في صيف العام 2018، كانت امرأة خمسينية في الريف الشرقي لمحافظة تعز، تنتظر ابنها الذي رافقته إلى القرية المجاورة، لاستلام حصتها الشهرية من المعونة الغذائية. كانت تقف على مقربة من المدرسة متكئة على جذع شجرة سدر. ولتبديد ملل ذلك الانتظار، انهمكت في حديث مع امرأة أخرى تكبرها سنّاً كانت ترعى بقرتها على طرف حقل ذرة ينتظر دفعة جديدة من المطر ليثمر. ذهب الحديث بين المرأتين إلى الذرة والمواشي، وإلى المعونة الغذائية التي تنتظر الأولى أن يأتي بها ابنها من المدرسة. كانت خالية البال وممتنة إذ لا حقول ذرة لديها تجعل مسؤول صرف المعونات في المنطقة يقرر عدم استحقاقها للمساعدة الغذائية كل شهر أو شهرين. قالت: "الدقيق والسكر والفاصوليا من المدرسة، وما ينقصنا هو المطر لترعى المواشي".
هذه القصة التي سمعتها من إحدى نساء عائلتنا، قد لا تلقي ضوءاً زاهياً على طريقة اليمنيين في التعامل مع مخاطر الأمن الغذائي التي لم تتوقف المنظمات الدولية عن التحذير من تزايدها منذ العام 2016. غير أنها تعطي ملمحاً لما أصبحت عليه العلاقة بين اليمنيين الذين يتلقون المساعدات الغذائية، وبين مصادر الغذاء الطبيعية حولهم، وعلى رأسها الأرض. الإحصائيات التي تنشرها وكالات الإغاثة الدولية لأعداد المستفيدين من المساعدات الإنسانية في اليمن، تشكل في المقابل، إحصائية لمؤشرات الاتكالية على المنظمات الدولية في الحصول على الغذاء والدواء. ليس اتكالية الأفراد فقط، وإنما اتكالية السلطات أيضاً، التي تلقي مسؤولية إطعام المواطنين على المنظمات الإنسانية كما لو أنهم مواطنيها. وهكذا، صار إطلاق التحذيرات من "المجاعة" شأناً خاصاً بوكالات الإغاثة الأممية، وقد تردد بعض السلطات المنقسمة هذه التحذيرات، لكن بعد صدورها من الأمم المتحدة.
آخر التحذيرات الأممية من "المجاعة" في اليمن، كانت في تموز/يوليو 2020، في ذروة تفشي جائحة كورونا، وبالتزامن مع إعلان توقف قرابة 30 برنامجاً للإغاثة التابعة للأمم المتحدة من أصل 40 برنامجاً. غير أن التعبير انخفض هذه المرة من "المجاعة" إلى مخاوف الوكالات الأممية من "انعدام الأمن الغذائي"، الذي قالت إن قرابة 40 في المئة من سكان البلاد سيعانون منه خلال النصف الثاني من العام 2020.
في السياق نفسه، أدلت منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن ليز غراندي، بتصريح تضمن هذه الفقرة: "قبل ثمانية عشر شهراً من الآن، حين واجهنا حالةً مماثلة، تلقينا تمويلاً سخيًا. وعملنا على ترشيد استخدام الموارد التي عُهدت إلينا، وعزّزنا المساعدة بشكل ملحوظ في المقاطعات، حيث كان الأشخاص يعانون من أعلى مستويات الجوع والخطر. وحقّقنا نتائج مذهلة، حيث أننا منعنا حصول المجاعة. وما لم نتلقّ التمويل الذي نحتاجه اليوم، لن نتمكن من تكرار الأمر عينه هذه المرة".
ما العلاقة بين اليمنيين الذين يتلقون المساعدات الغذائية، وبين مصادر الغذاء الطبيعية حولهم، وعلى رأسها الأرض؟ الإحصائيات التي تنشرها وكالات الإغاثة الدولية لأعداد المستفيدين من المساعدات الإنسانية في اليمن تؤشر الى اتكالية على المنظمات الدولية في الحصول على الغذاء والدواء... ليس اتكالية الأفراد فقط، وإنما اتكالية السلطات أيضاً.
