ليس سهلاً على السعودية أن تعترف بفقر مواطنيها. فثالث أغنى دولة في العالم، وصاحبة الثروة النفطية والموارد الطبيعية التّي تملأ خزائنها بالمال، لن تستسيغ أزمة الفقر المتفاقمة في البلاد. الصورة النمطية للسعودي تجعله بعيداً عن خانة الفقر، ترسمه كائناً مترفاً يرمي بأمواله يمين شمال ليُشبع رغباته الاستهلاكية لسلعٍ وحاجات غير ضرورية. لا يمكن أن تتخيل سعودياً فقيراً يعيش في مسكنٍ غير لائق يستهلك ثلاثة أرباع ما يصله من مال، يكتفي بتأمين حاجاته الأولية من مأكل ومشرب لا أكثر. فالسعودية دولة متمكنة مالياً، تمنح الكثير من الهبات والمعونات للدول المحيطة بها، ولا تبخل بالدعم لصناديق التنمية العالمية، وتشرّع أبوابها لملايين من القوى العاملة دون حدود... فكيف لهذه الدولة أن تترك معوزاً على أرضها.
اعتراف بالفقراء
استلزم الأمر كثيرا من الوقت على المملكة كي تعترف بفقرائها. ولعل انفتاح السعوديين على العالم الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي قرّب الحقيقة إلى أذهان المسؤولين قبل الناس. فقد انتشرت العديد من الأفلام القصيرة والفيديوهات والصور التي تفضح حالات الفقر وتنقله إلى عين المواطن والدولة. أفلام تحكي معاناة عائلات تعيش تحت خط الفقر، رجال يسردون تفاصيل الواقع المزري المتمثّل بالدخل الضئيل الذي قد لا يتجاوز الخمسين دولاراً في الشهر، وآخر يعيل عائلةً تتألف من ثمانية شباب متزوجين وعاطلين عن العمل، وثالث تعرّض لطردٍ تعسفي ونشر مناشدته للملك على موقع اليوتيوب.
كيف حصل هذا، كيف تدهورت الأوضاع في المملكة لهذا الحد؟
غياب الأرقام الدقيقة والإحصاءات الرسمية لفترة طويلة جعل من الفقر في السعودية موضوعاً للأخذ والرد، يبحث فيه الجميع لكن لا حلول جذرية تُطرح لاقتلاعه من المكان. لا أحد يعترف بأنّ الأزمة تكبر وبأنّ الفقر يجلب معه ظواهر تؤثّر على البيئة الصحيّة التي ترغب المملكة في تأمينها لسكّانها. تعلن الدولة أنّ المستفيدين من خدمات ضمانها الاجتماعي وفقًا لإحصاءاتها الأخيرة لهذا العام قد بلغ حوالي 800 ألف حالة. والحالة، وفق الإحصائية هي وحدة قياس تعبّر عن العائلة أو الأسرة، ومتوسط الأسرة في السعودية يبلغ تعدادها من 6 إلى 8 أشخاص. ولاحقاً أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أنّ خدماتها ستشمل العائلة إلى حد 15 فردا، وبالتالي وفقاً لحسابات مبنية على المعطيات المقدّمة أعلاه، فإنً عدد الفقراء في المملكة يجاوز الـ6 ملايين من أصل عشرين مليونا هم تقديرياً عدد السعوديين فيها. ويؤشر ازدياد عدد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي الى تقلص حجم الطبقة الوسطى، وتلاشيها لصالح الطبقات الدنيا.
