المصلحة الوطنية، وتسمح بتوسع سيطرة شركات الأجنبية فى مصر .
في احتفال بروتوكولي، قال السفير الصيني بالقاهرة أن هذه الاتفاقات تعزز التعاون بين الدولتين ذات الحضارات العريقة، وأن مبادرة "الحزام والطريق" الصينية تتكامل بعمق مع "رؤية مصر 2030"
وتقوم "مبادرة الحزام والطريق"، التي أطلقتها الصين عام 2013، وأعلن "السيسي" عن تأييده لها في عدة لقاءات، وأعتبر مصر شريكاً رئيسياً فيها، على فكرة طريق الحرير التجاري في القرن التاسع عشر، الذي ربط الصين بالعالم، وتهدف إلى توسيع التجارة العالمية من خلال إنشاء شبكات من الطرق والموانئ والمرافق الأخرى عبر بلدان عديدة في آسيا وإفريقيا وأوروبا. وتواجه تلك المبادرة انتقادات تصفها بدبلوماسية نصب "أفخاخ الديون" للبلدان التي تستفيد من قروض تمنحها المصارف الصينية وتستهدف تعزيز نفوذ الشركات التابعة لها .
وتظهر بيانات صادرة عن البنك المركزى آيار/مايو 2021 اعتزام مصر سداد نحو 12.062 مليار دولار، 2021، وتمثل ديونا خارجية قصيرة الأجل، وذلك من أصل الدين الخارجى الذى تسدده مصر خلال العام الجاري ويبلغ نحو 11.958 مليار دولار، بالإضافة إلى فوائد بنحو 103.76 مليون دولار.
اليد المغلولة
وما بين الرغبة الكاسحة التي تعلنها الحكومة من أجل الإستثمار والتنمية، والمخاوف الجادة من السطوة المحتملة نتيجة سياسات لا تلتزم بمعايير الموضوعية والشفافية، يظهر على الجانب الآخر أثر غياب كثير من أدوات الرقابة السابقة واللاحقة في مصر وغلّها، على إمتداد السنوات الماضية.
ففي الوقت الذي تعلن فيه الدولة المصرية نجاحها في تطبيق المرحلة الأولى من استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد عبر تحرير 400 قضية، تستمر في سجن رئيس أسبق لأكبر جهاز رقابي في مصر، وهو الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد كشفه عما أسماه "الكلفة الحقيقية لفاتورة الفساد في مصر"، وقدّرها بقيمة لا تقل سنوياً عن 600 مليون جنيه. وليس هذا فقط، بل ووافق برلمان المصري على قانونٍ يتيح لرئيس الدولة تعيين وإقالة رؤساء ذلك الجهاز الرقابي العتيد.
من ناحية أخرى تم إستصدار عدة قوانين تعيق حق المواطنين والجهات في الرقابة الشعبية، فصدر في العام 2015 قانون يحظّر الطعن في عقود أبرمتها الدولة، إضافة إلى ترسانة القوانين المقيدة لحرية الإعلام، وعلى رأسها قانوني "تنظيم الإعلام" و"الإرهاب"، وهو ما نتج عنه إحالة عدد من الصحافيين والنشطاء المصريين إلى محاكم عاجلة بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، وإدانتهم بأحكام تصل إلى 5 سنوات سجن والغرامة.
وفي ضوء ذلك المناخ يصبح من المنطقي التساؤل عن حجم الصفقات التي يمكن أن تمر دون الإلتفات لها أو إمكانية رصد مخاطرها بنفس قدر السعي لرصد مزاياها.
خاتمة
إنها ملامح الصورة على مشارف عام جديد، بعد ثماني سنوات كاملة من إنتهاج تلك السياسة حيث "يد متوغلة" تلقي بـ"كرات طائرة" في مواجهة "يد مغلولة" لا تملك أن تلتقطها أو تراقب مسارها وتعرقلها في الوقت الصحيح، قبل أن تأتي "الشهاب" التي إنْ ساء الحظ ونزلت بقدرها يمكنها أن تشعل حرائق لا يحتملها جسد منهك، لا زال ينتظر الكثير، ويفتقد الأكثر في طريقه نحو طلب النمو والتنمية العادلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حواشي
- نتائج أعمال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيح 2015
- مصر في تقرير منظمة الشفافية الدولية 2020
- تصريحات حول مصير المفاوضات مع الشركة الصينية حول العاصمة الإدارية
- تقرير المركز المصري للحقوق الاقتصادية حول ترتيب مصر الدولي
- مقال الخبير الاقتصادي محمد فراج حول مستقبل محطات الكهرباء فى مصر
- تعليق النائب السابق أحمد الطنطاوي في البرلمان 2020 حول صندوق مصر السيادي
- تقرير مجلس حقوق الإنسان الأممي حول أوضاع الحريات في مصر
1 - للإطلاع على تقرير كامل حول ذلك انظر "السفير العربي" 10-03-2020