آخر التحذيرات الأممية من "المجاعة" في اليمن، كانت في تموز/يوليو 2020، في ذروة تفشي جائحة كورونا، وبالتزامن مع إعلان توقف قرابة 30 برنامجاً للإغاثة التابعة للأمم المتحدة من أصل 40 برنامجاً. وتخوفت الوكالات الأممية من "انعدام الأمن الغذائي"، الذي قالت إن قرابة 40 في المئة من سكان البلاد سيعانون منه خلال النصف الثاني من العام 2020.
لا يمكن التقليل من جهود الوكالات الأممية والمنظمات الإنسانية في التخفيف من تأثير حدة الأزمات الاقتصادية على العائلات النازحة والمعسرة في اليمن طيلة سنوات الحرب. لكن تعبير غراندي الجازم "منعنا حصول المجاعة"، لا يعكس فهماً دقيقاً للحالة الغذائية في البلاد. وعلى الرغم من ذلك، يمكن القول إن التوصيات الخمس التي تضمنتها تحليلات "الفاو"، و"اليونيسيف" و"برنامج الغذاء العالمي" و(UNDP)، كانت إحدى أكثر الأفكار إلهاماً بالنسبة للتقارير والتحليلات الأممية والدولية عموماً، بشأن مشكلة اليمن الغذائية. فـ"تعزيز الممارسات التغذوية الجيدة على مستوى الأسرة" من خلال تشجيع الزراعة الحضرية، "ورفع الوعي بشأن سلامة الأغذية والمياه"، و"دعم المزارعين الذين فقدوا محاصيلهم الزراعية ومراعيهم بسبب الآفات والصدمات المناخية"، و"إصلاح البنى التحتية المتضررة من الفيضانات (سيول الأمطار)..."وحماية أنظمة الريّ وتطويرها"، هي توصيات ذات تأثير فعّال فيما لو تم تنفيذها على نطاق واسع. غير أن تسمية "المحافظات" بـ"المقاطعات" وسيول الأمطار بـ"الفيضانات"، هي أيضاً مؤشر على أن من لا يعرف أو يهتم بمعرفة التقسيم الإداري للبلاد، أو التسميات المحلية لتدفق السيول، بما في ذلك الأمطار التي هطلت على عدن في أذار /مارس ونيسان/أبريل 2020، لن يتمكن من فهم مشكلات هذا البلد المعذب.
المجاعة كفكرة
اعتاد السواد الأعظم من وسائل الإعلام العربية، وليست اليمنية استثناءً، على تلقّف تقارير وبيانات المنظمات الدولية بشأن اليمن، وإعادة نشرها كما لو أنها نصوص مقدسة. وسائل إعلام أطراف النزاع، والتي لم تعد تخجل من ممارسة الدعاية الحربية والحديث عن الأخلاق المهنية في الوقت نفسه، تتفنن أيضاً في استغلال التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد، لأغراض سياسية وحتى قتالية. لذلك يمكن أن نجد نسخاً معاد إنتاجها محلياً وعربياً من أسطوانة "المجاعة"، وبصورة لا تقبل التشكيك.
هل يعني هذا أن اليمن في نعيم ورخاء، وأن التقارير الدولية ووسائل إعلام الدعاية الحربية، تنقل صورة معكوسة عن البلاد المصنفة ضمن أكثر الدول فقراً في العالم؟
أضع هذا السؤال فقط من أجل عشاق التأويل وأنصاف الحقائق. أما اليمن فيعيش أسوأ ما يمكن تخيله من الفظاعات ومشقات الحياة وعذابات جهنم، لكن التعريف المجتزأ لأزماته، أو التعبير عنها بلغة ومناهج البحث الخاصة بالمنظمات الدولية، يغيّب الكثير من الحقائق ويجعل ترابطها أمراً مستعصياً.