الارتباط بالاحتياط الفدرالي الأميركي
يشكو اقتصاد المملكة من ارتباطه بسياسات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي تعرّض للعديد من الأزمات في السنوات العشر الأخيرة. هذا الارتبـاط جعل من اقتـصادها عرضة للتضخّم الهائل وأدّى إلى تآكل القوّة الشـرائية للريال السعودي، بالرغم من الدعم الذي تفرضه الدولة على السلع والمواد الأساسية. ولكن الزيادة السريعة في أسعار السلع لم تتماشَ مع الزيادة في الرواتب، ما أدّى إلى سقوط العديد من الأسر في فخّ تكاليف المعيشة الباهظة. حاول المجتمع معالجة الأمر بالضغط على أصحاب الشركات ورؤوس الأموال للحدّ من ارتفاع المـواد الغذائية، عبر مقاطعتها: ليسـت آخر التحركات حملة مقاطعة الدجاج بعد أن قفزت أسعارها إلى ضعف ما كانت عليه.
غلاء وأزمة سكن
عدا عن ارتفاع تكاليف المواد الأساسية للمعيشة في المملكة، برزت في الآونة الأخيرة أزمة السكن وارتفاع الإيجارات. فقد بينت الإحصاءات أنّ 80 في المئة من السعوديين يعيشون في بيوتٍ للإيجار، فامتلاك منزلٍ خاص يكاد يكون حلماً هنا نظراً لارتفاع أسعار الأراضي وكلفة البناء التّي أصبحت ضرباً من الخيال. هذا الارتفاع زاد من الأعباء على كاهل المواطنين أصحاب الحدّ الأدنى للأجر (لا يتجاوز الستمائة دولار) الذي عليه أن يدفع تكاليف المأكل والمشرب والسكن لعائلة تتألف في حدّها الأدنى أيضاً من ستة أفراد.
كما تلعب البطالة المتفشية في أركان السعودية، وتعاني منها شريحة واسعة من المواطنين نتيجة لسيطرة العمالة دورا في تعميق ظاهرة الفقر. عدا عن أنّ مفهوم الأسرة في السعودية يندرج في نطاق العائلات الموّسعة، أي العائلة التّي يعيش فيها الأبناء بعد زواجهم مع الأهل في بيت واحد.
الإستراتيجية؟
حاولت المملكة وضع إستراتيجية لمكافحة الفقر فيها. ووفق وزير الشؤون الاجتماعية، فالخطّة الموضوعة يجب أن تعالج الفقر بأسبابه الرئيسة الأربعة: 1) إيجاد حل للبطالة التي حققت نسبة في السعودية جعلتها تحتل المرتبة الثانية بعد العراق في أعلى نسب البطالة في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، 2) إيجاد حل لأزمة السكن وغلاء الإيجارات، 3) إيجاد حل لمشكلة الرواتب المتدنية وارتفاع تكاليف المعيشة، 4) وأخيراً التسريع في مشاريع التنمية، والتنمية المتوازنة بين مختلف المناطق.
ضخّ الأموال ليس حلاَّ جذريا لمشكلة الفقر، فهو تخدير مؤقت يجعل الأفراد أكثر تبعية واعتماداً على المساعدات. فبدلاً من التركيز على معالجة قشور الأزمة، عبر توزيع المعونات الغذائية وإحسانات الجمعيات الخيرية، ربّما كان من الأفضل التطرق إلى النواة، وذلك عبر تأمين السلع الأساسية بأسعارٍ مقبولة في محالٍ تجارية يحصل عليها المواطنون عبر بطاقات دعم توّزعها الحكومة على المحتاجين.
جازان هي المدينة السعودية الأفقر في المملكة العربية السعودية، وتقع في جنوب البلاد، وعدد الأسر التي تعيش فقراً مدقعاً فيها يبلغ حوالي 19700 أسرة. أمّا منطقة القصيم، فتعتبر الأقل فقراً من بين مناطق المملكة. ووفقاً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر فإنّ «نسبة الأسر الواقعة تحت خط الفقر المطلق في منطقة جازان تبلغ 34 في المئة. وتأتي نجران جنوبي المملكة ثانياً، مع 24,53 في المئة من عائلاتها، فالمدينة المنورة (غرب المملكة) 24,07 في المئة، تليها الحدود في شمال المملكة مع 23 بالمئة».
