يعاني الصيادون الموريتانيون من تردي اوضاعهم بشكل كبير في بلد يمتلك واحدا من أكبر الاحتياطات العربية من الثروة السمكية.في نواذيبو شمال البلاد، وهي العاصمة الاقتصادية لموريتانيا، حمل الصيادون بشدة على السلطات، مطالبين بالتدخل لوضع حد لندرة الاسماك.أصوات الصيادين التقليديين فى نواذيبو ارتفعت خلال الأيام الماضية جراء ندرة "الأخطبوط" وسط مطالب بجعله احتكاراً على الصيد التقليدي، ومنع بواخر الصيد الكبيرة من اصطياده. ويقول الصيادون إن معاناتهم تفاقمت بشكل كبير لندرة كميات الإخطبوط، مما جعل مردودية عملهم تتراجع بينما ترتفع أسعار المحروقات. كما طالبوا بانهاء تحكم الأوروبيين في تصنيف جودة الأسماك وما إذا كانت صالحة للتصدير. ذلك أنهم هم من يضعون معايير شديدة على المنتج السمكي تمكّنهم من رفض كل ما يرون أنه مخالف لها.وكشف الصيادون عن أن سلسلة الأزمات التى تراكمت فى الفترة الأخيرة أنهكت القطاع، وأرغمت البعض على مغادرته بفعل تراكم الخسائر عليهم، وعدم تدخل الحكومة لصالح الصيادين، مع العلم انها بادرت على سبيل المثال لشطب ديون المزارعين البالغة ستين مليون دولار.
بين نهب وفوضى
في وقت تقول الحكومة الموريتانية ان الأسماك تساهم بنسبة 25 في المئة من موازنة الدولة، ويعمل بها عشرات الآلاف، يبقى الموريتانيون أضعف المستفيدين من ثرواتهم السمكية، حيث تشير إحصاءات الى ان أكثر من 50 في المئة من الموريتانيين لا يحصلون على السمك بأسعار معقولة، لأن الفوضى وغياب التنظيم يؤديان الى احتكار المادة وتهريبها للدول المجاورة. وفيما يبلغ سعر السمك العادي اقل من دولار في الأسواق الموجودة على الشاطئ في مدينتي نواكشوط ونواذيبو، يتصاعد هذا السعر الى تسع دولارات في الاسواق الأخرى التي لا تبعد أكثر من خمس كيلومترات عن الشاطئ.ويتندر الموريتانيون بمشاريع الحكومة لإيصال السمك إلى سكان المناطق النائية، ويعتبرون ذلك شبيها بوعود ملايين الدولارات اغدقها كلامياً الخليجيون. وهؤلاء يشترون الاسماك الموريتانية من السوق الأوروبي ويحجمون عن الاستثمار في مصانع السمك الموريتاني.
مسكّنات
الحكومة الموريتانية التي تحصل على 113 مليون يورو مقابل اصطياد بواخر أوروبية للأسماك في مياهها الإقليمية، عاجزة عن مراقبة هذه الشواطئ بسبب ضعف وسائلها مقارنة بالتكنولوجيا الأوروبية.ووسط صيحات الصيادين والفوضى التي يشهدها قطاع الأسماك وتردي أوضاع البحارة، لجأت وزارة الصيد والاقتصاد البحري إلى مسكنات لامتصاص غضب أبناء القطاع. وبدل البحث في حل للمشاكل، قدمت الوزارة بطاقات ممغنطة ومؤمنة ضد عمليات التزوير، لصالح أكثر من ثلاثة آلاف بحار، كدفعة أولى في انتظار تعميمها على سائر الصيادين. الوظيفة المفترضة تلك البطاقات هي تنظيم القطاع، غير أنها شكلية ولا تغير شيئا من الواقع. وزير الصيد والاقتصاد البحري، الذي أشرف على توزيع البطاقات بالسوق المركزي للسمك بنواكشوط، تجاهل مطالب السمّاكين، لكنه وعد من بين أمور أخرى بتحسين جودة وسلامة المنتجات السمكية الموجهة للسوق الداخلي والخارجي، مشيراً إلى أن تطبيق المرسوم الخاص بتنظيم المهنة سيؤدي إلى تعزيز متابعة هذه الأنشطة بواسطة جمع ومعالجة المعلومات في الوقت المناسب عن الأنواع المصطادة وكمياتها ومناطق وجودها واتجاهاتها وتوقع مضاعفة المنتوج السمكي...غير أن معاناة الصيادين الموريتانيين تعززت هذه الأيام بسبب شائعات مفادها أن الأوروبيين يطالبون بإلغاء "الراحة البيولوجية" وهي تقليد اعتمدته موريتانيا نهاية القرن الماضي يقضي بحظر الصيد مدة أربعة أشهر من العام بهدف اتاحة الوقت لتكاثر الاسماك والمحافظة عليها.هل تتبدد الوعود الانتخابية للسلطات؟ هل يسكن هدير أمواج البحارة كما حصل مع عمال المناجم مثلا؟ لا يتجاوز عدد سكان موريتانيا اربعة ملايين نسمة، يعاني نصفهم من الفقر المدقع بالرغم من توفر المواشي في في الشرق والاسماك في الشمال دون الحديث عن الذهب والنفط والحديد والنحاس والزراعة.