قبل ثلاث سنوات، انتشرت الكوليرا بصورة وبائية، في الوقت الذي قرر فيه "التحالف العربي" بقيادة السعودية والإمارات، إغلاق كافة المنافذ اليمنية البرية والبحرية، مع استمرار إغلاق المجال الجوي. دار حديث بيني وبين صديق مقيم في ألمانيا أراد الاطمئنان عليّ، فسألته: ما الذي يعرفه الألمان عن الوضع الراهن في اليمن؟ قال: أن الكوليرا تحصد أرواح اليمنيين بلا هوادة. حصدت الكوليرا بالفعل أكثر من ألفي شخص في العام 2017، واستمرت موجات الوباء بالتجدد لاحقاً دون اكتراث من قبل الرأي العام العالمي. لكن القتال الذي تصاعد حينها في جبهات الحُديدة وتعز وشبوة والضالع، قتل أضعاف ذلك العدد. وحين أفضى تشديد الحصار على الاستيراد التجاري إلى تصاعد التحذيرات الدولية من "المجاعة"، كانت الأسواق لا تزال مكتظة بالسلع الغذائية، المستوردة والمحلية، باستثناء بعض السلع، كدقيق القمح والسكر. وبتعبير أدق، لا تختفي هاتان السلعتان تماماً من الأسواق، بقدر ما كان يمكن الحصول عليهما بأسعار السوق السوداء.
السكر ودقيق القمح، والأبيض منه على وجه الخصوص، هما السلعتان الأكثر استخداماً في غذاء اليمنيين، إلى جانب الأرز والبطاطا والبقوليات والزيوت. السلعتان تنتجهما بعض مصانع القطاع الخاص في اليمن، لكنها تعتمد في توفير موادها الخام على الاستيراد، وليس على المنتج الزراعي المحلي. وسواءً قبل ثلاث أو خمس أو عشر سنوات، أو في الوقت الراهن، كان ولا يزال الأمن الغذائي، مرتبطاً بحركة استيراد المواد الغذائية، والوقود، وبالقدرة الشرائية للمواطنين.
العوامل الثلاثة ليس بيد السلطات المنقسمة والمتحاربة في البلاد وليس لها أي سلطان عليها. وزيادة على ذلك، فهي لا تتورع عن الاستثمار في انهيار الاقتصاد الوطني لتحقيق مكاسب شخصية أو خاصة بها ككيانات. يكفي أن ينعدم الوقود ودقيق القمح وبعض السلع الأساسية في الغذاء الرئيسي للمواطنين، وأن تنهار العملة الوطنية - وكل هذا يحدث بالطبع، بين عشية وضحاها – حتى يبدأ الاستثمار في السوق السوداء بدون الحاجة للتخفي من السلطات. وبينما أكتب هذه السطور، تستمر أزمة الوقود منذ خمسة أشهر في المناطق الشمالية، وطبعة الريال الجديدة المتداولة في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مستمرة بالتهاوي أمام الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي والعملات الأخرى بلا استثناء، وعلى نحو أخف، تنهار الطبعة القديمة من العملة المتداولة في مناطق الشمال. ولكي نعرف أكثر عن "المجاعة" في اليمن، ستخبرنا تحليلات الوكالات الأممية بأن محافظة حضرموت، التي تبلغ مساحتها ثلث مساحة اليمن، ضمن ثمان محافظات أخرى، صارت العديد من بلداتها في "مرحلة الطوارئ الرابعة" من "المجاعة". تبلغ مساحة حضرموت 193 ألف كم مربع، ومقسمة إدارياً إلى منطقتين: "حضرموت الساحل" و"حضرموت الوادي". نعم حضرموت الوادي، وفيه أودية زراعية شاسعة وحقول نفط! وإلى ما قبل شهرين، كانت شحنات النفط المستخرج من أراضيها تصدر من موانئها على البحر العربي. عن أي نوع من "المجاعة" نتحدث إذاً!
ما الذي تزرعه اليمن؟
بحسب دليل تعريفي بأصناف الغذاء الذي اعتاد المزارع اليمني إنتاجه، هناك 11 صنفاً من الحبوب والبقوليات، 36 صنفاً من الخضروات، 27 صنفاً من الفاكهة، وستة أصناف من المحاصيل النقدية. يضاف إلى هذا، ما تحتويه النباتات البرية من غذاء وأدوية يمكن استخلاصها عن طريق صناعات تحويلية بسيطة. ثم هناك الثروة السمكية التي لا يمرّ يوم بدون أن تدخل أسواق المدن، والثروة الحيوانية التي لا تزال السلعة الأبرز في الأسواق الأسبوعية.
السكر ودقيق القمح، والأبيض منه على وجه الخصوص، هما السلعتان الأكثر استخداماً في غذاء اليمنيين، إلى جانب الأرز والبطاطا والبقوليات والزيوت. السلعتان تنتجهما بعض مصانع القطاع الخاص في اليمن، لكنها تعتمد في توفير موادها الخام على الاستيراد، وليس على المنتج الزراعي المحلي.
ما هي فرص انتشار المجاعة في بلد يمتلك هذه الثروة الغذائية، ولديه القدرة على زراعة أربعة وسبعين صنفاً من الغذاء، خاصة إذا ما عرفنا أن جميع الإحصائيات المحلية والدولية، تفيد بأن نسبة العاملين في الزراعة في هذا البلد لا تقل عن 70 في المئة؟ يمكن استخلاص إجابة من المشاهد التالية:
قبل اجتياز جبل "سُمارة"، يمرّ المسافر القادم من المحافظات الجنوبية باتجاه صنعاء على "وادي السَّحُول"، واحد من أوسع وأشهر الوديان الزراعية في اليمن وأكثرها خصوبة، وقد كان ملهماً لإطلاق المثل الشعبي: "إن كنت هارب من الموت ما حدْ من الموت ناجي، وإن كنت هارب من الجوع، عليك بسحول ابن ناجي".
غذاء اليمنيين المحروس بشواهد القبور
04-04-2019
بعد أقل من ساعة، سيطل المسافر بعد اجتياز جبل "سمارة"، على "قاع الحقل" في منطقة "يَرِيم"، قاع زراعي لا تحيط به العين بنظرة واحدة. قال سائق السيارة، وهو من أهالي محافظة ذمار القريبة من "يريم": "ملاّك هذه المزارع لا يشترون من السوق غير السكّر والدقيق الأبيض". كنت إلى جانبه، وكنا جميعاً نمضغ نبتة القات التي صارت تستحوذ على غالبية الأراضي الزراعية في اليمن، وتستنزف مخزونه المائي، بالقدر الذي تستنزف به نقود المدمنين على تعاطيه. مزارعو "قاع الحقل" لا يزرعون القات، لكن مزارعي محافظة ذمار يفعلون، على الرغم من أن "قاع جهران" الذي كان يفصلنا عنه قرابة 60 كيلومتراً، لا يزال يمتد على مساحة أوسع من "قاع الحقل"، على جانبي الطريق نفسه المؤدي إلى صنعاء. ومثل "قاع الحقل"، ينتج "قاع جهران" هذا، كميات كبيرة من الخضروات والحبوب، ومنها الشعير، ولذلك استحق التحية الخالدة من الشاعر الراحل عبد الله البردوني:
"صباح المُنَى يا قاع جَهْرَان هل ترى على جبهتي لون الشعير القُباتِلي"
والصفة هنا نسبة إلى منطقة "قُباتِل" التي يُزرع فيها بكثرة.
محافظة إب - وسط اليمن، والتي يتبعها "قاع الحقل" و"وادي السحول" إدارياً، تسمى منذ عشرات السنين بـ"اللواء الأخضر"، وتسمية "اللواء" موروثة عن النظام التركي، واعتمدها نظام الإمامة اللاحق لرحيل الأتراك من شمال اليمن، ونظام الجمهورية الذي جاءت به ثورة 26 أيلول/ سبتمبر 1962. بعد الوحدة بين شطري اليمن، تم اعتماد تسمية "محافظة" بدل "اللواء"، غير أن "اللواء الأخضر" لا يزال اسماً أثيراً يقفز إلى اللسان لمجرد مشاهدة الخضرة الدائمة للمنطقة، وكثافة منسوب الأمطار التي تهطل عليها خلال الربيع والصيف وجزء من الخريف.
سواءً قبل ثلاث أو خمس أو عشر سنوات، أو في الوقت الراهن، كان ولا يزال الأمن الغذائي مرتبطاً بحركة استيراد المواد الغذائية، والوقود، وبالقدرة الشرائية للمواطنين. العوامل الثلاثة ليس بيد السلطات المنقسمة والمتحاربة في البلاد وليس لها أي سلطان عليها. وزيادة على ذلك، فهي لا تتورع عن الاستثمار في انهيار الاقتصاد الوطني لتحقيق مكاسب شخصية أو خاصة بها ككيانات.
تخبرنا تحليلات الوكالات الأممية بأن محافظة حضرموت، التي تبلغ مساحتها ثلث مساحة اليمن، صارت العديد من بلداتها في "مرحلة الطوارئ الرابعة" من "المجاعة". تبلغ مساحة حضرموت 193 ألف كم مربع، ومقسمة إدارياً إلى منطقتين: "حضرموت الساحل" و"حضرموت الوادي". نعم حضرموت الوادي، وفيه أودية زراعية شاسعة وحقول نفط!
إلى الشمال من صنعاء، تضم محافظة عمران أراضٍ زراعية خصبة أكبرها وأشهرها "قاع البُون"، وهو لا يزال ينتج البطاطا وعدة أصناف من الخضروات والحبوب. هناك أيضاً "وادي خَيوان"، الذي قيل فيه المثل: "ما مثل صنعاء مدينة ولا مثل خَيوان وادي". ومع أن هذا الوادي الخصيب وقع خلال السنوات العشر الماضية فريسة لرزاعة القات، إلا أنه لا يزال يحتضن حقول الذرة البيضاء التي اشتهر بزراعتها منذ القدم. وفي شمال الشمال، هناك "قاع صعدة" الذي لا يزال ينتج كميات تجارية للأسواق المحلية وأسواق دول الجوار، من الفاكهة والحبوب. هل نتوقف هنا، أم نعرّج شرقاً باتجاه سد مأرب، الذي يغذي مساحة واسعة من المزارع المنشرة في "وادي عبيدة"، على الرغم من طبيعته الصحراوية؟ هل نمرّ على وديان ومزارع محافظة أبْيَن ولحج جنوباً، اللتان كانتا سلة غذاء الجنوب قبل الوحدة؟ وماذا عن سهول تهامة في الغرب، حيث التقطت أول صورة لتأكيد حدوث "المجاعة" في اليمن، لامرأة يلتصق جلدها على عظمها؟ في تهامة عالم آخر، حيث يبسط الإقطاع نفوذه على السهول الفسيحة، ويستخدم السواد الأعظم من السكان كعمال مياومين بأجور بالكاد تكفي لمتطلبات الحياة.
ما تخلّفه أوراق لفّ الطعام من متعة
24-02-2019
كل هذه المشاهد لا تعدو عن كونها ومضات في شريط سينمائي، لكنها تقول لكل من يريد إنقاذ اليمن من "المجاعة" أو شبحها أو "انعدام الأمن الغذائي"، إن القضاء على الجوع يتمثل أولاً بإنهاء الحرب، ثم بمساعدة الإنسان على استعادة علاقته بحقوله وصناعاته الحِرفية، بدلاً من انتظار المساعدات العينية والنقدية من المانحين الإقليميين والدوليين.
